loading...
فایلینا
عباس بازدید : 292 دوشنبه 12 بهمن 1394 نظرات (0)

مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد

چکیده:
شرط یکی از اعمال حقوقی متداول بوده که در قالب تعهد اثری از خود به جا می گذارد. شرط یک الزام و تعهد تبعی است که با درج در متن عقد، مشروط علیه به ایفای آن ملزم می شود یعنی دارای ادله وجوب وفاء است. ولی اگر طرفین به شرط باطلی توافق کنند مشروط علیه را نمی توان به ایفای آن مجبور کرد چون برای شرط باطل آثاری مترتب نمی شود. شرط باطل زمانی موجب بطلان عقد.می شود که فساد ناشی از شرط به یکی از ارکان اساس عقد لطمه وارد سازد در غیر اینصورت فساد شرط به عقد سرایت نمی کند چون شرط تعهدی تبعی است که همیشه وابسته به عقد است این در حالی است که اگر عقدی باطل باشد به تبعیت از آن شرط نیز باطل اعلام می شود. فساد شرط در شروط باطلی همچون شرط غیرمقدور و شرط نامشروع، به عقد سرایت نمی کند چرا که فقط خودشان باطل هستند و عقد به تبع این شروط باطل نمی شود ولی به خاطر جبران ضرری که از عدم ایفای شرط متوجه مشروط له می شود، خیار فسخ معامله برای مشروط له ثابت می شود البته زمانی خیار زمانی ثابت می شود که مشروط ثابت می شود.

کلمات کلیدی:

تعهد

الزام

وجوب وفاء

شرط باطل

بطلان عقد

خیار فسخ

مشروط له

مقدمه:
انسانها در روابط معاملی که با یکدیگر برقرار میکنند برای پرهیز از اختلافات اقدام به اشتراط شرایطی میکنند تا با این روش ضمانت اجرای محکمی برای تعهداتشان با طرف مقابل ایجاد کرده باشند. در این پایان نامه پاره ای از مسائل بر اساس قواعد فقهی و مبانی علمی و حقوقی با استناد به عقاید فقهای امامیه و علمای حقوق ایران و لبنان مورد بحث قرار می گیرد.گستردگی دامنه عقود و تعهدات میان جوامع در طی سالهای اخیر باعث می شود تا نظامهای حقوقی پیچیده ای شکل بگیرد که موجب بوجود آمدن قراردادهای پیچیده ای می شود که شروط مندرج در این قراردادها بر پیچیدگی موضوع اضافه می کند، بنابراین ضرورت دارد تا اقسام شرط مخصوصا اقسام شروط باطل مورد شناسایی فقهی و حقوقی قرار گیرد.در این میان مطالعات مربوط به شروط باطل را میان فقهای امامیه و حقوق مدنی ایران و لبنان را آغاز کرده ایم تا به ضرورت مسئله بیشتر پی ببریم و نتایج حاصله را مستند سازی کنیم تا مورد استفاده عموم قرار گیرد.
عباس بازدید : 252 چهارشنبه 07 بهمن 1394 نظرات (0)

دانلود مقاله رشته حقوق

تعارض قوانین در مورد قراردادها و قانون حاكم بر قرارداد در حقوق ایران

چکیده
قراردادها و تعهدات ناشی از آن در اكثر نظام های حقوقی تابع قانونی است كه مورد توافق طرفین قرارداد واقع می شود . این قانون را اصطلاحاً قانون منظور طرفین می نامند . برای مطالعه اجمالی تعارض قوانین در مورد قراردادها باید ابتدا مسئله تعیین قانون حاكم بر قرارداد را مورد توجه قرار دهیم و سپس قانون حاكم بر قرارداد را در حقوق ایران بررسی نماییم .
الف _ اصل حاكمیت اراده
چنانكه قبلاً هم بیان كردیم ، بحث حاكمیت اراده در تعارض قوانین برای نخستین بار در قرن شانزدهم میلادی به وسیله شارل دومولن مطرح گردید . دومولن نظر خود را به این صورت اظهار نمود كه «چون قرارداد مخلوق اراده طرفین قرارداد است و در واقع نوعی محدودیت ارادی حقوق متعاملین می باشد ، لذا منطق حقوقی ایجاب می كند كه طرفین قرارداد بتوانند آزادانه هر قانونی را كه مناسب می دانند بر قرارداد خود حاكم سازند » باید توجه داشت كه اصل حاكمیت اراده به دو جزء تقسیم می شود : نخست آنكه طرفین قراداد حق دارند آزادانه قانون حاكم بر قرارداد را انتخاب نمایند و دیگر آنكه هرگاه قانون صلاحیتدار را صریحاً انتخاب نكرده باشند باید دید ضمناً صلاحیت قانون خاصی را قبول كرده اند یا نه و به عبارت دیگر باید « اراده ضمنی » آنها را جستجو كرد .
نظریه حاكمیت اراده هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری مورد انتقاد واقع شده است :
1_ انتقاد عملی : می گویند دادن حق انتخاب قانون صلاحیتدار به طرفین قرارداد تقلب نسبت به قانون را تسهیل می كند چه برای طرفین قرارداد آسان خواهد بود كه برای فرار از مقررات قانونی كه حقاً باید بر قراداد حكومت نماید درباره صلاحیت قانون دیگری توافق نمایند . دومین انتقادی كه از نظریه حاكمیت اراده شده آن است كه این نظریه منجر به عدم اطمینان می گردد زیرا در اغلب موارد طرفین قانون صلاحیتدار را تعیین نمی كنند و معلوم نیست در چنین مواردی چگونه می توان با كنجكاوی در باب اراده ضمنی آنان قانون مورد نظرشان را تعیین كرد چه یافتن قصد آنان ( بر فرض كه چنین قصد مشتركی وجود داشته باشد ) جنبه قطعی ندارد و ممكن است منجر به نتایج خودسرانه گردد .
کلمات کلیدی:

قانون منظور طرفین

قانون حاكم بر قرارداد

تعارض قانون در قرارداد

مقدمه
هنگامی‌كهدادگاههای یك كشور با رابطه‌ای حقوقی كه در آن یك عنصر خارجی وجود دارد، مواجهمی‌شوند موضوع تعارض قوانین مطرح می‌شود، یعنی دادگاه باید تصمیم بگیرد كه از میانقوانین مطرح و مربوطه كدامیك بر آن رابطه حاكم یا قابل اعمال خواهد بود. در حالی‌كهاین موضوع معمولا در سیستمهای حقوقی عرفی به عنوان یك رشته حقوقی مستقل به حسابمی‌آید، در سایر سیستمهای حقوقی، بویژه در سیستمهای حقوقی نوشته، قسمتی از موضوعاتحقوق بین‌الملل خصوصی است. به هرحال هر دو عنوان «تعارض قوانین» و «حقوق بین‌المللخصوصی» اسمهای بی‌مسمایی هستند و با معنایی كه از آنها مورد نظر است تطبیقنمی‌كنند. اما هر دو عنوان، مجموعه‌ای از قواعد حقوقی ملی هستند كه برای اعمال وپاسخگویی به روابط حقوقی دارای عنصر خارجی، وضع و ایجاد گردیده‌اند.

بررسی قوانین جدید برخی كشورها و همچنینقواعد اسناد و سازمانهای بین‌المللی مربوط، آشكار می‌سازد كه آزادی و حاكمیت ارادهطرفین در بسیاری از سیستمهای حقوقی، یك قاعده غالب می‌باشد. البته، هیچ سیستم حقوقیاین اصل را بدون قید و شرط نپذیرفته‌ است، و در كشورهای مختلف محدودیت‌های مختلفیبر آن وارد شده است. در حقیقت، امروزه «حاكمیت اراده» یك اصل اساسی است و به عنوانمبنای قواعد تعارض قوانین در تعهدات قراردادی، با مقداری محدودیت، مناسبترین قاعدهدر بین همه قواعد دیگر می‌باشد كه هم نفع طرفین قراردادهای بین‌المللی را در بردارد و هم نمی‌تواند لطمه‌ای به منافع دولتهای مربوطه وارد آورد.
دانلود در ادامه مطلب
عباس بازدید : 266 سه شنبه 06 بهمن 1394 نظرات (0)

مقاله رشته حقوق با عنوان تهاتر

مقدمه
پنجمین سبب ازاسباب سقوط تعهد تهاتر است. تهاتر در لغت عرب از الهتر گرفته شده و درکشورهای عربی از«المقاصه » همان نتایجی رامی گیرند که از تهاتر ناشی می شود. به همین دلیل باید مقاصه را معادلی برای کلمه تهاتر ب حساب آورد. هر دو لغت تهاتر و تقاص در وفقه سابقه دارد و از الفاظ عربی هستند.کلمه الهتر در زبان عرب به معانی مصیبت، بلا و نیز لغزش و خطای در کلام به کار می رود و هر گاه لغزش از دو طرف نسبت به یکدیگر صورت بگیرد عنوان «تهاتر الرجلان» را پیدا می کند و هرگاه دلایل و امارات یا بینه های هر دو طرف ساقط شود«تهاترت البینات» گفته می شود که همین معنی موافق بحث منظور است.
تهاتر در زبان فارسی به معنای دعوی باطل کردن بریکدیگر، ادعای باطل کردن دو نفر بر یکدیگر و معاملات پایاپای کشورها به کار می رود. تهاتر در اصطلاح را برخی به «تهاتر عبارت است از تساقط دو دین یا مجموع دیونی که دو شخص در برابر یکدیگر به عهده دارند تا میزان کمترین آن دو.» تعریف کرده اند و برخی دیگر آن را«تهاتر تساقط دو طلب است از دو طلبکار. این تساقط در واقع دو ایفا دین به طور متقابل است که ممکن است رأساً یا به دستور قانون (یا قهراً) باشد.» تعریف کرده اند. و ماده 294 قانون مدنی تهاتر را به : «وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن ها به یکدیگر به طریقی که در موارد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود.» تعریف نموده است.
کلمات کلیدی:

تهاتر

انواع تهاتر

تهاتر در فقه

قانون مدنی ایران

اسباب سقوط تعهد

فرق دعوای متقابل با تهاتر

 

تعریف تهاتر قانون مدنی ایران

قانون مدنی ایران تهاتر را به عنوان یکی از راههای سقوط تعهدات به شمار آورده و در ماده 294 چنین مقرر داشته است:« وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود».در قانون مدنی ایران تعریفی از تهاتر به عمل نیامده و صرفاً به بیان شرایط و احکام مربوط به آن اکتفا شده است. باملاحظه آثار و خصایص آن، می توان تهاتر را چنین تعریف کرد: تهاتر عبارت است از تساقط دو دین یا دو مجموع دیونی که دو شخص در برابر یکدیگر به عهده دارند، تا میزان کمترین آن دو.
دانلود در ادامه مطلب
عباس بازدید : 169 پنجشنبه 24 دی 1394 نظرات (0)

مقاله رشته حقوق با عنوان اصول مخالفتهای قضایی

مقدمه
دو پرسش اساسی در رابطه با موضوع اعسار در سطح کشورهای خارجی مطرح است. اول آنکه آیا تمام دارایی های بدهکار باید بطور جامع در دادگاه یک کشور مورد قضاوت و صدور حکم قرار گیرد؟ مثلا اگر شرکت یک بدهکار در یک کشور مورد محاکمه قرار گرفت این روند کشف و ضبط دارایی در کشور دیگر نیز باید به اجرا در آید.به عبارت دیگر آیا این اصل یکی از اصول «وحدت» است یا از اصول «تعدد» است؟ دومین پرسش حاکی از آن است که آیا حکم صادره راجع به اعسار در دادگاه باید شامل تمام دارایی بدهکار در سراسر دنیا گردد یا باید تنها در رابطه با دارایی های همان محل صدور حکم باشد. در اینجا مجادله بین جهان گرایی و منطقه گرایی است: این دو اصل مغایر به همراه تمایزات نظری اغلب تحت بر چسب «جهانی سازی» با هم ترکیب می شوند که در بر گیرنده اصول نظری دادگاه و حقوق منفرد است و حکم صادره شامل تمام دارایی هایی بدهکار بر مبنای اصلی جهانی بهسازی می شود.
در حالیکه در برخی کشورها : احکام صادره محدود به دارایی های محلی می شود، شیوه عمومی دادگاه اعسار صدور حکم برای همه دارایی های بدهکار در هر نقطه جهان است. اما در هر صورتیکه اکراه بیشتری برای پذیرش احکام قضایی صادره توسط دادگاههای خارجی اعسار وجود دارد. صحیح تر آن است که بگوییم در حالیکه جهان شمولی احکام صادره دادگاههای خارجی شاید در اصول به رسمیت شناخته شده باشند اما دادگاه محلی اعسار ممکن است برای صرفنظر کردن از کنترل تمام دارایی های محلی بدهکار بی میل باشد و متقاعد شود که واگذاری این دارایی ها به مجری خارجی منافاتی با هیچکدام از قوانین سیاست عمومی ندارد.
کلمات کلیدی:

اعسار

جهانی سازی

مخالفتهای قضایی

دانلود در ادامه مطلب
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    آمار سایت
  • کل مطالب : 1201
  • کل نظرات : 24
  • افراد آنلاین : 268
  • تعداد اعضا : 5
  • آی پی امروز : 395
  • آی پی دیروز : 33
  • بازدید امروز : 4,282
  • باردید دیروز : 52
  • گوگل امروز : 5
  • گوگل دیروز : 5
  • بازدید هفته : 6,340
  • بازدید ماه : 6,340
  • بازدید سال : 26,204
  • بازدید کلی : 498,222
  • کدهای اختصاصی