loading...
فایلینا
عباس بازدید : 386 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395 نظرات (0)

دانلود پایان نامه رشته حقوق

تفسیر قانون اساسی ایران و آمریکا؛اصول،رویکردها و مراجع

چکیده
تفسیر قانون اساسی اگرچه از نظریة کلّی تفسیر قانون مستثنا نیست اما به ‌دلیل همسنگی با متن قانون اساسی و همبستگی با مسائل سیاسی، اجتماعی از پویایی و برجستگی خاصی برخوردار است. همین ویژگی‌ها موجب شده‌است، از یک‌طرف در نظام‌‌های سیاسی گوناگون مراجع متنوعی برای آن در نظر گرفته شود و از طرف دیگر دو نظام حقوقی مطرح جهان روش‌های گوناگونی را برای توصیف و طبقه‌بندی رویکرد‌های تفسیری این حوزه پیشنهاد ‌نمایند؛ مکاتب تفسیری نظام حقوقی«رمی- ژرمنی»- مبتنی بر سیر علمی- تاریخیِ تحول تفسیر قانون مدنی در فرانسه- عبارت‌اند از:
مکتب تحت اللفظی، مکتب تاریخی و مکتب علمی‌آزاد؛ و رویکرد‌های تفسیری نظام «کامن‌لا»- مبتنی بر تجربة عملی و مطالعات فلسفی و زبانی- عبارت‌اند از: متن‌گرایی، اصل‌گرایی و عمل‌گرایی.
اگرچه به‌دلیل نحوة انتخاب اعضا دیوان‌ عالی ایالات ‌متحده مرجعی سیاسی- قضایی محسوب می‌شود و شورای‌ نگهبان جمهوری ‌اسلامی ‌ایران مرجعی قانونی با گرایشات فقهی و حقوقی است، اما هر دو از رویکرد‌های مختلف تفسیری بهره می‌گیرند و ادبیات تفسیری نظام «کامن‌لا» بهتر از مکاتب تفسیری مطرح در نظام حقوق نوشته می‌تواند رویکرد‌های هر دو مرجع را توصیف کند.
کلمات کلیدی:

متن‌گرایی

اصل‌گرایی

عمل‌گرایی

تفسیر قانون اساسی

دیوان عالی ایالات متحده

شورای نگهبان قانون اساسی

مقدمه
اصول منطقی حاكم بر تغییر قانون‌اساسی را به دو شكل می‌توان مطرح كرد: یكی به صورت واردشدن در اصول منطقی تفسیر از حیث الفاظ و اصول عملیه، چنان‌كه در علم اصول مطرح است... اما این بحث قدیمی است و علاوه بر این، درددل‌های ما را هم بیان نمی‌كند. بنابراین، ما از اینجا آغاز می‌كنیم كه تفسیر چیست؟ بعضی‌ها تصور می‌كنند كه تفسیر به‌معنای تأویل و منحرف‌كردن است، اما این تصور اشتباه است و این‌گونه نیست، تفسیر یعنی تعیین معنای یك متن و قلمرو آن در مقام اجرا.بعضی مسائل و قضایا روشن هستند و تنها باید مصداق اجرایی ‌آن را معین كرد، مثلاً مجازات قتل عمد اعدام است یا ۱۸ سال، سن رشد است كه در این موارد كبرای قیاس روشن است. چنان‌كه در این مثال‌ها معانی قتل عمد مجازات، اعدام، سن رشد و ۱۸ سال مشخص است و تنها باید صغرای قیاس را یافت.
در غالب موارد، مفهوم نامعین و مبهم است. اما، ما در كبرای قیاس مشكل داریم و برای مفهوم‌شدن آن به احتجاج فكری و تأمل فكری نیازمندیم. مثلاً قانون می‌گوید: "تصرف، اماره مالكیت است." آیا تصرف فقط مادی است یا معنوی؟ آیا اماره تصرف محدود به جایی است كه سابقه ملكیت معلوم نباشد یا در جایی‌كه معلوم هست هم مدخلیت دارد؟پس در این موارد باید كبرای قیاس مشخص شود و بعد به وضع صغرا بپردازیم. جرم سیاسی مصداقی از این گروه این‌چنینی است كه باید ببینیم جرم سیاسی یا جرم مطبوعاتی چیست؟ محاكم دادگستری كدامند؟ آیا دادگاه‌های انقلاب هم جزوی از محاكم دادگستری هستند؟... بعد از روشن‌شدن كبرای قیاس نوبت به صغرا می‌رسد، یعنی معین كنیم شخصی كه جرم سیاسی منتسب به اوست آیا مرتكب جرم شده است یا خیر؟
فهرست مطالب
تفسیر قانون اساسی ایران و آمریکا؛اصول،رویکردها و مراجع1
چکیده3
کلیدواژگان3

اصول منطقی حاکم بر تفسیر قانون‌اساسی

●صلاحیت تفسیر؛ لازمه اجرای حكم4

اهمیت تفسیر قانون‌اساسی و اصول مستخرج از آن5

●شناخت هدف تفسیر6
●اصول كلی مادی7
●حمل الفاظ بر معانی عرفی8
●اهمیت تشریفات در حقوق مردمی9

 

بخش اول:موضع و رویکرد تفسیر قانون اساسی ایران و آمریکا

مقدمه10

1. رویکرد‌های تفسیر قانون اساسی12

1-1. مکاتب تفسیری نظام حقوقی رمی- ژرمنی12

1.1.1.مکتب تفسیر تحت اللفظی13
2.1.1. مکتب تاریخی16
1-1-3. مکتب تحقیق علمی آزاد19
1-2. مکاتب تفسیری نظام «کامن‌لا»21
1-2-1. متن‌گرایی22
1-2-3.اصل‌گرایی24
1-2-3. غیر اصل‌گرایی26

2.رویکرد‌های تفسیری شورای‌ نگهبان و دیوان‌ عالی ایالات ‌متحده32

2-1. رویکرد‌های تفسیری دیوان‌عالی ایالات متحده33
2-1-1. متن‌گرایی در آرایدیوان‌عالی ایالات متحده33
2-1-2.اصل‌گراییدر آرای دیوان‌عالی ایالات متحده35
2-1-3. عمل‌گراییدر آرای دیوان‌عالی ایالات متحده38

2-2.رویکرد‌های تفسیری شورای ‌نگهبان40

2-2.متن‌گرایی در آرای شورای‌ نگهبان40
2-2-2.اصل‌گرایی در آرای شورای نگهبان42
2-2-3.عمل‌گرایی در آرای شورای نگهبان45

بخش دوم:مراجع تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا51

1- مراجع تفسیر قانون اساسی53
1-1. مراجع(نظارت و) تفسیر قضایی قانون اساسی54

1-1-1- مدل غیر متمرکز نظارت و تفسیر قضایی55

1-1-2. مدل متمرکز نظارت و تفسیر قضایی56
1-2. مراجع تفسیرِ قانونی قانون اساسی57

2. جایگاه حقوقی، ساختار و آیین تفسیر شورای ‌نگهبان و دیوان عالی ایالات ‌متّحده59

2-1. جایگاه حقوقی، ساختار و آیین تفسیر شورای‌ نگهبان59
2-1-1. پیشینة تفسیر قانون اساسی در شورای نگهبان59
2-1-2. ساختار شورای نگهبان61
2-1-2-2. حقوق‎دانان63

2-1-3. وظایف و کارکردهای شورای نگهبان63

2-1-4. آیین تفسیر شورای نگهبان66

2-2. جایگاه حقوقی، ساختار، کارکرد و آیین تفسیر دیوان عالی ایالات متّحده68

2-2-1. پیشینة تفسیر قانون اساسی در دیوان عالی ایالات متحده69
2-2-3. وظایف و کارکردهای دیوان عالی ایالات متّحده71
2-2-4. آیین تفسیر دیوان عالی ایالات متحده72
نتیجه‌گیری74
منابع77
عباس بازدید : 251 جمعه 06 فروردین 1395 نظرات (0)

دانلود پایان نامه رشته حقوق

اشغال نظامی در اسناد بین المللی و آثار حقوقی آنها

چکیده:
اشغال یا به عنوان یك روش كسب سرزمین بلاصاحب است و یا استیلای نظامی بر سرزمین متعلق به دیگر دولت‌ها . از طرفی كلمه اشغال ، در معنی لغوی آن در كتب لغت و معنی معتبر جهانی به معانی « تصرّف نظامی كشوری به وسیله كشور فاتح بیگانه » یا « تصرف فضا و زمان » یا « در اختیار گرفتن كشوری » به كار رفته است . اما از نظر اصطلاحی« پروفسور شارل روسو» اشغال را این‌گونه تعریف می‌كند :
« اشغال استقرار نیروی نظامی بر سرزمین دشمن است كه در زمانی كم و بیش طولانی صورت می‌گیرد ، اما اساساًًموقّتی است. »
به نظر می‌‌رسد قید موقّتی بودن به منظور احتراز از دائمی بودن اشغال آمده اما خود این قیددر تعریف فوق ممكن است ایجاد اشكال نماید ، زیرا می‌توان چنین نتیجه گرفت كه اگر اشغال تداوم یافت و دائمی شد دیگر اشغال نبوده وممكن است عناوین دیگری مانند انضمام و غیره برآن صدق كند و این به معنی مشروعیـّت یافتن هر نوع اشغال آنهم به صرف گذشت زمان طولانی است این در حالیست كه گذشت زمان در وضعیـّت اشغال غیر قانونی ، تغییری ایجاد نمی‌كند ، بلكه تغییر وضعیـّت اشغال از طریق قانونی به عناوینی مانند انضمام ، در قالب معاهدات منعقده قانونی امكان می‌یابد نه اینكه گذشت زمان خود به خود باعث چنین تحولی شود .
این تحقیق شامل چهار فصل می باشد که ابتدا در قصل اول كلیاتی شامل مفهوم اشغال ، شرایط تحقق آن ، انواع و ماهیت آن بیان شده و سپس در فصل دوم ، منابع بین‌المللی موجود و حاكم بر اشغال و عوامل مؤثر بر وضع آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد . در ادامه به بررسی آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی پرداخته خواهد شد .
کلمات کلیدی:

اشغال

اشغال نظامی

آثار حقوقی اشغال نظامی

اشغال نظامی در حقوق بین الملل

مقدمه:
به طور كلّی موارد اشغال نظامی یك بخش یا تمام سرزمین یك كشور توسط دولت یا دول دیگر كه اشغال‌كننده نامیده می‌شوند دارای آثار و تبعات حقوقی مشتركی است كه عمده آنها در این فصل مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد .یكی از مهمترین مسائل در رابطه با اثرات حقوقی اشغال این است كه هر چند اراضی به تصرف اشغال‌كنندگان در می‌آید ، اما انتقال در زمینه حاكمیـّت صورت نمی‌گیرد بلكه صرفاً بعضی از صلاحیـّت‌ها آنهم به طور موقّت و محدود به قوای اشغال‌كننده منتقل می‌شود . این یك اصل است كه تقریباً از اوایل قرن 19 میلادی به بعد در اكثر محاكم قضایی كشورها و در آرای صادره در این زمینه بر آن پافشاری شده است .
در هر صورت صلاحیـّت كشور اشغال‌كننده بیشتر از امور انتظامی و قضایی نمایان است كه بر اساس مقررات 1907 لاهه ، این صلاحیـّت بایستی منجر به حفظ نظم عمومی و تضمین امنیـّت ارتش اشغال‌كننده شود .لازم به ذكر است كه تعارض میان صلاحیـّت‌ها بیشتر نوعی مبارزه میان دول متخاصم است ، تا اینكه یك رقابت قانونگذاری و یا قضایی ، اما اصل اعمال صلاحیـّت‌‌های لازم جهت تأمین امنیـّت سرزمین اشغالی ، مختص به ارتش اشغال‌كننده خواهد بود كه این صلاحیـّت منحصر به وضع مقررات در این زمینه است ، نه قانونگذاری .
فهرست مطالب
مقدمه .
بررسی كلی نظام حقوقی اشغال از نظر حقوق بین‌الملل

فصل اول : مفهوم اشغال ، شرایط تحقق ، انواع و ماهیت آن .

مبحث اول : مفهوم اشغال

تفاوت اشغال با تهاجم .
رابطه تجاوز با اشغال .

مبحث دوم : شرایط تحقق اشغال

مبحث سوم : انواع اشغال از دیدگاه حقوق بین‌الملل

گفتار اول : اشغال با مصلحت (دوستانه)
گفتار دوم : اشغال نظامی ( خصمانه)

مبحث چهارم : بیان اجمالی ماهیت اشغال

فصل دوم : منابع بین‌المللی اشغال و عوامل مؤثر بر وضع آن

مبحث اول : دیدگاه تاریخی
مبحث دوم : منابع موجود
گفتاراول : منابع فرعی
گفتار دوم : منابع اصلی
اولین منبع _ عهدنامه ژنو در خصوص حمایت از مجروحان ، بیماران جنگی و كاركنان بهداری در زمان جنگ
دومین منبع _ كنوانسیون مورخ اكتبر لاهه
سومین منبع _ پیمان آوریل واشنگتن در زمینه حفاظت از بناهای تاریخیی ، مراكزعلمی ، هنری و فرهنگی
در زمان جنگ
چهارمین منبع _ كنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی هنگام جنگ ( مصوب آوریل )
پنجمین منبع _ كنفرانس صلح ورسای
ششمین منبع _ عهد نامه بین‌المللی مورخ دسامبر مربوط به جلوگیری از كشتار دسته جمعی یا ژنوسید
هفتمین منبع _ كنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب اوت (مهمترین منابع)
كنوانسیون چهارم ژنو راجع به حمایت افراد كشوری ( غیر نظامی ) در زمان جنگ
باب اول کنوانسیون چهارم ژنو « مقررات عمومی كنوانسیون »
باب دوم کنوانسیون چهارم ژنو « حمایت كلی اهالی در مقابل بعضی اثرات جنگ »
باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو « وضع اشخاص مورد حمایت و معامله با آنان »
اراضی اشغال شده ( از باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو )
ضمانت اجرای كنوانسیونهای چهارگانه ژنو
هشتمین منبع _ پروتكلهای الحاقی مصوب ژوئن به كنوانسیونهای چهارگانه ژنو

فصل سوم : آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی

مبحث اول : حاكمیت دولت و اشغال نظامی

گفتار اول : نظریه علمای حقوق در مورد حاكمیت دولتها در زمان اشغال
گفتار دوم : تصمیمات قضائی
گفتار سوم : رویه بین المللی كشورها در زمینه اشغال
گفتار چهارم : وضعیت اشغال و حاكمیت دولتها با توجه به قواعد و اسناد بین‌المللی

مبحث دوم : صلاحیتهای حاكم قانونی و دولت اشغال كننده در اراضی اشغالی

گفتار اول : صلاحیت قانونگذاری
گفتار دوم : صلاحیت قضائی
الف ) صلاحیت رسیدگی به جزائم عادی و دعاوی مدنی
ب ) صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت
ج ) اصول محاكمات لازم الرعایه ( آئین دادرسی )
گفتار سوم : صلاحیت اداری
گفتار چهارم : وضعیت جنگهای آزادی بخش در اراضی اشغالی

مبحث سوم : آثار حقوقی اشغال بر اموال و سكنه سرزمینهای اشغالی

گفتار اول : اثر حقوقی اشغال بر اموال
- - اموال دولتی ( عمومی )
- - اموال غیردولتی ( خصوصی )
گفتار دوم : تأثیر اشغال بر سكنه اراضی اشغالی از نظر حقوق بین‌الملل
-- حق حیات ، آزادی و حیثیت فردی اتباع كشور اشغال شده
-- آثار اشغال بر حقوق بیگانگان حاضر در سرزمینهای اشغالی

فصل چهارم : نگاهی آماری به موارد عمده اشغال نظامی

 

عباس بازدید : 432 جمعه 06 فروردین 1395 نظرات (0)

دانلود پایان نامه رشته حقوق

اشغال نظامی و تحلیل مصداقی آن در سطح بین المللی

چکیده:
در فصل اول این بخش ، وضعیـّت اشغال در دو جنگ بزرگ جهانی و سپس اشغال ویتنام مورد ارزیابی كلّی قرار گرفته و سپس در فصل دوم ابتدا اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق كه تا اوایل دهه نود ادامه داشت ، بررسی گردیده و در ادامه بحران بالكان و اشغال جمهوری‌تازه استقلال یافته بوسنی‌هرزگوین توسط ارتش یوگسلاوی سابق مورد تحلیل قرار می‌گیرد . سپس جنگ عراق با ایران و اشغال بخش‌هایی از كشورمان مورد ارزیابی قرار گرفته و پس‌از آن وضعیـّت اشغال كویت توسط عراق و اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریكا و متحدانش در ناتو و در نهایت وضعیـّت اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریكا به همراه انگلستان و تعدادی از هم‌پیمانانش مورد تحلیل حقوقی قرار می‌گیرد .
همچنین در هركدام از مباحث یا مصادیق ذكر شده در این بخش ، زمینه‌ها و علل وقوع جنگ و متعاقب آن اشغال نظامی بیان شده ، اقدامات و مصوبات سازمان ملل متحد و شورای امنیـّت و نیز واكنش جامعه بین‌المللی نسبت به مصادیق فوق موردتحلیل قرار گرفته و در پایان موارد نقض معاهدات بین‌المللی حاكم بر مناطق اشغالی در مصادیق یاد شده از دیدگاه حقوق بین‌الملل ارزیابی می‌گردد .
کلمات کلیدی:

اشغال

اشغال نظامی

تحلیلی حقوقی از اشغال نظامی

اشغال نظامی در اسناد بین المللی

مقدمه:
در این پایان نامه ابتدا توضیحاتی در خصوص دو جنگ بزرگ جهانی ( جنگ جهانی اول به‌وقوع پیوسته در سالهای 1914 تا 1919 و جنگ جهانی دوم به‌وقوع پیوسته در سالهای 1939 تا 1949 ) ذكر می‌شود و سپس در فصل دوم نبرد آمریكا و ویتنام و عملكرد ناتو در اشغال یوگسلاوی سابق مورد ارزیابی مختصر قرار گرفته و پس از آن وضعیـّت اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی و اشغال مجدد آن توسط ایالات متحده آمریكا و هم‌پیمانانش در ناتو مورد بررسی قرار می‌گیرد . در ادامه اشغال بخش‌هائی از ایران در جنگ تحمیلی توسط متجاوزان بعثی عراق و نیز اشغال كشور كویت توسط همین دولت تحلیل می‌گردد . و در پایان اشغال نظامی عراق توسط ایالات متحده و بعضی از متحدانش كه تاكنون نیز ادامه دارد مورد ارزیابی حقوقی واقع می‌شود .
فهرست مطالب

فصل اول : بررسی وضعیت جنگ واشغال در دو نبرد بزرگ جهانی از دیدگاه حقوق بین‌الملل

مبحث اول : جنگ جهانی اول
مبحث دوم : جنگ جهانی دوم
مبحث سوم : بررسی ابعاد حقوقی اشغال ویتنام توسط ایالات متحده آمریكا ..

فصل دوم : تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از اشغال نظامی در بیست سال اخیر . .

مبحث اول : بررسی ابعاد مختلف اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی .

گفتار اول : اهمیت استراتژیك افغانستان و علل حمله شوروی و اشغال این كشور .
- - اهمیت استراتژیك افغانستان
-- علل حمله نظامی شوروی به افغانستان و اشغال این كشور
گفتار دوم : موضع گیری جامعه بین‌المللی در قبال اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی
وضعیت حاكمیت افغانستان در زمان اشغال .

مبحث دوم : بحران بالكان و اشغال جمهوری‌های تازه استقلال یافته از دیدگاه حقوق بین‌الملل .

گفتاراول : زمینه‌ها و علل ایجاد بحران در جمهوری‌ دموكراتیك فدرال یوگسلاوی .
گفتار دوم : واكنش جامعة بین‌المللی و عملكرد سازمان ‌ ملل‌ متحد در زمینة اشغال بوسنی‌ هرزگوین .

مبحث سوم : بررسی حقوقی تجاوز عراق و اشغال بخش‌هایی از خاك ایران .

گفتار اول : ریشه‌ها و علل تجاوز نظامی عراق به ایران .
گفتار دوم : عملكرد شورای امنیت سازمان ملل متحد .
گفتار سوم : تحلیلی بر اقدامات جنایت‌آمیز عراق در مناطق اشغالی در طول جنگ با ایران .

مبحث چهارم : اشغال كویت و اثرات حقوقی آن در سطح بین‌الملل .

گفتار اول : علل تاریخی و زمینه‌های اشغال كویت توسط عراق .
گفتار دوم : اصل حاكمیت دولت و اشغال كویت .
گفتار سوم : ارزیابی عملكرد سازمان ملل و جامعه بین‌المللی كشورها در قبال بحران خلیج فارس .
گفتار چهارم : مصادیقی از نقض معاهدات بین‌المللی در اراضی اشغالی كویت توسط عراق .

مبحث پنجم : ابعاد حقوقی اشغال افغانستان توسط آمریكا و متحدانش در ناتو از دیدگاه حقوق بین‌الملل .

گفتار اول : حادثه سپتامبر و تأثیر آن در حمله آمریكا و متحدانش در ناتو به افغانستان .
گفتار دوم : اقدامات ناتو و موضع‌گیری شورای امنیت در مورد حمله آمریكا به افغانستان .
گفتار سوم : موارد نقض معاهدات بین‌المللی در زمینه اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریكا و متحدانش در ناتو .

مبحث ششم : اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریكا و هم‌پیمانانش .

گفتار اول : دلایل تأثیر گذار در حمله آمریكا و متحدانش به عراق
گفتار دوم : موضع‌گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد ، قبل و بعد از اشغال عراق در جنگ دوم خلیج فارس
گفتار سوم : مواردی از نقض معاهدات بین‌المللی حاكم بر اشغال نظامی در عراق .
__ اشغال عراق و نقض حاكمیت قانونی .
_ _ ایجاد نظم تأمین امنیت در مناطق اشغالی .
__ ایجاد بازداشتگاههای غیرقانونی در عراق و شكنجه زندانیان در اینگونه بازداشتگاهها .
__ استفاده از روشهای غیر مجاز در سركوب قیام‌های مردمی علیه اشغالگران .
_ _ تحدید حقوق و آزادی‌های مذهب و دینی .
__ عدم رعایت اصل حمایت یا اسیر جنگی بودن .
-- حمله به افراد غیرنظامی به بهانه نظامی بودن .
فصل سوم : نتیجه‌گیری كلی
منابع و مأخذ
عباس بازدید : 421 پنجشنبه 13 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود پایان نامه رشته حقوق

ماهیت رشوه در قانون مجازات اسلامی، فقه و حقوق موضوعه و اثرات آن

*مقاله شرح وظایف بازرس کارگروه مبارزه با رشوه بصورت رایگان ضمیمه شد!
چکیده:
یکی از اموری که باعث زایل شدن ایمان می گردد رشوه است، واژه رشوه از ریشه رشو به معنی چیزی است که برای ضایع نمودن حقی یا انجام کاری برخلاف وظیفه و یا صادر کردن حکمی بر خلاف حق و عدالت به کسی داده می شود. رشوه و ارتشاء را می توان به معنی دادن وجه مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها و ارتشاء و یا رشوه گرفتن را به معنی اخذ وجه مال از سوی مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها دانست.
رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می شود استعمال رشوه بیشتر در مواردی است که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است رشوه اعطای مال به حاکم یا غیر اوست که به نفع دهنده مال حکم کند یا او را (حاکم را) بر آنچه معطی اراده می کند وادار کند. رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانحه. رشاء و ارتشاء از جمله جرایمی هستند که به آنها بسیار پرداخته شده لکن هیچگاه تعریف دقیقی از آنها ارائه نشده است؛ از این رو بنده در این مقاله از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمین و چه معاصرین به این مسئله پرداختم و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بیان این مسئله و مصادیق آن در حقوق خارجی پرداختم
علل خصوص مواردی را که در حقوق ما بدانها اشاره نشده است وسوای این مباحث از نقطه نظر اجتماعی و به خصوص فرهنگ رفتار سازمانی که شاخه جدیدی از مدیریت سازمانی است پدیده رشوه را بررسی نمودم و در این بین از جنبه های اقتصادی و روانشناسی رشوه نیز غافل نگشتم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختیار خواننده قرار دهم بدین امید که مخاطب با مطالعه این پایان نامه به یک دید کلی در این زمینه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحلیل درستی از این دو پدیده شوم و علل آنها داشته باشد.
کلمه های کلیدی:

رشوه

اثرات رشوه

رشوه در فقه و حقوق موضوعه

رشوه در قانون مجازات اسلامی

مقدمه:
رشوه خواری تنها به پرداخت یا دریافت مبلغی پول یا کالایی خاص خلاصه نمی شود،بلکه تشدید و استمرار آن می تواند یک مجموعه پیچیده و چند لایه را ایجاد کند که با تسلط بر منابع،شبکه ای با ارتباطات و مناسبات خاصی را بوجود آورد که یک شبه به پول هایی بادآورده دست یابند و پس از مدتی عملا آن شخص،اداره یا مجموعه،از وظایف ذاتی خود فاصله می گیرد و در جهت زد و بند و باند بازی گام بر می دارد.در چنین شرایطی سرمایه و انرژی های سالمی که باید برای توسعه و پیشرفت جامعه فعال شود،هرز می رود و عمده تمرکز،بر اقدامات پشت پرده برای ثروت اندوزی و کسب مال هر چه بیشتر از طرق نامشروع استوار می شود.به تبع جامعه ای که امنیت اقتصادی،اخلاقی و اجتماعی خود را به دلیل چنین معضلاتی از دست دهد،چرخ های شکوفایی و سازندگی در آن به کندی حرکت می کنند و از توسعه واقعی باز می ایستد.
فهرست مطالب
ماهیت رشوه در قانون مجازات اسلامی، فقه و حقوق موضوعه و اثرات آن1
چکیده:2
کلمه های کلیدی:2
مقدمه:3

فصل اول:بررسی علل رشوه از منظر فقهی ، حقوقی4

الف ) رشاء5
حقوقی ← حقوق غرب18
جرایم علیه عدالت18
رشاء و ارتشاء18
فقهی ← استفتائات فقهای متقدم و متاخر20

اقسام رشوه26

بررسی علل رشوه از منظر اجتماعی30

راهکارها برای پیشگیری از این پدیده شوم34

بررسی علل رشوه از منظر اقتصادی35

بررسی علل رشوه از منظر روانشناسی36

 

فصل دوم:ماهیت رشوه و ارتشا در قانون مجازات اسلامی37

پیشگفتار37

تاریخچه رشوه38

تاریخچه رشوه در ایران39

معنی رشوه از دیدگاه فقه40
رشوه در فرهنگ عمومی40
رشوه به عنوان پارتی41

رشوه در کارمندان غیردولتی42

ماهیت رشوه43
عنصر روانی ارتشا و رشا43
عنصر ماده بزه رشوه44
عنصر معنوی بزه رشوه45
علل رشوه خواری46

رشوه در آموزه های دینی48

آثار و پیامدهای رشوه خواری49
واسطه گری برای رشوه دادن و رشوه گرفتن54

فصل سوم:اثرات رشوه56

رشوه و نحوه انجام آن58

نتیجه گیری62
منابع و مآخذ65
عباس بازدید : 367 چهارشنبه 12 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود پایان نامه رشته حقوق

حقوق متهم در ایران با نگاهی بر اسناد بین المللی

چكیده
رعایت حقوق دیگرن لازمه نظم و امنیت اجتماعی و سیاسی است. همه شهروندان برای تضمین امنیت وآزادی خود ناگزیر به رعایت حقوق یکدیگر هستند. متهم نیز یکی از افراد جامعه است. متهم غیر ازمجرم است و چه بسیار متهمانی که در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر تبرئه می شوند.اگرمتهم مجرم نیست بایدهمانند سایر شهروندان به او نگاه کنیم و تا زمانیکه حکم محکومیت قطعی او صادرنشده باسایر افراد جامعه هیچ تفاوتی ندارد و از شأن و احترام برخورداراست.
برخورد مناسب عوامل دستگاه عدالت کیفری بامتهم، عامل مناسبی برای پیشگیری ثانویه از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمان بوده و یکی از رسالت های مهم دستگاه قضایی را محقق می سازد. متهم حقوقی دارد و بر همه عوامل و ضابطان دستگاه قضایی فرض است که آن را مراعات نمایند. برقراری عدالت كیفری یكی از مهمترین آرزوهای بشر در طول تاریخ بوده كه تحقق آن در پرتو برگزاری دادرسی عادلانه مبتنی بر فراهم نمودن حق دادخواهی و دفاع ممكن خواهد شد.
از منظر حقوق موضوعه، اصل 34 ق.ا.ج.ا.ا حق دادخواهی را به رسمیت شناخته و ضمانت اجرای تخلف از این اصل را كه منجر به سلب حقوق اساسی فرد می‌شود، در ماده 570 ق.م.ا پیش‌بینی كرده است. همچنین بند 3 ماده 2 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966، مواد 7 و 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند، بند ب ماده 19 بیانیه قاهره نیز به این حق اشاره نموده‌اند.
در این پایان نامه به طور اختصاصی به حقوق متهم در جریان برگزاری دادرسی عادلانه اشاره می‌گردد. لیكن از آنجا كه حقوق متهم فرع بر حقوق شاكی بوده است و در واقع قانونگذار اولاً و بالذات احقاق حقوق مدعی یا شاكی را مد نظر قرار داده؛ ثانیاً و بالعرض حقوق متهم را نیز ملحوظ داشته است، لذا در قوانین بسیاری از كشورها در راستای تضمین حقوق شاكی به عنوان متضرر از جرم، راهكارهایی پیش‌بینی شده كه در ضمن پایان نامه مباحث فوق مورد بررسی قرار گرفته و نتایجی ارائه می‌گردد.
واژگان كلیدی:

اصل برائت

حقوق متهم

عدالت كیفری

مقدمه
توجه به حقوق متهم و شاكی از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی می‌شود. این مسأله به صورتی دقیق در سیستم قانونگذاری اسلامی بر مبنای اصل كرامت انسان و اصل عدالت و امنیت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن كریم در این زمینه می‌فرماید« خداوند برای شما شهری را الگو معرفی كرده كه در آن امنیت بسیار حكمفرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی می‌كردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان می‌رسید» (نحل، 112).
بی‌گمان تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به پیوند وثیق آن با مقوله تأمین امنیت قضایی شهروندان همواره از دغدغه‌های اجتماعی پیشوایان آسمانی و نیك‌اندیشان عالم بوده است.خداوند متعال در بیانی بلیغ به اجرای عدالت در امر قضاوت فرمان داده، می‌فرماید «چون بین مردم حاكم شوید به عدالت داوری كنید» (نسا،58).امیرمؤمنان در ضرورت امارت برای حفظ عدالت و امنیت در خطبه 40 نهج‌البلاغه می‌فرماید «برای مردم حاكمی لازم است، چه نیكوكار و چه بدكار، كه مؤمن در عرصه حكومت او به راه حقش ادامه دهد و كافر بهره‌مند از زندگی گردد. راه‌ها به سبب او امن گردد و در امارت وی حق ناتوان از قوی گرفته شود تا مؤمن نیكوكار راحت شود و مردم از شر بدكار در امان گردند» (انصاریان، 1378، خ40 ، ص 114).
فهرست مطالب
حقوق متهم در ایران با نگاهی بر اسناد بین المللی1
چكیده1
واژگان كلیدی2

خاستگاه حقوق متهم در اندیشه اسلامی3

مفهوم عدالت4

نگاهی به اصول حاكم بر سیستم دادرسی امام علی5

حقوق متهم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران13

حقوق متهم در مرحله كشف جرم15

حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی19

حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم30

حقوق متهم در مرحله دادرسی31

حقوق متهم پس از مرحله دادرسی یا اجرای مجازات37

حقوق متهم در اسناد فرا ملی39

نتیجه گیری48
منابع و مآخذ50
عباس بازدید : 317 دوشنبه 10 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود پایان نامه رشته حقوق

حق اشتغال و حقوق کار مهاجرین خارجی در ایران و اسناد بین المللی

چکیده
یکی از حقوقی که برای اتباع بیگانه در هر کشوری به رسمیت شناخته شده حق اشتغال به کار است، این حق مطلق نبوده و اغلب کشورهای جهان آن را محدود به شرایطی خاص نموده اند. مهاجرت های نیروی کار از یک کشور به کشور مقصد و مبادله نیروی انسانی بین کشورها منتهی به تدوین و تصویب قوانین و مقرراتی در زمینه نحوه و چگونگی به کارگیری و اشتغال اتباع بیگانه در کشورها شده است.
در همین راستا و به منظور صیانت از حقوق تمامی کارگران از جمله کارگران مهاجر و بهبود شرایط عادلانه کار و ارتقای استانداردهای معیشتی و بهره مندی از تامین اجتماعی کارگران، سازمان بین المللی کار (ILO) تاسیس گردید که با تصویب مقاوله نامه و توصیه نامه تکمیلی به حمایت های لازم از حقوق مرتبط به کار پرداخته و به عنوان پرمایه ترین منبع حقوق بین-الملل کار محسوب می گردد. در برخی از اسناد مهم بین المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی، کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها به بحث اشتغال و حقوق کار و کارگران مهاجر به صورت کلی اشاره و پرداخته شده است.
در ایران تا قبل از سال 1328 که نخستین قانون کار به تصویب رسید هیچ گونه مقررات صریحی راجع به اشتغال اتباع بیگانه وجود نداشت اما از همان ابتدا برای اتباع بیگانه به جز در مواردی که اشتغال منحصر به اتباع دانسته یا در انحصار دولت بوده این حق به رسمیت شناخته شده است. و در فصل ششم قانون کار ایران مصوب 1360 مواد 125 تا 129 و آیین نامه اجرای ماده 129 به شرح اشتغال اتباع بیگانه و چگونگی بهره مندی از تامین اجتماعی آنان پرداخته شده است. چگونگی تطبیق قوانین داخلی با موازین بین المللی کار با توجه به این که اشتغال غیر مجاز اتباع بیگانه در حال حاضر کشور ما را با چالش های فراوانی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی روبرو ساخته است باعث اهمیت بررسی موضوع شده است. در تدوین و نگارش این رساله سعی شده است با عنایت به این مهم که ایران از اعضای قدیمی سازمان بین المللی کار بده، ضمن بررسی موازین و مقررات بین المللی کار و قوانین کار ایران در حد توان به مطالعه تطبیقی و مقایسه قوانین پرداخته شود و پیشنهادات لازم ارایه گردد.
واژگان کلیدی:
اتباع بیگانه

حق اشتغال

قانون کار ایران

حقوق کار اتباع بیگانه

سازمان بین المللی کار

مقدمه
از دیرباز کسب درآمد و اشتغال یکی از علل مهاجرت افراد انسانی به صورت فردی و گروهی از سرزمینی به سرزمین دیگر بوده که پیشینه این مهاجرت ها به ابتدای تاریخ بشریت برگشته و این نوع مهاجرت ها ناشی از شرایط نامساعد زندگی در یک مکان بوده، آدمی را در هیچ مقطعی از تاریخ نمی توان جدا از کار و فعالیت تصور کرد. از آن زمان که انسان به جهت رفع نیازهای خود ناچار به فروش نیروی بازوی خود (کار) گردید، به لحاظ عدم توازن و تعادل قدرت بین خریدار نیروی کار (کارفرما) و فروشنده (کارگر) نیاز به وجود قوانین حمایتی از نیروی ضعیف این معامله (کارگر) احساس می شد. که با تحول جوامع بشری و صنعتی شدن جوامع شاخه ای جدید در علم حقوق به نام «حقوق کار» تاسیس که وظیفه اصلی آن حمایت از حق و حقوق کارگر را برعهده گرفت.
در عصر کنونی روند رو به رشد جمعیت جهان، شرایطی همچون جنگ های منطقه ای و داخلی، بحران های عظیم جهانی، کمبود عرضه نیروی کار در یک منطقه و نیاز به تقاضا در منطقه ای دیگر باعث بروز فقر و بیکاری در بیشتر کشورهای جهان سوم و همچنین تشدید روند مهاجرت در حجم گسترده ای شده که این مهاجرت ها به کشورهای دیگر با وضعیت ها و شرایطی برای مهاجران و بروز مشکلاتی برای کشورهای مهاجر پذیر شده، مهاجران جوینده کار با ترک دیار خویش از بسیاری مزایای آن چشم پوشی کرده هنگامی وارد کشور مورد نظر می شوند به موانع سنگینی برخورد که می بایست از پیش رو بردارند و بر آنها چیره شوند، در تبعیض های چندگانه قرار گرفته از جمله در کاری که انجام می دهند و یا در حقوقی که می گیرند در شانسی که برای ارتقا داشته و یا در خطر بیکاری که همواره آنها را تهدید می کند.
بیشتر مهاجران به کارهایی می پردازند که کارگران بومی می-کوشند از آنها پرهیز کنند و در بیشتر کشورها مهاجران به ناچار گرد مشاغل یدی و غیر ماهرانه جمع می شوند. از سوی دیگر کشورهای مهاجر پذیر به دلیل ظرفیت محدود منابع انسانی مورد نیاز و همچنین بروز بیکاری و چالش های فرارو از جمله این که حضور نیروی کار بیگانه باعث کاهش ضریب امنیت شغلی در بازار کشور، تغییر فرهنگ اشتغال، نبود بهداشت روانی برای نیروی کار داخلی، کاهش درآمد ناخالص ملی از طریق انتقال ارز و کسب رایگان مهارت در صنایع و بروز پاره ای مشکلات اجتماعی و امنیتی شده، بنابراین در همین راستا و در جهت کاهش اثرات سوء مذکور کشورهای مهاجر پذیر اقدام به تنظیم مقررات محدود کننده ای در جهت کنترل ورود مهاجران و اشتغال اتباع بیگانه در سرزمین خود وضع کرده تا با این عمل ضمن ممانعت از ورود غیر قانونی مهاجران و اتباع بیگانه به سرزمین خود، به مهم ترین هدف که کاهش نرخ بیکاری در بین اتباع مقیم کشور و ایجاد فرصت های شغلی برای اتباع داخلی می باشند برسند.
از جمله حقوقی که برای بیگانگان در هر کشور به رسمیت شناخته شده حق اشتغال به حرفه و صنعت و تجارت است. البته این حق مطلق نبوده و در هر کشوری محدود به شرایط و قوانینی است و در راستای حمایت از حقوق اتباع بیگانه در بحث اشتغال قوانین و موازینی از سوی نهادهای بین المللی به ویژه سازمان بین المللی کار تدوین گردیده که در این تحقیق به آن پرداخته می شود.
فهرست مطالب
حق اشتغال و حقوق کار مهاجرین خارجی در ایران و اسناد بینالمللی1
چکیده4
واژگان کلیدی:4
مقدمه5
1ـ تبیین موضوع5
2ـ اهمیت موضوع7
3ـ اهداف پژوهش7
4ـ پرسشهای پژوهش8
الف) سوالات اصلی8
ب) سوالات فرعی8
5ـ فرضیات پژوهش8
6ـ نوع و روش پژوهش9
8ـ موانع و مشکلات پژوهش9

بخش نخست:مبانی و ویژگیهای مرتبط با اشتغال اتباع بیگانه9

فصل نخست: مفهوم اشتغال10
مبحث نخست: جایگاه حق اشتغال در حقوق کشورها10
مبحث دوم: ماهیت حقوقی حق اشتغال بیگانگان11
مبحث سوم: بررسی رویه دولتها در رابطه با حق اشتغال بیگانگان11
مبحث چهارم: اصل عدم مداخله و استقلال کشورها11
فصل دوم: مفهوم تابعیت و تبعه12
مبحث نخست: تعریف تابعیت12
گفتار نخست: مفهوم لغوی12
گفتار دوم: مفهوم حقوقی12
گفتار سوم: بیتابعیتی13
مبحث دوم: تاریخچه تابعیت13
مبحث سوم: انواع تابعیت14
فصل سوم: مفهوم بیگانه14
مبحث نخست: مفهوم لغوی14
مبحث دوم: مفهوم حقوقی14
مبحث سوم: انواع بیگانگان15
مبحث چهارم: وضعیت حقوقی اشخاص حقیقی بیگانه در ایران15
گفتار اول: وضعیت حقوقی اشخاص حقیقی بیگانه در ایران15
الف: از نظر حقوق سیاسی15
ب: از نظر حقوق عمومی15
گفتار دوم: وضعیت حقوقی اشخاص حقوقی بیگانه در ایران16
الف: از نظر حقوق سیاسی16
ب: از نظر حقوق عمومی16
مبحث پنجم: اصول و مبانی وضعیت بیگانگان16
گفتار نخست: شناسایی حداقل حقوق برای بیگانگان17
گفتار دوم: رفتار متقابل بین دولتها17

بخش دوم:رژیم حقوقی اشتغال اتباع بیگانه بر اساس اسناد بینالمللی17

فصل نخست: سازمان بینالمللی کار (ILO)18

مبحث نخست: مقدمه18
مبحث دوم: تاریخچه سازمان بینالمللی کار[18]19
مبحث سوم: ساختار و تشکیلات سازمان بینالمللی کار19
مبحث چهارم: اساسنامهی سازمان بینالمللی کار20
مبحث پنجم: اعلامیه فیلادلفیا، اعلامیه مربوط به هدفها و مقاصد سازمان بینالمللی کار20
مبحث ششم: بررسی مصوبات سازمان بینالمللی کار21
مبحث هفتم: مقاوله نامههای بنیادین و کلیدی سازمان بینالمللی کار22
مبحث هشتم: سازمان بینالمللی کار و کارگران مهاجر23

فصل دوم: کنوانسیون بینالمللی حمایت از حقوق تمام کارگران مهاجر و خانواده آنها23

مقدمه23
مبحث نخست: چشمانداز و تعاریف23
مبحث دوم: عدم تبعیض در حقوق24
مبحث سوم: حقوق بشر24
مبحث چهارم: حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها25
مبحث پنجم: قوانین قابل اجرا برای گروههای خاص از کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها25
مبحث ششم: ترویج و گسترش شرایط سالم، منصفانه، انسانی و قانونی در ارتباط با مهاجرت بینالمللی کارگران و اعضای خانواده آنها25
مبحث هفتم: اجرای معاهده26

بخش سوم:اشتغال اتباع بیگانه در حقوق ایران و مطابقت آن با اسناد بینالملل27

فصل نخست: بررسی حقوقی اشتغال اتباع بیگانه در ایران27

مبحث نخست: اشتغال اتباع بیگانه در حقوق کار ایران27
گفتار نخست: نگاهی به قوانین و مقررات پیش از انقلاب27
گفتار دوم: نگاهی به قوانین و مقررات پس از انقلاب28
مبحث دوم: اتباع بیگانه در ایران29
گفتار نخست: شرایط صدور پروانه کار29
گفتار دوم: موارد صدور، تمدید و تجدید پروانه کار بدون نیاز به نظر هیات فنی اشتغال30
الف: تبعه بیگانهای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد30
ب: تبعه بیگانهای که دارای همسر ایرانی باشد30
مبحث سوم: هیات فنی اشتغال اتباع خارجی30
گفتار نخست: وظایف هیات فنی اشتغال در خصوص اعطای اجازه کار به متخصصان30
گفتار دوم: ترکیب اعضای هیات فنی اشتغال31
گفتار سوم: نحوه تشکیل جلسات هیات فنی اشتغال31
مبحث چهارم: چگونگی تمدید، تجدید ابطال و لغو پروانه کار اتباع بیگانه32
گفتار نخست: تمدید و تجدید پروانه کار32
گفتار دوم: ابطال پروانه کار32
مبحث پنجم: اشتغال به کار بیگانگان در ایران از نظر قانون تامین اجتماعی32
مبحث ششم: مجازات اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه33

بخش چهارم:قواعد بین المللی در خصوص حقوق کار بیگانگان34

فصل اول: سازمان بین المللی کار و کارگران مهاجر35

گفتار اول: مقاوله نامه های کلی35
گفتار دوم:مسائل کارگران مهاجر و مقاوله نامه های دیگر36
گفتار سوم:مقاوله نامه های مربوط به تأمین اجتماعی کارگران خارجی37
الف) رفتار برابر در مورد کارگران داخلی و خارجی38
ب) حقوق مکتسب یا در حال اکتساب41

فصل دوم: دیدگاه قانون کار و سایر قوانین ایران درمورد کارگران مهاجر و نحوه صدور پروانه ی کار به اتباع بیگانه :43

گفتار اول: دیدگاه قانون کار و آیین نامه اجرایی ماده 129 این قانون43
گفتار دوم: قانون اساسی و بحث اشتغال44
گفتار سوم: برنامه های توسعه ای و دیدگاه نسبت به کارگران بیگانه45

فصل سوم: تأثیرات مقاوله نامه ها بر قوانین و مقررات ایران در مبحث کارگران مهاجر46

گفتار سوم: مقاوله نامه تساوی رفتار در مورد کارگران خارجی (شماره 19)47
نتیجه49
منابع53
عباس بازدید : 215 یکشنبه 09 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود پایان نامه رشته حقوق

قوانین ایران در مورد حقوق زن

مقدمه
حقوق زنان اصطلاحی‌ست که اشاره به آزادی و حقوق زنان در تمامی سنین دارد. ممکن است این حقوق توسط قانون یا رسوم سنتی و یا اخلاقی در یک جامعه به رسمیت شناخته‌شوند یا نشوند. دلیل گروه‌بندی خاص این حقوق تحت عنوان زنان و جدا کردن آن از حقوق عام‌تری مثل حقوق بشر این است که بنا بر تئوری، این حقوق در بدو زاده شدن برای تمام بشر به رسمیت شناخته می‌شوند اما مدفعان حقوق زنان نشان می‌دهند که به دلایل تاریخی و فرهنگی زنان و دختران بیشتر از مردان از شمول این حقوق خارج می‌شوند.مبحث حقوق زنان معمولاً شامل - و نه منحصر به - این موارد می‌شود: تمامیت بدنی و خودمختاری، حق رای، حق کار، حق دستمزد برابر به خاطر کار برابر. حق مالکیت، حق تحصیل، حق شرکت در ارتش، حق مشارکت در قراردهای قانونی و در نهایت حقوق سرپرستی، ازدواج و مذهبی.
در ایران و در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ به‌ صراحت، مشارکت‌ زنان‌ را در جنبه‌های‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ و ... تأیید می‌کند. در قوانین‌ عادی‌ نیز به‌ جنبه‌هایی‌ از مشارکت‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ زنان‌ توجه‌ شده‌ است. روشن‌ است‌ که‌ مهمترین‌ انواع‌ مشارکت‌ زنان‌ در امور سیاسی‌ و اجتماعی، حق‌ انتخاب‌ شدن‌ و انتخاب‌ کردن‌ در انتخابات‌ گوناگون‌ از جمله‌ مجلس‌ قانون‌گذاری‌ است. به‌ موجب‌ قانون‌ انتخابات‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ مصوب‌ سال‌ 1304، زنان، حق‌ انتخاب‌ نداشتند. بر اساس‌ ماده‌ 10 آن‌ قانون، از جمله‌ کسانی‌ که‌ از حق‌ انتخاب‌ کردن، محروم‌ بودند زنان‌ بودند و در ماده‌ 13 نیز بدین‌ مسئله، تصریح‌ شده‌ بود.
کلمات کلیدی:

حقوق زن

حقوق‌ خانواده

حقوق زن در قوانین ایران

فهرست مطالب
مقدمه1

قوانین‌ حمایت‌ از حقوق‌ زنان‌ در ایران‌4

1- مشارکت‌ سیاسی‌ و اجتماعی:5
در اصل‌ بیستم‌ قانون‌ اساسی‌ آمده‌ است:6
در اصل‌ بیست‌ویکم‌ نیز مقرر شده‌ است:6
در خصوص‌ شورای‌ نگهبان‌ اصل‌ 91 قانون‌ اساسی‌ مقرر کرده‌ است:10

مهمترین‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ خانواده، از زمان‌ قانون‌گذاری‌ تاکنون‌ عبارتند از:13

ماده‌ 1041 قانون‌ مدنی‌ چنین‌ مقرر کرده‌ بود:15
در ماده‌ 1043 مصوب‌ 1313 نیز مقرر شده‌ بود:19

موجبات‌ طلاق‌ در حقوق‌ ایران‌ عبارتند از:31

نتیجه:36
‌پی‌نوشت‌ها :40
منابع‌ :44
عباس بازدید : 282 یکشنبه 09 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی حقوقی اشتغال زنان در مشاغل دولتی در ایران و اسناد بین المللی

مقدمه:
اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی یكی از مسائلی می باشد كه همواره از سوی طرفداران حقوق زن در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا علی‌رغم اینكه زنان در سالیان اخیر، در زمینه بهره گیری از حق اشتغال توفیقات زیادی به‌دست آورده‌اند؛ لكن هنوز نتوانسته اند در احراز مناصب دولتی و سیاسی ( به‌ویژه در سطوح بالا) موفقیت چندانی كسب كنند.در كشورهای اسلامی نیز عمدتا آمار اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی وسیاسی درحد پایینی قرار دارد. در این زمینه این كشورها را به 3 گروه می‌توان تقسیم كرد:
گروه اول، شامل كشورهایی مثل عربستان وكویت می باشد، كه زنان به علت وجود موانع حقوقی وغیرحقوقی حتی در احراز سمت‌های دولتی وسیاسی در سطوح متوسط نیز با مشكلات فراوانی مواجه هستند.
گروه دوم، شامل كشورهایی چون عراق،مراكش و ایران می‌باشد، كه اگر چه در قوانین خود، احراز مناصب عالی كشور را برای همه افراد اعم از زن ومرد پیش بینی كرده‌اند، لكن زنان به علت موانع عمدتا غیرحقوقی، توفیق چندانی در اشغال چنین پست‌هایی نداشته‌اند. هر چند این كشورها توانسته اند در سطوح متوسط، برابری میان زنان و مردان را درحد نسبی ایجاد كنند.
گروه سوم : شامل كشورهایی چون سوریه، اندونزی ومالزی می باشد. این كشورها كه نسبت به سایر كشورهای اسلامی به حضور زنان درمشاركت سیاسی توجه بیشتری نشان داده‌اند، سعی كرده اند از طریق برطرف كردن موانع حقوقی وغیرحقوقی، راه را برای تصدی مشاغل فوق الذكر برای زنان باز كنند، كه اتفاقا در این زمینه موفقیت‌های زیادی نیز بدست آورده‌اند.به هر حال باید توجه داشت،درجهان امروزی،علی‌رغم تمامی پیشرفت حقوق زنان، در اكثر كشورها زنان با موانع متعددی برای حق شركت در حكومت از طریق احراز مشاغل كلیدی و عالی رتبه مواجه هستند.
از لحاظ تاریخی و فرهنگی این امر كه سیاست عرصه مردان است و ورود در مناسبات سیاسی طبیعتی مردانه می خواهد، یك میراث كهن تاریخی است كه در فرهنگ‌های مختلف ماندگار شده است. در طول تاریخ زنان خود نیز به این باور رسیده‌اند كه سیاست امری مردانه است و با این باور غلط همواره خود را به حاشیه كشانده‌اند. از طرف دیگر زنان به علت مسؤولیت های خانوادگی و مشغله فراوان در خانواده و تربیت فرزندان، فرصت های بسیار كمتری نسبت به مردان برای پرداختن به امور اجتماعی و سیاسی دارند. فقر زنان و وضعیت نابسامان اقتصادی واجتماعی و وابستگی اقتصادی آنها به مردان و درصد بالای بی سوادی و فقدان آگاهی سیاسی ودر نتیجه محافظه كاری سیاسی وسیاست گریزی زنان كه محصول فقدان سواد و آگاهی‌های لازم است از عمده ترین موانع زنان در عدم احرازمناصب مهم دولتی وسیاسی می‌باشد.
کلمات کلیدی:

قوانین موضوعه ایران

اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی

كنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

فهرست مطالب

فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در كنوانسیون (CEDAW)

گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی در كنوانسیون(CEDAW)

بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی
بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح بین المللی
الف – توصیه كلی شماره
ب –توصیه كلی شماره

 

گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی

بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند كنفرانس جهانی زن- نایروبی
بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند كنفرانس جهانی زن- پكن

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران

گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری

بند اول – رهبری
بند دوم- شورای رهبری
بندسوم – مجلس خبرگان

گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه)

بند اول-قوه مجریه
الف – ریاست جمهوری
ب – وزارت
بند دوم- قوه مقننه
الف- مجلس شورای اسلامی
ب- شورای نگهبان
بند سوم – قوه قضائیه
الف- قضاوت
ب – ریاست قوه قضائیه

گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح

بند اول- ارتش
بند دوم – نیروی انتظامی
بند سوم- سپاه پاسداران
فهرست منابع
عباس بازدید : 350 یکشنبه 09 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود پایان نامه رشته حقوق

نظریات متفاوت در راستای تبیین اشتغال زنان

مقدمه
اشتغال زنان، به صورتی که امروز در تعاریف ما جای گرفته، نقش‌های اصلی و مهم او را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به بیان دیگر، سبک زندگی اسلامی‌ـ‌ایرانی نه فقط خانه‌داری را یک شغل بسیار مهم می‌داند، بلکه آن قدر برای نقش‌های مادری و همسری زن ارزش قائل است که دیگر نقش‌های وی را در سایه‌ی این دو وظیفه‌ی حساس تعریف می‌کند. با نگاهی به آمار و ارقام مشارکت اجتماعی زنان می‌توان دریافت این مهم نیز همانند آمار قبولی دختران در دانشگاه سوار بر منحنی صعودی می‌تازد و زنان در عرصه‌ی اشتغال نیز همچون تحصیل می‌روند تا از مردان پیشی بگیرند. با وجود این، اشتغال زنان یکی از مسائلی است که هنوز هم جای بحث دارد. از همین رو، همواره کار کردن زن در خارج از خانه، با توجه به ویژگی‌های ذاتی و تأثیرگذار وی در خانواده و نقش‌های بی‌بدیل مادری و همسری، با نگاه‌های منتقد همراه بوده است.
از سوی دیگر، باید در نظر داشت مشارکت اجتماعی زن، به صورتی که امروز در تعاریف ما جای گرفته، نقش‌های اصلی و مهمی را که سبک زندگی ‌اسلامی‌ـ‌ایرانی برای وی در نظر گرفته است تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به بیان دیگر، سبک زندگی اسلامی‌ـ‌ایرانی نه فقط خانه‌داری را یک شغل بسیار مهم می‌داند، بلکه آن قدر برای نقش‌های مادری و همسری زن ارزش قائل است که دیگر نقش‌های وی را در سایه‌ی این دو وظیفه‌ی حساس تعریف می‌کند، زیرا این نقش‌ها، بر خلاف دیگر وظایف تعریف‌شده در ساختار جامعه، هیچ جایگزینی ندارند.
کلمات کلیدی:

اشتغال زنان

حقوق زنان

نظریات تبیین اشتغال زنان

فهرست مطالب

چالشهای نظری اشتغال زنان1

به طور کلی در راستای تبیین اشتغال زنان ، نظریات را می توان در دو دسته طبقه بندی کرد:6

الف :نظریه و دیدگاه های جنسیتی6

ب : نظریه های نابرابری شغلی6

الف : نظریات فمینیستی6
فمینیسم لیبرال6
فمینیسم مارکسیستی11
فمنیسیم رادیکال16
فمنیسیم سوسیالیسم22
فمینیسم پست مدرن یا پسا ساختار گرا27
فمینیست پست مدرن دو تفکیک دیده می شود :31

ب : نظریه های نابرابری شغلی34

نظریه نئو کلاسیک ( روابط انسانی )36
نظریه بازار کار دوگانه39
نظریه سرمایه انسانی41
نظریه تجزیه شدن بازار کار44
نظریه توانمند سازی زنان44
عباس بازدید : 293 سه شنبه 04 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی حق اشتغال زنان با نگاهی بر قوانین ایران و اسناد بین المللی

*آپدیت جدید:

اضافه شدن متن کامل کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در قالب 16 صفحه و بصورت رایگان:)

چکیده:
یكی از حقوقی كه كنوانسیون (CEDAW) برای زنان قرارداده و تقریباً به طور مفصل به زوایای مختلف آن پرداخته، «حق اشتغال» می‌باشد. كار، اساس زندگی است به همین جهت هر انسانی حق كار كردن دارد. اگر كار واشتغال نباشد، چرخه زندگی از حركت باز ایستاده وزندگانی به خاموشی خواهد گرایید. كنوانسیون، ماده «11» خود را به تبیین و توضیح این حق اختصاص داده است چنانچه در قسمت اول، پس از یادآوری وظایف دولت‌ها در مورد انجام كلیه اقدامات مقتضی در جهت تضمین حق مشابه برای زنان براساس اصل تساوی زن و مرد با هدف از بین بردن تبعیض، به اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان می پردازد. در قسمت دوم تعهدات دولت‌های عضو واقداماتی كه می‌بایست این دولت ها در خصوص زنان شاغل باردار انجام دهند، ذكر گردیده است.
این پایان نامه، مشتمل بر دو فصل می باشد، در فصل اول به بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال‌زنان در كنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران می‌پردازیم و در فصل دوم، اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان در كنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کلمات کلیدی:

اشتغال زنان

حق اشتغال زنان

كنوانسیون CEDAW

حق اشتغال زنان در اسناد بین المللی

حق اشتغال زنان در قوانین موضوعه ایران

فهرست مطالب

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یك حق لاینفك حقوق انسانی
بند اول – حق اشتغال در كنوانسیون (CEDAW)
الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه كنوانسیون
ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه كنوانسیون
بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران
الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی
- رعایت كرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان
- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی
ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی
گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یكسان
بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یكسان دركنوانسیون (CEDAW)
بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یكسان در قوانین موضوعه ایران
الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام كشوری
ب – ایجاد فرصت‌های یكسان برای اشتغال زنان

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل

بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در كنوانسیون (CEDAW)
بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران
بند سوم - محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان
الف – محدودیت‌های عمومی
- عدم مخالفت با اسلام
- عدم مخالفت با مصالح عمومی
ب- محدودیت‌های اختصاصی
- اشتغال به كارهای زیان آور،خطرناك، سخت وحمل بار بیش از حد
- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن

گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی

بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام
الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در كنوانسیون (CEDAW)
ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران
بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی
الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در كنوانسیون (CEDAW)
ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران

 

گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی

بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل كارمساوی
الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل كار مساوی در كنوانسیون (CEDAW)
ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل كارمساوی درقوانین موضوعه ایران
بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر
الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در كنوانسیون (CEDAW)
ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان

بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در كنوانسیون (CEDAW)
بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی‌ زایمان در قوانین موضوعه ایران

گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان

بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و
زایمان در كنوانسیون (CEDAW)
بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و
زایمان در قوانین موضوعه ایران

گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین

بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در كنوانسیون (CEDAW)
بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری

بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در كنوانسیون (CEDAW)
بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران
عباس بازدید : 325 جمعه 23 بهمن 1394 نظرات (0)

دانلود پایان نامه رشته حقوق

فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی و نقاط مشترک و متفاوت آن با حقوق غربی

(بصورت کامل و جامع)
چکیده:
حقوق جزا به دلیل ارتباط وثیق با عاملی انسانی ( مجرم) ، کم و بیش عرصه اندیشه های گوناگون بوده و حداقل در سده اخیر فراز و نشیب های فراوانی را به خود دیده است.تغییرات عمده حقوق جزا را در چند محور مجازات و نحوه اجرای آن، تنوع یافتن جرایم ،و حدود مسئولیت کیفری می توان مشاهده کرد. مقایسه میزان تغییرات صورت گرفته و زمان آن- که به بیش از یکصد سال می رسد- نشان می دهد میزان این تحول بسیار اندک بوده است. شاهد بر این مدعا ،مجموعه قوانین کیفری فرانسه معروف به « کد ناپلئون » است که در سال 1810 تصویب شد و در سال 1992 ، پس از گذشت 182 سال جای خود را به مجموعه قوانین جدید داد.
در چنین فضایی موضوع مورد بحث دید گاه های حقوق کیفری اسلام در خصوص مسائل حقوق جزای عمومی می باشد. حقوقدانان معتقدند اصولا چیزی به نام « حقوق جزای عمومی اسلام » وجود ندارد؛زیرا در منابع اسلامی چنین عنوانی را نمی یا بیم و حتی در حقوق عرفی نیز جزای عمومی سابقه چندانی ندارد ؛ آنچه در تاریخ حقوق مشاهده می شود چزای اختصاصی است و با گذشت قرن ها حقوقدانان کیفری موفق شده اند قواعد عامی را از دل احکام خاص کیفری استخراج و تحت عنوان جزای عمومی عرضه کنند. لذا این شاخه حقوق ، قدمت چندانی ندارد تا اسلام در مورد آن نظری داده باشد و آنچه در حقوق اسلام وجود دارد همان جزای اختصاصی است.
بی تردید این دیدگاه چندان مقرون به صواب نیست ؛ زیرا هر چند در حقوق اسلام به برخی از مباحث چزای عمومی مانند تعلیق مجازات ، آزادی مشروط یا پاره ای از تقسیم بندی ها اشاره ای نشده است اما مباحث عمده ای هم چون حدود مسئولیت کیفری ، قلمرو حقوق کیفری در زمان و مکان ، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، تسبیب و امثال آن ، به تفصیل بررسی شده است. در این مورد نبایدچندان در بند اسم و عنوان یا نحوه تبویب مسائل بود ؛ بدیهی است پراکندگی این مسائل بدان معنا نیست که اسلام در خصوص آن ها سخنی ندارد. آنچه استادان قدیمی حقوق ما بدان خو گرفته اند ، بیش تر ، اصطلاحات ، تقسیم بهدی و تبویب مسائل براساس حقوق اروپای برّی و عمدتاً کشور فرانسه است ، در حالی که در «کامن لا» یا حقوق اسلام نیز همین مسائل مطرح بوده ؛ هر چند محل بحث یا شکل ارائه آن ممکن است تفاوت داشته باشد.
کلمات کلیدی:

تعزیرات

حدود و قصاص

حقوق جزای تطبیقی

حقوق جزای اسلامی

مقدمه
حقوق جزای عمومی ، غالبا نه با تعریف حقوق چزای عمومی ، بلکه با تعریف خود حقوق جزا آغاز می شود. بدان جهت که حقوق چزای عمومی یکی از زیر مجموعه ها و شعب حقوق جزا به شمار می رود.بنابراین ، شناخت آن منوط به شناخت اصول حقوق جزاست.اما دلیل مهم تر آن است که اصولاً حقوق جزای عمومی علاوه بر آن که بیانگر قواعد عاذم حقوق جزا است ، نگاهی پسینی به علم حقوق جزا نیز دارد و رابطه آن با حقوق جزا مانند رابطه فلسفه اخلاق با اخلاق و فلسفه تاریخ با تاریخ است ؛ یعنی به منابع ، تاریخچه ، تقسیمات ، و اهداف و دیگر امور مربوط به حقوق جزا می پردازد.
حقوق جزا ، حقوق کیفری و حقوق جنایی ، همگی به یک معنا هستند و اختلافاتی که در نام گذاری این رشته از حقوق وجود دارد ، نه ناشی از تفاوت موضوع آن ها بلکه ناشی از دیدگاه های مختلفی است که در خصوص این رشته از حقوق وجود دارد. عده ای که کیفر را وجه مشخص این رشته می دانند، آن را حقوق کیفری نامیده اند و عده ای که معتقدند مقررات این رشته از حقوق در باره جرم و پی آمد های آن است و از طرفی کلمه جنایت معادل جرم است ، آن را حقوق جزایی نامیده اند. با صرف نظر از تعریف های مختلف و رد و نقد هایی که در مورد آن ها وجود دارد می توان گفت تمامی مباحث حقوق کیفری حول سه محورِ جرم ، مجرم واکنش جامعه در قبال جرم ( مجازات ها و اقدامات تﺃمینی و تربیتی ) دور می زند.
از دیدگاه حقوقدانانی که حقوق را پدیده ای عرفی و اجتماعی می دانند و به ویژه از دیدگاه پیروان مکتب تاریخیِِِِِِ حقوق که حقوق را محصول تحولات اجتماعی در طول تاریخ می دانند ، بررسی تاریخی پدیده های حقوقی اجتناب ناپذیر است. بدوم شناخت سابقه تاریخی یک نظام حقوق یا یک نهاد و تأسیس حقوقی نمی توان آن را کاملاً شناخت و نه می توان برای آینده تصمیم درستی گرفت. حقوق در طول تاریخ خود متناسب با تحولات اجتماعی متحول گردیده است تا به وضعیت کنونی خود رسیده و در آینده نیز هم چنان پویا و متحول خواهد بود . « همه قوانین جدید حتی قوانینی که گرایش آن ها به ظاهر انقلابی است زاییده تحولاتی است که در روش ها ی قبلیِ حقوق به وجود آمده و چنان چه منابع تاریخی آن معلوم نشود ، نمی توان درست به حقیقت آن ها پی برد».
فهرست مطالب
مقدمه

فصل اول : بررسی حقوق جزا ، اهداف و اهمیت آن

تعریف حقوق جزا
اهداف حقوق جزا

ارتباط حقوق جزای اسلامی با سایر علوم

منابع حقوق جزا
بررسی منابع فعلی حقوق ایران از دیدگاه حقوق اسلام
حقوق جزای اسلامی و عرفی

فصل دوم : حقوق کیفری در اسلام

ظهور اسلام و تاثیر آن بر حقوق کیفری و جزای عمومی
منابع حقوق کیفری اسلام

ویژگی های آیین دادرسی کیفری اسلام

نظام کیفری اسلام
نظام مند بودن حقوق کیفری اسلام و اهمیت آن

ویژگی های نظام کیفری اسلام

ثبات در قوانین جزائی اسلام
راز و رمز تحول پذیری قوانین جزایی اسلام

فصل سوم : جرم و مجازات در اسلام و حقوق اروپائی

شناخت جرم در اسلام

تعریف جرم در حقوق خارجی و نتیجه گیری از تعاریف

فلسفه مجازات

فلسفه مجازات از دیدگاه سزادهی ( مکاتب اروپائی)

فلسفه مجازات از دیدگاه اسلام

اهداف مجازات در تئوری اسلام

فصل چهارم:نقاط مشترک‌ و متفاوت

تعزیرات

دامنة‌ اعتبار حقوق‌جزای‌ اسلامی‌

منابع‌ و ماهیت‌ حقوق‌جزا

اصول‌ حقوق‌جزا
سیستم‌ جزایی‌
ادامه مطلب
عباس بازدید : 282 پنجشنبه 22 بهمن 1394 نظرات (0)

دانلود پایان نامه رشته حقوق

روند جهانی ‌شدن حقوق كیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران

(بصورت جامع و کامل)
چكیده
از میان ابزارهای مختلف ایجاد قواعد حقوقی فراملّی، حقوق بین‌الملل كارآمدترین وسیله ای است كه نقش عمده‌ای در روند جهانی‌شدن حقوق كیفری ایفا نموده است. معاهدات بین‌المللی درباره حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حوزه های مختلف حقوق کیفری ونهایتاً تأسیس دیوان بین‌المللی كیفری، حقوق ملّی را به واكنش در جهت هماهنگ‌سازی قوانین داخلی با این معاهدات واداشته است. توجه دولتها به «اصل حاكمیت ملّی» وپذیرش «صلاحیت تكمیلی» برای آن دیوان سبب شده كشورها از یكسو مشاركت فعالی در ایجاد این دادگاه بین‌المللی داشته باشند واز سوی دیگر برای در امان ماندن از پیامدهای منفی در قوانین داخلی خود تغییراتی ایجاد كنند. ایران با پیوستن به بسیاری از معاهدات مزبور، در فرایند جهانی‌شدن حقوق كیفری نقش فعالی ایفا نموده وبرای هماهنگی حقوق داخلی با این معاهدات تلاش‌كرده است اما علیرغم امضای اساسنامه رم هنوز تصمیم جدی درخصوص آن اتخاذ نشده است. برخورداری از حمایت دیوان در برابر چهار جنایت مهم، مستلزم نگاه جدی‌تر به این موضوع است.
واژگان كلیدی:

یكسان سازی

هماهنگ سازی

حقوق فراملی

حقوق بین‌الملل

جرائم بین‌المللی

دیوان بین‌المللی كیفری

جهانی‌شدن حقوق كیفری

1- مقدّمه
گسترش ارتباطات جهانی وپیوستگی مسائل بین‌المللی سبب پیدایش پدیده ی «جهانی‌شدن» شده است. جهانی‌شدن، تمام عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فكری جوامع بشری را به شدت تحت تاثیر قرار داده و در «حقوق» وتأسیس قواعد حقوقی نیز اثرات خود را نشان داده است. تدوین مقررات بین‌المللی تجاری همچون كنوانسیون 1980 بیع بین‌المللی كالا، كنوانسیونهای 1930 ژنو و1988 وین درباره برات وسفته(اسکینی، 1382، صص 17-15)، كنوانسیونهای 1930 ژنو(اسکینی، 1382، ص 187) درباره چك و متٌحد الشكل سازی حقوق عمومی اتحادیه اروپا و تلاش برای ایجاد حقوق خصوصی متٌحد در آن اتحادیه، نشانه این تاثیرات می باشد كه معمولاٌ به ایجاد تغییراتی در قوانین كشورهای عضو این معاهدات منجر شده است. اما همسویی وپیوستگی روابط افراد ودولتها در جامعه جهانی به روابط اقتصادی منحصر نشده بلكه صلح وامنیت بین‌المللی ونظم عمومی جهانی واجد چنان پیچیدگی است كه فرایند جهانی شدن حقوق كیفری را نیز گریزناپذیر ساخته است(توحیدیفرد، 1380، 39).
به طور كلی می توان دو گرایش عمده در جریان جهانی شدن حقوق را برشمرد. نخست گرایشی آرمانگرا كه خواستار «یكسان‌سازی»(Unification) قوانین ومقررات در همه كشورهاست. انتخاب این استراتژی معمولاٌ با مقاومت حاكمیت دولتها وموانع سیاسی روبروست. گرایش دوم درپی «هماهنگ‌سازی»Harmonization)) قوانین است. در این استراتژی، قواعد حقوق داخلی در هر كشور متناسب با نظام داخلی والبته بر مبنای قواعد مشترك جهانی پایه‌ریزی می شود. این روش گرچه خطر چندپارگی مجدد قواعد حقوقی را در پی دارد وجستجوی هماهنگی، خود ممكن است تایید «اختلاف» تلقی شود اما هر اختلافی نیز در این استراتژی پذیرفته نیست، اختلافات از مرز مشخصی فراتر نمی رود واصول، مشترك خواهد بود. بدین ترتیب یك نوع «تكثّرگرایی حقوقی منظّم» پذیرفته خواهد شد ویك نظام جهانی متكی به نظامهای ملی (ونه جانشین نظام ملی) پی‌ریزی می شود(دلماس مارتی، 1378، 136).
فهرست مطالب
روند جهانی ‌شدن حقوق كیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران1
دكتر محمود جلالی2
امیر مقامی2
چكیده2
واژگان كلیدی:3
1- مقدّمه3

2 – شکل گیری حقوق كیفری فراملّی7

2-1 نقش اقدامات منطقه‌ای در شکل گیری حقوق کیفری فراملّی8

2-2 متّحدالشّكل‌سازی حقوق كیفری از طریق معاهدات بین المللی11
2-2-1 معاهده راجع به جلوگیری از نسل کشی و مجازات آن12
2 – 2 – 2 معاهدات حقوق بشردوستانه 1949 ژنو13

2-2-3 كنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی16

2-2-4 كنوانسیون بین‌المللی منع ومجازات جنایت آپارتاید16
2-2-5 كنوانسیون بین‌المللی علیه آپارتاید در ورزش17

2-2-6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی18

2-2-7 كنوانسیون حقوق كودك19

2-2-8 منع بردگی19
2-2-9 منع شكنجه20

2 – 2 – 10 معاهدات مربوط به مواد مخدر و روانگردان21

2 – 2 – 11 كنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جنایات سازمان‌یافته فراملّی(پالرمو)23
2-2-12معاهدات درباره جرم ارتشاء وفساد مالی24

2-2-13 جرائم هواپیمایی26

2-2-14 تروریسم28
3- معاهده 1998 در مورد تأسیس دیوان بین‌المللی كیفری29

4- تأثیر اساسنامه دیوان بین المللی كیفری بر حقوق داخلی كشورها32

5 – وضعیت ایران و واكنش آن درمقابل جهانی‌شدن حقوق كیفری37

6 – ایران واساسنامه دیوان بین المللی كیفری41

7 – نتیجه گیری47
منابع ومآخذ49
ادامه مطلب
عباس بازدید : 389 دوشنبه 12 بهمن 1394 نظرات (0)

پایان نامه رشته حقوق با عنوان بایسته های مسئولیت مدنی و کیفری (نظری، علمی، کاربردی)

تهیه و تدوین: مجید بنکدار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مقدمه:
در جامعه ما برای اشخاص حقیقی یا حقوقی مبتنی بر شرع انور اسلام، در اصول و قوانین و مقررات مسئولیت های متعدد از جمله مدنی، جزایی، اداری، اخلاقی تعریف، که بعض از آن ها بر مبنای نظرات مختلف با یا بدون ضرر موجبات پاسخ گویی آنان را فراهم می نماید. ضرر معنوی نیز یکی از انواع ضررهایی است که گرچه همانند ضرر مادی ملموس نبوده اما با پیشرفت فرهنگ جوامع، درک و منزلت آن، قبح و تبری از اقدام کننده به اضرار معنوی، تبیین و به سوی تنظیم قواعدی می رود که انشاء ا. با به کارگیری سلاح دین و ایمان راه ورود و همچنین مقابله با این ضرر تضمین می گردد. تفکر پیشگیری از ضرر قبل از وقوع و تمهیدات و راه کارهای اجرایی در برخورد قاطعانه از منظر حقوق پوشیده نمانده و مسئولیت جبران زیان های وارده علاوه بر فراخوانی همه اشخاص حقیقی یا حقوقی متکی بر عقود و قراردادها با اعمال عمد یا غیر عمد، در جایگاه قضا نیز قابل طرح گردیده است.
سیستم های حمایتی از جمله انعقاد قراردادهای بیمه مسئولیت تامه، اخذ ضمانت نامه ها و وثایق و تکالیف مقرره برای اشخاص نیز به یاری زیان رساننده و زیان دیده آمده اند. قطع موقت یا دائم منافع، ضررهای حیثیتی و آبرویی، فروعات ناشی از ورود ضرر، به تدریج قابل تعریف و پذیرش واقع و با ورود فقه پویای شیعه در این باب می توان گام های مثبت و ارزنده ای در حاکمیت اصول و ارزش ها و پاس داشت آن و خصوصاً تثبیت فرهنگی آن در جوامع برداشت. در مسئولیت های جزایی با بررسی شقوق مختلف و تصریح آن در قوانین کیفری (صرفنظر از امکان گذشت یا عدم گذشت متضرر و تخفیف یا معافیت از مجازات) اصل مسئولیت پوشش جبران ضرر برای متضرر همیشه پایدار و مورد پیگیری مراجع قضایی قرار می گیرد.
اعتقاد نگارنده آن است که با نگرش به تعاریف فضایل و رذایل اخلاقی و بنیانی بودن نگاه دین به مسئولیت اشخاص که حتی اشخاص ثالث یا غیر را هم در محدوده آن قابل تعریف دانسته و قطعاً با ورود آن در عرصه حقوق و الزام آور نمودن پاسخ گویی مادی، معنوی به مسئولیت های ناشی از اعمال اشخاص می توان جایگاه حقوقی متناسب برای آن مستقر و با بکارگیری اصول از جمله قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام، جامعه را به سوی اجرای عدالت هدایت نمود. در بسیاری از موارد نیز با پیچیده گی تخصص ها و نیاز جامعه به استفاده از امکانات و همچنین تولیدات صنعتی و کشاورزی، مسئولیت های متنوع و متعددی نیز جلوه گر که لزوماً با وسعت روز افزون آن، اصول و قواعدی را تعریف که ضمن امکان جبران ضرر در کمترین زمان، کامل ترین و جامع ترین تمهیدات را در برگرفته و پاسخ گویی به این مسئولیت ها به سهولت امکان پذیر و زیان دیده با جبران ضرر به موقع، از اقتدار قانون و حاکمیت عدل و انصاف بهره مند گردد. مسئولیت تضامنی، جمعی، مشترک، یاری شرکت های بیمه و اشخاص ثالث بدون تفکر فرار از اجرای قانون یا کم رنگ کردن آن می بایست حاکم و تمامی آحاد جامعه خود را در مقابل شخص زیان دیده مسئول شرعی و قانونی و اخلاقی دانسته و در مساعدت بر جبران ضرر اهتمام ورزند.
کلمات کلیدی:

مسئولیت

مسئولیت در فقه

مسئولیت مدنی و کیفری

مسئولیت ها در قانون اساسی

عباس بازدید : 294 دوشنبه 12 بهمن 1394 نظرات (0)

پایان نامه بررسی وضعیت قاچاق کالا در ایران و ترکیه (از نظر قوانین و عملکرد دستگاه‌ها)

پیش‌گفتار
امروزه توسعه فن‌آوری‌ها و گسترش ارتباطات، مبادلات و مناسبات اقتصادی میان کشورها را دستخوش تحولات چشمگیر ساخته و وجود مرزها به همراه اعمال سیاست‌های اقتصادی متأثر از حاکمیت دولت‌ها در امر صادرات و واردات، موجب پیدایش و رشد پدیده‌ای به نام «قاچاق» گردیده است.پدیده قاچاق کالا تنها مختص ایران نیست و در بسیاری از کشورها حتی در کشورهای توسعه یافته‌ای چون امریکا، انگلستان و ایتالیا و بویژه در کشورهای در حال توسعه، روند فزاینده و رو به رشدی از آن مشهود است. پیامدهای منفی این پدیده در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی و موانعی جدّی که در مسیر توسعه کشورها بوجود می‌آورد، آن‌ها را ناگزیر از مبارزه نموده است. کشورهای مختلف به شیوه‌های گوناگون به مقابله با پدیده قاچاق پرداخته‌اند. از سیاست‌های گمرکی و اقدامات مکمّل امنیتی گرفته تا اقدامات تأمینی و حقوقی ـ کیفری و یا فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی و اقدامات پیشگیرانه دیگر. بسیاری از کشورها با بهره‌گیری از روش‌های علمی و تهیه قوانین و مقررات مناسب، به نحو شایسته‌ای در مهار این پدیده موفقیت کسب نموده‌اند.
رشد فزاینده و غیر قابل کنترل قاچاق کالا و تأثیرات منفی آن بر روند توسعه کشور از نگاه مسئولین نظام جمهوری اسلامی نیز دور نمانده و فرمان مقام معظم رهبری در تیرماه سال 1381، هشداری بر عواقب خطرناک این پدیده و ضرورت‌های مبارزه فوری با آن بوده است. تحقق بخشیدن به فرامین معظم له در این خصوص، جدا از همت و تلاش همه سازمان‌های مسئول، برنامه‌ریزی‌های متناسب با توسعه فن‌آوری‌ها و گسترش مبادلات و ارتباطات کشورها را می‌طلبد و بازنگری در قوانین و مقررات و ساختارهای سازمانی مرتبط با مبارزه با قاچاق را الزامی می‌سازد.
بررسی‌های به عمل آمده و نگرش به قوانین و مقررات کشورهای پیشرو در مبارزه با قاچاق کالا، روشن می‌سازد که ثمربخش‌سازی اقدامات بازدارنده و مبارزاتی مستلزم تغییر در ساختارها و قوانین موجود می‌باشد. به عبارت دیگر با توجه به ترفندها و شگردهای تازه‌ای که در انجام قاچاق به کار گرفته شده، ساختارهای سازمانی و مقررات موجود از کارایی لازم برخوردار نیستند و بازنگری و متناسب‌سازی آن‌ها امری ضروری است. مطالعه در کشورهای موفق در مبارزه با قاچاق نیز مؤید این مطلب می‌باشد.مطالبی که در باب این موضوع تهیه گردیده، دستاوردی است از یک پژوهش علمی که توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفته است. در این مجلدات عوامل قانونی و نظارتی تأثیرگذار بر پدیده قاچاق در جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ترکیه، چین، هند و ایتالیا مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
کلمات کلیدی:

قاچاق

بازرسی گمرک

وضعیت قاچاق کالا در ایران و ترکیه

عباس بازدید : 241 سه شنبه 22 دی 1394 نظرات (0)

دانلود پایان نامه رشته حقوق

پیشینه و سیر تحول مصلحت در حقوق کیفری

چکیده
در تعاریفی که برای مصلحت ذکر می شود می توان مشاهده کرد که مصلحت برگرد محور منفعت دور می زند ولی این منفعت گرایی در دیدگاهها و مکاتب مختلف دارای قالب ها و چارچوب های متفاوتی می باشد برای مثال: بسیاری از فقهاء اسلام وقتی درباره مصلحت به بحث و گفتگو می نشینند هماهنگی آن را با مقاصد شرع یا اهداف شارع مورد لحاظ قرار می دهند(همانطور که اشاره شد اهداف شرع یا مقاصد شارع عبارتند از: حفظ دین، عقل، جان، مال و نسل) و یا برخی دیگر از جمله غزالی برای توسل به مصلحت سه ضابطة کلی، قطعی و ضروری بودن را مورد توجه قرار داده اند، در حالی که در مکاتب ساخته ذهن و فکر بشری منفعت گرایی یا مصلحت گرایی یا مصلحت با ضوابط یا معیارهای متفاوت به کار می رود.در پایان نامه پیش رو مصلحت را از دیدگاه مختلف مورد بررسی قرار میدهیم وبه برسی پیشینه و سیر تحول مصلحت در حقوق کیفری می پردازیم.
کلمات کلیدی:

مصلحت

پایه های مصلحت

مصلحت در حقوق کیفری

مقدمه
با کنکاش وتاملی که پیرامون موضوع در منابع مختلف از جمله کتب ، پایان نامه ها ،مقاله ها و...انجام گرفت منبع تحقیقاتی خاصی که بتوان موضوعات مختلف این پژوهش را به صورت تفصیلی و جزئی در آن مشاهده کرد،یافت نگردید. تحقیقات وپژوهش های انجام گرفته که بخصوص در قالب پایان نامه صورت پذیرفته بعضاً کلی و فاقد انسجام از حیث ساختاری ومحتوایی است ورفع مسائل ومعضلاتی را که به لحاظ اهمیت موضوع باید سر لوحه خویش قرار دهد مشاهده نمی شود.از آنجایی که امروزه نقش و اهمیت مصلحت در تقنین،قضا و اجرای احکام بیش از گذشته می باشد واز طرفی پیشرفت و گسترش جامعه وموضوعات و مسا ئلی را پدید آورده که بعضاً نمی توان با تعریف وچارچوب مصلحت که در سابق از آن ارائه می شد،حل وفصل نمود، بنابراین ضرورت انجام پژوهشی که بتواند دغدغه های عملی وعلمی حال حاضر را با امعان نظر به مقتضیات زمانی ومکانی ضمن پایبندی به مقررات وقواعد شرع انور تا حدودی بر طرف سازد ،بیش از پیش آشکار گشته و نگارنده را بر آن داشت تا به لحاظ این مسائل ودر حد منابع تحقیقاتی وبضاعت علمی خویش قلم فرسایی نماید.
دانلود در ادامه مطلب
عباس بازدید : 147 سه شنبه 22 دی 1394 نظرات (0)

دانلود پایان نامه رشته حقوق

جایگاه مصلحت در تقنین قوانین

فرض علم بر قانون

فرض علم به قانون بیان می‌دارد هر گاه قانونی مراحل رسمی و تشریفاتی وضع و تصویب خود را پشت سر گذاشت. پس از انتشار آن از طریق مجاری رسمی و مقرر شده در قانون و پس از انقضاء مدت زمان مقرر، قانونگذار همه افراد و ساكنین كشور مارا نسبت به آن آگاه فرض می‌كند هر چند در واقع از مفاد قانون اطلاعی نداشته باشند.در كتاب ترمینولوژی حقوقی در تعریف فرض قانونی آمده است.« فرض قانونی عبارتست از انگاشتن حادثه یا حالتی به صورت خاص ( به منظور رعایت مصلحتی اجتماعی و حل بعضی از مشكلات و اخذ بعضی از نتایج) مانند قرعه ( ماده 57 قانون مدنی) و مدلول ماده 109 همان قانون كه قانون مدنی آن را بدون جهت اماره دانسته است (ماده 1323 قانون مدنی) فرض قانونی همیشه متضمن یك تأسیس قانونی است. یعنی كشف واقعی نمی‌كند به عكس اماره كه همیشه كاشف از واقعیتی است.
همچنین فرض قانونی را معادل اصول عملیه در فقه دانسته و آورده‌اند:
« معادل كامل آن در فقه ما اصول عملیه است و این ضرورت در همه سیستم‌های حقوقی احساس شده كه باید گاهی برای یافتن راه حل قضایا به فرض قانونی دست بزنند.» در همین راستا ماده 2 قانون مدنی بیان می‌دارد:
«قوانین15 روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا است مگر آنكه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.» همچنین ماده 3 همین قانون بیان می‌دارد:
« انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.»
با توجه به موارد فوق می‌توان بیان كرد، هر گاه 15 روز مذكور در قانون از تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی سپری شود، قانونگذار به جزء در موارد استثنائی همه افراد كشور را نسبت به مفاد قانون مطلع و آگاه فرض می‌كند به گونه‌ای كه اگر قانون ارتکاب عملی را جرم اعلام كرده باشد و فردی از مجرمانه بودن آن آگاه نباشد و آن عمل را مرتكب شود. نمی‌تواند به استناد عدم آگاهی از مجرمانه بودن عمل از دادگاه در خواست صدور حكم برائت نماید و دادگاهها و محاكم نیز پس از انقضاء این مدت به بررسی آگاهی و جهل افراد نمی‌پردازند. در این گونه موارد به محض ارتكاب جرم و تحقق شرایط لازم بدون بررسی آگاهی یا عدم آگاهی مجرم از مجرمانه بودن عمل، مجازات مقرر اعمال می‌گردد. با این حال در مواد 64 و 66 قانون مجازات اسلامی در باب حدود قاضی باید اقدام به احراز علم به حكم یا قانون نماید كه این بحث تحت عنوان اشتباه حكمی مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر اكثر حقوقدان و دانشمندان حقوق كیفری اشتباه یا جهل حكمی و عدم آگاهی از اوامر و نوآهی قانون گذاری رافع مسئولیت شناخته نشده است و تاثیری بر مسولیت كیفری افراد ندارد.
یعنی به محض لازم‌الاجرا شدن قوانین افراد جامعه نسبت به آن آگاه محسوب شده و دفاع جهل یا عدم آگاهی از انسان پذیرفته نیست حقیقت اینست كه علم و آگاهی شهروندان به همه قوانین به ویژه قوانین كیفری آن هم در كشورهایی كه وضع این قبیل قوانین رو به فزونی است انتظاری به دور از واقع است. ناكافی بودن وسایل انتشار قانون و بی سوادی مردم نیز همواره مزید بر علت بوده است. عامل مهم دیگری كه بر برداشتهای ناروا و فهم نادرست از قوانین وسعت عمل بخشیده مبهم بودن بعضی از مقررات است. بنابراین وقتی گفته می‌شود كه جهل به قانون رافع تكلیف نیست، مراد جامعه‌ای برخوردار از تشكیلات منظم قانونگذاری و اجرایی است، به طوری كه وقتی قانونی صریح و بی ابهام به تصویب رسید و از طریق رسانه‌های گروهی انتشار یافت دست یابی و آگاهی برای همه ممكن باشد. در این صورت است كه اگر كسی ادعای جهل و اشتباه كرد می‌توان ناآگاهی او را ناشی از سستی و اهمال خود او دانست به همین دلیل قاعده جهل به قانون رافع تكلیف نیست در روزگار ما دیگر قاعده‌ای مطلق نیست البته لزوم حفظ نظم اجتماعی اقتضاء می‌كند كه موارد استثناء به همان جهل یا اشتباهای قهری محدود گردد.
کلمات کلیدی:

مصلحت

جرم انگاری

انواع مجازات

مصلحت در تقنین قوانین

سیاستهای جنایی و کیفری

نقش آگاهی به قانون در مسولیت كیفری

درباره نقش آگاهی یا علم به قانون نظریات مختلفی ارائه شده است. ولی نظریه‌ای كه اغلب دانشمندان و حقوقدانان كیفری مورد قبول قرار داده‌اند این نظریه است كه علم به قانون سازنده سوء نیت جزایی است در بررسی این نظریه توضیح مختصری لازم است « تحلیل نهایی، سوء نیت جزائی، به دو عنصر یا جزء تجزیه می‌شود: نخست تعلق اراده به فعل ممنوع جزایی و دیگر علم فاعل به اجزای سازنده ركن مادی جرم» پیروان این نظریه دو توجیه برای تاثیر آگاهی بیان داشته‌اند:
1- عده‌ای بر پایه یك تحلیل روانشناختی می‌گویند: « قصد مجرمانه یعنی خواست مخالفت با قانون جزا و تعلق اراده بر انجام یا ترك خلاف اراده قانونگذار به عبارت دیگر اراده تجاوز به حق مورد حمایت این قانون و چون اراده هر چیزی بدون علم به آن چیز تحقق پذیر نیست. پس اراده مخالفت با قانون تنها نزد كسی قابل تصور است كه از وجود قانونی كه با آن مخالفت می‌كند از الزامی بودن آن آگاه و مطلع باشد، از این رو جهل و اشتباه مرتكب در وجود قانون، مانع از تحقق قصد مجرمانه خواهد شد.
2- برخی دیگر لزوم عمل به قانون در تحقق سوء نیت جزایی را بر پایه ضرورت هدف دار بودن مجازات توجیه كرده و بر آنند كه «انسان تنها به این جهت كه فعل زیانباری از او صادر شده و جامعه را دچار خسارت ساخته است مجازات نمی‌شود بلكه كیفر او بیشتر به خاطر روحیه خطرناك و اراده مجرمانه‌ای است كه ارتكاب فعل مجرمانه از وجود آن نزد فاعل خبر می‌دهد. لذا غرض (عمده) از اجرای مجازات نسبت به مرتكب اینست كه او را متوجه نادرستی عمل می‌سازد تا در آینده راه اصلاح خود و ترك اعمال مجرمانه را در پیش گیرد. حال اگر انسان در زمان ارتكاب جرم به هیچ روی ممنوعیت و مجرمانه بودن آن را نداند و در نتیجه ذهن و روان او از هر گونه اندیشه مجرمانه خالی باشد اجرای مجازات هم لغو و هم بی فایده می‌نماید.»
در حقوق اسلامی به موجب قاعده (الحدود تدرأ بالشبهات) كه اكثر علمای اهل تسنن و تشیع به آن استناد كرده‌اند در موارد عروض شبهه اعم از موضوعی و حكمی، كیفرها برداشته می‌شود. مقصود شارع شاید چنین باشد كه مكلف با وجود شبهه، به تكلیف واقعی خود آگاه نیست و بنابراین، نمی‌توان فعل جرائم را كه فاعل به حلیت آن اعتقاد داشته است ناشی از سوء نیت او دانست. در واقع حكم مجازات برای گناهانی نیست كه از روی اشتباه و ناآگاهی صورت گرفته است بلكه برای گناهانی است كه از روی علم و عمدا ارتكاب یافته است.
دانلود در ادامه مطلب
عباس بازدید : 143 دوشنبه 21 دی 1394 نظرات (0)

دانلود پایان نامه رشته حقوق

روند جهانی ‌شدن حقوق كیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران

(بصورت جامع و کامل)
چكیده
از میان ابزارهای مختلف ایجاد قواعد حقوقی فراملّی، حقوق بین‌الملل كارآمدترین وسیله ای است كه نقش عمده‌ای در روند جهانی‌شدن حقوق كیفری ایفا نموده است. معاهدات بین‌المللی درباره حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حوزه های مختلف حقوق کیفری ونهایتاً تأسیس دیوان بین‌المللی كیفری، حقوق ملّی را به واكنش در جهت هماهنگ‌سازی قوانین داخلی با این معاهدات واداشته است. توجه دولتها به «اصل حاكمیت ملّی» وپذیرش «صلاحیت تكمیلی» برای آن دیوان سبب شده كشورها از یكسو مشاركت فعالی در ایجاد این دادگاه بین‌المللی داشته باشند واز سوی دیگر برای در امان ماندن از پیامدهای منفی در قوانین داخلی خود تغییراتی ایجاد كنند. ایران با پیوستن به بسیاری از معاهدات مزبور، در فرایند جهانی‌شدن حقوق كیفری نقش فعالی ایفا نموده وبرای هماهنگی حقوق داخلی با این معاهدات تلاش‌كرده است اما علیرغم امضای اساسنامه رم هنوز تصمیم جدی درخصوص آن اتخاذ نشده است. برخورداری از حمایت دیوان در برابر چهار جنایت مهم، مستلزم نگاه جدی‌تر به این موضوع است.
واژگان كلیدی:

یكسان سازی

هماهنگ سازی

حقوق فراملی

حقوق بین‌الملل

جرائم بین‌المللی

دیوان بین‌المللی كیفری

جهانی‌شدن حقوق كیفری

1- مقدّمه
گسترش ارتباطات جهانی وپیوستگی مسائل بین‌المللی سبب پیدایش پدیده ی «جهانی‌شدن» شده است. جهانی‌شدن، تمام عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فكری جوامع بشری را به شدت تحت تاثیر قرار داده و در «حقوق» وتأسیس قواعد حقوقی نیز اثرات خود را نشان داده است. تدوین مقررات بین‌المللی تجاری همچون كنوانسیون 1980 بیع بین‌المللی كالا، كنوانسیونهای 1930 ژنو و1988 وین درباره برات وسفته(اسکینی، 1382، صص 17-15)، كنوانسیونهای 1930 ژنو(اسکینی، 1382، ص 187) درباره چك و متٌحد الشكل سازی حقوق عمومی اتحادیه اروپا و تلاش برای ایجاد حقوق خصوصی متٌحد در آن اتحادیه، نشانه این تاثیرات می باشد كه معمولاٌ به ایجاد تغییراتی در قوانین كشورهای عضو این معاهدات منجر شده است. اما همسویی وپیوستگی روابط افراد ودولتها در جامعه جهانی به روابط اقتصادی منحصر نشده بلكه صلح وامنیت بین‌المللی ونظم عمومی جهانی واجد چنان پیچیدگی است كه فرایند جهانی شدن حقوق كیفری را نیز گریزناپذیر ساخته است(توحیدیفرد، 1380، 39).
به طور كلی می توان دو گرایش عمده در جریان جهانی شدن حقوق را برشمرد. نخست گرایشی آرمانگرا كه خواستار «یكسان‌سازی»(Unification) قوانین ومقررات در همه كشورهاست. انتخاب این استراتژی معمولاٌ با مقاومت حاكمیت دولتها وموانع سیاسی روبروست. گرایش دوم درپی «هماهنگ‌سازی»Harmonization)) قوانین است. در این استراتژی، قواعد حقوق داخلی در هر كشور متناسب با نظام داخلی والبته بر مبنای قواعد مشترك جهانی پایه‌ریزی می شود. این روش گرچه خطر چندپارگی مجدد قواعد حقوقی را در پی دارد وجستجوی هماهنگی، خود ممكن است تایید «اختلاف» تلقی شود اما هر اختلافی نیز در این استراتژی پذیرفته نیست، اختلافات از مرز مشخصی فراتر نمی رود واصول، مشترك خواهد بود. بدین ترتیب یك نوع «تكثّرگرایی حقوقی منظّم» پذیرفته خواهد شد ویك نظام جهانی متكی به نظامهای ملی (ونه جانشین نظام ملی) پی‌ریزی می شود(دلماس مارتی، 1378، 136).
دانلود در ادامه مطلب
عباس بازدید : 98 دوشنبه 21 دی 1394 نظرات (0)

دانلود پایان نامه رشته حقوق

فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی و نقاط مشترک و متفاوت آن با حقوق غربی

(بصورت کامل و جامع)
چکیده:
حقوق جزا به دلیل ارتباط وثیق با عاملی انسانی ( مجرم) ، کم و بیش عرصه اندیشه های گوناگون بوده و حداقل در سده اخیر فراز و نشیب های فراوانی را به خود دیده است.تغییرات عمده حقوق جزا را در چند محور مجازات و نحوه اجرای آن، تنوع یافتن جرایم ،و حدود مسئولیت کیفری می توان مشاهده کرد. مقایسه میزان تغییرات صورت گرفته و زمان آن- که به بیش از یکصد سال می رسد- نشان می دهد میزان این تحول بسیار اندک بوده است. شاهد بر این مدعا ،مجموعه قوانین کیفری فرانسه معروف به « کد ناپلئون » است که در سال 1810 تصویب شد و در سال 1992 ، پس از گذشت 182 سال جای خود را به مجموعه قوانین جدید داد.
در چنین فضایی موضوع مورد بحث دید گاه های حقوق کیفری اسلام در خصوص مسائل حقوق جزای عمومی می باشد. حقوقدانان معتقدند اصولا چیزی به نام « حقوق جزای عمومی اسلام » وجود ندارد؛زیرا در منابع اسلامی چنین عنوانی را نمی یا بیم و حتی در حقوق عرفی نیز جزای عمومی سابقه چندانی ندارد ؛ آنچه در تاریخ حقوق مشاهده می شود چزای اختصاصی است و با گذشت قرن ها حقوقدانان کیفری موفق شده اند قواعد عامی را از دل احکام خاص کیفری استخراج و تحت عنوان جزای عمومی عرضه کنند. لذا این شاخه حقوق ، قدمت چندانی ندارد تا اسلام در مورد آن نظری داده باشد و آنچه در حقوق اسلام وجود دارد همان جزای اختصاصی است.
بی تردید این دیدگاه چندان مقرون به صواب نیست ؛ زیرا هر چند در حقوق اسلام به برخی از مباحث چزای عمومی مانند تعلیق مجازات ، آزادی مشروط یا پاره ای از تقسیم بندی ها اشاره ای نشده است اما مباحث عمده ای هم چون حدود مسئولیت کیفری ، قلمرو حقوق کیفری در زمان و مکان ، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، تسبیب و امثال آن ، به تفصیل بررسی شده است. در این مورد نبایدچندان در بند اسم و عنوان یا نحوه تبویب مسائل بود ؛ بدیهی است پراکندگی این مسائل بدان معنا نیست که اسلام در خصوص آن ها سخنی ندارد. آنچه استادان قدیمی حقوق ما بدان خو گرفته اند ، بیش تر ، اصطلاحات ، تقسیم بهدی و تبویب مسائل براساس حقوق اروپای برّی و عمدتاً کشور فرانسه است ، در حالی که در «کامن لا» یا حقوق اسلام نیز همین مسائل مطرح بوده ؛ هر چند محل بحث یا شکل ارائه آن ممکن است تفاوت داشته باشد.
کلمات کلیدی:

تعزیرات

حدود و قصاص

حقوق جزای تطبیقی

حقوق جزای اسلامی

مقدمه
حقوق جزای عمومی ، غالبا نه با تعریف حقوق چزای عمومی ، بلکه با تعریف خود حقوق جزا آغاز می شود. بدان جهت که حقوق چزای عمومی یکی از زیر مجموعه ها و شعب حقوق جزا به شمار می رود.بنابراین ، شناخت آن منوط به شناخت اصول حقوق جزاست.اما دلیل مهم تر آن است که اصولاً حقوق جزای عمومی علاوه بر آن که بیانگر قواعد عاذم حقوق جزا است ، نگاهی پسینی به علم حقوق جزا نیز دارد و رابطه آن با حقوق جزا مانند رابطه فلسفه اخلاق با اخلاق و فلسفه تاریخ با تاریخ است ؛ یعنی به منابع ، تاریخچه ، تقسیمات ، و اهداف و دیگر امور مربوط به حقوق جزا می پردازد.
حقوق جزا ، حقوق کیفری و حقوق جنایی ، همگی به یک معنا هستند و اختلافاتی که در نام گذاری این رشته از حقوق وجود دارد ، نه ناشی از تفاوت موضوع آن ها بلکه ناشی از دیدگاه های مختلفی است که در خصوص این رشته از حقوق وجود دارد. عده ای که کیفر را وجه مشخص این رشته می دانند، آن را حقوق کیفری نامیده اند و عده ای که معتقدند مقررات این رشته از حقوق در باره جرم و پی آمد های آن است و از طرفی کلمه جنایت معادل جرم است ، آن را حقوق جزایی نامیده اند. با صرف نظر از تعریف های مختلف و رد و نقد هایی که در مورد آن ها وجود دارد می توان گفت تمامی مباحث حقوق کیفری حول سه محورِ جرم ، مجرم واکنش جامعه در قبال جرم ( مجازات ها و اقدامات تﺃمینی و تربیتی ) دور می زند.
از دیدگاه حقوقدانانی که حقوق را پدیده ای عرفی و اجتماعی می دانند و به ویژه از دیدگاه پیروان مکتب تاریخیِِِِِِ حقوق که حقوق را محصول تحولات اجتماعی در طول تاریخ می دانند ، بررسی تاریخی پدیده های حقوقی اجتناب ناپذیر است. بدوم شناخت سابقه تاریخی یک نظام حقوق یا یک نهاد و تأسیس حقوقی نمی توان آن را کاملاً شناخت و نه می توان برای آینده تصمیم درستی گرفت. حقوق در طول تاریخ خود متناسب با تحولات اجتماعی متحول گردیده است تا به وضعیت کنونی خود رسیده و در آینده نیز هم چنان پویا و متحول خواهد بود . « همه قوانین جدید حتی قوانینی که گرایش آن ها به ظاهر انقلابی است زاییده تحولاتی است که در روش ها ی قبلیِ حقوق به وجود آمده و چنان چه منابع تاریخی آن معلوم نشود ، نمی توان درست به حقیقت آن ها پی برد».
دانلود در ادامه مطلب
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    آمار سایت
  • کل مطالب : 1201
  • کل نظرات : 24
  • افراد آنلاین : 150
  • تعداد اعضا : 5
  • آی پی امروز : 358
  • آی پی دیروز : 73
  • بازدید امروز : 817
  • باردید دیروز : 158
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 2
  • بازدید هفته : 1,212
  • بازدید ماه : 1,212
  • بازدید سال : 21,076
  • بازدید کلی : 493,094
  • کدهای اختصاصی