loading...
فایلینا
عباس بازدید : 265 سه شنبه 11 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود مقاله رشته اقتصاد

نقش بازار سرمایه در برابر با بازار پول

چكیده
صنعت بانكداری و بازارهای سرمایه تحت تأثیر رقابت روزافزون، وضع مقررات و جهانی‌شدن دستخوش تغییرات بسیار گسترده شده است. این تغییرات در اقتصادهای نوظهور به‌مراتب دامنه‌دارتر از اقتصادهای توسعه‌یافته است.بازارهای مالی كه عرضه‌كنندگان وجوه را به متقاضیان آن پیوند می‌دهند، به‌طور قراردادی به بازارهای پول و سرمایه تقسیم می‌شوند. بازار پول ابزارهای مالی كوتاه‌مدت‌تر و بازار سرمایه ابزارهای مالی درازمدت‌تر را معامله می‌كنند. این تقسیم‌بندی اعتباری است، وگرنه می‌دانیم كه مثلاً وام‌های رهنی 30 ساله را بانك‌ها، و اوراق قرضة حتی 3 ساله را بورس‌ها معامله می‌كنند كه به ترتیب محصولات بازار پول و سرمایه‌اند.
معماری سیستم مالی رابطة نسبی بانك‌ها و بازار سرمایه را تعیین می‌كند. بسته به گرایش بازارهای مالی به بازار پول یا سرمایه، آن نظام‌ها را «بانك‌پایه» یا «بازارپایه» می‌نامند. بیش‌تر كشورهای در حال توسعه بانك پایه‌اند كه واسطه‌گری قدرتمندی دارند، ‌و بیش‌تر كشورهای توسعه‌یافته بازارپایه‌اند كه در پی واسطه‌زدایی‌اند. این نوشتار به اختصار بررسی می‌كند كه كدام‌یك از این دو معماری برای كشورها مناسب‌تر است.توسعة سیستم مالی تجهیز سرمایه و رشد اقتصادی را تسهیل می‌كند. رابطة سیستم‌های مالی و عنصر رشد نیز محور دیگر بحث در این گفتار است. تأثیر سیستم مالی بر رشد به تجهیز پس‌اندازها محدود نیست، بلكه بسط نقدشوندگی، تخصیص منابع، مدیریت ریسك، پایش مدیریتی و تسهیل تجارت سایر مجراهایی است كه عامل رشد می‌شود.
تأثیر متقابل بانك‌ها و بازار سرمایه را می‌توان در سه رابطة رقابت، مكمل‌بودن، ‌و تكامل مشترك تعریف كرد. در این گفتار درخصوص این سه حوزة تأثیر بحث می‌شود و محصولات مشترك اختلاط دو بازار پول و سرمایه نیز توضیح داده می‌شود. در این مسیر، به تحول صنعت بانكداری اشاره می‌شود. حوزة بانكداری تجاری و سرمایه‌گذاری متمایز می‌شود و بانكداری سرمایه‌گذاری با تفصیل بیش‌تری به بحث درمی‌آید و نقش آن در توسعة بازار سرمایه تبیین می‌شود. از مجرای این نهاد نیز به نحوة هم‌كنشی بازار سرمایه با بانك‌ها اشاره خواهد شد.
كلید واژه‌ها:

بازار پول

بازار سرمایه

معماری سیستم مالی

هم‌كنشی بازارهای پول و سرمایه

مقدمه
بازارهای مالی به‌طور اعتباری و قراردادی (نه ماهوی) به دو بازار پول و سرمایه تقسیم می‌شوند. بازار پول براساس تعریف، ابزار مالی كوتاه‌مدت با سررسید زیر یك سال ارائه می‌كند و بازار سرمایه براساس تعریف، ابزار مالی بلندمدت‌تر از یك سال ارائه می‌كند. بنابراین، مهم‌ترین وجه تمایز این دو بازار به سررسید ابزار مالی برمی‌گردد؛
درعین‌حال، ابزار اعتباری و نهادهای فعال در این دو بازار نیز با یكدیگر بسیار متفاوت‌اند. تأكید می‌شود تقسیم‌بندی بازارهای مالی به دو بازار یادشده اعتباری و قراردادی است. كم نیستند بانك‌هایی كه وام‌های رهنی 30 ساله می‌فروشند، و مشتریانی كه در بورس‌ها اوراق قرضة یك ساله می‌خرند. شركت‌ها برای سرمایه‌گذاری بلندمدت به بانك‌ها مراجعه می‌كنند و برای تأمین سرمایه در گردش گاهی به بورس‌ها مراجعه می‌كنند. بنابراین، نمی‌توان تقسیم‌بندی سیاه و سفیدی از بازار پول و سرمایه ارائه كرد، و از این‌روست كه معمولاً بازارهای مالی را تحت پوشش واحدی قرار می‌دهند و در بحث از نظارت بر بازارهای مالی، «مقام ناظر واحد» را مطرح می‌كنند، چرا كه تقسیم‌بندی بازار مالی به دو بازار پول و سرمایه چندان شفاف نیست.
فهرست مطالب
جایگاه بازار سرمایه و نقش آن در تقابل با بازار پول در جمهوری اسلامی ایران[1]1
چكیده1
كلید واژه‌ها:2
واسطه‌گری بانك و بازار3
نظریۀ معماری سیستم مالی5
نتیجه‌گیری8
منابع و مآخذ9
عباس بازدید : 287 سه شنبه 11 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود مقاله رشته اقتصاد

نقش و جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ایران

چکیده
بازارهای سرمایه پیش برنده ی توسعه و رشد اقتصادی کشور از طریق تسهیل وتنوع دسترسی شرکتها به منابع مالی هستند و برای دستیابی به این هدف بر نقش انواع نهادهای مالی و شرکتهای تهیه کننده گزارش های صحیح و قابل اتکای مالی تکیه می کنند . در این نوشتار راجع به چرایی اهمیت نقش بازارهای سرمایه، علل تاکید بر نقش نهادهای مالی و تفاوت عملکرد بازارهای سرمایه در بازارهای بکر ، نوظهور و توسعه یافته بررسی می شود . با توجه به طبقه بندی ایران به عنوان کشوری دارای بازار بکر بیان می شود که سیاستگذاران در مسیر حرکت به سمت توسعه بازار سرمایه چه ساختارهای تاثیر گذار و کلیدی را مد نظر قرار دهند تا در ایجاد یک زیر ساخت کارا و اثربخش برای نقش آفرینی بازار سرمایه ای توسعه یافته موفق عمل نمایند .
واژگان کلیدی:

بازارهای سرمایه

بازارهای نوظهور

نقدینگی و نهادهای مالی

مقدمه
اگر مرزهای پدیده ای مورد مطالعه را نتوان به شیوه ی علمی تعیین کرد ،مطالعات مبتنی بر ویژگی های آن پدیده را نمی توان علم نامید . ( پروفسور ها- جون چنگ،1393،ص10). از آنجا که نظام های مالی در تمام دنیا از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند اگر ما به درک واقعیتها ، نقط قوت و نقاط ضعف این نظام ها پی نبریم و با این مسائل مواجه نشویم، نخواهیم فهمید که جهان واقعا" بر چه پاشنه ای می چرخد و اگر به چگونگی کار جهان پی نبریم ، نمی توانیم از منافع مان دفاع کنیم.
از آنجا که با مطالعه تجربیات سایر کشورهای دنیا درمی یابیم که بهره برداری از توانایی و ظرفیت بازارهای سرمایه در رشد و توسعه اقتصادی کشور ضرورت دارد و نقش آفرینی این بازار در کنار نظام بانکی کشور می تواند منجر به بهبود در ساختارهای تامین مالی شده و بهترین بهره برداری از پس اندازهای خرد عمومی شکل بگیرد بنابراین درک مختصات و پیش نیازهای عملکرد موثر این بازار می تواند تا حدود بسیار زیادی روشن گر مسیری باشد که باید بپیماییم . توجه به این موضوع بسیار مهم و ضروری است که بازار سرمایه همانند شمشیری دولبه است زیراپس از وقوع بحران مالی سال های 9-2008 همگان دریافتند که عملکرد بازارهای سرمایه همچنان که می تواند رشد و بالندگی را به دنبال داشته باشد در صورت عدم توجه به برخی موارد نظیر حجم نقدینگی می تواند آفریننده ی بحران های مالی باشد که اثرات سوء آن سالها بر اقتصاد کشورها اثرگذار باشد .
بنابر آنچه گفته شد ، در نظر داریم تا با بیان الزامات کلیدی وجود بازارهای سرمایه توسعه یافته، بیان آمارهایی در خصوص جایگاه بازارهای سرمایه در بازارهای بکر، بازارهای نوظهور و بازارهای توسعه یافته دریابیم و شناخت زیر سیستم هایی که می بایست به همراه بازارهای سرمایه توسعه یابند تا منجر به اثر بخشی این بازارها شوند ، گامی در راستای تعمیق شناخت خوانندگان گرامی از نقش، جایگاه و الزامات وجود یک بازار سرمایه توسعه یافته برداریم.
فهرست مطالب
نقش و جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ایران1
چکیده1
واژگان کلیدی1
جستار گشایی1
بیان مساله2

اهمیت نقش بازار سرمایه8

وقتی صحبت از وجود نهادهای مالی میشود که برای توسعه بازار سرمایه ضروری هستند، می توان به موارد زیر اشاره نمود :12

عوامل موثر در سطح کلان بازار :13

جایگاه عوامل موثر در سطح شرکتهای بازار15

فرجام16
منابع فارسی17
منابع لاتین17
عباس بازدید : 274 دوشنبه 10 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود مقاله رشته اقتصاد

مشکلات خصوصی سازی بانک های دولتی

چکیده:
در اواسط دهه 1970 و در طول دهه 1980 بسیاری از کشورها تحت تاثیر مشکلات داخلی خود، اوضاع اقتصاد بین المللی دهه 80 و تشویق و اعمال نظر موسسات و سازمان های وام دهنده بین المللی مانند صندوق اقتصادی به «آزاد سازی» موسوم شده است. با توجه به بازنگری در اصل 44 قانون اساسی و فضای موجود اقتصادی وسیاسی جهان، بانک های دولتی به عنوان نهادهای مالی متاثر از این قانون می بایست مشکلات و موانع پیش رو را با توجه به تجربیات سایر بانک ها در کشورهای دیگر پیش بینی و نسبت به ارایه راه حل چاره اندیشی نمایند.
در این گزارش محقق پس از ذکر مقدمه ای مشتمل بر تعریف مفاهیم، اهداف و مزایای خصوصی سازی، وضعیت بانک های دولتی و خصوصی را مورد مقایسه قرار داده وبه بررسی تجربیات بانک ها در سایر کشورها در زمینه خصوصی سازی خواهد پرداخت، سپس به مشکلات کلان بخش خصوصی، چالش های پیش روی بانکه های خصوصی درایران، مسائل پیش روی بانک های دولتی در زمینه خصوصی سازی اشاره شده و به تشریح اقدامات لازم در زمینه عرضه سهام بانک های دولتی در بورس خواهد پرداخت.
کلمات کلیدی:

آزاد سازی

خصوصی سازی

عملکرد بانک های دولتی و خصوصی

چالشهای خصوصی سازی بانک های دولتی

مقدمه:
در ادبیات توسعه اقتصادی آزادسازی با سه مفهوم به کار گرفته می شود. مفهوم اول، فراگرد انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی که به آن خصوصی سازی گفته می شود. در این فراگرد، مالکیت از دولت به بخش خصوصی منتقل می شود. مفهوم دوم، آزاد سازی کاهش مقررات دولت و اعمال آزادی بیشتر برای بخش خصوصی است که به مقررات زدایی موسوم شده است. مقررات زدایی لزوماً به معنای آزادی کامل تجارت نیست بلکه به معنای تعیین مجدد استقلال مکانیزم بازار به وسیله فرمول های جدید دخالت دولت است. مقررات زدایی چیزی نیست مگر بازگشت به روابط تجاری دولت متناسب با اقتصاد بازار آزاد، مفهوم سوم، آزاد سازی، به واگذاری فعالیت های دولت به بخش خصوصی از طریق تنظیم قراردادهای پیمانکاری، اجاره دادن اموال دولتی به بخش خصوصی برای مدت زمان نسبتاً طولانی و واگذاری عرضه کالاهای عمومی بخش خصوصی با حفظ کنترل دولت بر می گردد.
اقدامات دولت ها در زمینه خصوصی کردن موسسات دولتی و انتقال مالکیت دارایی های دولتی به بخش خصوصی به طور فزاینده ای در سال های اخیر گسترش پیدا کرده است. بسیاری از دولت ها تحت تاثیر موسسات دولتی خصوصی شده قرار گرفته و برنامه خصوصی سازی به عنوان ابزاری در جهت متعادل کردن عملیات موسسات دولتی مورد استفاده قرار گرفته است. امروزه در مورد خصوصی سازی، تجربیات کافی و کاملی وجود دارد که از آن می توان به عنوان یک وسیله در جهت خصوصی سازی در کشور استفاده کرد.
در مورد خصوصی سازی تعاریف زیادی ارائه شده است که رایج ترین آنها تعریفی است که به انتقال مالکیت یک موسسه دولتی به بخش خصوصی اشاره می کند. در بعضی موارد خصوصی سازی را به مفهوم کلی تری به کار می گیرند و به ورود بخش خصوصی به هر گونه فعالیتی که قبلاً توسط دولت انجام می شده است، اطلاق می گردد که اصطلاحاً به آزادسازی و یا به مقررات زدایی مشهور شده است. در این مقاله پس ازمرور بر مفاهیم نظری و تجربی خصوصی سازی به تشریح مشکلاتی خواهیم پرداخت که فرا روی خصوصی سازی بانک ها قرار دارد. برای بسیاری از صاحب نظران خصوصی سازی جزئی از برنامه آزاد سازی تلقی می شود، این گروه بیان می دارند که یکی از اجزای مهم مجموعه سیاسست های مربوط به آزاد سازی اقتصادی و شاید غامضترین سیاست هایی که اعمال آن به زمانی طولانی نیاز دارد خصوصی کردن موسسات دولتی است. خصوصی کردن جزء منطقی تغییر مسیر استراتژی توسعه در جهت تکیه بیشتر و مکانیزم بازار و افزایش بهره وری تولید و کاهش اندازه بخش دولتی است.
فهرست مطالب
مشکلات خصوصی سازی بانک های دولتی1
چکیده:1
مقدمه:2
1- مروری بر ادبیات موضوع3

1-1-1- اهداف خصوصی سازی3

1-1-2- مزایای خصوصی سازی4

1-1-3- موانع و مشکلات خصوصی سازی5

1-2- بررسی مطالعه های پیشین7

1-2-1- خصوصی سازی بانک ها در مکزیک8

1-2-2- خصوصی سازی در بنگلادش9

1-2-3- خصوصی سازی در سریلانکا10

1-2-5- خصوصی سازی در هند11

2- مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی12

3- چالش های خصوصی سازی در ایران15

منابع و ماخذ23
عباس بازدید : 287 دوشنبه 10 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود مقاله رشته اقتصاد

پدیده آزاد سازی و راه حلهای این پدیده برای بازارهای مالی

(مطالعه موردی: بازار سرمایه)
*قابل استفاده برای رشته مدیریت مالی و بازرگانی و حسابداری
چکیده :
یکی از مهمترین تصمیمات سیاست ملی در سه دهه گذشته آزادسازی بازار سهام بوده است.آزادسازی بازار سهام به سرمایه گذاران خارجی فرصت سرمایه گذاری در سهام دیگر کشورها را و به سرمایه گذاران داخلی امکان سرمایه گذاری در سهام خارجی را می دهد.برای دولتهای کشورها بسیار مهم است که اثرات بازگشایی بازار سهام خود بر روی خارجیان را بدانند.به طور مثال آیا بازگشایی بازار سهام باعث افزایش سفته بازی در بازار و در نتیجه افزایش نوسانات بازار و آسیب پذیری آن می شود؟تجربه تعدادی ازکشورها نشان داده که پدیده آزاد سازی یک امر تدریجی است و برای اجرای کامل آن نیاز به بستر سازی است.زیرا در کشورهایی که بدون مهیا کردن بسترهای قانونی و اقتصادی اقدام به این کار کرده اند باعث افزایش بی ثباتی در بازار های مالی آنها شده و مجبور شده اند که به نظام قبلی برگردند.از سوی دیگر در کشورهایی که شرایط سیاسی، اقتصادی وقانونی فراهم بوده، آزادسازی باعث افزایش کارایی و ثبات بازارهای مالی آنها در بلند مدت شده است.
کلمات کلیدی:

آزاد سازی

بازار سرمایه

آزادسازی بازار سهام

آزادسازی بازارهای مالی

مقدمه
بدون شک دستیابی به رشد بلند مدت و مداوم اقتصادی در هر کشور با تجهیز منابع و تخصیص بهینه منابع سرمایه گذاری در اقتصاد ملی آن کشور امکان پذیر است و برای رسیدن به این هدف بازارهای مالی گسترده و عمیق به ویژه بازار سرمایه کارآمد ضروری است .تجربه بسیاری از کشورهای صنعتی نشان می دهد که بازارهای مالی خصوصاً بازار سرمایه همپای رشد و توسعه اقتصادی آنها تکامل و گسترش یافته است. مطالعات مختلفی نشان داده است یکی از اثرات مهم آزادسازی بهبود کارایی بازار سرمایه و تخصیص بهینه منابع و سرمایه ها بوده است.آزاد سازی بازارهای مالی مقوله ای است که بسیاری از کشورها در این زمینه اقدام کرده اند. شدت و طول دوره آزادسازی در کشورهای مختلف با هم متفاوت است و بسته به شرایط اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی پروسه آزادسازی به شکلهای گوناگون صورت می گیرد . حوادث سال 1997 بحرانهای مالی در جنوب شرق آسیا و حوادث مشابه درآمریکای لاتین و روسیه نشان داد که آزادسازی می تواند مانند شمشیر دو لبه عمل کند واگر این امر با قوانین و مقررات احتیاطی همراه نباشد ممکن است موجب بحرانهای شدید مالی شود. این مقاله با بررسی تجربه سایر کشورها و مقایسه آنها برای آزادسازی در ایران نیز راهکارهایی پیشنهاد می کند.
فهرست مطالب

راهکارهای آزادسازی بازارهای مالی در ایران با تاکید بر بازار سرمایه1

چکیده :2
مقدمه2
بازارهای مالی3

ابزارهای بازار پول4

ب) بازار سرمایه4

معیارهای باز بودن بازار های مالی6

- تئوری آزاد سازی بازار مالی6
-ادبیات اخیر در آزاد سازی بازار سهام10
-مروری بر مطالعات صورت گرفته11
1-مطالعه كامینسکی11
2-مطالعه هنری12
مطالعه شمیلا13

استراتژی و ترتیب زمان آزاد سازی :13

روشهای مورد استفاده برای آزاد سازی بازار سرمایه14
1-داد و ستد مستقیم اشخاص خارجی15
2- سرمایه گذاری در انواع رسیدهای سپرده16
3-صندوقهای كشوری17

مزایای صندوقهای كشوری17

-پیشینه صندوقهای كشوری18
تجربه سایر كشورها در زمینه آزاد سازی19

تجربه تایلند و مالزی در آزاد سازی بازار مالی20

تجربه کره ، هند و تایوان در آزاد سازی بازار سهام22

ساختاربازارهای مالی در ایران23

بازار سرمایه24
جدول (1) معاملات سهام واوراق قرضه 57-1346 (ارقام به میلیارد ریال(24
جدول (2) معاملات سهام واوراق قرضه 67-1358) ارقام به میلیارد ریال(26
جدول (3) معاملات سهام 1380-1368 (ارقام به میلیارد ریال)27
بازار پول29
(جدول4) نرخ سود اسمی و واقعی سپرده ها 82- 1358 (درصد)30
نتیجه گیری:32
منابع و ماخذ:34
عباس بازدید : 306 دوشنبه 10 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود مقاله رشته اقتصاد

فرصتهای خصوصی سازی در صنعت آب و برق و مشکلات پیش رو

(بصورت کامل)
چکیده:
تجربه عملكرد و اقدامات نه چندان مثبت دولت در اقتصاد و همچنین حركت شمار بسیاری از كشورهای مختلف در وادی خصوصی‌سازی، دولتمردان وصاحبنظران اقتصادی، صنعتی، سیاسی و ... كشورمان را هر چه بیشتر بر ضرورت بازنگری در فعالیتهای بخش دولتی ترغیب كرد. بطوری كه نظام اقتصادی كشور، با حفظ تعهد بر اصول اساسی وبنیادی، در قالب برنامه اول توسعه اقتصادی، بحث خصوصی‌سازی را تدوین وتصویب كرد.درابتدا، سیاست خصوصی‌سازی با هدف ارتقاء كارایی فعالیت ها، تخصیص بهینه منابع و گسترش و مشاركت‌های عمومی و همگانی مردم در بخش‌های مختلف تولیدی و تجاری پایه‌ریزی گشت و اكنون پس از گذشت چندین سال از تدوین و تصویب برنامه خصوصی‌سازی، هنوز فریادهایی به مخالفت و زمزمه‌های مبنی بر تاكید این برنامه از متن جامعه در بخش‌های مختلف شنیده می‌شود.
برای تحقیق و درك درست هر موضوعی ابتدا باید به توصیف و تفسیر آن موضوع پرداخته و تعریف نسبتاً جامعی كه در برگیرنده زوایای مختلف و ابعاد گوناگون آن موضوع باشد را ارایه كرد.خصوصی‌سازی فرایندی است كه طی آن دولت در هر سطحی، امكان انتقال وظایف و تاسیسات را به بخش خصوصی بررسی كرده و در صورت اقتضاء نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می‌كند.
دكتر ابوالقاسم هاشمی در تعریفی بسیار كوتاه از خصوصی‌سازی اظهار می‌كند كه: بازار گرا كردن شاید جامع‌ترین تعریفی باشد كه از خصوصی سازی می‌توان بیان كرد.در تعریف دیگری آمده است كه: خصوصی‌سازی اصطلاحی فراگیر و متنوع است كه به واگذاری، كنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالكیت دولت به بخش خصوصی اشاره می‌كند. یا به عبارت دیگر خصوصی‌سازی حذف هر نوع كنترل و دخالت در برقراری مكانیسم عرضه و تقاضا است.البته تعاریف متعدد دیگری نیز توسط محققان و اقتصاددانان برای مفهوم و واژه خصوصی‌سازی در كتب و مقالات مختلف ارایه شده كه با نگاهی گذرا به تعاریف متعدد خصوصی‌سازی می‌توان مفاهیمی از قبیل بهبود عملكرد، انتقال مالكیت و مدیریت، آزادسازی، بازارگرایی، ایجاد شرایط رقابت كامل، حذف مقررات دست و پاگیر و ... را به روشنی و وضوح كامل دید.
کلمات کلیدی:

خصوصی سازی

مشکلات خصوصی سازی

فرصتهای خصوصی سازی

خصوصی سازی در صنعت آب و برق

مقدمه:
یکی از مهم ترین راهبردهای دولت ها برای افزایش کارآیی بخش های مختلف اقتصادی، حمایت از تقویت بخش خصوصی و گام برداشتن در مسیر خصوصی سازی است.الزام در کاهش یارانه های دولتی در بخش خدمات عمومی همچون آب و برق؛ توجه به استراتژی های افزایش راندمان، کاهش هزینه ها و جذب سرمایه های بخش خصوصی را جدی تر ساخته است و در نتیجه کاربرد پارادایم خصوصی سازی به شدت افزایش یافته و تحلیل موانع، روش ها، مراحل و الگوهای خصوصی سازی به موضوع روز مباحث اقتصاد و مدیریت کشورمان تبدیل شده است.
با نگاهی به تجارب کشورهای دیگر درمی یابیم که اولین تلاش سازمان یافته برای واگذاری شرکت های دولتی در شیلی و در دوره اصلاحات اقتصادی پینوشه در دهه ۱۹۷۰ روی داد. اما بزرگ ترین و مشهورترین تلاش از این دست، طی سال های دهه ۱۹۸۰ در بریتانیا و توسط دولت مارگارت تاچر صورت پذیرفت. تاچر توانست خصوصی سازی را به لحاظ سیاسی متداول کند.
در پایان دهه ۱۹۸۰ میلادی، فروش شرکت های دولتی تا حدودی تحت تاثیر اتفاقی که در بریتانیا روی داده بود، به امری جهانی تبدیل شد. دولت های فرانسه، آلمان، ژاپن، استرالیا، آرژانتین و شیلی همگی شرکت های زیادی را به فروش رساندند و درآمدهای حاصل از خصوصی سازی در دنیا به ده ها میلیارد دلار در سال رسید.
به طور کلی ساختار شرکت هایی که به بخش خصوصی واگذار شدند تغییر یافت (در بیشتر موارد مشاغل زیادی نیز در این میان از بین رفت) و این امر آنها را به بنگاه هایی تبدیل کرد که میزان ارزش افزوده بالاتری تولید می نمودند. خصوصی سازی در بخش خدمات عمومی (فرودگاه ها، برق، آب و...) باعث شد در مواردی که شرکت مزبور تولید کننده انحصاری باقی می ماند، نیاز به نوعی نظارت کلان، اجتناب ناپذیر باقی بماند. موج خصوصی سازی در دهه ۱۹۹۰ باز هم توسعه پیدا کرد و کشورهایی که می خواستند کمونیسم را کنار بگذارند و دیگر کشورها را که اغلب شان در حال توسعه بودند، در بر گرفت. در این زمان خصوصی سازی به امری با وجوه مختلف تبدیل شد و موارد بسیاری از فرآیندهای فروش با شفافیت پایین (به شرکت هایی که ارتباط خوبی با مقامات دولتی داشتند) روی داد.
فهرست مطالب

بررسی تطبیقی شیوه های گوناگون خصوصی سازی در صنعت آب و برق1

چکیده:2

روندهای جهانی خصوصی سازی در صنایع آب و برق4

واگذاری و فروش کامل4

روندهای جهانی جلب مشارکت بخش خصوصی در صنعت برق4

روندهای جهانی جلب مشارکت بخش خصوصی در صنعت آب5

منافع عملی حاصل از خصوصی سازی در صنعت آب و برق7
تجاری سازی، الگوی اصلاحات پیش از واگذاری8
تجاری سازی سازمان برق دهلی9
فرآیند تجاری سازی سازمان برق دهلی10
محاسبه و به روزآوری ارزش دارایی ها11
تجدید ساختار با هدف کاهش نیروی انسانی11
تمرکز نهاد خط مشی گذاری13
مقیاس واگذاری14
تعرفه آب و برق و روش های حمایتی15
مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار16

قوانین کسب وکار برای بخش خصوصی16

خصوصی‌سازی در صنعت‌برق و مشکلات پیش‌روی آن17

● مبانی نظری خصوصی‌سازی18

اهداف خصوصی‌سازی20

. ● خصوصی‌سازی در صنعت‌برق21

. ● تاریخچه صنعت‌برق در ایران21

. مهمترین ویژگیها و خصایص صنعت‌برق به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فنی عبارتند از:23

منابع:26
عباس بازدید : 184 دوشنبه 10 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود مقاله رشته اقتصاد

هزینه های اشتغال و رابطه آن با سلامت زنان

چکیده
نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران مشابه کشورهای توسعه نیافته است .در حالی که از نظر میزان سواد و تحصیلات با کشورهای پیشرفته قابل مقایسه است در این مقاله بحث در مورد یکی از دلایل تناقض است.با توجه به سیاست های برنامه سوم شناخت عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار در بنگاه های اقتصادی ضروری به نظر می رسد.نهادهای رسمی بیشترین تاثیر گذاری را بر سطح اشتغال زنان دارند که خود نیز تحت تاثیر نهادهای فرهتگی و اجتماعی وضع می شوند.
غالبا خانه داری اشتغال خاص زنان تلقی می شود. حتی اگر آن ها در پایگاه های شغلی همطراز با شوهرانشان شاغل باشند.به همین دلیل مسئولیت های خانوادگی و به ویژه وجود فرزندان خردسال کار آن ها را در خارج از خانه تحت تاثیر قرار می دهد و آن ها را وادار می کند به هر قیمت تعادل لرزان میان تعهداتشان در برابر خانواده و کار را حفظ کنند .نتایجی در پژوهش حاکی از آن است که مشارکت همسر در کارخانه /تحصیلات وی / احساس برابری زوجین در تقسیم کار خانگی و میزان رضایت زنان از شغل خود و انگیزه اشتغال و... نتایج مطلوبی را نشان می دهد.
در کشوری چون ایران که در منطقه ی خاورمیانه قرار گرفته مطالعات در زمینه سلامت زنان و عوامل مرتبط با آن در مراحل ابتدایی خود قرار دارد.در یک بخش مقاله تلاش برای از میان بردن خلا موجود در زمینه مطالعه تفاوت های سلامت و بیماری در مورد مادران شاغل و غیر شاغل در سطح شهر تهران است که در چارچوب جامعه شناسی پزشکی و بهداشت انجام رسیده است.
کلید واژه:

اشتغال زنان

اثر اشتغال بر سلامت زنان

مشارکت و بیکاری نیروی کار زنان در ایران

مقدمه
بررسی های تطبیقی نرخ مشارکت و بیکاری نیروی کار زنان در ایران با سایر کشورها نشان می دهد که زنان در مشارکت اقتصادی از نرخ بسیار پائین ولی در بیکاری از نرخ بالایی برخوردارند.از این منظر ایران از وضعیتی مشابه کشورهای توسعه نیافته در حالی که به لحاظ چگونگی تحصیلات نرخ ثبت نام مردان و زنان در آموزش های رسمی پیش از دانشگاه مشابه یکدیگر است و حتی در سالهای اخیر بیش از 60 درصد کل ثبت نام کنندگان دانشگاهی زنان را شامل می شود که از این منظر با کشورهای صنعتی و پیشرفته قابل مقایسه است.
در جوامع سنتی و تا پیش از وقوع فرآیند صنعت گستری و نوسازی سیاسی اجتماعی و اقتصادی در این جامعه و ساختار روابط بین نهادهای اجتماعی اساسا بر پایه سنت ها تجارب تعیین می شود که از نسلی به نسل بعد منتقل می شود. بر این اساس تقسیم کار بین زنان ومردان نیز بر پایه سنت و جنسیت صورت می پذیرد.از این رو از مردان انتظار می رود با اشتغال به کار در خارج از خانه اسباب معاش خانواده خودرافراهم آورد و زنان با ماندن درخانه ومراقبت کودکان اداره امور منزل شرایطیامن و راحت برای شوهر و سایر اعضای خانواده بپردازند.
با این همه چنین الگویی از تقسیم نقش مانع از آن نمی شود که از نیروی کار زنان در مزرعه وکشت وزرع وکار پا به پای مردان برای تولید بیش تر استفاده نشود. در عین حال مردان کمتر در امور خانه داری شرکت می جویند . خستگی و فرسودگی زنان نیز نمی تواند تاثیری در آن داشته باشد.از آن جا که در جامعه سنتی بین محل کار وتولید و یا کار و خانواده فاصله ای نیست و این دو از هم جدا و مستقل نیستند .
زنان نیز غالبا به عنوان زنان خانه دار به مشارکت در کارهای تولیدی روی می آورند نه به عنوان کار کن مستقل ویا مزد بگیرد. همزمانی وقوع نقش ها نمی تواند مانع از ایفای موازی آن ها شود و زنان فرصت می یابند در کار و تولید شرکت جویند و تعهدات ناشی از نقش خانوادگی خود را نیز به انجام برسانند , به همین دلیل و به رغم اضافه بار نقش, زنان کم تر دچار فشار ناشی از تداخل زمانی نقش های دوگانه می شوند, اما به موازات تحول جامعه و جدایی کار از خانواده و تغییر در برخی نهادهای اجتماعی دیگر, از جمله تعمیم آموزش و پرورش رسمی و عالی و تحت پوشش قرار گرفتن دختران جوان, ضرورت و نیاز اقتصادی خانواده ها به کار زنان در خارج از خانه برای استمرار حیات و بقای خانواده و از همه مهم تر نیاز روزافزون جامعه در به کار گیری نیروی کار زنان در بخش صنعت و خدمات که در نتیجه تغییرات ساختاری در بخش های اقتصادی جامعه, اولویت و گسترش بیش تری نسبت به بخش کشاورزی یافته است, تعداد زنان شاغل در بخش های خدمات و صنعت رو به افزایش گذارد
فهرست مطالب
چکیده2
کلید واژه:3
مقدمه3

هزینه معاملاتی و نقش آن در اشتغال زنان5

مفهوم هزینه اطلاعاتی6

حمایت از زنان در قانون کار:6

هزینه رفاهی و تاثیر آن بر اشتغال زنان:6
مبانی نظری تحقیق:8
نظریه نقش و رویکرد جنسیتی نقش9
نظریه نقش:9

رویکرد جنسیتی نقش12

1)مروری بر سوابق نظری و تجربی:13
1)چارچوب نظری تحقیق14
3)روش تحقیق15
1-4) ویژگی های جمعیتی پاسخ گویان16

2-4) سیمای سلامت زنان17

3-4 ) عوامل تاثیر گذار بر سلامت روانی زنان17

3-4)عوامل تاثیر گذار بر سلامت جسمانی زنان18

نتیجه:19
منابع20
عباس بازدید : 288 پنجشنبه 15 بهمن 1394 نظرات (0)

مقاله رشته اقتصاد با عنوان تاثیر کسری بودجه بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران

چکیده
با توجه به این که نرخ ارز حقیقی یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد هر کشور به شمار می رود و میزان رقابت پذیری اقتصاد را در عرصه بین المللی تبیین می نماید، به منظور اجتناب از هرگونه نوسان در نرخ ارز حقیقی می بایست عوامل موثر بر آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این تحقیق ابتدا مفاهیم نرخ ارز حقیقی و عوامل موثر بر آن از قبیل شاخص های کسری بودجه، رابطه مبادله، صادرات غیر نفتی، نقدینگی و غیره مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین یک مدل تخمینی منطبق با فرضیه ها و اهداف تحقیق و بر مبنای روش های اقتصاد سنجی با استفاده از نرم افزار Eviews به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که طی دوره زمانی 88-1350، نرخ ارز حقیقی با متغیرهای کسری بودجه و صادرات غیر نفتی ارتباط معکوس و با متغیرهای رابطه مبادله و نقدینگی رابطه مثبت دارد.
واژه های کلیدی:

نقدینگی

رابطه مبادله

کسری بودجه

نرخ ارز حقیقی

صادرات غیر نفتی

مقدمه
با توجه به این که نرخ ارز حقیقی از متغیر های با اهمیت اقتصادی هر کشور می باشد و وضعیت داخلی و بین المللی اقتصاد را از حیث رقابت پذیری تبیین می نماید، هر گونه بی ثباتی و نوسان در عملکرد نرخ ارز حقیقی موجب اثرات منفی بر اقتصاد می شود. به منظور انتخاب سیاست های مناسب پولی و ارزی می بایست عوامل و متغیرهای موثر بر رفتار نرخ ارز حقیقی شناسایی و مورد توجه قرار گیرد. بر اساس مطالعات انجام شده می توان از کسری بودجه، رابطه مبادله، نقدینگی، صادرات غیر نفتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره واقعی، سطح عمومی قیمت ها و غیره به عنوان عوامل اصلی موثر بر نرخ ارز حقیقی نام برد.
شایان ذکر است نرخ ارز به واسطه این که رابط بین قیمت های خارجی و داخلی و همچنین ابزاری جهت توسعه صادرات و کاهش واردات به طور هم زمان می باشد، پس تغییر این متغیر مهم اقتصادی می تواند اثرات وسیعی را بر سایر متغیرهای اقتصادی بر جای گذارد و در مجموع کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. هر تغییری در نرخ ارز حقیقی موجب نوسان گردش کوتاه مدت سرمایه و دارایی های خارجی بانک مرکزی می شود و تغییر میزان خالص دارایی های خارجی بر حجم پول داخلی، بدهی های بانک مرکزی و بودجه های سنواتی دولت اثر می گذارد. بنابراین لازمه تغییر حجم پول داخلی این است که از طریق ابزارهای در اختیار بانک مرکزی و اعمال سیاست های پولی و ارزی، نوسانات نقدینگی در کشور کنترل شود و ارزش پول داخلی از یک روند با ثباتی برخوردار باشد.
نرخ ارز یکی از شاخص های مهم در اقتصاد کشور محسوب می شود و در کنار سایر عوامل بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیر به سزایی دارد و در واقع تنظیم کننده روابط تجاری کشور با سایر کشورهای دنیا می باشد. متغیرهای زیادی مانند کسری بودجه بر نرخ ارز اعم از اسمی و حقیقی اثر می گذارند. اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و در سال های اخیر این درآمدها از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و از طرف دیگر اختلاف زیاد تورم انباشته داخل و خارج از کشور باعث کاهش قدرت رقابتی اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورها گردیده است. موضوع مهم دیگر این است که سیاست های اقتصادی کشور طی سال های گذشته بر این مبنا هدف گذاری شده است که وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی کاهش یابد و از این محل به دلیل آثار منفی آن برای جبران کسری بودجه استفاده نشود ولی تاکنون این سیاست بنا به دلایلی محقق نشده است.
کسری بودجه و نحوه تأمین آن به لحاظ تأثیر بر دیگر متغیرهای اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کسری بودجه اندک و غیر مستمر فارغ از نحوه تأمین آن می تواند وسیله ای برای مقابله با رکود و دیگر تنش های اقتصادی به شمار آید. اما کسری بودجه کلان و مستمر با در نظر گرفتن روش تأمین آن داری آثار متعددی بر اقتصاد خواهد بود. از یک دیدگاه کلی می توان کسری بودجه را به سه دسته اداری، ساختاری و ادواری تقسیم کرد.در این پژوهش سعی شده است ضمن بررسی نرخ ارز حقیقی و مشکلات و معایب محاسبه این متغیر، در خصوص عوامل موثر بر نرخ ارز حقیقی به صورت مفصل بحث شود و همچنین به طور مشخص اثر کسری بودجه بر این نرخ مورد مطالعه قرار گیرد تا امکان ارائه پیشنهاداتی به منظور کاهش اثرات منفی کسری بودجه بر نوسان نرخ ارز حقیقی مهیا شود.
فهرست مطالب
تاثیر کسری بودجه بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران1
چکیده2
واژههای کلیدی:2
1- مقدمه3
2- بیان مساله4
الف- قانون قیمت واحد15

2-1- نکات اساسی نرخ ارز حقیقی8

2-2- اثر کسری بودجه بر نرخ ارز حقیقی9

الف- الگوی متعارف10
ب- الگوی ماندل- فلمینگ10
ج- رویکرد پولی10
د- رویکرد نئوکلاسیک ها11
هـ- نظریه ریکاردویی11
و- الگوهای بین دوره ای11

2-3- اثر سایر متغیرها بر نرخ ارز حقیقی12

3- سوابق تحقیق15
4- جامعه آماری، متغیرها و فرضیه های پژوهش16
5- آمار و اطلاعات نرخ ارز حقیقی و کسری بودجه17
6- مدل اقتصاد سنجی20
7-بررسی مانایی متغیرها و سایر آزمون ها21
8- تخمین و تحلیل مدل22
9- نتایج پژوهش24
10- پیشنهادات25
منابع و مآخذ27
الف- فارسی:27
ب- انگلیسی:28
بهمن طهماسبی*
احمد جعفری صمیمی**
حنیفه امیری***
عباس بازدید : 253 سه شنبه 06 بهمن 1394 نظرات (0)

دانلود مقاله رشته اقتصاد

دیدگاه‌ اسلامی-اقتصادی به جایگاه دولت

چكیده‌
یكی‌ از مباحث‌ مهم‌ در هر نظام‌ اجتماعی، تبیین‌ نقش‌ و جایگاه‌ دولت‌ در عرصة‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ است. متفكران‌ مسلمان‌ از دیرزمان، به‌ ویژه‌ در دهه‌های‌ اخیر، ابعاد گوناگون‌ این‌ موضوع‌ را بررسی‌ كرده‌اند. این‌ مقاله‌ كه‌ با استفاده‌ از متون‌ دینی‌ (قرآن‌ و احادیث) و اندیشة‌ دانشمندان‌ مسلمان‌ تهیه‌ شده، نخست‌ مبانی‌ نظری‌ دخالت‌ دولت‌ را بررسی‌ كرده، نشان‌ می‌دهد كه‌ اجرای‌ آموزه‌های‌ اسلام‌ بدون‌ حضور دولت‌ هدف‌گرا و ارزش‌گرا ممكن‌ نیست؛ سپس‌ به‌ بررسی‌ اهداف‌ دولت‌ در اقتصاد اسلامی‌ پرداخته، هدف‌های‌ توسعة‌ رفاه، توسعة‌ معنویات، برپایی‌ عدالت‌ و قدرت‌ اقتصادی‌ جامعه‌ اسلامی‌ را غایات‌ دولت‌ می‌شمارد. پس‌ از آن، وظایف‌ دولت‌ در تحقق‌ این‌ اهداف‌ را تبیین‌ می‌كند كه‌ مهم‌ترین‌ آن‌ها، برنامه‌ریزی‌ برای‌ اشتغال، تأمین‌ اجتماعی، توازن‌ اقتصادی، تثبیت‌ ارزش‌ واقعی‌ پول‌ و تصد‌ی‌ فعالیت‌های‌ خاص‌ اقتصادی‌ است‌ و در بخش‌ پایانی، منابع‌ مالی‌ و اختیارات‌ قانونی‌ دولت‌ در عرصه‌ اقتصاد را توضیح‌ می‌دهد.
کلمات کلیدی:

دخالت‌ دولت

وظایف‌ اقتصادی‌ دولت

جایگاه‌ دولت‌ در اقتصاد

مقدمه‌
یكی‌ از مباحث‌ مهم‌ و اساسی‌ در هر مكتب‌ و نظام‌ اجتماعی، تبیین‌ نقش‌ و جایگاه‌ دولت‌ در عرصة‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ است‌ و این‌ مهم‌ از دیرزمان‌ مورد اهتمام‌ دانشمندان‌ اسلامی‌ بوده‌ است. در دهه‌های‌ اخیر، اندیشه‌وران‌ مسلمان‌ از ابعاد گوناگون‌ به‌ تشریح‌ جایگاه‌ دولت‌ در اقتصاد پرداخته‌اند. مقالة‌ حاضر با بهره‌گیری‌ از متون‌ دینی‌ به‌ویژه‌ قرآن‌ و سنت‌ و نظریات‌ گذشتگان، نخست‌ به‌ بررسی‌ مبانی‌ نظری‌ دخالت‌ دولت‌ در اقتصاد می‌پردازد؛ سپس‌ به‌ ترتیب، اهداف، وظایف، منابع‌ مالی‌ و اختیارات‌ دولت‌ در اقتصاد را از دیدگاه‌ اسلام‌ شرح‌ می‌دهد.
مؤ‌منان‌ كسانی‌ هستند كه‌ از فرستادة‌ خدا، پیامبر امی‌ پیروی‌ می‌كنند؛ پیامبری‌ كه‌ صفاتش‌ را در تورات‌ و انجیلی‌ كه‌ نزدشان‌ است، می‌یابند. آن‌ها را به‌ معروف‌ دستور می‌دهد و از منكر بازمی‌دارد. اشیای‌ پاكیزه‌ را حلال‌ می‌شمرد و ناپاكی‌ها را تحریم‌ می‌كند و بارهای‌ سنگین‌ و زنجیرهایی‌ را كه‌ بر آن‌ها بود، بر می‌دارد.2در بینش‌ اسلام، خدا انسان‌ را آزاد و مختار آفریده‌ و هیچ‌ كس‌ حتی‌ دولت‌ حق‌ ندارد این‌ آزادی‌ و اختیار را از او سلب‌ كند، و از این‌ بالاتر، مطابق‌ فراز آخر آیه‌ای‌ كه‌ گذشت، یكی‌ از مسؤ‌ولیت‌های‌ نبی‌ اكرم9 آزاد كردن‌ انسان‌ها از قید و بند زنجیرهایی‌ است‌ كه‌ در سایة‌ پندارها، قراردادها، آداب‌ و رسوم‌ نادرست‌ اجتماعی‌ به‌ گردن‌ انسان‌ها گذاشته‌ شده‌ بود، و بر همین‌ اساس‌ است‌ كه‌ فقیهان‌ اسلام‌ اتفاق‌ دارند در وضع‌ عادی‌ نمی‌توان‌ هیچ‌ محدودیتی‌ را بر فرد بالغ‌ و عاقل‌ تحمیل‌ كرد؛ بنابراین‌ آزادی‌ بیان، انتخاب‌ شغل‌ و جابه‌جایی‌ و تغییر مكان‌ اشتغال‌ در جامعة‌ اسلامی‌ اصل‌ تضمین‌ شده‌ است.3
در كنار این‌ اصل‌ آزادی، خداوند از وجود انسان‌هایی‌ با ظاهری‌ فریبنده‌ و با باطنی‌ مفسده‌جو خبر می‌دهد:از مردم‌ كسانی‌ هستند كه‌ گفتار آنان، در زندگی‌ دنیا، مایة‌ شگفتی‌ تو می‌شود [= در ظاهر خیلی‌ زیبا و پسندیده‌ سخن‌ می‌گویند؛ ولی] وقتی‌ دست‌ یابند [حاكم‌ شوند] در راه‌ فساد در زمین‌ و نابودی‌ زراعت‌ها و حیوانات‌ می‌كوشند.4وجود چنین‌ انسان‌های‌ مفسده‌جو، سبب‌ شده‌ تا اسلام، آزادی‌ به‌ معنای‌ بی‌بندوباری‌ و هرج‌ومرج‌ طلبی‌ را مردود بداند و پیامبر را به‌ سازمان‌دهی‌ و اقتدار، و مسلمانان‌ را به‌ حمایت‌ و پیروی‌ از حكومت‌ اسلامی‌ فراخواند.
یَاأَیُّهَا الَّذِینَ‌ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ‌ وَ‌أَطِیعُوا الرَّسُولَ‌ وَ‌أُولِی‌ الأَمرِ‌ مِنكُم.5
ای‌ كسانی‌ كه‌ ایمان‌ آورده‌اید! خدا، پیامبر خدا وصاحبان‌ امر را اطاعت‌ كنید.
در پرتو این‌ آموزه‌ها، اندیشه‌وران‌ مسلمان‌ معتقدند: اسلام‌ طرفدار اهداف‌ و آرمان‌هایی‌ است‌ كه‌ اجرای‌ آن‌ها بدون‌ دخالت‌ دولت‌ دشوار است‌ و برای‌ این‌ مطلب، مبانی‌ متعددی‌ مطرح‌ كرده‌اند.
دانلود در ادامه مطلب
عباس بازدید : 184 دوشنبه 05 بهمن 1394 نظرات (0)

دانلود مقاله رشته اقتصاد

بررسی آثار اقتصادی- اجتماعی اجرای ساخت راه‌های جدید ترانزیتی

(مطالعه موردی پروژه سربیشه به بازارچه مرزی میل 78 کشور)
چکیده
هدف اصلی این مقاله، ارائه نتایج ارزیابی اقتصادی پروژه احداث راه میان‌بر سربیشه خراسان جنوبی به بازارچه مرزی میل 78 و نیز معرفی آثار اقتصادی- اجتماعی اجرای این طرح می‌باشد. ابتدا ضمن معرفی خصوصیات منطقه مورد مطالعه (استان خراسان جنوبی و شهرستان سربیشه)، وضعیت موجود مسیرهای مورد مطالعه و نیز مسیر پیشنهادی سه قطعه‌ای و ارائه آنالیزی از هزینه‌های احداث و به‌سازی هر یك از قطعات پیشنهادی با منافع حاصل از ارتقاء مشخصات فنی مسیرها مقایسه گردیده است.
در ادامه تجزیه و تحلیل هزینه- فایده طرح شامل، هزینه عملیات و منافع ریالی حاصله از حیث صرفه‌جویی (کاهش) در مصرف سوخت، کاهش زمان سفر و منافع ریالی حاصل از آن، کاهش میزان تصادفات و خسارات حاصله و فایده ریالی ناشی از آن، میزان صرفه‌جویی هزینه‌های عملیاتی، نقش آن در توسعه تبادلات تجاری (صادرات و واردات) به واسطه کاهش فاصله ترانزیت کالا به افغانستان و نیز شکوفایی اقتصادی استان خراسان جنوبی ارائه شده است. در پایان بر اساس نرخ تنزیل 12 درصد، ارزش فعلی خالص فواید مذکور محاسبه شده و بر این اساس نرخ بازده داخلی سرمایه‌گذاری معادل 4/19 درصد به دست آمده است که این مهم، توجیه اقتصادی بالای این پروژه را تایید می‌نماید.
واژه های کلیدی:

ارزیابی اقتصادی

نرخ بازده داخلی سرمایه‌گذاری

راه سربیشه- بازارچه مرزی میل78

مقدمه
در دنیای امروز، افزایش تبادلات اقتصادی و تجاری از نشانه‌های شتاب اقتصاد جهانی در مسیر جهانی‌شدن می‌باشد. از این حیث توسعه صنعت حمل و نقل برون‌مرزی و گسترش تبادلات ترانزیت بین‌المللی به واسطه احداث و گسترش راه‌های جدید و میان‌بر که مسیرهای قبلی را با زمان و مسافت کمتری طی نموده و صرفه‌های اقتصادی زیادی به ارمغان آورند حائز اهمیت فراوان است. پروژه تحت بررسی نیز از جمله مواردی است که هدف مذکور را در جهت شکوفایی اقتصادی منطقه فراهم نموده است.
در حال حاضر راه‌های دسترسی به درح و میل 78 عبارتند از جاده آسفالته و فرعی درجه یک با آسفالت سرد که از بشرویه و در جهت شرق و در كیلومتر 75 به درح متصل می‌گردد. یک راه فرعی و عمدتا با استفاده نظامی ‌نیز برای كنترل مرزها در محل و با امتداد شمال به جنوب نیز در شرقی‌ترین قسمت تمامی‌ پاسگاه‌های مرزی را پوشش می‌دهد و میل 78 را نیز به اسدیه متصل می‌نماید. اتصال درح به میل 78 نیز به صورت 15 كیلومتر جاده آسفالته فرعی درجه دو و 20 كیلومتر جاده دسترسی تا ماهی‌رود و 20 كیلومتر جاده جیپ‌رو تا میل 78 است. در حال حاضر، فاصله درح تا مرکز شهرستان 75 کیلومتر و فاصله میل 78 تا مرکز شهرستان 130 کیلومتر است.
به طور کلی این محور یكی از مسیرهای ترانزیت كالا از مرزهای آبی جنوب ایران به كشور افغانستان می‌باشد كه با توجه به كوتاهی مسیر نسبت به سایر مسیرهای ترانزیتی دارای اولویت است‌. بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان بازرگانی استان خراسان جنوبی، در سال 1382 بازارچه‌های مرزی استان بیش از 200000 تن مبادلات كالا با افغانستان داشته است‌. احداث راه مناسب به شهر فرا از استان فرا در افغانستان از محل كمك‌های تعهد شده دولت‌، تسریع در احداث پایانه‌های مرزی، به‌سازی و ارتقای سطح كیفی راه‌های فرعی و مرزی استان از طرح‌های اولویت‌دار مطرح شده در سند ملی توسعه استان می‌باشند‌. علاوه بر این موارد، احداث این مسیر كه از سال 1386 (به عنوان نقطه زمانی صفر یا شروع طرح) مورد نظر بوده است، علاوه بر منطقی‌بودن نرخ بازده سرمایه‌گذاری و توجیه اقتصادی بالا، سبب افزایش سطح سرویس ترافیك‌، كاهش تصادفات‌، كاهش زمان سفر و صرفه‌جویی در مصرف سوخت و استهلاك وسایل نقلیه‌، افزایش تبادلات تجاری از استان خراسان جنوبی به افغانستان و... می‌گردد‌.
دانلود در ادامه مطلب
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    آمار سایت
  • کل مطالب : 1201
  • کل نظرات : 24
  • افراد آنلاین : 129
  • تعداد اعضا : 5
  • آی پی امروز : 339
  • آی پی دیروز : 33
  • بازدید امروز : 757
  • باردید دیروز : 52
  • گوگل امروز : 5
  • گوگل دیروز : 5
  • بازدید هفته : 2,815
  • بازدید ماه : 2,815
  • بازدید سال : 22,679
  • بازدید کلی : 494,697
  • کدهای اختصاصی