خصوصی سازی شرکت های بیمه دولتی در اجرای اصل 44 قانون اساسی

          عباس 
            بازدید : 69
          پنجشنبه 29 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

دانلود مقاله رشته بیمه

خصوصی سازی شرکت های بیمه دولتی در اجرای اصل 44 قانون اساسی

مقدمه:

خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی ، بخش عمده سیاست های تعدیل ساختار اقتصادی را تشکیل می دهد . گسترش خصوصی سازی نه تنها مشارکت بخش غیر دولتی را در اداره امور تصدی گری اقتصاد افزایش می دهد و به انگیزه کارآفرینی ، ابتکار و نوآوری قوت می بخشد، بلکه توان کارشناسی دولت را برای انجام پژوهش های لازم جهت اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی موثر و کار آمد بکار خواهد گرفت .

سیاست های کلی اصل 44 که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است ، چشم انداز جذابی را از حاکمیت بخش خصوصی بر اقتصاد کشور و تغییر مالکیت دولت به بخش خصوصی عرضه کرده است . در این مقاله علاوه بر تعاریفی از مفاهیم خصوصی سازی و اهداف آن به مقوله خصوصی سازی شرکت های بیمه دولتی و اثرات آن بر کارایی و افزایش بهره وری شرکت های بیمه و نهایتاً کمک به شاخص های اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی کشور پرداخته خواهد شد .

کلمات کلیدی:

اصل 44 قانون اساسی

خصوصی سازی صنعت بیمه

خصوصی سازی شرکت های بیمه دولتی

تعاریف و مفاهیم خصوصی سازی:

خصوصی سازی ( privatization) که از اوایل دهه 1980 مطرح شده ، همچنان در ابعاد گسترده ای و در بیش از یکصد کشور دنیا دنبال می شود . خصوصی سازی یکی از عناصر فوق العاده مهم و همراه با پدیده جهانی شدن است که اتکا بر بازار را در تخصیص منابع افزایش می دهد . روند خصوصی سازی ، شکل، نحوه خصوصی سازی و میزان موفقیت آن در کشور های مختلف متفاوت بوده است و مسائل اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی در پیشبرد خصوصی سازی کاملاً موثر بوده اند . مهمترین علت استقبال از خصوصی سازی در سطح کشور ها ، مسائل اقتصادی است اما در کنار آن مسائل اجتماعی و سیاسی و نهادی نیز حائز اهمیت است .

خصوصی سازی در ساده ترین و عمومی ترین تعریف انتقال دارایی یا ارائه خدمات از بخش دولتی به بخش خصوصی است . در واقع خصوصی سازی به هرگونه انتقال فعالیت دارایی و خدمات و در نهایت مدیریت و تصدی گری از حوزه مالکیت و کنترل بخش دولتی به مالکیت خصوصی اطلاق می شود . ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار واحدهای خصوصی را مجبور سازند تا عملکرد کاراتر نسبت به بخش عمومی دولتی داشته باشند .

دانلود خصوصی سازی شرکت های بیمه دولتی در اجرای اصل 44 قانون اساسی

گزارش تخلف برای خصوصی سازی شرکت های بیمه دولتی در اجرای اصل 44 قانون اساسی

ادامه مطلب

ادامه مطلب ...

روش‌های خصوصی‌سازی و تاثیر آنها بر بیمه

          عباس 
            بازدید : 225
          پنجشنبه 29 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

دانلود مقاله رشته بیمه

روش‌های خصوصی‌سازی و تاثیر آنها بر بیمه

(مطالعه موردی:بیمه ایران)

چکیده:

کشورها برای رفع معضل ناکارایی بنگاه‌های دولتی، به خصوصی‌سازی روی آوردند. دو حالت حدی برای خصوصی‌سازی، روش چین و روش روسیه است. در روش چین که به آن «خصوصی‌سازی از پایین» نیز گفته می‌شود، بازارها برای ورود بنگاه‌های خصوصی آزاد می‌شود ولی در روش روسیه، خصوصی‌سازی با واگذاری گسترده مالکیت دولتی همراه است. برنامه خصوصی‌سازی صنعت بیمه ایران که از سال 1379 شروع شد، به‌صورت خصوصی‌سازی از پایین بود تا اینکه از سال 1388 با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، خصوصی‌سازی با واگذاری مالکیت شرکت‌های بیمه دولتی نیز در این صنعت ادامه یافت.

در این مقاله، نشان داده می‌شود که روش خصوصی‌سازی از پایین در صنعت بیمه ایران توانسته است با گسترش رقابت، نتایج مفیدی را برای این صنعت به دنبال داشته باشد. زیرا حجم فعالیت‌های بیمه‌ای را گسترش داده، محصولات صنعت بیمه کشور را متنوع کرده، با ایجاد رقابت حتی بر برخی شاخص‌های عملکردی شرکت‌های بیمه دولتی تاثیر مثبت داشته است. درحالی‌‌که واگذاری مالکیت بنگاه‌های بیمه دولتی (هرچند هنوز در ابتدای راه است) فقط بنگاه‌های بیمه دولتی را از طریق نهادهای شبه‌دولتی به‌صورت ظاهری به غیردولتی تبدیل کرده، مدیریت دولتی در این بنگاه‌ها ادامه یافته و این خصوصی‌سازی هنوز بر کارایی آنها تاثیر محسوسی نداشته است.

بنابراین پیشنهاد می‌شود به‌منظور تکمیل برنامه خصوصی‌سازی صنعت بیمه در کشور، این اقدامات متعاقب در دستور کار قرار گیرد: واگذاری مالکیت بنگاه‌های بیمه‌ای در راستای گسترش رقابت و افزایش کارایی آنها انجام شود، برای بهره‌مندی بیشتر از نتایج خصوصی‌سازی از پایین، آزادسازی و مقررات‌زدایی در صنعت بیمه در چارچوب اصلاح نهاد تنظیم مقررات آن ادامه یابد، در راستای برابرسازی محیط فعالیت بنگاه‌های بیمه‌ای همانند بنگاه‌های بیمه خصوصی برای شرکت‌های بیمه دولتی نیز محدودیت‌های سخت بودجه‌ای برقرار شود و بازارهای مرتبط با صنعت بیمه گسترش یابد.

کلیدواژه:

صنعت بیمه

بنگاه بیمه دولتی

روش‌های خصوصی‌سازی

خصوصی‌سازی صنعت بیمه

گزارش تخلف برای روش‌های خصوصی‌سازی و تاثیر آنها بر بیمه

ادامه مطلب ...

بیمه و بیمه‌ی مجدد ، بیمه تجاری و بیمه تعاونی

          عباس 
            بازدید : 225
          چهارشنبه 14 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

بیمه و بیمه‌ی مجدد ، بیمه تجاری و بیمه تعاونی

تأمین (بیمه) در لغت:

تأمین از ریشه (أمن) می باشد و در كتاب لسان العرب در ذیل كلمه ی «أمن» آمده است.

أمن ضد ترس و امانت ضد خیانت و ایمان ضد كفر می باشد و ]همچنانكه[ ایمان به معنای تصدیق كردن است وضد تصدیق تكذیب كردن می باشد و در زبان عربی گفته می شود (آمن به قوم) «به قوم ایمان آورد» و (كذب به قوم) «قومی او را تكذیب كرد.» ولی «آمنته» متعدی است و ضد «أخفته» می باشد ]«آمنته» به او أمان دادم و (أخفته) «او را ترساندم»[

و در القاموس المحیط آمده است:

أمن و آمن بر وزن صاحب ]از نظر معنایی[ ضد (خوف) «ترس» می باشد و فعل أمن بر وزن «فرح» و مضارع آن یأمن و مصدر آن أمن و أمان می باشد.

و أمن بر وزن «كتف» پناهنده است برای ایمن داشتن جان خود و امانت ضد خیانت است و أمنه (او را ایمن داشت) بر وزن سمع می باشد و از همین ریشه «أمنه تأمینا و ائتمنه و استأمنه» می باشند.

و در أساس البلاغه، زمعشری بعد از اینكه معنوی لغوی را بیان می كند می گوید و از جمله مجازها (فرس أمین القوی) «اسب قوی» و(ناقه أمون) «شتر قوی كه از شستی و لغزش در امان باشد» می باشد و امنیت را برای او و صاحبش برقرار كرد. و جمله ی «أعطیت فلاناً من آمن مالی» یعنی از بهترین و نفیسترین مالم به فلانی دادم. چرا كه هنگامی كه مال بر شخصی عزیز باشد آن را تلف نمی كند پس گویا آن مال نسبت به آن شخص در امان است.

کلمات کلیدی:

بیمه

بیمه تجاری

بیمه تعاونی

بیمه‌ی مجدد

فهرست مطالب

بیمه تجاری و بیمه تعاونی، بیمه و بیمه‌ی مجدد2

تأمین (بیمه) در لغت:2

تأمین (بیمه) و «أمن» در كتاب و سنت:3

اركان قرارداد بیمه:6

1) مبلغ بیمه:7

غرر و اثر آن در قراردادهای معاوضه ای:11

شكلگیری بیمه:16

انواع بیمه ها:19

بیمه اجتماعی23

انواع بیمه های تجاری24

1- بیمه خسارت:24

2- بیمه اشخاص25

بیمه در برابر ضررهای جسمی:28

شكل اول: شركتهای سهامی بیمه ی مجدد30

شكل دوم: بیمه ی مجدد در زمانی كه از تحمل خارج شود30

حكم شرعی و دینی بیمه و بیمه ی مجدد31

آغاز حكم بر بیمه:32

تصمیمات گروهی33

بیمه ی تعاونی35

نظر اتحادیه بانكهای اسلامی درباره بیمه43

تصمیم مجمع فقه اسلامی متعلق به انجمن جهان اسلام49

بیمه در همه‌ی انواع و اشكال آن49

بیمه و بیمه‌ی مجدّد63

http://googleshop.fileina.com/product-31188-بيمه-و-بيمه‌ي-مجدد-،-بيمه-تجاري-و-بيمه-تعاوني.aspx

ادامه مطلب ...

بیمه و مقررات حاکم بر آن

          عباس 
            بازدید : 199
          دوشنبه 12 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

بیمه و مقررات حاکم بر آن

قانون بیمه

(مصوب 7/2/1316)

معاملات بیمه

ماده 1- بیمه عقدی است كه به موجب آن یك طرف تعهد می كند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد .

متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را كه بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را كه بیمه می شود موضوع بیمه نامند .

ماده 2- عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند كتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود.

ماده 3- در بیمه نامه باید امور ذیل بطور صریح قید شود.

1- تاریخ انعقاد قرارداد .

2- اسم بیمه گر و بیمه گذار .

3- موضوع بیمه .

4- حادثه یا خطری كه عقد بیمه به مناسبت آن بعمل آمده است.

5- ابتدا و انتهای بیمه .

6- حق بیمه

7- میزان تعهد بیمه گر درصورت وقوع حادثه

ماده 4- موضوع بیمه ممكن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسوولیت حقوقی مشروط بر اینكه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و همچنین ممكن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد كه از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد.

ماده 5- بیمه گذار ممكن است اصیل باشد یا به یكی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسوولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.

ماده 6- هركس بیمه می دهد بیمه متعلق به خود اوست مگر آنكه در بیمه نامه تصریح شده باشد كه مربوط به دیگری است لیكن در بیمه حمل و نقل ممكن است بیمه نامه بدون ذكر اسم (‌بنام حامل )‌ تنظیم شود.

ماده 7- طلبكار می تواند مالی را كه در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد دراین صورت هرگاه حادثه ای نسبت به مال مزوبور رخ دهد از خساراتی كه بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را كه بیمه گذار در تاریخ موقوع حادثه طلبكار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.

ماده 8- در صورتی كه مالی بیمه شده باشد در مدتی كه بیمه باقیست نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بیمه نمود.

ماده 9- در صورتی كه مالی به كمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می توان آ“را بیمه نمود دراین صورت هریك از بیمه گران به نسبت مبلغی از مال كه بیمه كرده است مسوول خواهد بود.

ماده 10- درصورتی كه مالی به كمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی كه بیمه كرده است با قیمت واقعی مال مسوول خسارت خواهد بود.

کلمات کلیدی:

بیمه

بیمه نامه

مقررات حاکم بر بیمه

http://googleshop.fileina.com/product-31077-بيمه-و-مقررات-حاکم-بر-آن.aspx

ادامه مطلب ...