loading...
فایلینا
عباس بازدید : 464 پنجشنبه 13 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود مقاله رشته حقوق

حقوق کار اتباع در اسناد بین المللی

مقدمه
حق کار از جمله حقوقی است که در اسناد عام حقوق بشری، مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و قوانین داخلی کشورها برای اتباع بیگانه به رسمیت شناخته شده است. از دیر باز مهاجرت افراد انسانی از سرزمین به سرزمین دیگر به صور مختلف فردی و جمعی وجود داشته است ، كه پیشینه این مهاجرتها به ابتدای تاریخ بشریت بر می گردد و این نوع مهاجرتها ناشی از شرایط نامساعد زندگی در یك مكان بوده و برای گریز از آن مهاجرت به مكانهای دارای شرایط مساعدتر صورت گرفته است . اما در عصرحاضر این مهاجرتها صورت متفاوتی به خود گرفته است هم به لحاظ حجم و هم به لحاظ دلایل. در عصر حاضر شرایطی مانند جنگهای جهانی و بحرانهای عظیم ، كمبود عرضه كار در یك منطقه و نیاز به تقاضا در منطقه ای دیگر ،‌موقعیت های ناشی از استعمار بین كشورهای استمعارگر و كشورهای مستعمره،همه این موارد و موارد دیگر باعث تشدید مهاجرت در حجم گسترده ای در قرن بیستم شدند . اما این مهاجرت ها به كشورهای دیگر با وضعیت هایی برای مهاجرین همراه بوده است .
مهاجران جوینده كار با ترك دیار خویش ا ز بسیاری مزایای آن چشم پوشی می كنند ولی هنگامی كه به كشور مورد نظر وارد می شوند ، تازه موانع سنگین تری در پیش رو دارند كه باید بر آنها چیره شوند ؛‌در تبعیض های چند گانه قرار دارند ،‌از جمله در كاری كه انجام می دهند در مزدی كه می گیرند ، در شانسی كه برای ارتقا دارند و نیز در خطر بیكاری كه همواره آنها را تهدید می كنند . بیشتر مهاجرین به كارهایی می پردازند كه كارگران بومی می كوشند از آنها پرهیز نمایند . تقریبا در اكثر كشورها ، مهاجرین ناچار گرد مشاغل یدی غیر ماهرانه جمع می شوند .
به طور مثال در جمهوری فدرال آلمان در سال 1987 ، 85 درصد مهاجرین شغل های كارگری داشته اند.موضوع اشتغال كارگران مهاجر در بدترین مشاغل ، منحصر به ثرومندترین كشورها نمی شود . كشورهای در حال توسعه نیز كارگرانی را از كشورهای فقیرتر همسایه به سوی خود می كشند. البته همه، كارگران مهاجر را به كارهای بدنی و مادون نمی گمارند ،تقریبا در همه سطوح شغلی می توان كارگران خارجی را دید . در واقع یك الگوی عمومی شغلی مهاجران این است كه عموما در پیرامون مشاغل سطح بالا و پایین نردبان شغلی جمع می شوند. در بالاترین سطح اغلب مهاجرین در جاهایی قرار دارند كه كمبود كاركنان بومی وجود دارد. در پایین ترین سطح به دلیل این كه بومی ها آن مشاغل را برنمی گزینند.
حال با وجود این شرایط كم و بیش سخت برای كار كردن در مورد مهاجران بایستی دید دولتها و سازمان های بین المللی چه اقداماتی تا به حال انجام داده اند .این پژوهش بر آنست تا اقداماتی را كه سازمان بین المللی كار (ILO) به عنوان نهاد تاثیر گذار بین المللی انجام داده و استانداردهایی را که در راستای حمایت از كار بیگانگان وضع كرده، بررسی نماید واینکه دولت ایران تا چه حدی این استاندارد ها را رعایت و وارد قوانین داخلی خود كرده است .
کلمات کلیدی:

حقوق کار

قانون کار در ایران

قواعد بین المللی حقوق کار بیگانگان

فهرست مطالب
حقوق کار اتباع در اسناد بین المللی1
مقدمه2

فصل اول: سازمان بین المللی کار و کارگران مهاجر3

گفتار اول: مقاوله نامه های کلی حقوق کار3

مقاوله نامه شماره 97:3
مقاوله نامه شماره 143:4

گفتار دوم:مسائل کارگران مهاجر و مقاوله نامه های دیگر4

گفتار سوم:مقاوله نامه های مربوط به تأمین اجتماعی کارگران خارجی5

طرح مسأله:5
الف) رفتار برابر در مورد کارگران داخلی و خارجی6
اصل کلی : رفتار مساوی6
مقاوله نامه شماره 19:7
مقاوله نامه های دیگر:8
مقاوله نامه شماره 97 در مورد حمایت از کارگران مهاجر:8
ب) حقوق مکتسب یا در حال اکتساب10
- حفظ حقوق مکتسب یا در حال اکتساب:10
مقاوله نامه شماره 157 (مصوب سال 1982):10

فصل دوم: دیدگاه قانون کار و سایر قوانین ایران درمورد کارگران مهاجر و نحوه صدور پروانه ی کار به اتباع بیگانه :11

گفتار اول: دیدگاه قانون کار و آیین نامه اجرایی ماده 129 این قانون11

پروانه کار بیگانگان از حیث مدت بر دو گونه است:12

گفتار دوم: قانون اساسی و بحث اشتغال12

گفتار سوم: برنامه های توسعه ای و دیدگاه نسبت به کارگران بیگانه13

فصل سوم: تأثیرات مقاوله نامه ها بر قوانین و مقررات ایران در مبحث کارگران مهاجر14

گفتار اول: کلیات14

گفتار دوم: مقاوله نامه شماره 97 و تطبیق آن با قوانین ایران14

گفتار سوم: مقاوله نامه تساوی رفتار در مورد کارگران خارجی (شماره 19)15

گفتار چهارم:مقاوله نامه شماره 157 و تطبیق با مقررات ایران16
نتیجه17
منابع و ماخذ18
ادامه مطلب
عباس بازدید : 374 سه شنبه 11 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

ارزیابی عملكرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 88

مقدمه
با گذشت ماهها از ابلاغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت، گزارش حاضر سومین گزارش شش ماهه عملکرد قانون اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی است که به منظور ارائه اقدامات اجرایی به عمل آمده در خصوص مواد و اجزاء قانون مورد نظر، تنظیم شده و مندرجات آن شرح كامل تری بر دو گزارش شش ماهه قبلی می باشد که در راستای تكلیف ماده(88) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تقدیم به مجلس شورای اسلامی،مجمع تشخیص مصلحت نظام و عموم مردم و مخاطبان و فعالان اقتصادی کشور تنظیم شده است.
این گزارش حاوی دو بخش اساسی زیر می باشد:
بخش اول به ارائه اقدامات مربوط به مواد و تبصره ها و اجزای قانون می پردازد و در خصوص تکالیف و احکام مندرج در قانون، اقدامات شش ماهه مربوط به دوره مورد گزارش ارائه شده است.
بخش دوم به اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه های اجرایی و گزارش مربوط به این دستگاه ها اختصاص یافته و گزارشات دریافتی از دستگاه های مزبور پس از خلاصه و تنظیم در این بخش ارائه شده است.
کلمات کلیدی:

ارزیابی عملكرد

اصل 44 قانون اساسی

ارزیابی عملکرد دستگاه ها و نهادهای مرتبط

فهرست
پیشگفتار4
مقدمه 7

بخش اول : گزارش عملکرد اجرای قانون به تفکیک مواد و تبصره ها 8

بخش دوم : گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی37

وزارت امور اقتصادی و دارایی 38
وزارت کشور62
وزارت صنایع و معادن74
وزارت نیرو 76
وزارت جهاد کشاورزی80
وزارت نفت86
وزارت راه و ترابری91
وزارت تعاون 94
وزارت رفاه و تامین اجتماعی97
وزارت بازرگانی - سازمان توسعه تجارت ایران101
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران105
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی106
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات108
وزارت ا مورخارجه109
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور109
سازمان تربیت بدنی110
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران111
اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران112
عباس بازدید : 200 یکشنبه 27 دی 1394 نظرات (0)

پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد با عنوان خصوصی سازی

مقدمه:
در سال های اول استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران که تحکیم حاکمیت سیاسی، مساله ای مبرم بود، مردم در صحنه های مختلف اجتماع حضور داشتند و در سال های اخیر، مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته که در گام اول توسط شورای سیاست گذاری بازسازی نظام تبیین شده است. در نظام اسلامی، اصل بر انجام امور توسط مردم است که برای افزایش توانمندی جامعه می بایست به توسعه انگیزه های جامعه و باروری اندیشه و قدرت تصمیم گیری مردم و عینیت بخشیدن به این دو که از اهداف اساسی نظام از توسعه اجتماعی است توجه نموده (در سال های اخیر، تغییرات مثبتی در جهت مشارکت به عمل آمده است و مشارکت همه جانبه مردم رو به گسترش است.
از جمله این تغییرات، خصوصی سازی است. خصوصی سازی به عنوان ابزار توسعه اقتصادی، حرکتی است که در دهه های اخیر از طرف بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در سطح بین المللی مطرح گردیده است و به عنوان یکی از شاخص های توسعه کشورها، بدان نگریسته اند. در حقیقت خصوصی سازی جزئی از تعدیات و اصلاحاتی است که در جهت دستیابی به اقتصادی سالم باید تحقق یابد. بنابراین خصوصی سازی عبارت است از واگذاری واحدهای متعلق به دولت به افراد و موسسات خصوصی.)
کلمات کلیدی:

خصوصی سازی

فعالیت های اقتصادی

ابزار توسعه اقتصادی

اصل 44 قانون اساسی

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول

بیان مسئله و اهمیت مساله خصوصی سازی:

خصوصی سازی به معنای وسیع کلمه نوعی فعالیت تکمیلی در مجموع برنامه های تعدیل اقتصادی است تا از تصمیم گیری های اقتصادی نتایج بهتری بدست آید و هدف از آن نوعی مقررات زدایی برای ایجاد تحرک لازم در فعالیت های اقتصادی جهت استفاده موثرتر از منابع است. ( صدیقه خورشید،1374 ).در قانون دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به خصوصی سازی طی اصل 44 قانون اساسی، تصریح و تاکید شده است و دولت، آیین نامه ها و مقررات مربوط به واگذاری شرکت ها و سازمان های دولتی را تصویب نمود.
دانلود در ادامه مطلب
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    آمار سایت
  • کل مطالب : 1201
  • کل نظرات : 24
  • افراد آنلاین : 263
  • تعداد اعضا : 5
  • آی پی امروز : 393
  • آی پی دیروز : 33
  • بازدید امروز : 2,310
  • باردید دیروز : 52
  • گوگل امروز : 5
  • گوگل دیروز : 5
  • بازدید هفته : 4,368
  • بازدید ماه : 4,368
  • بازدید سال : 24,232
  • بازدید کلی : 496,250
  • کدهای اختصاصی