loading...
فایلینا
عباس بازدید : 203 یکشنبه 27 دی 1394 نظرات (0)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی با عنوان

ارزیابی و تعیین ظرفیت تجاری دو جانبه میان ایران و ترکیه با استفاده از درجه اکمال تجاری

چکیده:
برای کشورهای درحال توسعه که آمادگی ورود ناگهانی به تجارت آزاد را ندارند منطقه گرایی می تواند مؤثرترین راه برای گشودن تدریجی اقتصادهای ملی این قبیل کشورها وادغام آنها در اقتصاد جهانی باشد. در چنین شرایطی اقتصادمنطقه ای ازطریق حذف موانع تعرفه ای وسایر موانع گمرکی موجوددرمنطقه ونیزدسترسی واحدهای تولید به بازارهای وسیعتر امکان پذیرمی گردد و موانع انتقال سرمایه و تکنولوژی درمحدوده منطقه برداشته می شود ودر مجموع افق های گسترده تری دربرابر واحدهای تولیدی وشرکتهای تجاری گشوده می شود.از طرفی برای توسعه همکاری های اقتصادی- تجاری با کشورهای مختلف جهان، برنامه ریزی های منسجم و دقیقی لازم است.
لازمه انجام برنامه ریزی های دقیق در این خصوص نیز، شناخت کافی از توانایی های اقتصادی و تجاری کشورهایی است که به عنوان شریک تجاری انتخاب می شوند. پژوهش حاضر با این هدف زمینه های مشارکت تجاری بین ایران و ترکیه را با هدف استفاده بهتر از فرصتهای تجاری جدید، تعریف و شناسایی می کند.در این مطالعه از روش کسینوس که یکی از رایج ترین روشهای محاسبه شدت تشابه تجاری است، استفاده شده است.هدف اصلی این پژوهش، مشخص کردن بخشهای مکمل بین دو کشور ایران و ترکیه می باشد. برای این منظور، با استفاده از طبقه بندی مرکز تجارت بین الملل در قالب کدهای سه رقمی، در زیر بخش های مختلف کالایی، درجه اکمال تجاری محاسبه شده و فهرستی از کالاهای مزیت دارمعرفی شده اند تا با گسترش تجارت در بخش های مزبور، زمینه های توسعه تجارت متقابل بین دو کشور فراهم گردد.
کلمات کلیدی:

تجارت آزاد

منطقه گرایی

ظرفیت تجاری

توسعه اقتصادی

درجه اکمال تجاری

زمینه های مشارکت تجاری بین ایران و ترکیه

مقدمه:
منافع اقتصادی زمینه سازتعمیق همکاری های اقتصادی- سیاسی وحتی فرهنگی بین کشورهاست. با توجه به روند جهانی شدن اقتصاد ولزوم حضور گسترده ترکشورها درصحنه های بین المللی، همکاری های منطقه ای نقش کشورها را بدون شک درعرصه رقابت بین المللی مؤثرتر می نماید. اگرویژگی های شرایط نوین اقتصادی را به اختصاربرشمریم می توان به مشخصه اصلی این دوره یعنی جهانی شدن اقتصاد وفشاربیش از پیش عوامل اقتصادی برای گشودن بازارهای ملی با هدف نهایی تشکیل یک بازار واحدجهانی اشاره کرد.درسالهای اخیر تجارت بین المللی به نحوگسترده ای به عنوان یکی از اجزای اصلی در دستورکار تمام کشورهاقرار گرفته است.دراین دوره فشارعوامل اقتصادی ورشد فوق العاده تکنولوژی های ارتباطی ومخابراتی نوع جدیدی از مناسبات تجاری بین کشورها ومناطق مختلف جهان را فراهم آورده است. همچنین رشد بسیارحجیم تجارت کالا و خدمات ونیزسرمایه گذاری های خارجی، نقش این عوامل را در رشد اقتصادی کشورها فوق العاده افزایش داده است.
برای کشورهای درحال توسعه که آمادگی ورود ناگهانی به تجارت آزادرا ندارند منطقه گرایی می تواند مؤثرترین راه برای گشودن تدریجی اقتصادهای ملی این قبیل کشورها وادغام آنها در اقتصاد جهانی باشد. در چنین شرایطی اقتصادمنطقه ای ازطریق حذف موانع تعرفه ای وسایر موانع گمرکی موجوددرمنطقه ونیزدسترسی واحدهای تولید به بازارهای وسیعتر امکان پذیرمی گردد و موانع انتقال سرمایه و تکنولوژی درمحدوده منطقه برداشته می شود ودر مجموع افق های گسترده تری دربرابر واحدهای تولیدی وشرکتهای تجاری گشوده می شود. (طیبی و آذربایجانی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، صفحه64 1385)
تجارت آزاد درمحدوده منطقه می تواند بی ثباتی ناشی از تغیرات دوره ای سیاستهای گمرگی وارداتی کشورها را از بین ببردویا به حداقل تبدیل کندودرنتیجه باتضمین دسترسی واحدهای تولیدی و شرکتها به بازارهای گسترده تر اطمینان خاطر لازم را برای سرمایه گذاری ایجاد کند.ترتیبات منطقه ای همچنین می تواند تا حد قابل توجهی پاسخگوی انتظارات شرکتها برای افزودن برقابلیت رقابت درسطح جهان باشد.لذالازمه انجام برنامه ریزی دقیق درخصوص توسعه همکاری های اقتصادی باکشورهای مختلف جهان شناخت صحیح ازتواناییهای اقتصادی وتجاری هریک از کشورها می باشد.
دانلود در ادامه مطلب
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    آمار سایت
  • کل مطالب : 1201
  • کل نظرات : 24
  • افراد آنلاین : 150
  • تعداد اعضا : 5
  • آی پی امروز : 236
  • آی پی دیروز : 33
  • بازدید امروز : 375
  • باردید دیروز : 52
  • گوگل امروز : 5
  • گوگل دیروز : 5
  • بازدید هفته : 2,433
  • بازدید ماه : 2,433
  • بازدید سال : 22,297
  • بازدید کلی : 494,315
  • کدهای اختصاصی