جایگاه مصلحت در اجرای مجازات

          عباس 
            بازدید : 238
          یکشنبه 27 دی 1394
           نظرات (0)
        

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

جایگاه مصلحت در اجرای مجازات

چکیده:

به دلیل حکومت اصل قانونی بودن جرم ومجازاتها در حقوق کیفری تنها قانونگذار صلاحیت وحق تعیین نوع ومیزان خاصی از کیفر را دارد. از آنجایی که مبنا وهدف حقوق عدالت می باشد مقنن در وضع قوانین وتعیین نوع ومیزان مجازات از عدالت تبعیت می کند ولی گاهی در تعیین مجازات از مصلحت نیز بهره میبرد به گونهای که گاهی نوع ومیزان کیفر با هیچ یک از معیارهای ارائه شده بر مبنای عدالت سازگاری ندارد در این پایان نامه به جایگاه مصلحت در اجرای مجازات می پردازیم.

کلمات کلیدی:

مصلحت

حقوق کیفری

اجرای مجازات

تعارض و تزاحم

مقدمه:

اصولاً قوانین كیفری، چون سایر پدیده‌های اجتماعی، در اثر احتیاج هر جامعه بوجود آمده، به حیات خود ادامه داده و بالاخره روزی تغییر یافته و جای خود را به قوانین جدید تر و مترقی‌تر واگذار می‌نمایند. بنابراین طبیعی است كه قانونی جایگزین قانون دیگر شود. در مورد تعیین محدوده زمانی هر قانون هم مسلم است كه اثر اجرایی هر قانون باید محدود به دو حد «پیدایش» و «از بین رفتن» آن قانون باشد. و علی‌الاصول هیچ قانونی نباید در خارج از این دو حد قدرت اجرائی داشته باشد.در حقوق جزا اصلی است كه به موجب آن، قوانین كیفری علی‌الاصول عطف به ماسبق نمی‌شوند و به همین علت دانشمندان مكتب كلاسیك در قرن نوزدهم مسئله محدوده حقوق جزا در زمان را تحت عنوان «عطف به ماسبق‌ نشدن قوانین كیفری» مورد بحث و مطالعه قرار می‌دادند ولی در وضع فعلی متخصصین حقوق جزا دریافته‌اند كه در بعضی موارد نفع جامعه و متهم ایجاب می‌نماید كه قوانین كیفری عطف به ماسبق گردد. بنابراین دانشمندان در صدد برآمدند كه اصطلاح جامع‌تری برای آن درنظر بگیرند كه عنواناً بتواند شامل كلیه مسائل مطروحه در این زمینه باشد. با پیروی از این نظریه دانشمندان علاقه‌مند به استناد از عناوینی از قبیل «محدوده حقوق جزا در زمان» «تعارض قوانین كیفری در زمان» بیان نموده‌اند .

سازمان ملل متحد نیز اصل مزبور را یكی از پایه‌های اصلی و اساسی حقوق جزا و یكی از وسایل مطمئن حفظ حقوق و آزادی‌های فردی دانسته و با تصویب آن به اصل مزبور جنبه جهانی و بین‌المللی داده است. قسمت دوم ماده 111 اعلامیه حقوق بشر كه در سال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است در این زمینه مقرر می‌دارد: «هیچكس برای انجام یا عدم انجام عملی كه در موقع ارتكاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده است محكوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه كه در موقع ارتكاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره امری اعمال نخواهد شد.»طرفداران اصل مزبور كه عمدتاً از طرفداران مكتب كلاسیك هستند معتقدند كه یكی از هدف‌های عمده اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها حفظ آزادی‌های فردی است. درست است كه انسان مجبور به رعایت نظم عمومی است ولی در عین حال دارای حقوق و آزادی‌هائی است كه جامعه نیز مجبور به رعایت آنها می‌باشد. انسان فی‌حد نفسه دارای حقوق و آزادی است كه به هیچ‌وجه نباید دستخوش تهدید قرار گیرد. حال اگر قانون عطف به ماسبق گردد، این آزادی‌ها و حقوق فردی مورد تجاوز و تخطی قرار خواهد گرفت. بنابراین در عطف به ماسبق نمودن قوانین جزائی، به حقوق و آزادی‌های فردی كه آنقدر برای فرد عزیز و محترم است تجاوز خواهد شد .

در مقابل، این اصل از انتقاد بعضی از مكاتب، خاصه پیروان مكتب تحققی در امان نمانده است. مكتب تحققی اصولاً با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها موافق نبود. در مورد عطف به ماسبق نشدن قوانین كیفری نیز معتقد بود كه اعلام قبلی مقنن و تعیین مجازاتهای قبلی به منظور ممانعت بزهكاران احتمالی از ارتكاب جرم نیز خالی از اثر است چه آنان كه به علت وجود عوامل بزه‌زای داخلی و خارجی مجبور به ارتكاب جرم می‌باشند. هم‌چنین چون هدف از عكس‌العمل‌های پیش‌بینی شده در قانون، علاوه بر حفظ منافع جامعه اصلاح و تربیت خود مجرم نیز می‌باشد. لذا هیچ مانعی در بین نیست كه این اقدامات و عكس‌العمل‌ها راه ولو بطور قهقرائی نسبت به مجرمین، خاصه جانیان بالفطره و جانیان اعتیادی و جانیان دیوانه اجرا نمائیم. آنان معتقدند كه «هدف از اقدامات تأمینی تحمیل مشقت به متهم نبوده بلكه منظور معالجه و تربیت اوست، لذا مانعی نیست كه این اقدامات عطف به ماسبق گردد. این استدلال مكتب تحقق جزا به این خاطر كه با اصل آزادی‌های فردی و مسؤولیت اخلاقی مغایرت داشته و ممكن است در عمل به عنوان بهانه‌ای برای محدود كردن و سلب آزادیها و حقوق افراد مورد استفاده قرار گیرد، پذیرفته نشده است .

دانلود در ادامه مطلب

ادامه مطلب ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بررسی حقوقی کودکان متولد از اسپرم بیگانه (بصورت کامل و آپ

          عباس 
            بازدید : 124
          چهارشنبه 23 دی 1394
           نظرات (0)
        

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی حقوقی کودکان متولد از اسپرم بیگانه

(بصورت جامع و کامل در قالب 183 صفحه)

آپدیتهای جدید:

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﻫﺪﺍﻱ ﮔﺎﻣﺖ ﻭ ﺟﻨﻴﻦ 8

درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری و رازداری در اﻫﺪای ﮔﺎﻣﺖ 22

تحلیل حقوقی و اخالقی اهدای جنین و گامت میان اقارب 15

تطابق مشخصات اهدا كننده و دریافت كننده در درمان باروری جایگزین 9

مقدمه:

خلقت انسان بدین صورت است که سالهای اول ازدواج به فکر لذت و خوشگذرانی و کمتر به فکر داشتن فرزند است. با گذشت زمان از میزان لذت و خوشی کاسته شده ، جای آن را آرزوی داشتن فرزند و بزرگ کردن آن و لذت پدر یا مادر بودن می‌گیرد. بدون فرزند زندگی کردن باعث ایجاد مشکلات روحی ، عاطفی و اجتماعی می‌گردد. زن و شوهر حساس و زودرنج می‌شوند و با کوچکترین مشکل خودخوری می‌کنند یا پرخاشگر می‌شوند. ارتباط زوج بدون فرزند با فامیل‌های دارای فرزند از حالت عادی خارج می‌شود و عده‌ای از اطرافیان از روی دلسوزی و عده‌ای دیگر به دلیل کنجکاوی بی‌جا در مورد ناباروری آنها پرسش یا راهنمایی درمانی می‌کنند که در هر دو صورت باعث به هم خوردن تعادل روحی زوجین می‌شود.

استفاده از اسپرم اهدایی برای زوجینی توصیه می شود که مرد فاقد اسپرم بوده و یا اسپرم او توانایی بارور کردن تخمک را نداشته باشد. دلایل استفاده از اسپرم جایگزین سابقه ی رادیوتراپی (پرتو درمانی)، شیمی درمانی یا دیگر عوامل برگشت ناپذیر ناباروری مردان است.شرایط دیگری که ممکن است استفاده از اسپرم اهدایی را تجویز نماید هنگامی است که مرد اختلال ژنتیکی یا وراثتی داشته یا ناقل ناهنجاریهای کروموزمی باشد. در تمامی موارد فوق باید باروری زوجه پس از بررسی و معاینات بالینی و آزمایشات متعدد ثابت شود. لذا زوجهای بسیاری که علت ناباروری آنها ناشی از عوامل مردانه است داوطلبان مناسبی برای استفاده از اسپرم جایگزین اند.

از روش های استفاده از اسپرم جایگزین انتقال اسپرم آماده و شسته شده ی شخص ثالث به دستگاه تناسلی زن و درست قبل از زمان رهاسازی تخمک است (IUI) تلقیح اسپرم در زمان نزدیک به تخمک گذاری انجام می شود اغلب این زمان با استفاده از کیتهای تشخیص تخمک گذاری یا نمودار های BBI تخمین زده می شود.

این فرایند نسبتا ساده است و پس از آماده سازی اسپرم،پزشک نمونه شسته شده ی مایع منی (سیمن)را با سرنگ وکتتر مخصوص به رحم منتقل می کند.روش دیگر،استفاده از اسپرم اهدایی درلقاح خارج رحمی از طریق IVF یا ICSI است. استفاده از این روش به دلایل پزشکی، اخلاقی و شرعی بیشتر توصیه می شود.در این روش،پس از بررسی و ارزیابی کامل سلامت اهداکننده، اسپرم جایگزین تهیه و منجمد می شود و متقابلا پس از بررسی و ارزیابی سلامت دریافت کننده و تطبیق شرایط و مشخصات اهدا کننده با دریافت کننده (معمولا به شکل ناشناس) اسپرم از حالت انجماد خارج شده و به تخمک زن دریافت کننده تزریق می شود.ازآنجا که ممکن است آلودگی به ویروس HIV طی سه الی شش ماه اولیه ی آلودگی، با آزمایش خون اهداکننده تشخیص داده نشود لازم است همه ی اسپرم ها منجمد و ذخیره گردند تا پس از 6 ماه، دهنده ی اسپرم مجددا مورد آزمایش قرار گیرد.

در سال های اخیر استفاده از اسپرم اهدایی به یکی از موثرترین روش های درمان زوج های نابارور با عوامل متعدد ناباروری مردانه تبدیل شده است برای تصمیم گیری درباره ی استفاده ی ازاین روش درمانی لازم است زوج نابارور علل ناباروری خود را بدانند و اطمینان حاصل کنند که بدون استفاده از اسپرم جایگزین حاملگی صورت نمی گیرد که این امر نیز پس از بررسی کامل و انجام معاینات بالینی و آزمایش های مختلف،توسط پزشک تایید می گردد.همچنین زوجین باید از ابعاد متنوع اخلاقی، شرعی و قانونی سیکل درمانی حاملگی شخص ثالث کاملا آگاه شوند و اطمینان حاصل کنند که خواستار به کارگیری این شیوه ی درمانی هستند. (آخوندی،م م.، بهجتی اردکانی، ز.، عارفی،س.، آشنایی با لقاح طبیعی، لقاح خارج رحمی و ضرورت استفاده از گامت جایگزین در درمان ناباروری، 1384: 29 تا 31)

کلمات کلیدی:

لقاح (باردار شدن)

تلقیح (باردار کردن)

اسپرم اهدایی

حقوق کودکان

اسپرم بیگانه

تلقیح مصنوعی

دانلود در ادامه مطلب

ادامه مطلب ...

مصلحت از دیگاه حقوقی پایان نامه رشته حقوق

          عباس 
            بازدید : 188
          سه شنبه 22 دی 1394
           نظرات (0)
        

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مصلحت از دیگاه حقوقی

مقدمه

از نظر ریشه شناسی، واژه مصلحت اسم مصدر از ریشه (ص- ل- ح) است. فعل صَلُحُ وقتی استعمال می شود که نشان دهنده چیزی یا شخصی خوب، غیرفاسد، شایسته، به حق، شریف و صحیح است. هرگاه این کلمه با حرف اضافه «لِ» (لمصلحه) به کار رود به معنای تناسب خواهد بود. در استعمال عرب گفته می شود: « نظر فی مصالح الناس» یعنی: «او به چیزهایی توجه می کند که برای مردم خوب است»همچنین مصلحت در لغت در مقابل مفسده و فساد قرار گرفته و به معنای خوبی و نیکی و هرچیزی که مانع از فساد و تباهی و خروج شی از حالت اعتدال و هیئت اصلی اش شود می باشد.در قرآن کریم اشتقاق های مختلفی از ریشه «ص- ل- ح» استعمال شده است. ولی واژه «مصلحت» مشاهده نمی شود . قرآن کریم واژگان«ظَلَمَ» و«فَسَدَ» را متضاد «صَلُحَ» به کار می برد. کلمه صالح، اسم فاعل «ص- ل- ح» در قرآن بسیار تکرار شده است.

کلمات کلیدی:

مصلحت

انواع مصلحت

باید و نبایدهای مصلحت

مصلحت از دیدگاه اصطلاحی

دکتر محمد جعفر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق در تعریف واژه «مصالح» می گوید. مُصاِلح به مفهوم اسم بعید است که جمع مصلحت می باشد و در اصطلاحات ذیل به کار رفته است:

یک – بظم میم وکسر لام(فقه مدنی) یعنی کسی که در عقد صلح ایجاب از ناحیه اوست.

دو – بفتح میم و کسر لام(فقه) یعنی قسمتی از نظام کلی آفرینش که قانونی از قوانین شرع از آن سرچشمه گرفته است. در این معنی است که فقهاء می گویند: احکام تابع مصالح و مفاسد است واصطلاح مصالح مرسله در همین معنی است.

سه - بضم میم و فتح لام. کسی که در عقد صلح، قبول از طرف اوست و او را مصطلح و متصالح هم می گویند. «

غزالی در تعریف مصلحت می نویسد:«مصلحت جلب منفعت یا دفع ضرر است؛ ولی در مقام عمل، مقصود جلب منافع و دفع مضار دنیوی و مقاصد آدمی نیست. بلکه منظور حفظ مقاصد شارع می باشد که مهم ترین آن حفظ دین، نفس، عقل وحال آدمیان است» پاند در کتاب« بازرسی اجتماعی به وسیله حقوق» به تعریف مصالح یا منافع مورد بحث می پردازد و می گوید:« خواسته ها و ادعاهایی است که به وسیله افراد انسانی اظهار می شود و حقوق ناچار است که به خاطر حفظ و پیشرفت تمدن درباره آنها مقرراتی وضع کند» به عقیده بنتام «مصلحت، خاصیت یا قابلیت چیزی برای جلوگیری از رنج و تأمین لذت، خیرو شر همان لذت و تعب است و هدف زندگی رسیدن به لذات دنیوی است» همچنین بنتام در تعریف فایده در کتاب مقدمه ای بر اصول اخلاق و قانونگذاری می نویسد:« فایده عبارت است از هر نوع خاصیتی در شی و یا امری که می تواند نفع، بهره، لذت، یا خوشی به بارآورد، از رخ دادن بدبختی،درد، شر یا ناخوشی برای مباشر آن یا دیگر افراد ذی ربط جلوگیری نماید.»

آنچه از مجموع تعاریف بالا استفاده می شود این است که مصلحت در اکثر موارد در ردیف منفعت ذکر شده است از این جهت و از این دیدگاه اصولا قوانین در نهایت، خود برای نفع افراد جامعه وضع گردیده اند. البته بدیهی است که نوع بینش و جهان بینی مخصوصا تفکر مذهبی می توانددر تعریف مصلحت مداخله نماید.در فقه اهل سنت، دو جا از مصلحت سخن به میان آمده است: یکی در باب خود مصلحت با عنوان «فقه المصلحه» یا «نظریه المصلحه» و دیگری در باب «السیاسه الشرعیه» دومی در اصطلاح فقیهان بر تصمیم ها و اقدام های سیاسی امام و ولی امر در اداره اموری دلالت می کند که شریعت در آن مورد، حکم خاصی ندارد. در این جا،، دایره عمل بر مصلحت یا نفع عمومی در موردی است که شارع رد یا تایید ندارد. به سخن دیگر و دال بر اداره عمومی در حکومتی اسلامی با هدف تحقق منافع امت، جلوگیری از زیان رسیدن به آن، هماهنگ با اصول عام شریعت است حتی اگر این سیاست با احکام جزیی مجتهدان مخالف باشد»

سیاست شرعیه قانونگذاری در تمام امور است و قید آن،مغایرت نداشتن با خود شریعت است؛ هرچند به بهای ترک معنی صریح از شرع باشد. این واژه برای « اصول حکومت» نیز به کار می رود که از آن به «الاحکام السلطانیه» یا «نظام الحکم» تعبیر می شود.

دانلود در ادامه مطلب

ادامه مطلب ...