دانلود مقاله رشته حقوق
تعارض قوانین در مورد قراردادها و قانون حاكم بر قرارداد در حقوق ایران
چکیده
قراردادها و تعهدات ناشی از آن در اكثر نظام های حقوقی تابع قانونی است كه مورد توافق طرفین قرارداد واقع می شود . این قانون را اصطلاحاً قانون منظور طرفین می نامند . برای مطالعه اجمالی تعارض قوانین در مورد قراردادها باید ابتدا مسئله تعیین قانون حاكم بر قرارداد را مورد توجه قرار دهیم و سپس قانون حاكم بر قرارداد را در حقوق ایران بررسی نماییم .
الف _ اصل حاكمیت اراده
چنانكه قبلاً هم بیان كردیم ، بحث حاكمیت اراده در تعارض قوانین برای نخستین بار در قرن شانزدهم میلادی به وسیله شارل دومولن مطرح گردید . دومولن نظر خود را به این صورت اظهار نمود كه «چون قرارداد مخلوق اراده طرفین قرارداد است و در واقع نوعی محدودیت ارادی حقوق متعاملین می باشد ، لذا منطق حقوقی ایجاب می كند كه طرفین قرارداد بتوانند آزادانه هر قانونی را كه مناسب می دانند بر قرارداد خود حاكم سازند » باید توجه داشت كه اصل حاكمیت اراده به دو جزء تقسیم می شود : نخست آنكه طرفین قراداد حق دارند آزادانه قانون حاكم بر قرارداد را انتخاب نمایند و دیگر آنكه هرگاه قانون صلاحیتدار را صریحاً انتخاب نكرده باشند باید دید ضمناً صلاحیت قانون خاصی را قبول كرده اند یا نه و به عبارت دیگر باید « اراده ضمنی » آنها را جستجو كرد .
نظریه حاكمیت اراده هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری مورد انتقاد واقع شده است :
1_ انتقاد عملی : می گویند دادن حق انتخاب قانون صلاحیتدار به طرفین قرارداد تقلب نسبت به قانون را تسهیل می كند چه برای طرفین قرارداد آسان خواهد بود كه برای فرار از مقررات قانونی كه حقاً باید بر قراداد حكومت نماید درباره صلاحیت قانون دیگری توافق نمایند . دومین انتقادی كه از نظریه حاكمیت اراده شده آن است كه این نظریه منجر به عدم اطمینان می گردد زیرا در اغلب موارد طرفین قانون صلاحیتدار را تعیین نمی كنند و معلوم نیست در چنین مواردی چگونه می توان با كنجكاوی در باب اراده ضمنی آنان قانون مورد نظرشان را تعیین كرد چه یافتن قصد آنان ( بر فرض كه چنین قصد مشتركی وجود داشته باشد ) جنبه قطعی ندارد و ممكن است منجر به نتایج خودسرانه گردد .
کلمات کلیدی:
قانون منظور طرفین
قانون حاكم بر قرارداد
تعارض قانون در قرارداد
مقدمه
هنگامی‌كهدادگاههای یك كشور با رابطه‌ای حقوقی كه در آن یك عنصر خارجی وجود دارد، مواجهمی‌شوند موضوع تعارض قوانین مطرح می‌شود، یعنی دادگاه باید تصمیم بگیرد كه از میانقوانین مطرح و مربوطه كدامیك بر آن رابطه حاكم یا قابل اعمال خواهد بود. در حالی‌كهاین موضوع معمولا در سیستمهای حقوقی عرفی به عنوان یك رشته حقوقی مستقل به حسابمی‌آید، در سایر سیستمهای حقوقی، بویژه در سیستمهای حقوقی نوشته، قسمتی از موضوعاتحقوق بین‌الملل خصوصی است. به هرحال هر دو عنوان «تعارض قوانین» و «حقوق بین‌المللخصوصی» اسمهای بی‌مسمایی هستند و با معنایی كه از آنها مورد نظر است تطبیقنمی‌كنند. اما هر دو عنوان، مجموعه‌ای از قواعد حقوقی ملی هستند كه برای اعمال وپاسخگویی به روابط حقوقی دارای عنصر خارجی، وضع و ایجاد گردیده‌اند.
بررسی قوانین جدید برخی كشورها و همچنینقواعد اسناد و سازمانهای بین‌المللی مربوط، آشكار می‌سازد كه آزادی و حاكمیت ارادهطرفین در بسیاری از سیستمهای حقوقی، یك قاعده غالب می‌باشد. البته، هیچ سیستم حقوقیاین اصل را بدون قید و شرط نپذیرفته است، و در كشورهای مختلف محدودیت‌های مختلفیبر آن وارد شده است. در حقیقت، امروزه «حاكمیت اراده» یك اصل اساسی است و به عنوانمبنای قواعد تعارض قوانین در تعهدات قراردادی، با مقداری محدودیت، مناسبترین قاعدهدر بین همه قواعد دیگر می‌باشد كه هم نفع طرفین قراردادهای بین‌المللی را در بردارد و هم نمی‌تواند لطمه‌ای به منافع دولتهای مربوطه وارد آورد.
بررسی قوانین جدید برخی كشورها و همچنینقواعد اسناد و سازمانهای بین‌المللی مربوط، آشكار می‌سازد كه آزادی و حاكمیت ارادهطرفین در بسیاری از سیستمهای حقوقی، یك قاعده غالب می‌باشد. البته، هیچ سیستم حقوقیاین اصل را بدون قید و شرط نپذیرفته است، و در كشورهای مختلف محدودیت‌های مختلفیبر آن وارد شده است. در حقیقت، امروزه «حاكمیت اراده» یك اصل اساسی است و به عنوانمبنای قواعد تعارض قوانین در تعهدات قراردادی، با مقداری محدودیت، مناسبترین قاعدهدر بین همه قواعد دیگر می‌باشد كه هم نفع طرفین قراردادهای بین‌المللی را در بردارد و هم نمی‌تواند لطمه‌ای به منافع دولتهای مربوطه وارد آورد.
دانلود در ادامه مطلب
دانلود پایان نامه رشته نقاشی