loading...
فایلینا
عباس بازدید : 328 دوشنبه 10 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست

چکیده
حقوق بین‌الملل، که در آغاز ناظر بر روابط میان کشورها بود،امروزه ابعاد گستره ای از زیست افراد انسانی را مورد توجه قرار داده است. از جمله این موضوعات می توان به موضوعات حقوق محیط زیست اشاره کرد. از همین رو، «در سال‌های اخیر حقوق بین‌الملل محیط زیست به عنوان بخشی از نظم عمومی اجتماع بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است و همچنین به نحو فزاینده‌ و برجسته‌ای با عملكرد دیوان بین‌المللی دادگستری ارتباط پیدا كرده است».با طرح دسترسی به محیط زیست سالم به عنوان یک حق بشری، این مساله از اهمیت خاصی برخوردار شد. همچنین موضوعات مرتبط با آلودگی محیط زیست، تعهدات و مسوولیت کشورها، تلقی محیط زیست به عنوان مال مشترک و مسایلی از این قبیل باعث شد تا کشورها، به عنوان واضعان اصلی قواعد حقوق بین‌المللی، با همکاری دیگر بازیگران بین‌المللی گام های موثری را در خصوص قاعده مند ساختن رفتار کشورها و دیگر بازیگران بین‌المللی در حوزه محیط زیست بردارند و به همین رو از دل حقوق بین‌الملل گرایشی با عنوان «حقوق بین‌الملل میحط زیست» پدید آمد.
کلمات کلیدی:

حمایت از محیط زیست

دیوان بین المللی دادگستری

توسعه حقوق بین الملل محیط زیست

مقدمه:
پیشرفت های علمی و بروز فناوری های نوین باعث شد تا محیط زیست در معرض خطرات بیشتری قرار گیرد. از این رو، مساله محیط زیست به طور جدی تر مورد بحث قرار گرفت. این مساله محدود به زمان صلح نشد. در حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه نیز تلاش شد تا حمایت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه مورد توجه قرار گیرد و کشورها از صدمه زدن به محیط زیست طبیعی منع شدند.
موضوعات محیط زیست نه تنها در رویه کشورها، بلکه در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری نیز مورد توجه قرار گرفته است. در قضایای مختلفی، چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم، موضوعات محیط زیستی مورد توجه دیوان بین‌المللی دادگستری، رکن اصلی قضایی ملل متحد،قرار گرفت. «در مقایسه با دیگر موضوعات،... موضوع حمایت از محیط زیست]... شاید تا این اواخر کمتر در سوابق دیوان مشهود است».
در واقع، از سال 1993 به بعد است که دیوان موضوعات محیط زیستی را جدی می گیرد و در این ارستا از جمله به تاسیس شعبه ویژه محیط زیست مبادرت می نماید. همچنین در سال 1993 سازمان جهانی بهداشت و در سال 1994 مجمع عمومی سازمان ملل متحداز دیوان درخواست نمودند تا نظر مشورتی را در خصوص موضوعات مربوط به گستره قواعد بین‌المللی ناظر بر محیط زیست در خصوص تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای صادر نماید. علی رغم این فرصت های بالقوه که برای دیوان وجود داشت، اما این رکن قضایی به خاطر تحولات صورت گرفته بعدی نتوانست به خوبی از این فرصت استفاده نماید؛ ولی این به معنای تضعیف نقش دیوان در خصوص حقوق بین‌الملل محیط زیست در دهه 1990 نیست. به طور مسلم، نقش اصلی دیوان را باید در نظریه مشورتی هشتم ژولای 1996 در مورد مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای و همچنین در برخی از نظریه ها یا اعلامیه های اعضای دیوان، به ویژه اعلامیه قاضی ویرامانتری، ملاحظه کرد.
قاضی ویرامانتری در دو نظر مخالف دیگر موضوعات زیست محیطی را مورد بحث قرار داد: یکی در خصوص درخواست بررسی وضعیت که نیوزیلند در رابطه با قضیه آزمایش های هسته ای ارایه کرد و دیگری در خصوص تحدید مرز در قضیه مربوط به جزیره کاسیکیلی/ سدودو.در سال های اخیر، دیوان فرصت پیدا کرده است تا برخی از موضوعات مهم حقوق بین‌الملل محیط زیست را از رهگذر دو قضیه ترافعی- که در حال حاضر نزد آن مطرح هستند- تبیین نماید. نخستین قضیه در ششم می 2006 از سوی آرژانتین علیه اروگویه در رابطه با احداث آسیاب در سواحل رودخانه اروگویه رو بروی شهر آرژانتینی Gualeguaychú مطرح شده است(دعوای آسیاب ها یا پالپ میلس).
آرژانتین، از جمله مدعی است که این آسیاب ها «به محیط زیست رودخانه اروگویه و منطقه کنار آن لطمه وارد می کند»، بر بخش زیادی از جمعیت محلی که نگران خطرات آلودگی رودخانه، وخیم شدن تنوع زیستی، آثار زیان بار بر سلامتی و لطمه به منابع شیلات تاثیر می گذارد، و تبعات شدیدی برای گردشگری و دیگر منافع اقتصادی دارد دومین قضیه در اول آوریل 2008 توسط اکوادور مطرح شد.این قضیه به توزیع هوایی علف کش های سمی توسط کلمبیا در مرز این کشور با اکوآدور مطرح شد(قضیه علف کش های هوایی). اکوادور، از جمله، مدعی است که چنین عملی «سبب ایراد صدمه به مردم، محصولات، حیوانات و محیط زیست طبیعی واقع در مرز اکوادر شده و سبب خطر بزرگ خسارت بیشتر در طول زمان می شود».[18] بنابراین، این دو قضیه نیز فرصت خوبی را برای دیوان فراهم می آورند تا بتواند به توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست کمک نماید.
به نظر می رسد که نقش دیوان در رابطه با حقوق بین‌الملل محیط زیست باید دوباره مورد توجه قرار بگیرد و در این خصوص باید رویه قضایی پیشین دیوان و همچنین قضایای مطروحه نزد آن مورد عنایت قرار گیرد. ذکر این نکته لازم است که گستره بالقوه حقوق بین‌الملل محیط زیست بسیار متنوع و گسترده است. در این تحقیق، بر موضوعات مربوط به حقوق بین‌الملل محیط زیست آن گونه كه در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری و نقش دیوان در این حوزه دیده می‌شود، تاكید می‌شود. در این نوشتار، پس از ارایه کلیاتی در مورد حقوق بین‌الملل محیط زیست، به بررسی قضایایی پرداخته می شود که متضمن موضوعات زیست محیطی هستند. همچنین به بررسی دو قضیه فعلی مطروح نزد دیوان نیز پرداخته می شود. در پایان نیز نتیجه گیری ارایه می گردد.
فهرست مطالب
نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست1
چکیده1
مقدمه:2

2- تكامل حقوق بین‌الملل محیط زیست3

3- ویژگی‌های خاص حقوق بین‌الملل محیط زیست6

ویژگی‌های مشترك حقوق بین‌الملل محیط زیست با حقوق بین‌الملل به طور كلی را می‌توان به شرح زیر خلاصه كرد:7

4- نظم عمومی بین‌المللی و حقوق بین‌الملل محیط زیست9

توسعه در بیداری كشورها برای نظم عمومی بین‌المللی در این حوزه را می‌توان با دو نمونه زیر بررسی كرد:12

الف) تكامل ویژگی حل و فصل اختلافات12
ب) پیداش قواعد آمره(jus cogens) و تعهدات عام‌الشمول(erga omnes)13
5- دعاوی مربوط به محیط زیست در نزد دیوان بین‌المللی دادگستری15
الف) گروه اول: طرح مفهوم حمایت از محیط زیست15
چهارم) برخی زمین‌های فسفات در نائورو18
پنجم) پرونده مشروعیت استفاده از سلاح‌های هسته‌ای(رای مشورتی)[80]19
6- نتیجه‌گیری39
عباس بازدید : 365 چهارشنبه 05 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

 

*دانلود پایان نامه نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

چکیده
با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری، تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادی از دعاو ی مطرح شده در این مرجع قضایی بین المللی بوده است. با این حال در مفهوم امروزی حقوق بشر و در معنای خاص این اصطلاح، دیوان را نمی توان یک دادگاه حقوق بشر نامید، زیرا ماده 34 اساسنامه آ ن مقرر می دارد که فقط کشورها می توانند طرف دعوا نزد آن باشند. بنابر این افراد، شر کتها، سازمانهای غیر دولتی و حتی سازمانهای دولتی نمی توانند طرف دعاوی ترافعی مطرو حه در دیوان باشند. به علاوه در نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق اکثریت قریب به اتفاق آراء مشورتی دیوان نیز در مورد حقوق بشر نبوده است.
گرچه درمیان حقوقدانان، گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان همچنان وجود دارد، ولی این کار فقط در صورت اصلاح اساسنامه ممکن است. در این مقاله رویه ی قضائی دیوان به اجمال مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار گرفته است. نویسنده معتقد است، بر خلاف مادهء فوق الذکر، دیوان با نظرات خود، تاکنون نقش غیر قابل انکاری را در توسعه حقوق بین الملل بشر ایفا نموده است. علی رغم تکثر و تنوع مردم، جوامع، فرهنگها و ایدئولوژیها در سطح جهانی، دیوان حداقل در موارد محدودی که تاکنون نظر داده است، قائل به جهانشمولی حقوق بشر است.
کلیدواژگان:

حقوق بشر

دادگاه جهانی

حقوق بین الملل

سازمان ملل متحد

دیوان بین المللی دادگستری

دیوان دائمی دادگستری بین المللی

عباس بازدید : 275 سه شنبه 04 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود مقاله رشته حقوق

جایگاه کنوانسیون CEDAW در حقوق بین الملل

مقدمه
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان جزو معاهدات الزام آورى است که تضمیناتى نیز براى آن در نظر گرفته شده است. از جمله این که بنا به ماده ى هیجدهم کنوانسیون، کمیته ى رفع تبعیض، براى نظارت بر حسن اجرا، رفع موانع و توصیه ى اقدامات لازم در جهت فراگیر نمودن مفاد کنوانسیون در کشورهاى عضو، ترتیب داده شده است. هر کشورى متعهد است که در اولین نوبت، یک سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون در حق او[1] و پس از آن، حداقل هر چهار سال یک بار و، علاوه بر آن، هر زمانى که کمیته درخواست کند[2]گزارش هاى لازم را به کمیته ارسال نماید.
علاوه بر این که طبق ماده ى 19 کنوانسیون، تعیین و تصویب آئین نامه ى اجرایى کمیته به خود کمیته محول شده است.
در ماده ى 21 نیز کمیته موظف شده است همه ساله از طریق شوراى اقتصادى و اجتماعى (اکوسک) گزارشى در مورد فعالیت هاى خود و گزارش هاى واصله، به مجمع عمومى تسلیم نماید. چنان که ملاحظه مى شود، شوراى اقتصادى و اجتماعى و مجمع عمومى و حتى کمیسیون مقام زن [3] به طور کامل در جریان وضعیت زنان در کشورها قرار مى گیرند و هر کدام، با در اختیار داشتن ابزار خاص خود، مى توانند اهرم فشارى بر کشورها و ضامنى براى اجراى کنوانسیون باشند. سؤالى که در این جا مطرح مى شود این است که غیر از آن چه گذشت آیا کنوانسیون رفع تبعیض یک قانون آمره یا عرف حقوقى نیز هست که همه ى کشورها ملزم به اجراى آن باشند یا خیر؟ قبل از پاسخ گویى به این سؤال لازم است هر دو واژه را قدرى توضیح دهیم.
کلمات کلیدی:

کنوانسیون CEDAW

رفع تبعیض علیه زنان

جایگاه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در حقوق بین الملل

فهرست مطالب
جایگاه کنوانسیون CEDAW در حقوق بین الملل1
مقدمه1
ادله ى الحاق دلیل اول: فشارهاى بین المللى6
نقد و بررسى دلیل اول:7
دلیل دوم: عدم امکان فعالیت و مانور در عرصه ى بین المللى8
دلیل سوم: تغییر قوانین داخلى9
دلیل چهارم: الحاق به کنوانسیون حرکتى اجتناب ناپذیر از نگاه حقوقى11
کتاب نامه17
عباس بازدید : 242 چهارشنبه 23 دی 1394 نظرات (0)

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان امنیت ملی

چکیده
امنیت مهمترین نیاز هر جامعه است. امنیت ملی عبارت است از: حفظ جان مردم، فرهنگ تمامیت ارضی، سیستم سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال و حاکمیت کشور از تهدیدات. تهدیداتی که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر می اندازد دارای سه داخلی، خارجی و بدون مرز است.در این تحقیق به جنبه داخلی تهدیدات توجه شده و اب توجه با توجه به فرضیه یکی از مسائلی که امنیت داخلی کشور را مورد چالش قرار می دهد بیکاری است و یکی از عواملی که در حال حاضر می تواند بیکاری را تشدید کند، حضور بیش از 2 میلیون و 350 هزار مهاجر افغانی و تصاحب کی میلیون و 600 هزار فرصت شغلی از سوی آنها است. هر چند که 91 درصد این تعداد فاقد تخصص می باشند اما 64 درصد جمعیت بیکار ایرانی هم فاقد تخصص می باشند.
بنابراین با توجه به شرایط مشابه دو گروه از لحاظ تخصص، اشتغال مهاجران افغانی تهدیدی برای اشتغال اتباع بومی محسوب می شود. ادامه این روند می تواند پیامدهایی به شرح ذیل داشته باشد: افزایش بیکاری، پایین آمدن سطح زندگی، جایگزینی کارگران افغانی به جای افراد بومی، استفاده از یارانه ها، افزایش جمعیت، خروج ارز از کشور، بروز بیکاری پنهان و مشاغل کاذب و نپرداختن مالیات از طرف مهاجران افغانی به دولت و همه اینها ضریب امنیت ملی را کاهش و دامنه تهدیدات متوجه آن را افزایش داده باعث ایجاد نارضایتی در سطح کلان جامعه خواهد شد.
کلید واژه ها:

امنیت ملی

جمهوری اسلامی ایران

مهاجرت

افغانستان

اشتغال

بیان مسئله امنیت ملی

امنیت از جمله مهمترین اهداف و خواستهای انسانی است و با فطرت انسان پیوند ناگسستنی دارد. مهمترین نیاز هر جامعه، کشور، خانواده و حتی (پس از نیازهای فیزیولوژیک،) امنیت است. امنیت ملی مهمترین اولویت در سیاست داخلی و خارجی تمام دولتها به شمار می رود. لذا رهبران و نخبگان هر جامعه با اخذ تدابیر لازم در مورد ایجاد و کنترل کشورشان تلاش می کنند تا از تهدیدات داخلی و خارجی مصون باشند.
تأمین امنیت مل در کشورهای در حال توسعه مستلزم توجه بیشتر به تهدیدات داخلی است تا تهدایدات خارجی. رهبران و نخبگان این کشورها سعی در منحرف کردن اذهان عمومی از مسائل و مشکلات داخلی به مسائل و مشکلات خارجی کشور دارند. چرا که احساس تهدیدات خارجی تا حدودی منجر به رضایت از وضعیت داخلی جامعۀ خودی می شود. ولی تهدیدات داخلی باعث به وجود آمدن یک سری تحولات می شود و حتی ممکن است زمینه ساز تهدیدهای خارجی گردد.
با نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر ایران به کثرت تجاوزات خارجی و بحرانهای داخلی که امنیت ملی را به خطر انداخته است پی می بریم. و گاه بین ناآرامیهای داخلی و تجاوزات خارجی پیوند نزدیکی وجود داشته است.
به طور کلی عوامل تهدید کننده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را می توان به دو دستۀ عوامل خارجی و داخلی تقسیم کرد.امروزه عوامل داخلی از جمله نابسامانی اقتصادی و معضلاتی چون بیکاری از مهمترین خطرها برای امنیت ملی به حساب می آید. یکی از مسائلی که ممکن است درحال حاضر به نابسامانی های اقتصادی خصوصاً بیکاری در کشور دامن بزند از 5/2 میلیون نفر مهاجر افغانی است به ویژه مهاجرینی که متخصص نیستند و فقط نیروی کار ساده باشند. لذا این پژوهش درصدد است با استفاده از داده ها و یافته های علمی و رهنمودهای استادان و صاحب نظران، اثرات حضور مهاجران افغانی بر اشتغال و بیکاری و تأثیر این امر در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بررسی کند.
دانلود در ادامه مطلب
عباس بازدید : 155 چهارشنبه 23 دی 1394 نظرات (0)

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل

 

مقدمه :
جنگ رخدادیست که جهان معاصر ما خاطرات ناخوش بسیاری را با آن تجربه کرده است ،و خاطر بسیاری از دولت ها ، جوامع و افراد باچنین خاطراتی خراشناک گشته است.
هرهیزمی که کوره ی جنگ را روشن نماید ، ماحصل تمدن بشریت را در آتش خود خواهد سوزاند ،از اینروی دغدغه ی تحقیق حاضر این نیست که علت برپایی جنگ ها چیست ،بلکه به این می پردازیم با پیش آمد چنین وقایعی چگونه باید رفتار کرد ؟متاسفانه جامعه ی بین المللی به این نقطه رسیده است که تحریم جنگ –لااقل در سالیان پیشرو – موفقیتی نخواهد داشت ، از این رو بر آن شد ، با جنگ به عنوان یک واقعیت دنیای کنونی کنار آمده و تلاش خود را معطوف کاهش آلام ومصائب ناشی از آن سازد .
در این راستا بخش مهمی از حقوق مخاصمات مسلحانه ، به محدودیت کاربرد روش ها و ابزار جنگ اختصاص یافته است ، ویکی از این محدودیت های ریشه دار ، ممنوعیت خیانت است ، که قبل از حقوق ، اخلاقیات و وجدان بشری آن را مذموم شمرده است .ازسوی دیگرجنگ تنها کنارهم قراردادن قوای نظامی وتسلیحات نیست ، بلکه رویارویی زیرکی ، دقت ، مهارت و تدابیر طرفین متخاصم است که ممکن است در لباس حیله و فریب جنگی نمایان گردد ، به همین دلیل هیچگاه بحث ممنوعیت حیله در مخاصمات مسلحانه مطرح نگشته است و حتی اسناد بشر دوستانه صراحتا جواز آنرا صادرکرده اند.
بنابراین اکنون نیازمند ترسیم مرز میان حیله و خیانت هستیم : در اقدام به حیله ی مشروع تا کجا پیش رویم که از خطوط قرمز خیانت رد نشویم ؟ پاسخ به این سوال مستلزم درک دقیق مفهوم خیانت و دامنه ی محدودیت آن است .آیا تمامی حیله های جنگی مجاز هستند ؟ تفاوت بین حیله و خیانت در چیست ؟ آیا حقوق بین الملل هر نوع اقدام خائنانه ایی را ممنوع کرده و آثاری برای آن اندیشیده است ؟آنچه که در پی می آید ، پژوهشی است که سعی آن یافتن پاسخی برای سوالاتی از این دست بوده است .
خیانت اساسا واژه ایی دور از شرافت واصول انسانیت است که می تواند در مفهومی موسع ، بسیاری از اعمال و اقدامات غیر انسانی را در نظام های مختلف حقوقی و اجتماعی تحت شمول خود قرار دهد .خیانت در امانت ، خیانت به وطن ، خیانت به دوست و خیانت به دشمن در یک نقطه تلاقی می یابند و آن " عنصر سوء استفاده از اعتماد " است .همین عنصر موجب شده است خیانت در هر سیاقی که بکار رود ، بوی پلیدی و ننگ با خود داشته باشد . قبح خیانت جنگی نیز از این قاعده پیروی می کند .اجرای تعهدات و ایفای حقوق در هر سطحی نیازمند حسن نیت است و این نیاز در سطح بین المللی بیشتر احساس می گردد ، از این رو نقض این اصل چه در زمان صلح وچه در زمان جنگ در روابط بین المللی تبعاتی منفی به دنبال خواهد داشت ، اما شرایط ویژه ی جنگ این تبعات را وخیم تر و زیان بار تر می سازد .
جنگ در ذات خود ،صحنه ی بی رحمی مشروع است ، به گفته ی ناپلئون "سربازان به دنیا می آیند که کشته شوند "، از این رو پایبندی به اصول فتوت و شرافت ، تنها تا حدی این شقاوت در کشتار برادر را کنترل کرده و به اجساد آن نوع خاصی از افتخار و غرور می بخشد تا در پس این اعتبار به جنایات آدمی لباس تقدس بپوشد .با این وجود رعایت دقیق هر قاعده ، مستلزم شناخت دقیقی از آن است . قاعده ی ممنوعیت خیانت ، در حقوق نوشته به جنگ های داخلی آمریکا در اواخر قرن نوزدهم باز می گردد ، اما همواره ابهاماتی را با خود داشته است ، که تدوین پروتکل اول 1977 الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1949 گام موثری در رفع آن برداشته است .
این نوشتار مجموعه ای از بینش های حقوقی در این زمینه را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد ، که امید است سهم کوچکی در تقویت ادبیات حقوقی خیانت جنگی و تدقیق حقوق بشر دوستانه داشته باشد .
کلمات کلیدی:

خیانت جنگی

حقوق بین الملل

حقوق بشر

دانلود در ادامه مطلب
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    آمار سایت
  • کل مطالب : 1201
  • کل نظرات : 24
  • افراد آنلاین : 137
  • تعداد اعضا : 5
  • آی پی امروز : 372
  • آی پی دیروز : 33
  • بازدید امروز : 1,142
  • باردید دیروز : 52
  • گوگل امروز : 5
  • گوگل دیروز : 5
  • بازدید هفته : 3,200
  • بازدید ماه : 3,200
  • بازدید سال : 23,064
  • بازدید کلی : 495,082
  • کدهای اختصاصی