loading...
فایلینا
عباس بازدید : 239 جمعه 23 بهمن 1394 نظرات (0)

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق

عسر و حرج در طلاق

مقدمه :
خانواده محل آرامش اعضاء خانواده می باشد و زمانی امنیت و آرامش در آن برقرار است که دو عضو اصلی سازنده خانواده، پدر و مادر، این امکان را با کمک یکدیگر و دیگر اعضاء آن فراهم نمایند، لذا زمانی که خانواده تبدیل به کانون درگیری و جهنمی سوزان می گردد، آتش آن دامنگیر تمام افراد خانواده می شود و نتایج منفی آن جامعه رانیز تحت تاثیر خود قرار می دهد، زیرا همان طور که می دانیم جامعه سالم نیازمند خانواده سالم می باشد و زمانی که خانواده ها از لحاظ روحی و فکری و اقتصادی دچار معضل می گردند، باید مطمئن باشیم که پایه های سلامت کل جامعه در حال سست شدن می باشند.اما یکی از راه حل های شرعی و قانونی، زمانی که ادامه زندگی برای هر یک از زوجین مقدور نباشد، طلاق می باشد که طرفین با طی مراحل قانونی می توانند از یکدیگر جدا شوند.در هریک از کشورها با سیستم های قضایی متفاوت، برای اینکه زن و مردی که ازدواج رسمی نموده اند از یکدیگر جدا شوند، مراحل قانونی وجود دارد. اما نکته مهم، چگونگی این مراحل قانونی می باشد.
در بعضی از کشورها مراحل ازدواج و طلاق به آسانی و فقط با ثبت واقعه انجام می پذیرد، ولی در برخی کشورها این مراحل قانونی به حدی دشوار و پیچیده می باشد که این مسأله، یک معضل اجتماعی جلوه می نماید و کشور ما نیز جزء این دسته از کشورها قرار گرفته است.در کشور ما، مرد هر گاه اراده کند می تواند زن را طلاق دهد و نیازی به موافقت زن ندارد و می تواند بدون هیچ مخالفت قانونی زن را مجبور به طلاق نماید که البته اجرای این حکم منوط به شرایطی می باشد که باید کلیه حقوق قانونی زوجه را بپردازد ، اما برای فرار از دین در این موارد، امروزه راه حل های بسیاری معمول گردیده، از جمله: ثبت اموال به نام شخص دیگر و جمع آوری شهود و اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط آن با مبالغ بسیار ناچیز و ... که معمولاً در دادگاهها سخت گیری چندانی در این مورد اعمال نمی گردد و برعکس زمانی که زوجه اراده طلاق می نماید و تنها راه آن اثبات عسر و حرج خود می باشد، دادگاه چنان عرصه را بر وی تنگ می نماید و انواع مدرک مستدل و گواهی های معتبر مطالبه می نماید که تنها راه زوجه را برای رهایی، تبدیل به هفت خوان رستم می نماید.
مبحث ما بیشتر در همین مورد یعنی بررسی قاعده نفی عسر و حرج می باشد. از مصادیق این قاعده استیصال زوجه از ادامه زندگی زناشویی است. یعنی ادامه زندگی زناشویی به حدی برای وی مشقت بار شود که نوع زنان در چنین شرایطی نتوانند به زندگی زناشویی خود ادامه بدهند و زوج نیز حاضر به طلاق نباشد.بنابراین هر چند بنا به حکم اولیه اسلام، طلاق منحصراً در دست مرد است," طلاق بید من اخذ بالساق" و تنها در صورت تمایل زوج بر طلاق، این کار عملی است ولی به مقتضای قاعده لاحرج انحصار امر طلاق به ید مرد منتفی می گردد و دادگاه شرعاً ابتدائاً زوج را اجبار به طلاق می کند و چنانچه زوج نپذیرفت، برای جلوگیری از مشقت و حرج، ایقاع طلاق می کند. از این رو با استدلال به قاعده لاحرج شرطیت انحصار امر طلاق در دست زوج، ساقط می شود.اما اینکه قاعده عسر و حرج در طلاق چگونه وارد قانون ما شده است، چه مراحلی را تاکنون پیموده و خود این قاعده با چه موانع و مشکلاتی در جامعه و قانون ما برخورد کرده و سایر مسائل مربوط به آن، مباحثی می باشد که در ادامه این تحقیق مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
کلمات کلیدی:

طلاق

عسر و حرج

قاعده عسر و حرج در طلاق

فهرست مطالب
مقدمه ......................................................................................................................................2

بخش اول- مبانی و ارکان قاعده عسر و حرج

فصل اول- کلیات ..............................................................................................................4
مبحث اول- تعاریف عسر و حرج ........................................................................................5
-تعاریف لغوی ........................................................................................................................5
-تعاریف حقوقی .....................................................................................................................6

-تعریف و موارد عسر و حرج در قانون مدنی و سایر قوانین ایران ........................................7

فصل دوم – مبانی و ارکان قاعده عسر و حرج .........................................................8

مبحث اول – کتاب.................................................................................................................9
مبحث دوم – سنت ..............................................................................................................11
- روایت عبدالعلی مولی آل سام ...........................................................................................12
-حدیث مشهور نبوی ووصایای پیامبر ..................................................................................12
- روایت زواره ......................................................................................................................13
- العسریفسد الاخلاق, سهل یدر الارزاق ..............................................................................14
مبحث سوم – اجماع ...........................................................................................................15
مبحث چهارم – عقل ...........................................................................................................16
- بنای عقلا ...........................................................................................................................16
- قاعده لطف ........................................................................................................................18

بخش دوم- مصادیق عسر و حرج درماده 1130ق.م

فصل اول- تحلیل اصلاحات قانونی ماده 1130ق.م ..............................19

مبحث اول- موارد درخواست طلاق از سوی زوجه قبل از اصلاحات.................20
مبحث دوم - سیر تحول م. 1130ق.م ....................................................................22

-تفسیر م. 1130 ق.م مصوب 1314 .........................................................................22

-اولین اصلاحیه در سال 1361 وورود قاعده عسر و حرج .......................................26
1-مبنای فقهی اصلاح م. 1130ق.م ...........................................................................26
2-دایره شمول عسر و حرج در م. 1130...................................................................28

3- معیار تمییز عسر و حرج در م. 1130...................................................................28

4- مصادیق عسر و حرج زوجه در م. 1130 ............................................................29
مبحث سوم- آخرین اصلاحیه م. 1130قانون مدنی ...............................................30

-علل اصلاح م. 1130 در سال 1370 .......................................................................31

1- جواز رجوع زوجه به محکمه مقید به اثبات عسر و حرج زوجه ........................31
2- نتیجه مثبت و منفی ماده ......................................................................................31
- اصلاحیه م.1130 در سال 1370 ............................................................................32

فصل دوم - مصادیق عسر و حرج زوجه و درخواست طلاق به استناد آن..............................33

مبحث اول- شرایط و محدوده اعمال م.1130اصلاحی 1370.............................33

- موجود بودن سبب عسر و حرج در زمان درخواست طلاق ..................................33
- محدودیت اعمال م. 1130 ق.م به عقد نکاح دائم......................................34
- احراز عسرو حرج توسط دادگاه ................................................................35

مبحث دوم – عناوین موضوعی عسر و حرج در م.1130 ق.م و تبصره الحاقی به آن در سال1381...........36

- تقسیم بندی عناوین عسر و حرج ..............................................................39
1- عسر و حرج در نتیجه عوامل طبیعی .......................................................39
الف-عسر و حرج زوجه در نتیجه اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر....39
ب- عقیم بودن زوج و عسر و حرج حقیقی زن ...........................................42
ج- جلوگیری از بچه دار شدن زن و عسر و حرج زوجه .............................43
د- ابتلا زوج به بیماریهای صعب العلاج .......................................................44
2-عسر و حرج در نتیجه عوامل خارجی ......................................................45
الف – حبس قطعی و طولانی زوج ...............................................................46
ب- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج .......................................................47
ج- سوء رفتار زوج و عسر و حرج زوجه ....................................................49
3- عسر و حرج شخصی و موقعیت زوجه ...................................................51
الف –استنکاف یا عجز شوهر از پرداخت نفقه و عسر و حرج زن ...............51
ب- طلاق با وکالت زن .................................................................................54

مبحث سوم – نکاتی در مورد م. 1130 اصلاحی 1370 ............................58

- اجرای م.1130 ق.م در موضوعات مواد 1029 قبل از چهار سال وم. 1129 ق.م بدون نیاز به مقدمات ...............59
- امکان تحقق عسر و حرج قبل از تمکین خاص و پیش از عروسی و اسکان مشترک ......................................60
- ضرورت وجودی م. 1130 ق.م .................................................................62
- نتیجه گیری و پیشنهاد ................................................................................63
- منابع و مآخذ .............................................................................................71
ادامه مطلب
عباس بازدید : 134 یکشنبه 20 دی 1394 نظرات (0)

دانلود پروپوزال كارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

چگونگی اجرای محكومیت‌های مالی از طریق توقیف اموال محكومٌ‌علیه با نگرشی بر مستثنیات دین در قوانین ایران

*توجه:
قابل توجه دانشجویان و محققین گرامی،همانطور که در بالا نیز در اشاره شده است آنچه در این فایل پس از خرید به ایمیل شما ارسال می شود پروپوزال می باشد.
چکیده
در رسیدگی به پرونده های حقوقی، ماحصل تلاشهایی که در راستای احقاق حق صورت گرفته، اجرای حکم صادره است اما با وصف اینکه در جریان رسیدگی به دعوی، قواعد دادرسی رعایت وادعای طرفین بطور کامل استماع و بررسی لازم معمول وحکم قطعی صادر شده ، در بسیاری از موارد، حکم مالی صادره طوعا از سوی محکوم علیه به اجرا گذاشته نمی شود. از اینرو محکوم له به پشتوانه قدرت عمومی درخواست اجرای رأی را از طریق توقیف و فروش اموال محکوم علیه می نماید.
انتظار بحقی که در این مرحله از واحدهای اجرای احکام مدنی دادگاهها می رود این است که حق محکوم له در مدت زمان قابل قبولی اداء ومحکوم علیه نیز خسارتی بیش از حد ضرورت متحمل نگردد. به این منظور برای اجرای حکم اصول و تشریفات خاصی از قبیل بررسی قطعیت حکم، قابلیت اجرای آن و ابلاغ رأی به طرفین و غیره مقرر گردیده تا اجرائیه صادر و اقدامات بعدی صورت پذیرد. در جهان امروز که سرعت در انجام امور یکی از جنبه های مهم مورد توجه در هر کاری است .پرهیز از دوباره کاری و اطاله بسیار ضروری است این توفیق در اجرای احکام در صورتی حاصل میگردد که مقررات مربوطه به اندازه کافی مورد مطالعه، بررسی و تحلیل واقع و ابهامات آن زدوده گردد. اجرای احکام مالی از طریق توقیف اموال محکوم علیه در عمل نیز همواره با پیچیدگی ها و مشکلات عدیده ای همراه است.
چرا که اولا نمی توان هر مالی از محکوم علیه را که بدست آید توقیف نمود. زیرا حق حیات و کرامت انسانی مانع از ان است که بتوان به هر بهانه ای حتی پرداخت دین ، مدیون و خانواده اش را در عسر و حرج انداخت ثانیا اموالی که نباید توقیف شوند نه تنها در قوانین مختلف کاملاً بر هم منطبق نیستند بلکه معیار روشنی برای تعین مصادیق آنها ارائه نشده، لذا با مطالعه همزمان مقررات توقیف اموال و بررسی بحث مستثنیات دین و مبانی آن و مواد قانونی مربوطه و جمع آوری نظرات مطروحه، در جهت رسیدن به رویه بهتر و رفع اطاله و اجرای عادلانه احکام تلاش شده است.
کلیدواژگان:
حق حیات

رفع اطاله

عسر و حرج
قدرت عمومی
حکم قطعی

مستثنیات دین

اجرای حکم مالی
توقیف اموال محکوم علیه
مقدمه
بزرگترین متفكران بشر از نخستین روزهای تشكیل جامعه تا كنون در این راه اندیشیده‌اند كه چه كنند و چه آیینی را وضع كنند تا جور و ستم از جهان رخت بربندد و عدل و داد فرمانفرما شود و پیامبران هم جز این هدفی نداشته‌اند. عدل را رعایت حقوق افراد و عطاكردن به هر ذیحق، حق او را معنی كرده‌اند. قضاوت كه صدور حكم از جانب فرد صالح پس از تمیز حق از باطل به نفع ذینفع است، موهبتی است الهی كه اجرای آن بر مبنای اصول و قواعدی است كه اصطلاحاً به آن آیین دادرسی می‌گویند.
به عبارتی ق.آ.د.م همان چارچوبی است كه قانونگذار مشخص نموده تا قضات براساس آن از طرفین دعوی تحقیق، و نهایتاً مبادرت به صدور رأی نمایند دادرس دادگاه پس از تمیز حق از باطل و شناسایی حقوق وی انشاء رأی نموده و پس از آن فارغ از دخالت اجرایی می‌باشد در زمان اجرای حكم فرض بر این است كه تمام مراحل دادرسی به نحو صحیح انجام شده، به مطالب طرفین توجه كافی شده و ایرادات آنان بررسی و حكم قانونی صادر گردیده و دیگر نمی‌توان پیرامون صحت وسقم آن بررسی دیگری داشت بلكه صرفاً به اجرا در آوردن دقیق حكم است كه وظیفه مأمور اجرا می‌باشد. اما اكتفا به آنچه كه در این مرحله از دادرسی صورت گرفته، برای احقاق حق كافی به نظر نمی‌رسد.
زیرا همانگونه كه به درستی گفته‌اند «اجرای حكم غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی كه حق یا حقوق او تضییع شده و برای احقاق حق به محكمه مراجعه كرده است می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یك برگ كاغذ به عنوان حكم، مقصود او را تأمین نمی‌كند. زیرا حكمی كه به اجرا منتهی نشود ارزشی نخواهد داشت. به تعبیر دیگر می‌توان گفت اجرای حكم مهم‌تر از دادرسی و صدور حكم است، در نتیجه اجرای حكم است كه حق ذیحق از غاصب آن ستانده می‌شود و به صاحبش تحویل می‌گردد بنابراین اجرای حكم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است» .
لذا تحقق عدالت در یك دادرسی منوط به اجرای احكام قانونی صادره می‌باشد و تا زمانی كه یك حكم قانونی به مرحله اجرا در نیامده در عالم واقع و در عمل، عدالت محقق نگردیده است.
دانلود در ادامه مطلب
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    آمار سایت
  • کل مطالب : 1201
  • کل نظرات : 24
  • افراد آنلاین : 277
  • تعداد اعضا : 5
  • آی پی امروز : 395
  • آی پی دیروز : 33
  • بازدید امروز : 2,953
  • باردید دیروز : 52
  • گوگل امروز : 5
  • گوگل دیروز : 5
  • بازدید هفته : 5,011
  • بازدید ماه : 5,011
  • بازدید سال : 24,875
  • بازدید کلی : 496,893
  • کدهای اختصاصی