loading...
فایلینا
عباس بازدید : 332 دوشنبه 10 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

قرارداد مضاربه و شرط ضمان عامل در آن

چکیده
وجود مخاطره در فعالیت‌های اقتصادی باعث شده تا صاحبان سرمایه به دنبال نوعی ضمانت اصل سرمایه خود باشند. این مسئله برای صاحبان دارایی‌های خرد مانند سپرده‌گذاران بانکی از اهمیت بیشتری برخوردار است. با توجه به حرمت ربا در اسلام، ایده استفاده از شرط ضمان سرمایه در عقدهای اقتصادی و به‌طور خاص شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه مورد توجه اندیشه‌وران و طراحان مالی اسلامی است. گرچه گروهی از فقیهان شرط ضمان عامل را صحیح دانسته‌اند، اما گروهی دیگر این شرط را مخالف مقتضای عقد و باطل می‌دانند و برخی دیگر شرط ضمان را باعث تبدیل قرارداد مضاربه به قرض و شراکت مالک در سود را در حکم ربا دانسته‌اند.
مقاله حاضر با توجه به اهمیت و کاربرد شرط ضمان عامل و اختلاف آرای فقهی موجود در این باره، کوشیده است تا ادله موافقان و مخالفان را نقد و بررسی کند. فرضیه تحقیق این بود كه شرط ضمان عامل، مخالف مقتضای مضاربه بوده و باعث تبدیل قرارداد مضاربه به قرض می‌شود، اما نتیجه‌های تحقیق نشان می‌دهد که:
أ. گرچه شرط ضمان عامل ماهیت مضاربه را نزدیک به قرض می‌کند اما به جهت تفاوتهایی تبدیل به قرض نمی‌شود؛
ب. مهمترین دلیل بر ممنوعیت شرط ضمان عامل عقد مضاربه، روایت‌های خاص وارده در این‌باره است و دیگر ادله از قدرت كافی برخوردار نیستند.
واژگان کلیدی:

قرض

مضاربه

شرط ضمان

ضمانت سرمایه

ربا

مقتضای عقد

مقدمه
انسان همواره تمایل دارد تا از سرمایه خویش کسب درآمد کند. ساده‌ترین راه برای این کار، قرض ربوی است. اسلام مانند مکتب‌های الاهی دیگر با تحریم ربا، این نیاز را در قالب عقدهای اقتصادی دیگر مانند: مضاربه و مشارکت پاسخ داده است. صاحبان سرمایه در چارچوب این قراردادها با به‌کارگیری سرمایه خود در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، متناسب با نوع فعالیت و سود حاصل، درآمد کسب می‌کنند. البته در تمام این قراردادها، مالکیت انتقال نمی‌یابد و به همین علت در کنار سود، احتمال زیان اصل سرمایه نیز وجود دارد. وجود احتمال زیان، باعث شده تا صاحبان سرمایه شرط‌های خاصی را ضمن چنین قراردادهایی وضع کنند که مهمترین آنها شرط ضمانت اصل سرمایه است.
دین اسلام صحت شرط‌ها را به داشتن ضابطه‌‌های خاصی منوط کرده است. یکی از ضابطه‌‌های صحت شرط، عدم مخالفت شرط با مقتضای عقد است. شرط ضمانت اصل سرمایه در عقد مضاربه به عقیده گروهی از فقیهان و حقوقدانان، مخالف مقتضای عقد و باطل است. گروهی از فقیهان این شرط را باعث تبدیل ماهیت قرارداد مضاربه به قرض می‌دانند كه فرضیه تحقیق نیز همین است وگروهی دیگر این شرط را صحیح می‌شمارند. با توجه به اهمیت بحث، لازم است تا ادله صحت یا بطلان این شرط مورد بررسی قرار گیرد.
فهرست مطالب

شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه1

چکیده2
مقدمه3
پیشینه و روش تحقیق4
مقتضای عقد5

ادله منافات شرط ضمان عامل با مقتضای مضاربه8

1. مخالفت شرط ضمان با امین بودن عامل8

2. مخالفت شرط ضمان عامل با مقتضای ملکیت13

3. تبدیل مضاربه به قرض بر اثر شرط ضمان عامل14

نتیجه‌گیری27
منابع و مآخذ30
عباس بازدید : 291 دوشنبه 12 بهمن 1394 نظرات (0)

مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد

چکیده:
شرط یکی از اعمال حقوقی متداول بوده که در قالب تعهد اثری از خود به جا می گذارد. شرط یک الزام و تعهد تبعی است که با درج در متن عقد، مشروط علیه به ایفای آن ملزم می شود یعنی دارای ادله وجوب وفاء است. ولی اگر طرفین به شرط باطلی توافق کنند مشروط علیه را نمی توان به ایفای آن مجبور کرد چون برای شرط باطل آثاری مترتب نمی شود. شرط باطل زمانی موجب بطلان عقد.می شود که فساد ناشی از شرط به یکی از ارکان اساس عقد لطمه وارد سازد در غیر اینصورت فساد شرط به عقد سرایت نمی کند چون شرط تعهدی تبعی است که همیشه وابسته به عقد است این در حالی است که اگر عقدی باطل باشد به تبعیت از آن شرط نیز باطل اعلام می شود. فساد شرط در شروط باطلی همچون شرط غیرمقدور و شرط نامشروع، به عقد سرایت نمی کند چرا که فقط خودشان باطل هستند و عقد به تبع این شروط باطل نمی شود ولی به خاطر جبران ضرری که از عدم ایفای شرط متوجه مشروط له می شود، خیار فسخ معامله برای مشروط له ثابت می شود البته زمانی خیار زمانی ثابت می شود که مشروط ثابت می شود.

کلمات کلیدی:

تعهد

الزام

وجوب وفاء

شرط باطل

بطلان عقد

خیار فسخ

مشروط له

مقدمه:
انسانها در روابط معاملی که با یکدیگر برقرار میکنند برای پرهیز از اختلافات اقدام به اشتراط شرایطی میکنند تا با این روش ضمانت اجرای محکمی برای تعهداتشان با طرف مقابل ایجاد کرده باشند. در این پایان نامه پاره ای از مسائل بر اساس قواعد فقهی و مبانی علمی و حقوقی با استناد به عقاید فقهای امامیه و علمای حقوق ایران و لبنان مورد بحث قرار می گیرد.گستردگی دامنه عقود و تعهدات میان جوامع در طی سالهای اخیر باعث می شود تا نظامهای حقوقی پیچیده ای شکل بگیرد که موجب بوجود آمدن قراردادهای پیچیده ای می شود که شروط مندرج در این قراردادها بر پیچیدگی موضوع اضافه می کند، بنابراین ضرورت دارد تا اقسام شرط مخصوصا اقسام شروط باطل مورد شناسایی فقهی و حقوقی قرار گیرد.در این میان مطالعات مربوط به شروط باطل را میان فقهای امامیه و حقوق مدنی ایران و لبنان را آغاز کرده ایم تا به ضرورت مسئله بیشتر پی ببریم و نتایج حاصله را مستند سازی کنیم تا مورد استفاده عموم قرار گیرد.
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    آمار سایت
  • کل مطالب : 1201
  • کل نظرات : 24
  • افراد آنلاین : 152
  • تعداد اعضا : 5
  • آی پی امروز : 238
  • آی پی دیروز : 33
  • بازدید امروز : 381
  • باردید دیروز : 52
  • گوگل امروز : 5
  • گوگل دیروز : 5
  • بازدید هفته : 2,439
  • بازدید ماه : 2,439
  • بازدید سال : 22,303
  • بازدید کلی : 494,321
  • کدهای اختصاصی