منشأ این حق، حقوقی است كه جامعه برای انسان در نظر گرفته است. قانون اساسی به عنوان اساس حكومت و همچنین سایر قوانین، از رعایت وصیانت از این حق سخن رانده و اسباب و لوازم استفاده از آن را در مقررات قرار داده‌اند. اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه صراحتاً اعلام می‌دارد: «در همة دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند، برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد. وكلای دادگستری دارای تحصیلات و معلومات حقوقی هستند و طبق مقررات قانون اجازة وكالت به آنها داده می‌شود.» درست است كه یكی از حقوق مسلم هر انسان، حق دفاع است اما بسیاری از مردم به دلیل عدم اطلاع كافی از عدم حقوق قادر به دفاع از خود نیستند و نمی‌دانند برای استفاده از این حق چه باید بكنند لذا قانون‌گذار با تشخیص چنین ضرورتی كانون‌هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یكی از مظاهر تأمین عدالت در جامعه فراهم كردن امكان دفاع متهم و همچنین شركت دادن وكلا در جریان دادرسی است كه وظیفه‌ای بس دشوار و خطیر است. وكیل علی‌الاصول در حرفة وكالت فردی صاحب نظر و دارای علم و تجربه و كسی است كه از دانشكده‌های حقوقی فارغ التحصیل شده و بهتر از دیگران قانون را می‌شناسد، نحوة قانون نویسی و هنر نگارش قانون را می‌داند و با مطالعاتی كه در زمینه‌های مختلف انجام می‌دهد كوشش خود را در دفاع از موكل می‌نماید.

وكیل خوب وكیلی است كه با استفاده از علم و تجربه در دادگاه صریح، روشن، بی‌غش و استوار صحبت كند و قانون را به خوبی بشناسد، هنر بیان مطلب و نگارش لوایح را داشته باشد، قانون را جدی بگیرد و از تحقیر هراسی نداشته باشد تا بتواند وظیفة خود را به درستی انجام دهد. قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران نیز با تشخیص چنین ضرورتی و به منظور فراگیر شدن استفاده از وكیل و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را به تصویب رسانده و مقرر می‌دارد: «به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نیست به تأیید صلاحیت فارغ التحصیل‌های رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. …)

به راه بادیه رفتن به از نشتن باطل كه اگر مراد نیابم به قدر وسع بكوشم