دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
جایگاه مصلحت در اجرای مجازات
چکیده:
به دلیل حکومت اصل قانونی بودن جرم ومجازاتها در حقوق کیفری تنها قانونگذار صلاحیت وحق تعیین نوع ومیزان خاصی از کیفر را دارد. از آنجایی که مبنا وهدف حقوق عدالت می باشد مقنن در وضع قوانین وتعیین نوع ومیزان مجازات از عدالت تبعیت می کند ولی گاهی در تعیین مجازات از مصلحت نیز بهره میبرد به گونهای که گاهی نوع ومیزان کیفر با هیچ یک از معیارهای ارائه شده بر مبنای عدالت سازگاری ندارد در این پایان نامه به جایگاه مصلحت در اجرای مجازات می پردازیم.
کلمات کلیدی:
مصلحت
حقوق کیفری
اجرای مجازات
تعارض و تزاحم
مقدمه:
اصولاً قوانین كیفری، چون سایر پدیده‌های اجتماعی، در اثر احتیاج هر جامعه بوجود آمده، به حیات خود ادامه داده و بالاخره روزی تغییر یافته و جای خود را به قوانین جدید تر و مترقی‌تر واگذار می‌نمایند. بنابراین طبیعی است كه قانونی جایگزین قانون دیگر شود. در مورد تعیین محدوده زمانی هر قانون هم مسلم است كه اثر اجرایی هر قانون باید محدود به دو حد «پیدایش» و «از بین رفتن» آن قانون باشد. و علی‌الاصول هیچ قانونی نباید در خارج از این دو حد قدرت اجرائی داشته باشد.در حقوق جزا اصلی است كه به موجب آن، قوانین كیفری علی‌الاصول عطف به ماسبق نمی‌شوند و به همین علت دانشمندان مكتب كلاسیك در قرن نوزدهم مسئله محدوده حقوق جزا در زمان را تحت عنوان «عطف به ماسبق نشدن قوانین كیفری» مورد بحث و مطالعه قرار می‌دادند ولی در وضع فعلی متخصصین حقوق جزا دریافته‌اند كه در بعضی موارد نفع جامعه و متهم ایجاب می‌نماید كه قوانین كیفری عطف به ماسبق گردد. بنابراین دانشمندان در صدد برآمدند كه اصطلاح جامع‌تری برای آن درنظر بگیرند كه عنواناً بتواند شامل كلیه مسائل مطروحه در این زمینه باشد. با پیروی از این نظریه دانشمندان علاقه‌مند به استناد از عناوینی از قبیل «محدوده حقوق جزا در زمان» «تعارض قوانین كیفری در زمان» بیان نموده‌اند .
سازمان ملل متحد نیز اصل مزبور را یكی از پایه‌های اصلی و اساسی حقوق جزا و یكی از وسایل مطمئن حفظ حقوق و آزادی‌های فردی دانسته و با تصویب آن به اصل مزبور جنبه جهانی و بین‌المللی داده است. قسمت دوم ماده 111 اعلامیه حقوق بشر كه در سال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است در این زمینه مقرر می‌دارد: «هیچكس برای انجام یا عدم انجام عملی كه در موقع ارتكاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده است محكوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه كه در موقع ارتكاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره امری اعمال نخواهد شد.»طرفداران اصل مزبور كه عمدتاً از طرفداران مكتب كلاسیك هستند معتقدند كه یكی از هدف‌های عمده اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها حفظ آزادی‌های فردی است. درست است كه انسان مجبور به رعایت نظم عمومی است ولی در عین حال دارای حقوق و آزادی‌هائی است كه جامعه نیز مجبور به رعایت آنها می‌باشد. انسان فی‌حد نفسه دارای حقوق و آزادی است كه به هیچ‌وجه نباید دستخوش تهدید قرار گیرد. حال اگر قانون عطف به ماسبق گردد، این آزادیها و حقوق فردی مورد تجاوز و تخطی قرار خواهد گرفت. بنابراین در عطف به ماسبق نمودن قوانین جزائی، به حقوق و آزادی‌های فردی كه آنقدر برای فرد عزیز و محترم است تجاوز خواهد شد .
در مقابل، این اصل از انتقاد بعضی از مكاتب، خاصه پیروان مكتب تحققی در امان نمانده است. مكتب تحققی اصولاً با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها موافق نبود. در مورد عطف به ماسبق نشدن قوانین كیفری نیز معتقد بود كه اعلام قبلی مقنن و تعیین مجازاتهای قبلی به منظور ممانعت بزهكاران احتمالی از ارتكاب جرم نیز خالی از اثر است چه آنان كه به علت وجود عوامل بزه‌زای داخلی و خارجی مجبور به ارتكاب جرم می‌باشند. هم‌چنین چون هدف از عكس‌العمل‌های پیش‌بینی شده در قانون، علاوه بر حفظ منافع جامعه اصلاح و تربیت خود مجرم نیز می‌باشد. لذا هیچ مانعی در بین نیست كه این اقدامات و عكس‌العمل‌ها راه ولو بطور قهقرائی نسبت به مجرمین، خاصه جانیان بالفطره و جانیان اعتیادی و جانیان دیوانه اجرا نمائیم. آنان معتقدند كه «هدف از اقدامات تأمینی تحمیل مشقت به متهم نبوده بلكه منظور معالجه و تربیت اوست، لذا مانعی نیست كه این اقدامات عطف به ماسبق گردد. این استدلال مكتب تحقق جزا به این خاطر كه با اصل آزادی‌های فردی و مسؤولیت اخلاقی مغایرت داشته و ممكن است در عمل به عنوان بهانه‌ای برای محدود كردن و سلب آزادیها و حقوق افراد مورد استفاده قرار گیرد، پذیرفته نشده است .
دانلود در ادامه مطلب
دانلود پایان نامه رشته نقاشی