loading...
فایلینا
عباس بازدید : 370 شنبه 15 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود مقاله رشته حقوق

لزوم جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناه

چکیده:
با توجه به اصل برائت و به منظور حفظ نظم اجتماع دستگاه قضایی در موارد عدیده به بازداشت بسیاری از متهمین یعنی كسانی كه هنوز بزهكاری آنان مسلم نیست مبادرت می ورزد . هر گاه این قبیل متهمین در دادگاه به مدت بیشتر یا معادل آنچه كه در بازداشت موقت به سر برده اند محكوم گردند شاید بتوان پذیرفت كه توقیف های مذكور موجها به عمل آمده و عمل دستگاه عدالت را به نحوی از انحا ء توجیه نمود .
لیكن مشكل وقتی ایجاد می گردد كه شخص پس از گذرانیدن هفته ها ، ماهها و گاهی سالها در زندان سرانجام به جزای نقدی و یا بمدتی كمتر از آنچه كه در بازداشت بوده است محكوم و یا جنحه كلی تبرئه می گردد. نكته قابل توجه آنكه صدور حكم برائت از طرف دادگاهها نه تنها دلالت به عدم دقت دستگاه عدالت ندارد بلكه برعكس حاكی از استقلال امعان نظر قضات محاكم تواند بود . مع الوصف هنگامی كه از نقطه نظر حفظ حقوق متهم مسئله این قبیل بازداشتها را مطالعه میكنیم این سوال مطرح می گردد كه جامعه در قبال متهمینی كه پش از گذراندن مدتی در زندان تبرئه می گردند چه تكلیفی دارد ؟ آیا بایستی ماهها و یا سالهایی را كه متهم در زندان بسر برده امری عادی تلقی نمود و به باز كردن در زندان به روی آنان اكتفا نمود و یا برعكس برای جبران خسارت از این قبیل بیگناهان به دنبال راه حلی منطقی گشت .
کلمات کلیدی:

بازداشت متهم بی‌گناه

اصل 171 قانون اساسی

جبران خسارات زندانیان بی گناه

مقدمه:
فرایند کیفری که به منظور اجرای دادگری و تشخیص بزهکار انجام می‌شود، گاهی به بیراهه می‌رود و به جای محکوم کردن گناهکار، بی‌گناهی را مورد حکم کیفری قرار می‌دهد. این در حالی است که اشتباهات قضایی در مراحل مختلف فرایند کیفری امکان بروز دارند. از جمله در مرحله تحقیقات مقدماتی، ممکن است مقام قضایی دلایل و قرائن را دال بر توجه اتهام به متهم بداند و با دستاویز به همان قرائن، دستور بازداشت متهمی را صادر نماید که در مرحله رسیدگی بی‌گناهی‌اش ثابت شود یا در صورت اثبات گناهکاری او، دادگاه وی را به کیفر(حبس) کمتر از مدت بازداشت محکوم نماید. یا اینکه در اثر غفلت و اشتباه مقام قضایی در کنترل مدت بازداشت،
متهم بیش از آنچه قانون مقرر داشته است، در توقیف بماند. البته این اشتباه‌ها در مرحله رسیدگی نیز امکان بروز دارند. از جمله اینکه دادگاه با استناد به برخی دلایل، مجرمیت را محرز تشخیص دهد و حکم بر محکومیت کیفری صادر نماید. اما به‌دنبال آن و در مراحل مختلف تجدیدنظر عادی یا فو‌ق‌العاده (از جمله اعاده دادرسی) رأی بر برائت متهم موصوف صادر شود. در این گونه موارد، این سؤال جای طرح دارد که چه کسی در برابر خسارات وارده بر جرم انجام شده و محکوم بی‌گناه پاسخگو است؟ آیا زیان وارده بر چنین شخصی قابل مطالبه ‌است یا خیر؟
فهرست مطالب
پیشگفتار 5
مقدمه 6
تاریخچه 9

فصل اول : كلیاتی از مفهوم مسؤولیت مدنی در حقوق ایران

مبحث اول : مبانی نظری و منابع مسؤولیت مدنی در حقوق ایران 12

گفتار اول : وجود ضرر 12
گفتار دوم : ارتكاب فعل زیان بار 13
گفتار سوم : اضرار به غیر در مقام اجرای حق 14
گفتار چهارم : رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ورود ضرر 14

مبحث دوم : جایگاه موضوع خسارت دادرسی در مسؤولیت مدنی 15

مبحث سوم : مبنای تحمیل خسارت دادرسی به محكوم علیه 15

مبحث چهارم : محكوم علیه كیست 17

فصل دوم : لزوم جبران خسارت زندانیان بیگناه

مبحث اول : آیا جبران خسارت بیگناهان مغایر برخی قواعد حقوقی است 19

گفتار اول : قاعده حاكمیت امر مختوم جزائی و مسئله جبران خسارت 19
گفتار دوم : حكم برائت و جبران خسارت 20

مبحث دوم : دكترین و قوانین موضوعه 23

مبحث سوم : جبران خسارت و مسئله مسئولیت دولت 26

مبحث چهارم : آئین جبران خسارت بر طبق قانون 17 ژوئیه 1970 فرانسه 30

فصل سوم : جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناه

مبحث اول : جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناه در دیگر کشورها 34

مبحث دوم : جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناه در حقوق ایران

نتیجه گیری
منابع و ماخذ
ادامه مطلب ...
عباس بازدید : 463 پنجشنبه 13 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود مقاله رشته حقوق

حقوق کار اتباع در اسناد بین المللی

مقدمه
حق کار از جمله حقوقی است که در اسناد عام حقوق بشری، مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و قوانین داخلی کشورها برای اتباع بیگانه به رسمیت شناخته شده است. از دیر باز مهاجرت افراد انسانی از سرزمین به سرزمین دیگر به صور مختلف فردی و جمعی وجود داشته است ، كه پیشینه این مهاجرتها به ابتدای تاریخ بشریت بر می گردد و این نوع مهاجرتها ناشی از شرایط نامساعد زندگی در یك مكان بوده و برای گریز از آن مهاجرت به مكانهای دارای شرایط مساعدتر صورت گرفته است . اما در عصرحاضر این مهاجرتها صورت متفاوتی به خود گرفته است هم به لحاظ حجم و هم به لحاظ دلایل. در عصر حاضر شرایطی مانند جنگهای جهانی و بحرانهای عظیم ، كمبود عرضه كار در یك منطقه و نیاز به تقاضا در منطقه ای دیگر ،‌موقعیت های ناشی از استعمار بین كشورهای استمعارگر و كشورهای مستعمره،همه این موارد و موارد دیگر باعث تشدید مهاجرت در حجم گسترده ای در قرن بیستم شدند . اما این مهاجرت ها به كشورهای دیگر با وضعیت هایی برای مهاجرین همراه بوده است .
مهاجران جوینده كار با ترك دیار خویش ا ز بسیاری مزایای آن چشم پوشی می كنند ولی هنگامی كه به كشور مورد نظر وارد می شوند ، تازه موانع سنگین تری در پیش رو دارند كه باید بر آنها چیره شوند ؛‌در تبعیض های چند گانه قرار دارند ،‌از جمله در كاری كه انجام می دهند در مزدی كه می گیرند ، در شانسی كه برای ارتقا دارند و نیز در خطر بیكاری كه همواره آنها را تهدید می كنند . بیشتر مهاجرین به كارهایی می پردازند كه كارگران بومی می كوشند از آنها پرهیز نمایند . تقریبا در اكثر كشورها ، مهاجرین ناچار گرد مشاغل یدی غیر ماهرانه جمع می شوند .
به طور مثال در جمهوری فدرال آلمان در سال 1987 ، 85 درصد مهاجرین شغل های كارگری داشته اند.موضوع اشتغال كارگران مهاجر در بدترین مشاغل ، منحصر به ثرومندترین كشورها نمی شود . كشورهای در حال توسعه نیز كارگرانی را از كشورهای فقیرتر همسایه به سوی خود می كشند. البته همه، كارگران مهاجر را به كارهای بدنی و مادون نمی گمارند ،تقریبا در همه سطوح شغلی می توان كارگران خارجی را دید . در واقع یك الگوی عمومی شغلی مهاجران این است كه عموما در پیرامون مشاغل سطح بالا و پایین نردبان شغلی جمع می شوند. در بالاترین سطح اغلب مهاجرین در جاهایی قرار دارند كه كمبود كاركنان بومی وجود دارد. در پایین ترین سطح به دلیل این كه بومی ها آن مشاغل را برنمی گزینند.
حال با وجود این شرایط كم و بیش سخت برای كار كردن در مورد مهاجران بایستی دید دولتها و سازمان های بین المللی چه اقداماتی تا به حال انجام داده اند .این پژوهش بر آنست تا اقداماتی را كه سازمان بین المللی كار (ILO) به عنوان نهاد تاثیر گذار بین المللی انجام داده و استانداردهایی را که در راستای حمایت از كار بیگانگان وضع كرده، بررسی نماید واینکه دولت ایران تا چه حدی این استاندارد ها را رعایت و وارد قوانین داخلی خود كرده است .
کلمات کلیدی:

حقوق کار

قانون کار در ایران

قواعد بین المللی حقوق کار بیگانگان

فهرست مطالب
حقوق کار اتباع در اسناد بین المللی1
مقدمه2

فصل اول: سازمان بین المللی کار و کارگران مهاجر3

گفتار اول: مقاوله نامه های کلی حقوق کار3

مقاوله نامه شماره 97:3
مقاوله نامه شماره 143:4

گفتار دوم:مسائل کارگران مهاجر و مقاوله نامه های دیگر4

گفتار سوم:مقاوله نامه های مربوط به تأمین اجتماعی کارگران خارجی5

طرح مسأله:5
الف) رفتار برابر در مورد کارگران داخلی و خارجی6
اصل کلی : رفتار مساوی6
مقاوله نامه شماره 19:7
مقاوله نامه های دیگر:8
مقاوله نامه شماره 97 در مورد حمایت از کارگران مهاجر:8
ب) حقوق مکتسب یا در حال اکتساب10
- حفظ حقوق مکتسب یا در حال اکتساب:10
مقاوله نامه شماره 157 (مصوب سال 1982):10

فصل دوم: دیدگاه قانون کار و سایر قوانین ایران درمورد کارگران مهاجر و نحوه صدور پروانه ی کار به اتباع بیگانه :11

گفتار اول: دیدگاه قانون کار و آیین نامه اجرایی ماده 129 این قانون11

پروانه کار بیگانگان از حیث مدت بر دو گونه است:12

گفتار دوم: قانون اساسی و بحث اشتغال12

گفتار سوم: برنامه های توسعه ای و دیدگاه نسبت به کارگران بیگانه13

فصل سوم: تأثیرات مقاوله نامه ها بر قوانین و مقررات ایران در مبحث کارگران مهاجر14

گفتار اول: کلیات14

گفتار دوم: مقاوله نامه شماره 97 و تطبیق آن با قوانین ایران14

گفتار سوم: مقاوله نامه تساوی رفتار در مورد کارگران خارجی (شماره 19)15

گفتار چهارم:مقاوله نامه شماره 157 و تطبیق با مقررات ایران16
نتیجه17
منابع و ماخذ18
ادامه مطلب
ادامه مطلب ...
عباس بازدید : 376 چهارشنبه 12 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود مقاله رشته حقوق

بررسی قانونی حقوق متهم

مقدمه
از بدو تاریخ که انسان جامعه تشکیل داد و بسوی زندگی اجتماعی پیش رفت، این امر مورد توجه انسان های اندیشمند قرار گرفت که در قبال تخلف از قواعد اجتماعی و در برابر مرتکبین آن، چه اقداماتی انجام دهند. در سیر تاریخ برای رسیدن به جواب این سوال، چه آزمایش ها و اجحافات و بی عدالتی ها که ندید و تاریخ شامل این تکامل تدریجی فکر انسان بود که روزگاری شکنجه متهمان قانونی بود و قضات بر آن قاعده وضع می کردند و اصل برائت هنوز در آغاز راه خود، در برابر اصل محکومیت خرده پایی بیش نبود. آنچه اهمیت داشت یافتن متهمی بود که اقرار کند و محاکمه ای که تنها شاهدش خود متهم بود و او بود که باید بی گناهی خود را ثابت می کرد.
اما این انسان، انسان اندیشمند، هیچگاه در برابر فطرت عدالت جوی خود ساکت نبوده و جستجوگری بوده که تشنه لب به دنبال اکسیر عدالت می گشته است و انقلاب کبیر فرانسه، نقطه عطفی در این کنکاش ها بود؛ انقلابی که انسان ها را وادار کرد بخاطر رسیدن به هدف (هرچند متعالی)، وسیله را توجیه نکنند و زمان آن رسید که اصل برائت از قنداق خود بیرون بیاید و برای خود در اندیشه های انسان جا باز کند و سخنان مردان انقلابی و دانشمندانی چون منتسکیو، روسو، بکاریا و بنتام در قوانین خودنمایی کند، شکنجه نه تنها مذموم گشت بلکه تضمیناتی ایجاد شد که ماموران متخلف به سزای عمل خود برسند.
عدالت مبتنی بر احترام به حقوق اشخاص است. همان گونه که اعلامیه حقوق بشر مقرر می دارد: «به رسمیت شناختن شخصیت ذاتی و حقوقی برابر و سلب نشدنی همه اعضای جامعه بشری، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است».هنگامی که یک شخص بر اساس اتهام جزایی در یک محاکمه حضور می یابد او با کل سیستم حکومت رودررو قرار می گیرد. نحوه برخوردی که با یک متهم می شود، بیانگر احترامی است که آن حکومت برای حقوق بشر قائل است.
کلمات کلیدی:

حقوق متهم

آیین دادرس کیفری

حقوق متهم از نگاه قانون

اهمیت و ضرورت مسأله
آیین دادرس کیفری آوردگاه تقابل حقوق، تکالیف و اقتدارات حکومت و شهروندان است چرا که حکومت در پی بر هم خوردن نظم عمومی به جهت ارتکاب یافتن جرم به حکم وظیه اولیه ایجاد امنیت و آسایش اجتماعی طبق قواعد و ضوابط دادرسی کیفری خود به واکنش در برابر عاملان اجتماعی رویداد مزبور برمی خیزد و لیکن مفاهیم و تعالیم حقوقی جدید که متاثر از آموزه های حقوق بشر و تکریم حکومت های مردم سالار است، حکومت ها را از توسل به هر گونه وسیله، روش یا واکنشی که متضمن تضییع و تحدید حقوق اساسی شهروندان باشد برحذر داشته، اقدامات ایشان را معیاری برای سنجش احترام به حقوق و آزادی های عمومی می داند. چنانکه ماریو پاگانو حقوقدان قرن 18 ایتالیا می گوید «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق اطلاع از حدود و ثغور حمایت از آزادی های مدنی باشید به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید» (1).
تقریبا در تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم میخورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفقاند که بشر از حقوق و آزادی هایی برخوردار است که باید الزاما و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولت ها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند، استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن با معیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد.
رعایت حقوق شهروندی هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطان با پرونده های قضایی لازم وضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی ها و دادرسی عادلانه و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی های خودسرانه و غیر قانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله دارسی جریان دادرسی کمک کنیم. در تمام نظام های حقوقی دنیا متهم همانند شاکی دارای حقوقی است چرا که قانونگذار بر این هدف است که ریشه جرم را بخشکاند تا دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد. وقتی که فردی مرتکب بزه ای می شود که آن فعل در قانون کیفری آن کشور جرم است ایشان مرتکب جرم شده است. حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتیازات و امكاناتی كه در یك دادرسی منصفانه از بدو اتهام تا صدور حكم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی كه برخلاف فرض برائت، علیه او مطرح شده است از خود دفاع كند به طوریكه « دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد و به این سبب مقررات آئین دادرسی كیفری باید به گونه‌ای تنظیم شود كه علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی‌گناه را نیز در اثبات بی‌گناهی خود یاری كند».
فهرست مطالب
حقوق متهم از منظر قانون1
مقدمه1
اهمیت و ضرورت مسأله2

خواستگاه حقوق متهم در اندیشه اسلامی5

حقوق متهم در قوانین موجود5

2) ممنوعیت سلب خود سرانة آزادی7
نتیجه گیری17
ادامه مطلب ...
عباس بازدید : 313 چهارشنبه 12 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود مقاله رشته حقوق

بررسی حقوقی مالکیت فکری و ابعاد آن در قوانین

چکیده:
حقوق مالكیت فكری در جهان امروز به تكیه‌گاهی مطمئن برای توسعه دانش و فناوری و تجاری‌سازی ایمن و مطمئن دستاوردهای علمی و فنی تبدیل شده است. درك این موضوع از سوی كشورها و دولت‌ها باعث شده است تا مراجع قانونگذاری برای تمهید قوانین لازم در این حوزه اقدام و سازوكارهای لازم برای تعاملات بین‌المللی را فراهم سازند. در این مقاله سعی نگارنده بر این است كه ضمن ارائه تعاریف مال و مالكیت، جایگاه مالكیت فكری و وجود یا نبود تعریفی مشخص برای آن در حقوق موضوعه را تبیین نماید.
واژگان كلیدی:

مالكیت

مالکیت معنوی

حقوق مالكیت فكری

مقدمه:
برای درك این مطلب كه اساساً چرا عبارت «حقوق مالكیت فكری» برای حمایت از دستاوردهای جدید علمی، فنی و یا هر اثر فكری دیگری مورد استفاده قرار گرفته است و منظور حمایت و حفاظت از حقوق خالقان آثار فكری اعم از مالكیت ادبی و هنری یا حقوق مالكیت صنعتی چیست، باید دریابیم كه ریشه مالكیت فكری از كجاست، آیا مالكیت، فكری و غیرفكری دارد یا خیر، اگر دارد چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با هم دارند. تعریف هر یك چیست و در نظام حقوقی ما از چه جایگاهی برخوردارند. در این مقال ابتدا تاریخچه كوتاهی در خصوص شكل‌گیری مالكیت فكری در جوامع بشری و طرح آن به عنوان یك نهاد حقوقی لازم و ضروری مطرح و سپس تعریف مال و مالكیت به مفهوم جاری آن در جامعه و متعاقب آن تعریف مالكیت فكری با اشاره به نظر برخی از حقوقدانان به حیطه بیان درخواهد آمد. و در نهایت درخواهیم یافت كه علی‌رغم اعمال حقوق مالكیت فكری در جامعه و وجود برخی قوانین و مقررات در این ارتباط، آیا در این خصوص تعریفی در حقوق موضوعه ما وجود دارد یا خیر؟
فهرست مطالب
بررسی حقوقی و مالکیت فکری و ابعاد آن در قوانین1
چکیده:1
مقدمه:1

تاریخچه حقوق مالكیت فكری1

تعاریف3
مال3
مالكیت4
مالكیت فكری6

انواع حقوق مالکیت

قوانین و مقررات داخلی ایران در زمینه حمایت از مالکیت فکری

نتیجه گیری:18
پی نوشت :19

 

ادامه مطلب ...
عباس بازدید : 236 دوشنبه 10 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود مقاله رشته حقوق

اسناد بین المللی درمورد حقوق زنان

چکیده:
پسرفت و پیشرفت و بویژه توسعه و رشد، همواره وابسته به مجموعه ای از سببها و علتهاست که می توان آنها را در سه گونه سرمایه بازنمود: سرمایه مادی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی. سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی نسبت به سرمایه مادی، طیف گسترده ای از امور را برمی گیرد، از جمله حیات اجتماعی زنان.زنان در کنار مردان از حیث استعداد و توانایی سرمایه انسانی را می سازند. اما از نظر قوانین و مقرراتی که ترسیم کننده جایگاه حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی زنان در جامعه انسانی است، سرمایه اجتماعی محسوب می شوند.
زیرا سرمایه اجتماعی همانا توانایی جمعی جامعه در استفاده از منابع در جهت مصلحت و خیرعمومی است. و روشن است هر قدر جایگاه و نقش زنان در حیات اجتماعی، به گونه ای عقلانی و عادلانه تنظیم گردد، به همان اندازه بر ظرفیت و توانایی جمعی جامعه در استفاده بهینه از منابع برای خیر همگانی افزوده می شود و میزان همیاری و انسجام اجتماعی توسعه و تقویت می یابد.
درجهان نوین، توجه فراوان به مسأله زنان شده است )البته نباید از رویکرد سیاسی و ابزاری غافل بود(. این روند همچنان ادامه دارد و جنبشهای متعددی به نام زنان و برای زنان در گوشه و کنار جهان فعال هستند و اندیشمندان و نهادهای بین المللی را نیز در جهت حمایت و بازسازی موقعیت زنان، در زندگی اجتماعی برانگیخته است. برونداد ومحصول این عطف توجه، اسناد و تعهدات بین المللی در باب زنان می باشد که الزاماتی را فراروی دولتها و ملتها قرار داده است.
از مهم ترین این اسناد "کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان" است که ارزیابی و بازاندیشی آن اهمیت بنیادی و راهبردی دارد و رسالتی را فراروی افراد و نهادها قرار می دهد. به همین دلیل در این جستار، چگونگی مواجهه و رویارویی عالمان دین و حوزه با کنوانسیونهای بین المللی در باب حقوق زنان را باز می نماییم و برای این منظور، نخست به پاره ای از مواد این اسناد اشاره می کنیم.
کلمات کلیدی :

حقوق زنان

تبعیض علیه زن

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زن

فهرست مطالب

نگاهی به کنوانسیون های بین المللی درباره حقوق زن1

چکیده:2

اسناد بین المللی مربوط به حقوق زنان2

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:3
موضع گیری روحانیت و حوزه6
رسالت و مسؤولیت عالمان دین و حوزه در جهت عرضه الگوی جایگزین، به شرح زیر می تواند باشد.8
اول. رسالت و مسؤولیت علمی - آموزشی8
1. روش لفظ، سند و علت محور9
2. روش مقصد و مصلحت محور9
3. روش تلفیقی10
نتایج روش تلفیقی11
تساوی حقوق و تکالیف11
تناسب در حقوق و تکالیف15
1. توجه به کارکرد16
نقد استدلال به آیات17
نقد استدلال به روایات19
2. توجه به واقعیتهای اجتماعی، اقتصادی، روانی و زیستی20
دوم. رسالت راهبردی - ارتباطی حوزه و روحانیت23
نتیجه:24
منابع24
ادامه مطلب ...
عباس بازدید : 279 یکشنبه 09 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود مقاله رشته حقوق

بررسی پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

چکیده:
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان تنها سند بین‎المللی است که در ارتباط با حقوق زنان توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده؛ البته دولت‎ها با اعمال شرط‎های متعدد در ارتباط با این سند، واکنش‎های متفاوتی از خود نشان داده‌اند. پاسخ به این سؤال که آیا الحاق به کنوانسیون به مصلحت جمهوری اسلامی ایران است؟ در پرتو بررسی پیامدهای حقوقی الحاق می‏باشد که این پیامدها دارای ابعاد داخلی و بین‌المللی می‌باشد. هرچند پرداختن به این موضوع از دیدگاه حقوقی کافی نیست؛ اما آنچه در این نوشتار تعقیب می‎شود، بررسی پیامدهای حقوقی بین‎المللی الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون است و با نگاهی نسبتاً جامع، ادله موافقان و مخالفان الحاق به کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفته در نتیجه معلوم می شود الحاق به کنوانسیون به هیچ وجه مصلحت نیست، زیرا نه تنها مشکلی از زنان ما را حل نمی کند، بلکه از جهاتی مشکل زا هم است.
کلمات کلیدی:

حقوق زنان

الحاق به کنوانسیون CEDAW

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

مقدمه
پس از جنگ جهانی دوم و تصویب اعلامیه حقوق بشر در سال 1948 زمینه سیاسی اجتماعی برای طرح مسائل زنان بیش از پیش فراهم شد تا اینکه قطعنامة 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و پس از امضا و الحاق بیست کشور در 3 سپتامبر 1981 قدرت اجرائی پیدا کرد. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده است.[1] براساس ماده 25 این سند، کنوانسیون برای امضا همه دولت‎ها مفتوح می‌باشد و اسناد دولت‎ها باید به فرد امین یعنی دبیرکل تحویل گردد و این پروسه از 3 سپتامبر 1981 لازم‎الاجراء گردید.
از بین کشورهای اسلامی حدود 27 کشور، به کنوانسیون پیوسته‎اند، از این تعداد 14 کشور از 17 کشور افریقا، 5 کشور از 12 کشور آسیائی و 8 کشور از 21 کشور عربی به سند مذکور ملحق شده‎اند. تاریخچه این سند نشان می‎دهد که بانیان آن درصدد تبیین جامعی از حقوق زنان و موارد تساوی آنان با مردان و تأمین طرق مطمئن برای اجرای آنها از سوی دولت‎ها بوده‎اند. عناوین و تدابیر مختلف مندرج در این سند راه گریز دولت‎های عضو را مسدود می‌کند. محدودیت اعمال شرط براین سند و حتی مخالفت با شرط‌های اعمال شده توسط پاره‎ای از اعضا می‎تواند در این راستا توجیه شود.[2]
در سال 1975 مجمع عمومی طی قطعنامه 5321 از کمیسیون مقام زن خواست که پیش‎نویسی در خصوص امحاء تبعیض علیه زنان آماده کند، از آن زمان تا به حال تلاش‎های متعددی توسط سازمان‎های دولتی و غیردولتی در سطح بین‎المللی و داخلی صورت گرفت و همه به‌گونه‎ای خود را در این مورد سهیم کردند. تا جایی که «پطروس غالی»،[3] اظهار داشت: اجلاس پکن که نمود عینی این تلاش‎ها بود بزرگترین کنفرانس بین‎المللی سازمان ملل از تاریخ تأسیس این سازمان است.[4] نقش سازمان‎های غیردولتی[5] در این عرصه به‌خوبی نمایان بود، به‌گونه‎ای که حدود سی هزارنفر از سازمان‎های غیردولتی که چهارهزار نفر آنها از سازمان ملل اعتبارنامه[6] دریافت کرده بودند، در نشست پکن شرکت داشتند.
فهرست مطالب
بررسی پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان1
چکیده:1
مقدمه2
مواد کنوانسیون4

اعتبار حقوقی کنوانسیون5

قواعد آمره5

هدف کنوانسیون6

تمامیت مفاد کنوانسیون در قالب سه گزاره محوری باز می‏گردد:7

ضمانت اجرایی کنوانسیون9
دلایل موافقان به الحاق9
بدست آوردن مسئولیت بین‌المللی11
رفع تبعیض از زنان12
دلایل مخالفان الحاق13
فهرست منابع:20
ادامه مطلب ...
عباس بازدید : 225 یکشنبه 09 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود مقاله رشته حقوق

چالش های کنوانسیون CEDAW با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چکیده:
کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان از مهمترین اسناد بین المللی است که در راستای جهانی سازی حقوق زنان تدوین شده است. هر کشوری برای الحاق به آن ابتدا باید آموزه ها و مفاد آن را با باورها و قوانین خود بسنجد تا نقاط مشترک و متعارض را به دست آورد و سپس آگاهانه در باره عضویت و یا عدم عضویت در آن تصمیم بگیرد. مقاله حاضر در همین راستا به دنبال تبیین چالشهای این کنوانسیون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
تردیدی نیست که زنان در طول تاریخ بر اثر بینش های غلط و سودجویانه، ظلم و ستم فراوانی را تحمل کرده اند و همیشه به آنان به عنوان ابزاری برای بهره کشی و کامجویی لذت طلبان نگریسته شده است، و متاسفانه هم اکنون نیز در بسیاری از کشورهای جهان، این نگرش در عمل، وجود دارد تا آنجا که زن به عنوان ابزار و کالا از نقطه ای به نقطه ای دیگر قاچاق می شود و مورد خرید و فروش و سوء استفاده جنسی قرار می گیرد. از این رو امروزه یکی از مهمترین مسائل جوامع انسانی مساله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیض آمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است. در همین راستا دولتها و سازمانهای بین المللی، کنوانسیونها و اسناد بین المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند تدوین کرده و به تصویب رسانده اند. از جمله این اسناد می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی و حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مهمتر از همه، کنوانسیون «رفع هر گونه تبعیض علیه زنان » اشاره کرد
کلمات کلیدی:

حقوق زنان

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

فهرست مطالب
چالش های کنوانسیون CEDAW با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران1
چکیده:1

مهمترین موارد تعارض کنوانسیون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان در این موارد خلاصه نمود:3

1- تعارض و اختلاف در تفسیر مفاهیم اساسی3
2- تعارض کنوانسیون با ق.ا. در زمینه فرصتهای شغلی و مشارکتهای سیاسی و اجتماعی زنان5

محدودیتهای شرعی و قانونی برای زنان در تصدی برخی از مشاغل5

الف) ممنوعیت تصدی مسؤولیت رهبری جامعه اسلامی توسط زنان5
ب) ممنوعیت تصدی پست ریاست جمهوری برای زنان7
ج) ممنوعیت اشتغال زنان به قضاوت9
د) تعارض کنوانسیون با بند 5 از اصل 21 ق.ا.11
پی نوشت ها:12
ادامه مطلب ...
عباس بازدید : 338 یکشنبه 09 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود مقاله رشته حقوق

جایگاه قرآن و فقه در وضع قوانین

چکیده:
یکی از سؤالاتی که در خصوص منابع حقوق موضوعه ایران قابل طرح است، استفاده از قرآن و فقه در تدوین مقررات می باشد. با توجه به تفاوت منابع اجتهاد در بین شیعه و اهل سنت بدواً این مطلب جای بحث است که آیا برای فقه شیعه استناد به روایات ارجح بوده یا قرآن و به تبع آن این سؤال مطرح می گردد که آیا حقوق ایران که اصولاً متخذ از فقه شیعه می باشد از قرآن نیز مدد گرفته است یا نه؟
از سوی دیگر از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به شمار می رفته است. قرن های متمادی مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده و هم حقوق. همان وضعیتی که قبل از مشروطه ایران می توان شاهد آن بود. سعی قانون گذاران نیز این بوده که تا حد ممکن راه حل معضلات اجتماعی را از درون نظام شرعی پیدا نموده و به صورت قانون جلوه دهند. همچنان که قضات و حقوقدانان نیز در عمل به فقه وفادار مانده و کم نیستند؛ مواردی که احکام فقهی در آراء انعکاس یافته است. حتی دکترین حقوقی نیز در مواردی برای تفسیر و شرح مواد قانونی به دامان فقه پناه آورده است. با این وجود بخشی از قواعد حقوقی ما از فقه فاصله گرفته و از حقوق فرانسه و بعضاً سوئیس اقتباس شده است. این امر تدوین قلمرو فقه و قرآن در حقوق موضوعه را ضروری ساخته که در این مقاله به آن پرداخته می شود.
کلمات کلیدی:

وضع قانون

حقوق موضوعه

قلمرو فقه و قرآن در تدوین مقررات

فهرست عناوین
چکیده:
کلید واژگان:

گفتار اول: نفوذ قرآن در فقه و حقوق

- نمونه هایی از استناد به قرآن در فقه اهل سنت
- نمونه هایی از استناد به قرآن در فقه شیعه

تأثیر قرآن بر حقوق

 

گفتار دوم: تأثیر فقه و قرآن در وضع قوانین

- ارتباط فقه و قرآن با حقوق

- فاصله حقوق از فقه و قرآن
- سایه دوباره دین در وضع قوانین

- قلمرو فقه و قرآن در وضع قوانین

- تبیین قلمرو فقه و قرآن در وضع قوانین

 

گفتار سوم: تأثیر فقه و قرآن در تفسیر قوانین

- لزوم تفسیر قانون

- لزوم تفسیر قانون به وسیله فقه و قرآن

- قلمرو فقه و قرآن در تفسیر قوانین

- تبیین قلمرو فقه و قرآن در تفسیر قوانین

گفتار چهارم: تأثیر فقه و قرآن در تکمیل قوانین

- نقص و سکوت قوانین
- قلمرو فقه و قرآن در تکمیل قوانین
– تبیین قلمرو فقه و قرآن در تکمیل قوانین
نتیجه
و لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین
پی نوشت ها
ادامه مطلب ...
عباس بازدید : 308 شنبه 08 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود مقاله رشته حقوق

اصول کلی حقوق و حقوق موضوعه

چكیده :
اصل كلی حقوقی چیست ؟ و اعتبار آن كدام است ؟ اصل عبارت است از ایده ای اصلی كه مجموعه مواد قانونی حول آن ارائه می شود، به عبارتی دیگر، روح قانون یا برآیند نظریات حقوقدانان با نظم خاصی است كه براساس آن ، قواعد، حقوق را تشكیل می دهد، در زبان فلاسفه ، اصول حقوقی مجموعه ارزشهای حاكم بر نظام حقوقی است اصول پایه های ساختارهای حقوقی را تشكیل می دهد اصول دارای انواعی است كه بین آنها سلسله مراتب وجود دارد در صدر این سلسله مراتب ، اصول طبیعی مثل حق حیات وحق كار قرار دارند اصول ، بعضا" ثابت ، پاره ای قابل تغییر، دسته ای بدیع و گروهی سنتی هستند اصل همچون قاعده دارای كلیت است ،
اما با درجاتی متفاوت اصل مهمتر و كلی تر از قاعده حقوقی است تثبیت اصل ، خاص قانونگذار است ، اما دكترین ، رویه قضایی را در استخراج اصل كمك می كند به دیگر سخن ، رویه قاضیی و دكترین ، اقتدار خلق اصل را ندارد، آنها اصل را احراز می كنند،نظامهای حقوقی متفاوت مثل نظام سوسیالیستی وسرمایه داری در اساس ، یعنی در اصول ، با یكدیگر اختلاف دارند وجود اصول موجب ارتقای سلامت ساختارحقوقی وفقدان آنها موجب آشفتگی و بی نظمی حقوقی است .
کلمات کلیدی:

حقوق موضوعه

اصل كلی حقوقی

اعتبار اصول کلی حقوق

مقدمه:
در هر نظام حقوقی یك سری مفاهیم كلی وجود دارند كه بازگو كننده ارزشها و معیارهای حاكم برآن نظام است قانونگذار با الهام از این آرمانها و ارزشهای مطلوب اقدام به وضع قواعدمی كند به دیگر سخن ، همه قواعد و تدوینها در نظام حقوقی با نشات گرفتن از این مفاهیم علای صورت می گیرد پاره ای از این مفاهیم در قالب قواعد موضوعه عنوان شده اند، اما پاره ای دیگر خیر- كه مسلما" عدم تصریح آنها از اهمیت شان نمی كاهد به تعبیر دیگر، حقوق فوق موضوعه ای وجود دارد كه واضح قانون اساسی را نیز مقید می كند این مفاهیم یا صاول ،میراث نسلهای گذشته و ثمره قرون متمادی است ، محصول تاریخی كه وجدان عمومی آن را پذیرفته است و امروز به عنوان بدیهیات نیازی به اثبات آنها احساس نمی شوداصل وجود آنهاست مگر در صورت احراز خلاف وجود اصول امر قضا را آسان می سازد درغیاب آنها قضاوت مشكل ، تصمیم گیری طولانی است و در مواردی تصمیمات غیر عادلانه صادر می شود.
اصول ، بعضی متكی بر یك امر طبعی ، برخی انعكاسی از اخلاق ، بخشی بیانگر رسوم و عادات جمعی ، تعدادی حافظ نفع جمعی یا فردی یا نظم عمومی ، عده ای منطقی ، پاره ای مطلق وگروهی بسیط، بخشی ثابت و بخشی ناشی از تغییر و تحولات اجتماعی است بدون وجود اصول ، صحبت از یك نظام حقوقی بی مورد است وجود اصول ، موجب شكل گیری نظام حقوقی است و برخورداری نظام حقوقی از اصول منسجم و مترقی موجب پویایی جامعه است .
در مقاله حاضر، كه اختصاص به اصول دارد، مولف پس از ارائه عریف اصول ، به بررسی انواع و اولویت بین آنها پرداخته ، سپس نقش ونسخ آنها را در حقوق مورد بررسی قرار داده است .
ادامه مطلب ...
عباس بازدید : 282 سه شنبه 04 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود مقاله رشته حقوق

اشتغال زنان در ایران و از نگاه حقوق بشر

چکیده:
اشتغال زنان همپای عصر صنعتی مهم‏تر شد؛ زیرا زنان در نیل به استقلال مالی، هویّت شخصی، مشارکت اقتصادی و مانند آن به کار در خارج از خانه اهمیت بیشتری داده‏اند. علاوه بر این، نیاز جوامع صنعتی و حتی کشورهای رو به رشد به کار زنان، آنان را به کار تشویق کرده است. از این‏رو، طرح، وضع و اجرای قوانینی که نحوه استخدام، شرایط کار، میزان دست‏مزد و کیفیت مرخصی زنان را معیّن می‏کند به پدیده‏ای اجتناب‏ناپذیر تبدیل شده است. مقاله حاضر می‏کوشد نگاه اسناد بین‏المللی و جمهوری اسلامی به مسئله «اشتغال زنان» را ترسیم کند.
کلمه های کلیدی:

اشتغال زنان

اشتغال زنان در ایران

اشتغال زنان در اسناد بین المللى حقوق بشر

مقدّمه
اسناد بین‏المللی و قوانین جمهوری اسلامی به شکل‏های گوناگون، به مسئله «اشتغال زنان» پرداخته‏اند. حجم کنوانسیون‏ها و مقاوله‏نامه‏ها و دیگر سندهای بین‏المللی درباره اشتغال زنان نسبت به قوانین مربوط به اشتغال زنان در جمهوری اسلامی بیشتر، ولی از کیفیت انسانی و دینی نازل‏تری برخوردار است؛ زیرا مبنای حقوق بشر غربی بر انسان‏مداری بدون توجه به خدا بنا شده، اما در حقوق بشر اسلامی، خدامحوری مهم‏ترین اصل در تدوین و وضع قوانین به شمار می‏رود. با این وصف، واضعان و مجریان حقوق بشر غربی و حتی سازمان‏های بین‏المللی می‏کوشند بی‏توجه به فرهنگ‏های بومی و دینی، ارزش‏های اروپایی و آمریکایی در باب حقوق زنان را به همه جهان صادر و یا بر آنها تحمیل نمایند. مطالعه مقاله ذیل موجب می‏شود با تفاوت‏های بیشتری و در عین حال، شباهت‏هایی در بین دو دیدگاه، به اشتغال زنان پی ببرید.
ادامه مطلب ...
عباس بازدید : 275 سه شنبه 04 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود مقاله رشته حقوق

جایگاه کنوانسیون CEDAW در حقوق بین الملل

مقدمه
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان جزو معاهدات الزام آورى است که تضمیناتى نیز براى آن در نظر گرفته شده است. از جمله این که بنا به ماده ى هیجدهم کنوانسیون، کمیته ى رفع تبعیض، براى نظارت بر حسن اجرا، رفع موانع و توصیه ى اقدامات لازم در جهت فراگیر نمودن مفاد کنوانسیون در کشورهاى عضو، ترتیب داده شده است. هر کشورى متعهد است که در اولین نوبت، یک سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون در حق او[1] و پس از آن، حداقل هر چهار سال یک بار و، علاوه بر آن، هر زمانى که کمیته درخواست کند[2]گزارش هاى لازم را به کمیته ارسال نماید.
علاوه بر این که طبق ماده ى 19 کنوانسیون، تعیین و تصویب آئین نامه ى اجرایى کمیته به خود کمیته محول شده است.
در ماده ى 21 نیز کمیته موظف شده است همه ساله از طریق شوراى اقتصادى و اجتماعى (اکوسک) گزارشى در مورد فعالیت هاى خود و گزارش هاى واصله، به مجمع عمومى تسلیم نماید. چنان که ملاحظه مى شود، شوراى اقتصادى و اجتماعى و مجمع عمومى و حتى کمیسیون مقام زن [3] به طور کامل در جریان وضعیت زنان در کشورها قرار مى گیرند و هر کدام، با در اختیار داشتن ابزار خاص خود، مى توانند اهرم فشارى بر کشورها و ضامنى براى اجراى کنوانسیون باشند. سؤالى که در این جا مطرح مى شود این است که غیر از آن چه گذشت آیا کنوانسیون رفع تبعیض یک قانون آمره یا عرف حقوقى نیز هست که همه ى کشورها ملزم به اجراى آن باشند یا خیر؟ قبل از پاسخ گویى به این سؤال لازم است هر دو واژه را قدرى توضیح دهیم.
کلمات کلیدی:

کنوانسیون CEDAW

رفع تبعیض علیه زنان

جایگاه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در حقوق بین الملل

فهرست مطالب
جایگاه کنوانسیون CEDAW در حقوق بین الملل1
مقدمه1
ادله ى الحاق دلیل اول: فشارهاى بین المللى6
نقد و بررسى دلیل اول:7
دلیل دوم: عدم امکان فعالیت و مانور در عرصه ى بین المللى8
دلیل سوم: تغییر قوانین داخلى9
دلیل چهارم: الحاق به کنوانسیون حرکتى اجتناب ناپذیر از نگاه حقوقى11
کتاب نامه17
ادامه مطلب ...
عباس بازدید : 279 سه شنبه 04 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود مقاله رشته حقوق

سیاست های اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی

چكیده:
این مقاله بر آن است تا سیاست ­های اشتغال زنان، درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در مقایسه با حقوق بین ­الملل مورد بررسی قرار دهد. لذا در این راه به عملکرد سازمان بین ­المللی کار و سازمان ملل متحد در قلمرو اشتغال زنان و حمایت­ های حقوقی و بین ­المللی آن از طریق تهیه و تنظیم اسناد و معاهدات بین ­المللی و برگزاری کنفرانس­ های بین ­المللی حقوق بشر پرداخته است.
همچنین قوانین بین­ المللی با قانون اساسی و قوانین عادی کشور ایران مقایسه شده و وضع سیاست­ های کلی و خاص اشتغال زنان، ازجمله زنان سرپرست خانوار و زنان خانه­ دار مورد توجه قرار گرفته و اثر سیاست­گذاری­ های مکمل در ایجاد دگرگونی در نظام اشتغال زنان بررسی شده است. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده وشیوه جمع ­آوری و تدوین آن به روش تحقیق کتابخانه ­ای است که با استفاده ازاسناد و مدارک قوانین ملی، سازمان ملل متحد، سازمان بین ­المللی کار، کتب، مقالات و غیره است. هدف از این تحقیق، شناخت سیاست­ های کلی اشتغال زنان و یافتن راهکارهایی دربرخورد با مسائل داخلی و بین ­المللی اشتغال زنان، موضع­ گیری مناسب و مؤثر در کنفرانس ­ها، امضا و انعقاد معاهدات بین­ اللملی خاص زنان است
کلید واژه:

اشتغال زنان

سیاست های اشتغال

اشتغال زنان در حقوق بین الملل

اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران

ادامه مطلب ...
عباس بازدید : 166 سه شنبه 27 بهمن 1394 نظرات (0)

دانلود مقاله رشته حقوق

مسوولیت بدون تقصیر دولت و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

چکیده
پژوهش حاضر به دنبال ان است تا ضمن بیان مفهوم مسوولیت بدون تقصیردولت به عنوان یکی ازمباحث مهم حقوق عمومی ,جایگاه ومبنای انرا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بیان نمایدوپاسخ دهد که ایا مسوولیت مدنی دولت می تواند تنها با تکیه بر عنصر تقصیر عدالت وتامین اجتماعی رابرقرار سازد؟اگرچنین نیست ,چه نظراتی برای جایگزینی مسوولیت براساس تقصیر وجود دارد؟علت اصلی پذیرش مسوولیت بدون تقصیربرای دولت چیست؟حیطه این مسوولیت شامل کدام دسته اززیانها می باشد؟وایا شرایط خاصی برای وقوع این مسوولیت برای دولت وجوددارد؟
کلمات کلیدی:

مسوولیت

حقوق عمومی

مسوولیت بدون تقصیردولت

مقدمه
مسوولیت بدون تقصیر دولت بیگمان یکی از ضرورتهای زندگی اجتماعی است,به گونه ای که این اصل را می توان یکی از اثار عمده حاکمیت قانون بر همگان وتساوی در مقابل قانون تلقی نمود. در ابتدایی ترین تفکرات , بعد از گذر از دوران ستایش دولت و مصونیت مطلق وی در برابر خسارات , مسئولیت همراه با تقصیر دولت مورد پذیرش قرار گرفت و بنیان مسئولیت مدنی دولت بر پایه ی نظریه ی تقصیر , که یکی از اصلی ترین و قدیمی ترین نظریات درخصوص مسئولیت مدنی است , بنا نهاده شد , تقصیری که می توانست بر اثر سوء انجام وظایف از سوی مستخدمین دولت و یا به علت نقص و کاستی هایی باشد که دولت در تهیه و تدارکات لوازم و ابزار آلات انجام کار پدید آورده است .
با آنکه از آغاز این اندیشه , بیش از دو قرن نمی گذرد , اندیشمندان با توجه به دخالتهای روز افزون دولت در عرصه زندگی خصوصی افراد , به این نتیجه رسیدند که مبنا قرار گرفتن تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی , باعث می گردد تا بسیاری از خسارات جبران نشده باقی بماند . اثبات تقصیر دولت یا مستخدم از سوی زیاندیده و لزوم اثبات رابطه ی سبب بین زیان وارده و عمل انجام گرفته , کاری دشوار بود که همواره دو قدرت نابرابر ( زیاندیده و دولت ) را در برابر هم قرار می داد و در بسیاری از موارد زیاندیده , ناتوان از اثیات بود . لزوم برقراری عدالت در جامعه و این عقیده که هیچ زیانی نباید بلاجبران باقی بماند به برتر دولت و لزوم حمایت لز شهروندان راهی جدید به سوی مسئولیتی جدید را تحت عنوان مسئولیت بدون تقصیر رقم زد .
مسئولیت اخیر ملاک تقصیر را به جهت مسئولیت مدنی دولت حذف نموده و عنوان نماید که در فرض ورود خسارت نیازی به اثبات تقصیر فاعل در ارتکاب عمل زیانبار نیست و صرف وجود رابطه ی علیت بین زیان وارده و فعل زیانبار برای تحقق مسئولیت کفایت می کند , اصل ضرر وارد شده است و نه تقصیر انجام شده به علت اهمیت بحث حاضر به تبیین این مسئولیت و جایگاه آن در مقاله ی حاضر می پردازید.
فهست مطالب
مسوولیت بدون تقصیر دولت و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران1
چکیده1
مقدمه2

1-مفهوم مسوولیت بدون تقصیر3

نظریه های رایج در خصوص مسئولیت بدون تقصیر4

1-1نظریه خطر5
2-1نظریه تضمین حق7
1-3نظریه برابری در مقابل قانون9
4-1 نظریه‌ی نفع دولت11
2-ارکان مسوولیت بدون تقصیر دولت12

.2-2 : انواع زیان‌های قابل جبران بوسیله‌ی دولت15

3-2: احراز رابطه سببیت22
نتیجه گیری :31
ادامه مطلب
ادامه مطلب ...
عباس بازدید : 237 شنبه 24 بهمن 1394 نظرات (0)

دانلود مقاله رشته حقوق

تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی

مقدمه
تعیین حقوق حاكم بر ماهیت دعوی یكی از مسائل مهمی است كه در داوریهای بازرگانی بین المللی و به دیرگ سخن در داوریهای فراملی مطرح است. این مسئله اساسا" مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است كه در داوریهای بین المللی چهره خاصی پیدا می كند وبا قواعد عمومی پذیرفته شده در حقوق بین الملل خصوصی انطباق كامل ندارد.
در داوریهای بازرگانی بین المللی همانند دادگاههای داخلی كه به مسایل بین المللی رسیدگی می نمایند. تعیین حقوق حاكم برماهیت واجد اهمیت خاصی است : دادگاه داوری بین المللی یا دادگاه داخلی باید تعیین كند كه حقوق حاكم بر ماهیت دعوی كدام است ، به دیگر سخن باید مشخص نماید كه مسایل ماهوی مورد نزاع تابع كدام قانون است و بر طبق كدام قواعد باید حل و فصل شود.البته در دادگاههای داخلی قاضی به قانون دولت متبوع خود مراجعه و با توسل به قواعد تعارض آن ، قانون حاكم را تعیین می نماید. ولی در داوریهای بازرگانی بین المللی چون داور وابسته به شكرو خاصی نیست و به اصطلاح حقوق فاقدقانون مقر دادگاه ) است ، لذا تعیین حقوق حاكم بر ماهیت در داوریهای مزبور از اهمیت بیشتری برخوردار و با مشكل بیشتری مواجه است .
در داوریهیا بازرگانی بین المللی علاوه بر حقوق حاكم بر ماهیت ، حقوق حاكم بر قرار داوری ، حقوق حاكم بر اهلیت طرفین و حقوق حاكم آئین دادرسی هم مطرح می شود كه هر یك نیاز به بحث جداگانه ای دارد و بررسی آنها در این مقاله مورد نظر نیست.آنچه در اینجا مورد بحث واقع می شود، حقوق حاكم بر ماهیت و به دیگر سخن حقوقی است كه داور باید در حل و فصل دعوی اعمال كند.دربخش اول از نظریه های حقوقی كه در این باب وجود دارد، سخن می گوییم و در بخش دوم پاره ای از متون و مقررات بین المللی بویژه ماد۵ بیانیه الجزایر درباه حل و فصل ادعاها را مورد برسی قرار می دهیم .قابل ذكر است كه بحث ما مربوط به داوری بازرگانی بین المللی است و مقصود ما از داوری بین المللی هم ، همین نوع داوری است و تعیین حقوق حاكم بر ماهیت در داوریهای حقوق بین الملل عمومی (داوری بین دولتها) در اینجا مورد نظر نخواهد بود، جزآنكه ماده ۵ بیانیه الجزایر درباره حل و فصل ادعاها كه هم به داوری بازرگانی بین المللی و هم به داوری بین دولتها مربوط می شود، نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت و بخش عمده سخن ما به تجزیه و تحلیل آن اختصاص خواهد یافت
کلمات کلیدی:

ماده ۵ بیانیه الجزایر

داوری بازرگانی بین المللی

حقوق حاکم بر ماهیت دعوی

فهرست مطالب
تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی1
مقدمه1
بخش اول - نظریه های حقوقی2
بخش دوم - قانون حاكم بر ماهیت در پاره ای از متون ومقررات راجع به داوری بازرگانی بین المللی4
ب - مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی5
قواعد انتخاب حقوق :10
اصول حقوق بازرگانی :10
اصول حقوق بین الملل11
مندرجات قرارداد:17
تغییر اوضاع و احوال19

ادامه مطلب

ادامه مطلب ...
عباس بازدید : 211 جمعه 23 بهمن 1394 نظرات (0)

دانلود مقاله رشته حقوق

سرقفلی

مقدمه
سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است كه جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است كه خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد.مجلس شورای اسلامی در سال 1376، آخرین قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر قفلی بود كه دستخوش تحولات عظیمی گردید. مقالة حاضر، درصدد بررسی نكات مثبت و منفی این قانون در زمینة یاد شده است. لیكن این بررسی میسر نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در جهت تبیین تفاوت بین«سرقفلی» و «حق كسب و پیشه و تجارت»، مبنای این دو حق، پیشینة حق كسب و پیشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع یاد شده. لذا قبل از بحث و بررسی قانون جدید، زمینه‌های اجتناب‌ناپذیر این مباحث را فراهم می‌آوریم.
کلمات کلیدی:

اجاره

حق سرقفلی

حق كسب پیشه و تجارت

تعریف سرقفلی و حق كسب پیشه و تجارت

حق سرقفلی كه در حقوق فرانسه به عنوان «Propriete Commercial» و در بعضی موارد «Pas de Porte» نامیده شده است، عبارت است از«حقی كه تاجر برای تقدم در اجارة محل و ادامة تجارت خود دارد»(كورنو، 1986م).برای آنكه بتوانیم تعریفی جامع از این واژه در حقوق ایران ارائه كرده باشیم، باید برداشتی هماهنگ از این واژه وجود داشته باشد. امِا بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر می‌دانند(كاتوزیان، 1371، ج 1، ص 522). برخی دیگر، آن را متعلق به مالك می‌دانند و حقی را كه مشتری دارد، به عنوان «حق كسب و پیشه و تجارت» نام می‌نهند.
به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر ماهوی چندانی بین حقوقدانان وجود نداشته باشد، و قریب به اتفاق نسبت به این موضوع همعقیده باشند. حقوقی كه مستأجر و موجر دارند، دو چیز مختلف است و دو مبنای مختلف دارد. ولی بعضی از استادان به پیروی از حقوق فرانسه، سرقفلی را مختص به حق مستأجر نموده‌اند. بعضی دیگر به تبعیت از عرف جامعه ایران، آن را بر هر دو نوع حق اطلاق كرده‌اند. عده‌ای نیز به علت تفاوت ماهیت این دو نوع حق، بر هر كدام نامی مستقل نهاده‌اند.علاوه بر اینكه «سرقفلی» و «حق كسب و پیشه و تجارت» را دو حق مختلف می‌دانیم و برخلاف بعضی حقوقدانان به تفاوت بین این دو معتقدیم، برای تبیین حقوقی مطلب و تجزیه و تحلیل مناسب آن، بهتر است هم از اصطلاح عرفی سرقفلی و هم از برداشت غربی آن دست برداریم، و با واژه‌گزینی دقیق به بررسی آنها بپردازیم.
فهرست
مقدمه1

تعریف سرقفلی و حق كسب پیشه و تجارت2

مبنای سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت5

حق كسب و پیشه و تجارت5

سرقفلی7

اختیارات مالكانه7

دریافت وجهی در قبال موقعیت خوب ملك استیجاری9

دریافت سرقفلی در قبال دادن امتیازی به مستأجر10

حق كسب و پیشه تجارت16

سرقفلی21
منابع و مآخذ:31
پی نوشت33
ادامه مطلب
ادامه مطلب ...
عباس بازدید : 241 جمعه 23 بهمن 1394 نظرات (0)

دانلود مقاله رشته حقوق

تعادل بخشی قانون انسانی کردن روابط بین الملل

چکیده:
دادگاه نهایی بین المللی قضاوت به تصمیم گیری در مورد قوانین حقوق بشر بین المللی پرداخت (IHRC) که از تروریستها وعوامل وحشت زا نشات می گرفت، بعلاوه، قانون انسانی کردن روابط بین الملل (IHL) روی روابط بین دو فرد قانونی تصمیم گیری کرد. درخواست ها از THRL ، در استفاده از بحث های تروریستی به حفظ علایق جمعی می پردازد . با اینحال تجارب نشان می دهند که در این دوره ها THRL می تواند در بیان و حفظ حقوق بشر فعالیت کند ونقش داشته باشد.تصمیم های دادگاه نهایی اسرائیل در مورد قضاوت شان داد که معرفی حقوق و تجزیه مفاهیم چکیده و تشریح آن چگونه است و هر دوی اینها از یک نقشه واحد استفاده می کنند. تحقیقات این زمینه در مورد تعادل بخشی به IHL است که قضاوت آنها را محدود می کند و تفسیرهای IHL به تفاوت های معنایی این افراد می پردازد تلاش ها جهت قانون مند کردن حقوق افراد است و شرایط زندگی افراد تحت آن بخشی از ساختار شغلی استفاده است.
کلمات کلیدی:

اشغال

حقوق بشر

قانون انسانی کردن روابط بین الملل

فهرست مطالب
چکیده:1
1- معرفی: «حقوق گرایی» قانون اشغال:2
2- نقش وبکارگیری IHRL در اشغال : بیان ICJ4
B : نقش حقوق در مورد اشغال HCJ:12
منابع
ادامه مطلب
 
ادامه مطلب ...
عباس بازدید : 196 جمعه 23 بهمن 1394 نظرات (0)

دانلود مقاله رشته حقوق

داوری تجاری بین المللی

مترجم: محسن محبی
چکیده:
داوری از نظر تاریخی سابقه ای بس طولانی دارد. حل و فصل اختلافات از طریق توافق به قبول و تبعیت از تصمیم شخص ثالثی که مورد اعتماد اصحاب دعوا باشد یعنی داوری، حتی قبل از اینکه در جوامع بشری قانونی وضع شود یا دادگاهی تشکیل گردد یا قضات اصول حقوقی را طراحی و پایه ریزی کنند، وجود داشته است. مع ذلک، از جنگ جهانی دوم به این سو است که داوری تجاری بین المللی به یک « صناعت قضائی» (اسلوب رفع منازعه) تبدیل شده است.
کلمات کلیدی:

داوری

داوری تجارت بین الملل

قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل

مقدمه
با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن، داوری به عنوان روشی برای حل و فصل اختلافات در مورد تجاری به کار گرفته میشود. داوری بین المللی روشی برای حل اختلافات بین المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد )شرط داوری( پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثراً در قراردادهای بین المللی تجاری استفاده می شود.
در کنفرانس های لاهه ۹۹۱۱ و ۹۱۹۱ میلادی داوری به عنوان یکی از روش های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری های بین المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوق دانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می گرفت.امروزه غالباً پذیرفته شده است که داوری ماهیتی قرار دادی دارد یعنی این شیوه خصوصی به موجب توافقی صورت می گیرد که در آن طرف های اختلاف از یک سو و داور از سوی دیگر می پذیرند که اختلافی که موضوع
موافقتنامه داوری است به داوری حل و فصل شود. موافقتنامه داوری، اعم از موافقتنامه مستقل یا شرط داوری، عبارت است از توافق طرفین به ارجاع اختلاف موجود و یا اختلافی که ممکن است از رابطه حقوقی معینی در آتیه ایجاد شود، به داوری انجام گیرد.
علت تمایل و رغبت تجار و جوامع تجارى به حل و فصل اختلافات توسط داورى را مى توان در مزایاى این روش نسبت به دادگسترى دانست که عبارتند از: بى طرفى داوران، محرمانه بودن داورى، سرعت و کارایى داورى،تخصصى بودن و تشریفاتى نبودن داورى، هزینه کمتر در داورى. مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی طرفی دادگاه های ملی است.

 

http://googleshop.fileina.com/product-41606-داوري-تجاري-بين-المللي.aspx

 

ادامه مطلب

ادامه مطلب ...
عباس بازدید : 238 جمعه 23 بهمن 1394 نظرات (0)

دانلود مقاله رشته حقوق

روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی

مقدمه
در تجارت بین الملی دادوستد كالا طبق عرف و عادلت انجام می پذیرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشكلات در معاملات بین المللی است. این مشكلات در جنبه های مختلف اجرای قرار داد می تواند ظاهر شود، طرفین قرارداد از عرف و عادت كشورهای یكدیگر اطلاعی ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجرای آن مواجه با سئوالاتی هستندكه هر یك جواب متفاوتی برای آن دارند: چگونه كالا را باید تهیه كرد؟ تهیه پروانه ها، مجوزها وانجام تشریفات گمركی كه از ضروریات عبور كالا از مرز است ، به عهده كیست ؟خطراتی كه در جریان حمل متوجه كالاست بر كدامیك از متعاملین تحمیل است ، هزینه ها به عهده كیست ؟ قرارداد حمل كالا وبیمه را بایع یامشتری و به هزینه كدامیك منعقد خواهد شد؟ محل دقیق تحویل كالاكجاست ؟ انتقال ضمان چگونه است ؟ بایع در چه شرایطی قیمت كالاهای فروخته شده را دریافت خواهد كرد؟ بسته بندی به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده كیست ؟ بازرسی كالا و انطباق و عدم انطباق آن با كالاهای موعود به چه نحوی و به هزینه چه شخصی صورت می پذیرد؟ و چه عواقبی را بدنبال دارد؟
با گذشت زمان عرف و عادت كشورهای مختلف شكل انسجام یافته ای به خودمی گیرد بطوریكه در بعضی از كشورها برای تمام سئوالات مطرح شده جواب استانداردی قابل ارائه می شود. بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار می گیرد. ولی این اصطلاحات در كشورهای ختلف پراكنده است و به علت عمین پراكندگی طرفین قرارداد نمی دانند و نمی توانند دقیقا\" از حدود وظائف ومسئولیت های خود درمعاملات تجاری بین المللی آگاه شوند. در بعضی از موارداصطلاحات مشابه در دو كشورمحل اقامت متعاملین وجود ندارد و حتی در مواردیكه چنین اصطلاحاتی در دو كشور وجود دارد هر یك به گونه ای متفاوت با آن برخورد داشته است. بطوریكه حدود وظائف ومسئولیت های بایع ومشتری در یك روش حمل از كشوری به كشور دیگر متفاوت است : به عنوان مثال مدتهاعملكرد كشور آلمان در مورد روش حمل فوب (.B.O.F) محدودتر از سایر كشورهای غربی بود: در آلمان فقط هزینه حمل در روش بیع فوب بر عهده بایع بود و حال آنكه دردیگر كشورهای اروپائی تحمل خطرات نیز بر بایع تحمیل میشده است .
کلمات کلیدی:

دادوستد كالا

تجارت بین الملی

وظائف ومسئولیت های بایع ومشتری

فهرست مطالب
روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی1
مقدمه1

مبحث اول - اصطلاحات حمل و نقل بین المللی4

الف - تدوین وتحول5
ب - ماهیت حقوقی7
ج - منفت عملی9

مبحث سوم - اصطلاحات قابل انطباق بر انواع حمل16

2- موارد دفتراق19
ب - تحویل در مرز20
ادامه مطلب
ادامه مطلب ...
عباس بازدید : 245 جمعه 23 بهمن 1394 نظرات (0)

دانلود مقاله رشته حقوق

شرط عدم مسولیت در حقوق ایران

مقدمه
مسئولیت مدنی تكلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است كه منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تكلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار كافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.
با توجه به این كه در كشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف كننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این كه تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تكمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند كوچك برداشته شود.
از جمله سؤالاتی كه در این باره قابل طرح است، عبارت است از:

1. آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟

2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟

3 . در صورتی كه فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتكب تقصیر عمد و در حكم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟

4. تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟

در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است .
کلمات کلیدی:

جرم

مسولیت

شرط عدم مسئولیت

شرط عدم مسولیت در حقوق ایران1
مقدمه1

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت3

1 . شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه3
الف - شرط عدم مسئولیت و وجه التزام3
ب - شرط عدم مسئولیت وشرط كاهش تعهد مدیون:4
ج - شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت4
ه - شرط محدودكننده مسئولیت ومحدودیت مسئولیت به وسیله قانون5
و - اذن و عدم مسئولیت5
ز- تبری، برائت و ابراء5

2 .انواع شروط معافیت از مسئولیت و محدودكننده آن6

الف - شرط توسعه و تضییق قوه قاهره6
ج - شرط كاهش مدّتِ اقامه¬ی دعوا (تحدید مرورزمان)7
د- شرط عدم مسولیت نسبت به اعمال خیارات7

گفتار دوم: مبانی صحت و بطلان شرط عدم مسئولیت8

1 - مبانی صحت شرط عدم مسئولیت8
1 - 1 مبانی حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت8
ا – 2 مبانی فقهی صحت11
2 - مبانی عدم صحت شرط عدم مسئولیت13

گفتار سوم : احكام شرط عدم مسئولیت و آثار آن14

1 - شرایط نفوذ شرط عدم مسئولیت14

الف - وجود قصد14
ب - معقول بودن و رعایت اصل قسط15
ج - عدم مخالفت با قوانین حمایتی15

3 - آثار شرط عدم مسئولیت19

الف - اثر شرط نسبت به طرفین20
ب - اثر شرط نسبت اشخاص ثالث20

ج - اثرشرط عدم مسئولیت نسبت به وارثان21

نتیجه گیری22
منابع و كتابنامه24
ادامه مطلب
ادامه مطلب ...
عباس بازدید : 230 دوشنبه 12 بهمن 1394 نظرات (0)

مسئولیت ناشی از صدمات ورزشی

چکیده:
اهمیّت تربیت بدنی و ورزش که لازمه سلامتی و تندرستی در جامعه امروزی می‌باشد بر هیچ کس پوشیده نیست به گونه‌ای که حتّی با غرور ملّی نیز پیوند خورده است اما باید دانست که ورزش جدای از خطرات و آسیب‌ها نمی‌باشد و ممکن است یکی از ورزشکاران بر روی دیگری مرتکب خطایی گردد قانونگذار نیز این خطرات و آسیب‌ها را از چشم دور ندانسته و آنها را مدّ نظر داشته است.لذا در بند 3 ماده 59 ق.م.ا. اگر که این حرکات بر طبق مقررات آن ورزش صورت گرفته و آن مقررات هم برخلاف موازین شرعی نباشند، مسئولیت کیفری نخواهند داشت ولی مسئولیت مدنی همچنان برقرار می‌باشد.
واژگان کلیدی:

ورزش

ورزشکار

موازین شرعی

خطای ورزشی

عملیات ورزشی

مسئولیت‌های قانونی

مقدمه
از قدیمترین روزگاران و حتی پیش از پیدایش خط، نیاز به تأمین خوراک و پوشاک از راه شکار حیوانات و احتیاج به کسب توانایی برای مقابله با خطرهای طبیعی و دشمنان گوناگون جوامع کهن بشری را واداشته بود که به امر تربیت بدنی، بعنوان یکی از مهمترین امور زندگی توجه نمایند و این حقیقت را دریابند که قدرت، استقامت، مهارت و سرعت را که در زندگی انسان‌ها از اهمیتی برخوردار است، می‌توان با بهره‌گیری از تمرین و فعالیت‌های جسمانی تا حد قابل ملاحظه‌ای تقویت کرد.وقتی دولت‌ها و حکومت‌ها تشکیل و تأسیس شدند رهبران آن‌ها متوجه شدند که برای حفظ یا گسترش مرز‌های خود نیاز بازوان توانایی هستند که در جنگ‌ها بتوانند پیروزی را برای آن‌ها به ارمغان آورند.قرن‌های اخیر ورزش‌ از آمادگی جسمانی برای صرفاً جنگ خارج گشته و بعنوان یک ضرورت برای سلامتی جامعه نگریسته شده است و بالاتراز آن حرفه‌ای گشته است یعنی عده‌ای از افراد جامعه شغل و حرفه‌شان ورزش است.
طبعاً در این صورت که نگاه به ورزش به صورت یک ضرورت و نیاز اجتماعی در آمده، و سلامتی و نشاط جامعه در گرو آن است و باید در ترویج آن کوشید چراکه گرایش به ورزش از تباه شدن نسل جوان و منحرف شدن آن جلوگیری نموده و اعتیاد به مواد مخدر را ریشه کن خواهد کرد. اما ورزش جدای از خطرا ت نیست و در أثنای ورزش ممکن است یکی از ورزشکاران برروی دیگری مرتکب خطایی شود، در این نوشتار سعی بر‌آن است که خطاهایی را که در حین ورزش حادث می‌شوند را بررسی حقوقی کنیم و بدانیم که آیا مسئولیت کیفری و یا مدنی در چنین خطاهایی وجود دارد یا خیر؟
با توجه به اهمیت ورزش‌ها در جامعه کنونی و نیز منافع زیادی که برآن مترتب است بررسی خطاهای ورزشی از دیدگاه‌ حقوق و قانون دارای ارزش بالایی است چرا که در نوع نگاه مردم به ورزش تأثیر گذار است. هدف این نوشتار آنست که بدانیم که آیا خطاهای ورزشی مسئولیت کیفری و یا مدنی دارند؟ و علّت آن کدام است؟ضرورت آن را هم در وجود خطاهایی است که در ورزش‌ها هرروز اتفاق می‌افتد. خصوصاً در زمان ما که ورزش بصورت شغل در آمده است.
پرسشهای
1.آیا خطای ورزشکاران در حین عملیات ورزشی مسئولیت کیفری و مدنی می‌باشد؟
2.آیا مسئولیت مدنی و کیفری در خطای ورزشی اختلاط و یگانگی پیدا نمی‌کند؟
3.درصورتی که ورزشکار مصدوم، مدتی از ورزش دور بماند و چون ورزش شغل او محسوب می‌شود از در‌آمد آن محروم شود آیا ورزشکار خاطی باید این ضرر را جبران کند؟
4.در صورتی که هزینه‌های بیمارستان و دارو و . بیش تر از میزان دیه باشد آیا مبلغی بیش از دیه بر عهده ی ورزش کار خاطی است؟
ادامه مطلب ...
عباس بازدید : 251 چهارشنبه 07 بهمن 1394 نظرات (0)

دانلود مقاله رشته حقوق

تعارض قوانین در مورد قراردادها و قانون حاكم بر قرارداد در حقوق ایران

چکیده
قراردادها و تعهدات ناشی از آن در اكثر نظام های حقوقی تابع قانونی است كه مورد توافق طرفین قرارداد واقع می شود . این قانون را اصطلاحاً قانون منظور طرفین می نامند . برای مطالعه اجمالی تعارض قوانین در مورد قراردادها باید ابتدا مسئله تعیین قانون حاكم بر قرارداد را مورد توجه قرار دهیم و سپس قانون حاكم بر قرارداد را در حقوق ایران بررسی نماییم .
الف _ اصل حاكمیت اراده
چنانكه قبلاً هم بیان كردیم ، بحث حاكمیت اراده در تعارض قوانین برای نخستین بار در قرن شانزدهم میلادی به وسیله شارل دومولن مطرح گردید . دومولن نظر خود را به این صورت اظهار نمود كه «چون قرارداد مخلوق اراده طرفین قرارداد است و در واقع نوعی محدودیت ارادی حقوق متعاملین می باشد ، لذا منطق حقوقی ایجاب می كند كه طرفین قرارداد بتوانند آزادانه هر قانونی را كه مناسب می دانند بر قرارداد خود حاكم سازند » باید توجه داشت كه اصل حاكمیت اراده به دو جزء تقسیم می شود : نخست آنكه طرفین قراداد حق دارند آزادانه قانون حاكم بر قرارداد را انتخاب نمایند و دیگر آنكه هرگاه قانون صلاحیتدار را صریحاً انتخاب نكرده باشند باید دید ضمناً صلاحیت قانون خاصی را قبول كرده اند یا نه و به عبارت دیگر باید « اراده ضمنی » آنها را جستجو كرد .
نظریه حاكمیت اراده هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری مورد انتقاد واقع شده است :
1_ انتقاد عملی : می گویند دادن حق انتخاب قانون صلاحیتدار به طرفین قرارداد تقلب نسبت به قانون را تسهیل می كند چه برای طرفین قرارداد آسان خواهد بود كه برای فرار از مقررات قانونی كه حقاً باید بر قراداد حكومت نماید درباره صلاحیت قانون دیگری توافق نمایند . دومین انتقادی كه از نظریه حاكمیت اراده شده آن است كه این نظریه منجر به عدم اطمینان می گردد زیرا در اغلب موارد طرفین قانون صلاحیتدار را تعیین نمی كنند و معلوم نیست در چنین مواردی چگونه می توان با كنجكاوی در باب اراده ضمنی آنان قانون مورد نظرشان را تعیین كرد چه یافتن قصد آنان ( بر فرض كه چنین قصد مشتركی وجود داشته باشد ) جنبه قطعی ندارد و ممكن است منجر به نتایج خودسرانه گردد .
کلمات کلیدی:

قانون منظور طرفین

قانون حاكم بر قرارداد

تعارض قانون در قرارداد

مقدمه
هنگامی‌كهدادگاههای یك كشور با رابطه‌ای حقوقی كه در آن یك عنصر خارجی وجود دارد، مواجهمی‌شوند موضوع تعارض قوانین مطرح می‌شود، یعنی دادگاه باید تصمیم بگیرد كه از میانقوانین مطرح و مربوطه كدامیك بر آن رابطه حاكم یا قابل اعمال خواهد بود. در حالی‌كهاین موضوع معمولا در سیستمهای حقوقی عرفی به عنوان یك رشته حقوقی مستقل به حسابمی‌آید، در سایر سیستمهای حقوقی، بویژه در سیستمهای حقوقی نوشته، قسمتی از موضوعاتحقوق بین‌الملل خصوصی است. به هرحال هر دو عنوان «تعارض قوانین» و «حقوق بین‌المللخصوصی» اسمهای بی‌مسمایی هستند و با معنایی كه از آنها مورد نظر است تطبیقنمی‌كنند. اما هر دو عنوان، مجموعه‌ای از قواعد حقوقی ملی هستند كه برای اعمال وپاسخگویی به روابط حقوقی دارای عنصر خارجی، وضع و ایجاد گردیده‌اند.

بررسی قوانین جدید برخی كشورها و همچنینقواعد اسناد و سازمانهای بین‌المللی مربوط، آشكار می‌سازد كه آزادی و حاكمیت ارادهطرفین در بسیاری از سیستمهای حقوقی، یك قاعده غالب می‌باشد. البته، هیچ سیستم حقوقیاین اصل را بدون قید و شرط نپذیرفته‌ است، و در كشورهای مختلف محدودیت‌های مختلفیبر آن وارد شده است. در حقیقت، امروزه «حاكمیت اراده» یك اصل اساسی است و به عنوانمبنای قواعد تعارض قوانین در تعهدات قراردادی، با مقداری محدودیت، مناسبترین قاعدهدر بین همه قواعد دیگر می‌باشد كه هم نفع طرفین قراردادهای بین‌المللی را در بردارد و هم نمی‌تواند لطمه‌ای به منافع دولتهای مربوطه وارد آورد.
دانلود در ادامه مطلب
ادامه مطلب ...
عباس بازدید : 216 یکشنبه 20 دی 1394 نظرات (0)

دانلود مقاله رشته حقوق

قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال

(بصورت کامل و جامع)
مقدمه
در ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۷، مجلس ایران قانون داوری تجاری بین‌المللی (که از این پس قانون یا قانون جدید نامیده می‌شود) را تصویب کرد. به‌عنوان یک قاعده کلی، این قانون ۱۵ روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی اعتبار یافت. امید آن می‌رود که تصویب این قانون، از طریق تضمین آزادی و استقلال بیشتر برای این نوع داوری‌ها و نیز تضمین بیشتر برای شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی صادره در ایران، انجام داوری‌های بین‌المللی در ایران را تسهیل نماید.

. مادة ۲ قانون مدنی ایران.

این قانون تا حد قابل ملاحظه‌ای مُلهم از قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل (آنسیترال) در مورد داوری تجاری بین‌المللی می‌باشد( (از این پس قانون نمونه آنسیترال)، مع‌ذلک پاره‌ای از مقررات این قانون، انعکاس کامل قانون نمونه آنسیترال نیست و با شرایط داخلی ایران تطبیق شده‌اند.هدف از تصویب این قانون آن است که مقرات بهتر و جدیدتری نسبت به مقررات داوری موجود در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی ایران ارائه نماید. مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی، در داوری‌های صرفاً داخلی معتبر و قابل اعمال باقی خواهد ماند.
قانون جدید برای حل و فصل اختلافات در زمینه روابط تجاری رو به رشد در کشورهای منطقه از جمله کشورهای تازه به استقلال رسیده آسیای مرکزی ساختار مطمئنی ارائه می‌کند که انتظار می‌رود با تشکیل مرکز داوری بین‌المللی در ایران تکمیل شود و اجرای آن تسهیل گردد.
کلمات کلیدی:

داوری تجاری

قانون داوری آنسیترال

قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران

قانون فعلی و کمبودهای آن
مقررات داوری موجود ایران در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که از سپتامبر ۱۹۳۹ (شهریور ۱۳۱۸) لازم‌الاجرا گردید و باب هشتم آن اختصاص به داوری دارد. مقررات داوری موجود ابتدائاً جهت تنظیم داوری داخلی طرح شده و میان داوری داخلی و بین‌المللی تفکیکی قائل نشده، اما در اصل می‌توانست شامل داوری بین‌المللی هم باشد. هرچند اعمال مقررات آن، خصوصاً در زمینه داوری بین‌المللی خالی از اشکال نیست، زیرا اصولی که امروزه زیربنای داوری تجاری بین‌المللی می‌باشد عمدتاً در این قانون در نظر گرفته نشده است.
. برای ملاحظه متن انگلیسی و ترجمه فارسی قانون داوری نمونه آنسیترال، رک. مجله حقوقی، شماره ۴، اسناد بین‌المللی، ص ۲۰۵.
دانلود در ادامه مطلب
ادامه مطلب ...
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
    • لینک دوستان
  • باشگاه خبرنگاران جوان
  • ورزش3
  • دانلود پایان نامه،مقاله،گزارش کاراموزی،پروژه پایانی در همه رشته ها و فایل های منجصر به فرد کلیک کن و ببین
  • آخرین مطالب ارسال شده
    • آرشیو
  • 1395
  • 1394
    • پیوندهای روزانه
  • دایرکتوری تبادل لینک (3026)
    • آمار سایت
  • کل مطالب : 1201
  • کل نظرات : 24
  • افراد آنلاین : 125
  • تعداد اعضا : 5
  • آی پی امروز : 330
  • آی پی دیروز : 33
  • بازدید امروز : 691
  • باردید دیروز : 52
  • گوگل امروز : 5
  • گوگل دیروز : 5
  • بازدید هفته : 2,749
  • بازدید ماه : 2,749
  • بازدید سال : 22,613
  • بازدید کلی : 494,631
    • کدهای اختصاصی
    بنر شماره یک

    صفحه اصلی تالار گفتمان ثبت نام ورود آرشیو تماس با ما
    نیرو گرفته : رزبلاگ