loading...
فایلینا
عباس بازدید : 883 سه شنبه 11 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود پایان نامه رشته اقتصاد

بررسی ریسک نقدینگی و روشهای مدیریت نقدینگی در بانکها

چکیده:
ریسک به معنی احتمال عدم تحقق نتایج مورد انتظار است.ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از این حیطه ها بانک وفعالیت های بانکداری است،چرا که بانک ها از یک سو سر مایه های مردم راکه در قبال ان مسوولیت دارند جمع اوری کرده و از سوی دیگر با استفاده از این سرمایه ها اقدام به انجام عملیات بانکی و فعالیت های اقتصادی می کنند.در این پایان نامه به بررسی ریسک نقدینگی و روشهای مدیریت نقدینگی در بانکها خواهیم پرداخت.
کلمات کلیدی:

نقدینگی

ریسک نقدینگی

مدیریت نقدینگی در بانکها

مقدمه:
نقدینگی به معنای توانایی ایفای تعهدات در سررسید آنهاست. در تعریفی دیگر، نقدینگی وجوه قابل مصرفی هستند كه در صورت نیاز با تحمل هزینه قابل قبول، به مقدار كافی و فوری در دسترس می باشند(روز،1999، 739) . نقدینگی كیفیت دارایی است كه آنرا به آسانی به پول نقد كم ضرر یا بدون خطر ضرر تبدیل می‌كند. نقدینگی در مؤسسات مالی را می‌توان به عنوان توان دسترسی به وجوه نقد، در مواقع نیاز تعریف كرد(رید و گیل ،1999، 125) . در یك تعریف كلی می توان گفت كه نقدینگی، تبدیل دارایی های غیرنقد به وجه نقد، بدون كاهش ارزش، توسط افراد، واحدهای تجاری و موسسات می باشد. با بسط مفهوم نقدینگی، نقدینگی شامل تحصیل وجوه نقد از طریق استقراض از منابع خارجی توسط موسسات مالی (یا سایرین) نیز می شود. نقدینگی موسسات سپرده پذیر به معنای توانایی تحصیل مقدار مشخصی از وجوه به بهای مشخص و در یك مدت زمان معین، می باشد(گاردنر،1994، 347) .
در نقدینگی دو جنبه باید مدنظر قرار گیرد: نقدینگی برنامه‌ریزی شده و نقدینگی پشتوانه.نقدینگی برنامه‌ریزی شده،عبارت است از پیش‌بینی نیازهای نقدی و برنامه‌ریزی برای تأمین وجوه نقد مورد نیاز از طریق كاهش دارایی ها یا افزایش بدهی های جاری. نقدینگی پشتوانه عبارت است از توان مقابله با نیازهای غیرمنتظره وجوه نقد. نیازهای غیرمنتظره به وجه نقد مساوی خالص وجوه نقدی است كه علاوه بر پیش‌بینی‌های اولیه در نظر گرفته می‌شود.
این نیازها می‌تواند به دلایل مختلف ایجاد شود. در برخی موارد، برای استفاده از فرصتهای مطلوب سرمایه‌گذاری، وجوه نقد مورد نیاز است. چنانچه نتوان وجه نقد لازم را تأمین كرد، سودهای مربوط به این سرمایه‌گذاریها از دست خواهد رفت. بدلیل وجود ابهام های كلی مربوط به گردش وجوه، مدیران مالی معمولاً نقدینگی عمد‌ه‌ای را نگهداری می‌‌كنند.این گونه مدیران، معمولاً منابع اعتباری لازم را به مبالغی بیش از نیازهای مورد انتظار پیش‌بینی می‌نمایند.علاوه بر این، اوراق بهادار قابل مبادله نیز به عنوان ذخیره احتیاطی نگهداری می‌شود. در تمامی موارد، سطح مطلوب سرمایه در گردش تا حدود زیادی تحت تأثیر ویژگیهای خاص بنگاهها و مؤسسات مالی قرار می‌گیرد (شباهنگ، 1381، 64و65)1.به هر حال تعیین سطح مورد نیاز نقدینگی به نوع فعالیتهای واحد مالی بستگی دارد. میزان و سرعت چرخش نقدینگی است كه بانك را سودآور و رقابت‌پذیر می‌سازد. نقدینگی یك مؤسسه مالی بایستی از نقدینگی نظام مالی تفكیك شود.
مدیریت یك مؤسسه مالی از طریق برنامه‌ریزی دقیق و تخمین در سپرده و وام می‌تواند نقدینگی خود را كنترل و به میزان مشخص برساند. مدیریت ممكن است سیاست میزان نقدینگی كم یا زیاد به نسبت نیازهای تخمین زده شده برای خود بوجود آورد كه وابسته به میزان ریسك‌پذیری و دیگر ملاحظات باشد. در ایجاد چنین سیاستی مدیران مالی بایستی بالطبع بده - بستان میان نقدینگی و سودآوری را بشناسند. مدیر می‌تواند نقدینگی مؤسسه را كمینه كند بدین طریق كه وجوه بدست آمده از فروش دارایی های قابل نقد شدن را بفروشد و در اوراق دراز مدت سرمایه‌گذاری كند تا بازده بیشتری به دست آورد ولی این كار با ریسك بالایی همراه خواهد بود و نقدینگی ناكافی در زمان لازم، ریسك نرخ بازده و شاید ریسك اعتباری از عواقب این كار خواهد بود. در مقابل امكان دارد كه مدیر مالی ریسك نقدینگی را با نگهداشتن میزان زیادی دارایی نقدی و قابل نقد شدن به نسبت نیازهای تخمین زده شده كمینه نماید. لیكن سود و عایدی كمتری بالطبع خواهد داشت(روز،1980،284) .
فهرست مطالب
- مقدمه

-نقدینگی در بانك

-- نقدینگی دارایی ها:

-- روشهای اندازه گیری و سنجش نقدینگی

-- مدل های نقدینگی

--- مدل دوره نگهداری
--- مدل ویلیام بومول
--- مدل میلر و اور
--- مدل برانک
--- مدل استون
--- مدل وایت و نورمن
--- مدل تقاضا برای پول بانک
--- مدل بیشینه کردن سود بانک با فرض نگهداری ذخایر
--- مدل بیشینه سازی سود برای مقدار مشخص سرمایه
--- مدل مدیریت پول
--- مدل برنامه ریزی آرمانی در بودجه بندی سرمایه ای
-- مدیریت نقدینگی

-- مشخصه های سیستم مدیریت نقدینگی

-- چارچوب مدیریت نقدینگی

--- مشخص نمودن منابع اصلی ورودی و خروجی نقدینگی بانك
--- اندازه گیری و مدیریت خالص وجوه
--- مدیریت دسترسی به بازار
--- برنامه ریزی احتیاطی
-- وظایف مدیر نقدینگی

-- خط مشی هایی برای مدیریت نقدینگی

--- خط مشی مدیریت نقدینگی دارایی ها

---- تئوری وام تجاری
---- تئوری تبدیل پذیری
---- تئوری درآمد مورد انتظار
---- عوامل موثر در مدیریت دارایی ها
---- ویژگی های دارایی های نقد
--- خط مشی مدیریت بدهی ها

--- روش های مدیریت نقدینگی متوازن (دارایی ها و بدهی ها)

--- عوامل موثر بر انتخاب راهبرد
-- انواع نیازهای نقدینگی
--- نیاز نقدینگی سپرده گذاران
--- نیاز نقدینگی وام گیرندگان
--- ذخیره قانونی
-- تقاضا و تأمین نقدینگی
-- اولویت های تخصیص منابع
--- ذخایر اولیه
--- ذخایر ثانویه
--- ذخایر ثالثیه
---- پرتفوی اوراق بهادار به عنوان یک منبع
---- سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل فروش
---- روش انتخاب اوراق بهادار

-- مدیریت منابع بانک ها

--- روش ادغام وجوه
--- روش تبدیل وجوه
--- روش برنامه ریزی خطی
--- مدیریت تعهدات
---- مدیریت تعهدات نقدینگی
---- مدیریت تعهدات جامع
--- فروش وام و احیاء مدیریت دارایی ها
-- پردازش های درونی سیستم مدیریت نقدینگی
--- پردازش برنامه ریزی نقدینگی
---- بودجه بندی نقدینگی
---- پیش بینی جریان نقدینگی
---- كنترل جریان نقدینگی
--- پردازش مدیریت دریافت ها و پرداخت ها
---- اطمینان از تحقق به موقع دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی
---- پیشبینی راهكارهایی برای دریافت‌های زودهنگام یا پرداخت دیرتر از موعد به منظور مواجهه با كمبود/مازاد نقدینگی
--- پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی
-- سیستم های اطلاعات مدیریت نقدینگی
-- دلایل مواجه شدن بانك با مشكلات عمده نقدینگی
-- انواع ریسک در بانک ها
--- ریسك عملیاتی
--- ریسك اعتباری
--- ریسك بازار
--- ریسك قانونی
--- ریسك نقدینگی
-- ابعاد ریسك نقدینگی
--- ریسك تامین مالی
--- ریسك زمان
--- ریسك تعهدات
-- شاخص های هشدار دهنده ریسك نقدینگی
-- مدیریت ریسك و نقدینگی
-- مدیریت ریسك نقدینگی در بانكداری اسلامی
--- موانع بانكداری اسلامی

-- نقش بانكهای توسعه ای - تخصصی در اقتصاد كشور

منابع

*تحقیقات مرتبط بانقدینگی و ریک نقدینگی:

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر بانکها بر نقدینگی
دانلود پایان نامه عوامل موثر بر نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران
دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها در ایران
دانلود پایان نامه بررسی ساختار داراییها و بدهی ها، انواع مدلهای نقدینگی و ریسکهای حاکم بر بانک
دانلود مقاله عوامل موثر بر ریسك نقدینگی بانكها
دانلود مقاله عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانک ملت
دانلود مقاله بررسی و مطالعه دلایل افزایش متغیرهای پولی و حجم نقدینگی
دانلود مقاله بررسی و تحلیل علل و ماهیت تورم و عوامل موثر بر نقدینگی و راهكارهای مقابله با تورم

 

 

عباس بازدید : 279 سه شنبه 11 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود پایان نامه رشته اقتصاد

بررسی ساختار داراییها و بدهی ها،انواع مدلهای نقدینگی و ریسکهای حاکم بر بانک

چکیده:

بانکها به واسطه سپرده گذاران و وام گیرندگان متعدد با انواع بازارهای پولی و مالی مرتبط بوده و در معرض انواع ریسکها قرار دارند. لذا همواره بانکها سعی بر آن داشته اند تا از طریق بکارگیری روشها و ابزارهای مختلف میزان بهینه نقد مورد نیاز خود را پیش بینی و نگهداری نمایند. در این پایان نامه به بررسی ساختار داراییها و بدهییها، انواع مدلهای نقدینگی و ریسکهای حاکم بر بانک خواهیم پرداخت.

کلمات کلیدی:

مدلهای نقدینگی

ریسکهای حاکم بر بانک

ساختار داراییها و بدهی ها

مقدمه:
نقدینگی به معنای توانایی ایفای تعهدات در سررسید آنهاست. در تعریفی دیگر، نقدینگی وجوه قابل مصرفی هستند كه در صورت نیاز با تحمل هزینه قابل قبول، به مقدار كافی و فوری در دسترس می باشند(روز،1999، 739) . نقدینگی كیفیت دارایی است كه آنرا به آسانی به پول نقد كم ضرر یا بدون خطر ضرر تبدیل می‌كند. نقدینگی در مؤسسات مالی را می‌توان به عنوان توان دسترسی به وجوه نقد، در مواقع نیاز تعریف كرد(رید و گیل ،1999، 125) . در یك تعریف كلی می توان گفت كه نقدینگی، تبدیل دارایی های غیرنقد به وجه نقد، بدون كاهش ارزش، توسط افراد، واحدهای تجاری و موسسات می باشد. با بسط مفهوم نقدینگی، نقدینگی شامل تحصیل وجوه نقد از طریق استقراض از منابع خارجی توسط موسسات مالی (یا سایرین) نیز می شود. نقدینگی موسسات سپرده پذیر به معنای توانایی تحصیل مقدار مشخصی از وجوه به بهای مشخص و در یك مدت زمان معین، می باشد(گاردنر،1994، 347) .
در نقدینگی دو جنبه باید مدنظر قرار گیرد: نقدینگی برنامه‌ریزی شده و نقدینگی پشتوانه.نقدینگی برنامه‌ریزی شده،عبارت است از پیش‌بینی نیازهای نقدی و برنامه‌ریزی برای تأمین وجوه نقد مورد نیاز از طریق كاهش دارایی ها یا افزایش بدهی های جاری. نقدینگی پشتوانه عبارت است از توان مقابله با نیازهای غیرمنتظره وجوه نقد. نیازهای غیرمنتظره به وجه نقد مساوی خالص وجوه نقدی است كه علاوه بر پیش‌بینی‌های اولیه در نظر گرفته می‌شود.
این نیازها می‌تواند به دلایل مختلف ایجاد شود. در برخی موارد، برای استفاده از فرصتهای مطلوب سرمایه‌گذاری، وجوه نقد مورد نیاز است. چنانچه نتوان وجه نقد لازم را تأمین كرد، سودهای مربوط به این سرمایه‌گذاریها از دست خواهد رفت. بدلیل وجود ابهام های كلی مربوط به گردش وجوه، مدیران مالی معمولاً نقدینگی عمد‌ه‌ای را نگهداری می‌‌كنند.این گونه مدیران، معمولاً منابع اعتباری لازم را به مبالغی بیش از نیازهای مورد انتظار پیش‌بینی می‌نمایند.علاوه بر این، اوراق بهادار قابل مبادله نیز به عنوان ذخیره احتیاطی نگهداری می‌شود. در تمامی موارد، سطح مطلوب سرمایه در گردش تا حدود زیادی تحت تأثیر ویژگیهای خاص بنگاهها و مؤسسات مالی قرار می‌گیرد (شباهنگ، 1381، 64و65)1.به هر حال تعیین سطح مورد نیاز نقدینگی به نوع فعالیتهای واحد مالی بستگی دارد. میزان و سرعت چرخش نقدینگی است كه بانك را سودآور و رقابت‌پذیر می‌سازد. نقدینگی یك مؤسسه مالی بایستی از نقدینگی نظام مالی تفكیك شود.
مدیریت یك مؤسسه مالی از طریق برنامه‌ریزی دقیق و تخمین در سپرده و وام می‌تواند نقدینگی خود را كنترل و به میزان مشخص برساند. مدیریت ممكن است سیاست میزان نقدینگی كم یا زیاد به نسبت نیازهای تخمین زده شده برای خود بوجود آورد كه وابسته به میزان ریسك‌پذیری و دیگر ملاحظات باشد. در ایجاد چنین سیاستی مدیران مالی بایستی بالطبع بده - بستان میان نقدینگی و سودآوری را بشناسند. مدیر می‌تواند نقدینگی مؤسسه را كمینه كند بدین طریق كه وجوه بدست آمده از فروش دارایی های قابل نقد شدن را بفروشد و در اوراق دراز مدت سرمایه‌گذاری كند تا بازده بیشتری به دست آورد ولی این كار با ریسك بالایی همراه خواهد بود و نقدینگی ناكافی در زمان لازم، ریسك نرخ بازده و شاید ریسك اعتباری از عواقب این كار خواهد بود. در مقابل امكان دارد كه مدیر مالی ریسك نقدینگی را با نگهداشتن میزان زیادی دارایی نقدی و قابل نقد شدن به نسبت نیازهای تخمین زده شده كمینه نماید. لیكن سود و عایدی كمتری بالطبع خواهد داشت(روز،1980،284) .
فهرست مطالب
- مقدمه

-نقدینگی در بانك

-- نقدینگی دارایی ها:

-- روشهای اندازه گیری و سنجش نقدینگی

-- مدل های نقدینگی

--- مدل دوره نگهداری
--- مدل ویلیام بومول
--- مدل میلر و اور
--- مدل برانک
--- مدل استون
--- مدل وایت و نورمن
--- مدل تقاضا برای پول بانک
--- مدل بیشینه کردن سود بانک با فرض نگهداری ذخایر
--- مدل بیشینه سازی سود برای مقدار مشخص سرمایه
--- مدل مدیریت پول
--- مدل برنامه ریزی آرمانی در بودجه بندی سرمایه ای
-- مدیریت نقدینگی

-- مشخصه های سیستم مدیریت نقدینگی

-- چارچوب مدیریت نقدینگی

--- مشخص نمودن منابع اصلی ورودی و خروجی نقدینگی بانك
--- اندازه گیری و مدیریت خالص وجوه
--- مدیریت دسترسی به بازار
--- برنامه ریزی احتیاطی
-- وظایف مدیر نقدینگی

-- خط مشی هایی برای مدیریت نقدینگی

--- خط مشی مدیریت نقدینگی دارایی ها

---- تئوری وام تجاری
---- تئوری تبدیل پذیری
---- تئوری درآمد مورد انتظار
---- عوامل موثر در مدیریت دارایی ها
---- ویژگی های دارایی های نقد
--- خط مشی مدیریت بدهی ها

--- روش های مدیریت نقدینگی متوازن (دارایی ها و بدهی ها)

--- عوامل موثر بر انتخاب راهبرد
-- انواع نیازهای نقدینگی
--- نیاز نقدینگی سپرده گذاران
--- نیاز نقدینگی وام گیرندگان
--- ذخیره قانونی
-- تقاضا و تأمین نقدینگی
-- اولویت های تخصیص منابع
--- ذخایر اولیه
--- ذخایر ثانویه
--- ذخایر ثالثیه
---- پرتفوی اوراق بهادار به عنوان یک منبع
---- سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل فروش
---- روش انتخاب اوراق بهادار

-- مدیریت منابع بانک ها

--- روش ادغام وجوه
--- روش تبدیل وجوه
--- روش برنامه ریزی خطی
--- مدیریت تعهدات
---- مدیریت تعهدات نقدینگی
---- مدیریت تعهدات جامع
--- فروش وام و احیاء مدیریت دارایی ها
-- پردازش های درونی سیستم مدیریت نقدینگی
--- پردازش برنامه ریزی نقدینگی
---- بودجه بندی نقدینگی
---- پیش بینی جریان نقدینگی
---- كنترل جریان نقدینگی
--- پردازش مدیریت دریافت ها و پرداخت ها
---- اطمینان از تحقق به موقع دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی
---- پیشبینی راهكارهایی برای دریافت‌های زودهنگام یا پرداخت دیرتر از موعد به منظور مواجهه با كمبود/مازاد نقدینگی
--- پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی
-- سیستم های اطلاعات مدیریت نقدینگی
-- دلایل مواجه شدن بانك با مشكلات عمده نقدینگی
-- انواع ریسک در بانک ها
--- ریسك عملیاتی
--- ریسك اعتباری
--- ریسك بازار
--- ریسك قانونی
--- ریسك نقدینگی
-- ابعاد ریسك نقدینگی
--- ریسك تامین مالی
--- ریسك زمان
--- ریسك تعهدات
-- شاخص های هشدار دهنده ریسك نقدینگی
-- مدیریت ریسك و نقدینگی
-- مدیریت ریسك نقدینگی در بانكداری اسلامی
--- موانع بانكداری اسلامی

-- نقش بانكهای توسعه ای - تخصصی در اقتصاد كشور

منابع

*تحقیقات مرتبط بانقدینگی و ریک نقدینگی:

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر بانکها بر نقدینگی
دانلود پایان نامه عوامل موثر بر نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران
دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها در ایران
دانلود پایان نامه بررسی ریسک نقدینگی و روشهای مدیریت نقدینگی در بانکها
دانلود مقاله عوامل موثر بر ریسك نقدینگی بانكها
دانلود مقاله عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانک ملت
دانلود مقاله بررسی و مطالعه دلایل افزایش متغیرهای پولی و حجم نقدینگی
دانلود مقاله بررسی و تحلیل علل و ماهیت تورم و عوامل موثر بر نقدینگی و راهكارهای مقابله با تورم

 

 

عباس بازدید : 249 سه شنبه 11 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود پایان نامه رشته اقتصاد

بررسی پول،ارز و بانكداری در نظام اقتصادی

*قابلیت استفاده برای رشته های حسابداری و مدیریت
مقدمه
با توجه به مشكلات مبادلات پایاپای ،معیاری جهت سنجیدن ارزش كالاها و خدمات تعیین كردند. چنین معیار ارزشی در جوامع مختلف بر حسب درجه رشد و توسعه فرهنگی و اقتصادی و همچنین بنا بر موقعیت منطقه جغرافیایی جامعه و شرایط آب و هوایی آن ، متفاوت بود.
چهار پایان به خصوص گاو از مهمترین و مورد قبول ترین معیارهای ارزش بوده است (در اوستا بارها به این مطلب اشاره شده است) . "به نظر می رسد پیدایش پول به عنوان معیار ارزش مقدم بر پیرایش پول به عنوان وسیله مبادله بوده است " در حبشه نمك ، در بعضی سواحل هند یك نوع صدف و در نیوزلند ماهی خشك شده ، در ویرجینیای آمریكا توتون و در بعضی از كشورهای دیگر پوست و لباس های چرمی به عنوان وسیله مشترك داد و ستد مورد استفاده قرار می گرفته است .
پول كالایی تنها معیاری برای ارزش گذاری كالا بوده است . به طور كلی اگر چه پول كالایی بسیاری از مشكلات مبادلات پایاپای را حل كرد ولی مشكلاتی نظیر عدم تقسیم پذیری برخی كالاها ، مشكل حمل ونقل و مشكل هزینه نگهداری كالا همچنان به قوت خود باقی ماند.
پول كالایی ، پولی است كه ارزش آن به عنوان كالا برابر ارزش آن به عنوان پول است .
مهمترین خصوصیت آن یكسان و متحدالشكل بودن آن است .
کلمات کلیدی:

ارز

پول

بانكداری

نظام اقتصادی

پول فلزی

همچنان كه جوامع بشری هر روز به تمدن نزدیكتر می شدند ، انسانها به فكر تهیه پول با دوام افتادند . در این راستا از آلیاژهایی از فلزات نظیر سرب ، مس و آهن استفاده كردند كه به لحاظ حجیم بودن ، تقلب در آلیاژ و وزن بسیار زیاد آنها و همچنین به لحاظ شكل ظاهری ، مطلوب نبودند . به تدریج ، طلا و نقره به عنوان وسیله مبادله و همچنین معیار ارزش جایگزین فلزات دیگر شدند .
اینكه جایگزینی طلا و نقره به جای سایر فلزات در چه زمانی رخ داده است مشخص نیست اما برخی مورخان پیدایش سكه های طلا و نقره را به دو هزار سال قبل از میلاد مسیح نسبت می دهند. هردودت مورخ یونانی معتقد است شاهنشاهان لیدیه در 8 قرن قبل از میلاد مسیح اولین مردمی بودند كه طلا و نقره را به صورت سكه در آوردند و از آن در داد و ستد استفاده كردند. با حمله هخامنشیان به لیدیه در زمان كوروش ، این صنعت به ایران وارد شد . ضرب سكه های طلا و نقره به عنوان پول در ابتدا بدون برخورداری از معیار مشخصی انجام شد ولی با گذشت زمان و تقلب هایی كه در این زمینه انجام شد ، فعالیتهایی جهت توزین سكه ها و ارزیابی عیار و درجه خلوص آنها صورت گرفت و ضرب سكه از این مرحله به بعد فقط توسط دولتها صورت گرفت.
•فهرست
oمقدمه

oفصل اول : دوره های اقتصادی از نظر اهمیت پول

oفصل دوم : وظیفه پول

oفصل سو م :تقاضای پول

oفصل چهارم :عرضه پول

oفصل پنجم : پیدایش و تحولات بانکداری

oفصل ششم : مكانیزم فعالیت بانكهای تجاری در بانكداری ربوی و بانكداری اسلامی

oفصل هفتم : ارز

oفصل هشتم : سیاست های مالی و پولی

عباس بازدید : 206 سه شنبه 11 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود پایان نامه رشته اقتصاد

بررسی تحلیلی درجه باز بودن مالی روی توسعه مالی ایران و شرکای تجاری

چکیده:
بازارهای مالی کارآمد و قوی از جمله ساز وکارهای مهم در عرصه اقتصادی به شمار می‌‌روند. بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به توسعه مالی و در پی آن به توسعه اقتصادی دست یافت. در واقع عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه ای وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، قدرتمند و مکمل است. فعالیّت این دو بخش در کنار یکدیگر شرط لازم و کافی برای نظام اقتصادی به شمار می‌‌رود، با توجه به این که آزاد سازی مالی و درجه باز بودن مالی و تجاری و اثر آن بر توسعه مالی از مباحث مهم سیاست های اقتصادی است لذا در این مطالعه این فرضیه که گسترش تجارت و آزادسازی مالی، موجبات توسعه مالی در ایران و شرکای تجاری آن در طی دوره زمانی 2009-1996 را فراهم می‌‌سازد، آزمون می‌‌شود.
بدین لحاظ الگوی اقتصاد سنجی توسعه مالی به پیروی از بالتاجی و همکاران(2007)، تصریح شده و یک مجموعه داده های تابلوئی ایجاد و از تکنیک پانل پویا مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) استفاده شده است. بر این اساس نتایج تجربی مطالعه نشان دادند که اثر باز بودن تجاری بر توسعه مالی معنادار است. در مورد اثر درجه باز بودن مالی نشان داده شد که هرچه سهم اعتبارات بخش خصوصی و بانکداری در تولید ناخالص داخلی بالاتر رود، توسعه مالی را به طور معنی داری ارتقاء می‌‌بخشد.
کلید واژها:

توسعه مالی

درجه باز بودن مالی

درجه باز بودن تجاری

روش گشتاور های تعمیم یافته

مقدّمه
توسعه اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است. زیرا برای افزایش سطح رفاه افراد هر کشور باید شاخص های اقتصادی و اجتماعی بهبود یابند که این مهم جز در سایه رشد و توسعه اقتصادی کشور میّسر نیست. در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت می‌‌کنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. بنابراین به توسعه اقتصادی و در کنار آن به توسعه مالی اهمیّت زیادی داده می‌‌شود.
سیاست های درجه باز بودن مالی و تجاری به عنوان عاملی برا ی توسعه مالی است که در آن افزایش درجه باز بودن می‌‌تواند باعث توسعه یک کشوردر حال توسعه شود. زیرا هر چه اقتصاد کشوری در ارتباط با سایر کشور ها پویا تر عمل نماید ضمن افزایش مبادلات اقتصادی، از کسب فناوری و خلاقیت سایر کشورها بهره مند گردیده و با افزایش بازدهی موجبات افزایش انگیزه و عامل تحرّک برای سرمایه گذاری را فراهم می‌‌نماید و زمینه توسعه مالی فراهم می‌‌شود. در این میان اثر آزاد سازی مالی بر توسعه مالی کشورقابل توّجه است. به طوری که آزادسازی با کاهش محدودیت ها و حذف نسبی تعرفه ها، موانع تجاری را به حداقل می‌رساند و زمینه ادغام اقتصادی را فراهم می‌آورد. به علاوه آزادسازی مالی می‌تواند مؤلفه ها و شاخص های اقتصادی در عرصه بین المللی را تحت تاثیر قرار دهد و مسیر مناسبی را در جهت کسب منافع اقتصادی به روی کشورها باز ‌نماید.
فهرست مطالب
بررسی تحلیلی درجه باز بودن مالی و تجاری روی توسعه مالی ایران و شرکای تجاری1
چکیده:1
1- مقدّمه3
2- مبانی نظری تحقیق6

2-1- باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی6

2-2- مروری بر مطالعات11
2-3- ارائه الگوی توسعه مالی13
2-4- روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)25

3- برآورد الگوی توسعه مالی27

4– تحلیل نتایج تجربی31
جدول (1): نتایج حاصل از برآوردالگو برسطح توسعة مالی كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به روش GMM31
6- نتیجه گیری35
منابع:36
عباس بازدید : 337 سه شنبه 04 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود پایان نامه رشته اقتصاد

عوامل موثر بر توزیع ناعادلانه درآمد و کاهش رشد اقتصادی در اقتصاد ایران

چکیده
اسلام، همه انسان ها را به سمت رشد و کمال حقیقی و بهره گیری از امکانات رفاهی، هدایت می کند و برای این منظور باید راهکارهایی برای کاهش فقر ، تبعیض و بی عدالتی در جامعه فراهم شود.ازآنجاکه توزیع ناعادلانه درآمد وکاهش رشد اقتصادی سبب ایجاد فقر وشکاف طبقاتی میشود، در این پایان نامه، به شرح عوامل ایجاد کننده توزیع ناعادلانه درآمد وکاهش رشداقتصادی پرداخته میشود ، با ارائه راهکارهایی برای عادلانه کردن توزیع درآمد ورشداقتصادی، که از مهمترین عوامل برای کاهش فقر و اختلاف طبقاتی هستند، پرداخته میشود.
کلمات کلیدی:

اقتصاد ایران

توزیع ناعادلانه درآمد

کاهش رشد اقتصادی

مقدمه:
کشور اسلامی ایران از امکانات خدادادی وسیعی برای دستیابی به رشد سریع اقتصادی برخوردار است, به علاوه تأمین عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت بین آحاد ملت مورد توجه و تأکید قانون اساسی است. از این رو ضروری است که راهبردهای توسعه کشور بر رشد سریع اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد مبتنی باشد و بر اساس اهداف فوق برنامه ریزی و سیاستگذاری صورت گیرد.
در آثار متقابل رشد و توزیع درآمد ایران طی دوره موضوع این تحقیق می باشد. سوالاهای اصلی این تحقیق عبارتند از:
1)آیا رشد اقتصادی و نابرابری درآمد, در ایران با هم همبستگی مثبت دارند؟
2)آیا نابرابری درآمد در ایران, افزایش پس انداز و سرمایه گذاری خصوصی را به همراه داشته است؟
3)آیا تأثیر توزیع ناعادلانه درآمد بر روند رشد اقتصادی معنی دار و مثبت بوده است؟
4)آیا برای تعدیل درآمد, می توان از ابزارها و سیاستهای توزیعی خاص بهره برد, یا باید در انتظار نشست تا دست نامرئی, خود به خود توزیع را عادلانه و فقر را ریشه کن کند؟
و در نهایت می خواهیم به این نکته بسیار مهم دست یابیم که رشد اقتصادی و توزیع متعادل درآمد نه تنها متضاد و مانعه الجمع نیستند بلکه با اعمال سیاستهای توزیعی خاص, می توان از رشدی مداوم و پیگیر حمایت کرد و بدینسان کشور جمهوری اسلامی ایران می تواند شاهد رشدی پایدار در کنار توزیع متعادل درآمد, باشد.
فهرست مطالب
عوامل موثر بر توزیع ناعادلانه درآمد وکاهش رشد اقتصادی در اقتصاد ایران1
چکیده2
کلمات کلیدی:2
مقدمه:3

2-1) مفهوم توسعه و رشد اقتصادی4

2 مولفه توسعه اقتصادی, رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد است5

2-1-2) مفهوم رشد اقتصادی5

2-1-3) تفاوت رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی:5

2-1-4) شاخص توسعه انسانی6

3-3) راهبردهای توسعه:8

3-3-2) راهبرد تقدم باز توزیع بر شد (RTG):10
3-3-3) راهبرد رشد همراه با باز توزیع (GWR):12

2-3-1) عوامل مربوط به خصوصیات شخصی افراد:15

2-3-3) عوامل مربوط به ساختار اقتصادی-اجتماعی:18

3-2) تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد23

3-2-1) فرضیه کوزنتس:23
3-2-2) مبانی نظری فرضیه کوزنتس:24
3-3) اثر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی:26
3-3-1-1) تعریف پس انداز و انواع آن:26
3-3-1-3) تحقیقات تجربی اثر توزیع درآمد بر پس انداز:28

3-3-2) توزیع درآمد و رشد اقتصادی از دیدگاه اقتصاد سیاسی:28

3-3-2-1) حکومتهای دموکراتیک:29
3-3-2-2) مورد تجربی ایران:29
3-3-2-2) حکومتهای غیردموکراتیک:29
3-3-2-2-2) مورد تجربی ایران:30
3-3-4) آشفتگی اجتماعی یا آنومی:34

1) افزایش بهره وری طبقات کم درآمد:36

7) حذف شغل های رسمی و دائمی39
10) جهانی شدن و افزایش مبادلات تجاری:39
منابع و مآخذ40
عباس بازدید : 539 سه شنبه 04 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود پایان نامه رشته اقتصاد

عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران و روشهای مقابله با آن

چكیده
در این پایان نامه ابتدا به بررسی عوامل تورم در ایران پرداخته؛ سپس راهكار‌های اسلامی در جهت رفع آن ارائه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد كه عامل اصلی تورم در ایران، ساختاری است. گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت باعث تقاضا برای محصولات غذایی و تجاری شده است. وجود محدودیت‌های بسیاری در دو بخش كشاورزی و صنعت سبب شده كه تولید نتواند پاسخگوی این مازاد تقاضا باشد و در نتیجه قیمت نسبی آن‌ها افزایش یافته است. در مرحله بعد، افزایش قیمت به بخش‌های دیگر نیز سرایت كرده است. از طرفی افزایش درآمد‌های نفتی و گسترش نقدینگی در اثر گسترش شبكه بانكی و تسهیلات بانكی روند افزایش قیمت‌ها را تشدید کرد. در سال‌های بعد از انقلاب نیز ایجاد وضعیت خاص سیاسی و اقتصادی و اجرای برخی سیاست‌های اقتصادی از طرف دولت بحران را پیچیده‌تر كرد.
در قسمت پایانی با ارائه الگوهایی اسلامی در زمینه‌های فرهنگ كار، تولید (در دو بخش صنعت و كشاورزی)، تعاون و سیاست‌های دولت (سیاست‌های مالیاتی، پولی و هزینه‌ها) راهكار‌هایی در جهت ایجاد تحول در بخش تولید و عرضه به‌منظور مهار تورم در اقتصاد ایران، پیشنهاد شده است.
واژگان کلیدی:

تورم

نرخ تورم

تورم ساختاری

عوامل تورم در ایران

راهكارهای اسلامی مبارزه با تورم

مقدمه
در تعریفی‌ساده، تورم عبارت است از «افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یك دوره زمانی معیّن». بر این اساس، تقسیم تورم به انواع گوناگون (ضعیف، متوسط، شدید یا افسارگسیخته) چنان‌که در ادبیات اقتصادی مطرح است، در واقع ذكر مصادیق آن است؛ وگرنه همه در ماهیت (افزایش سطح عمومی قیمت‌ها) یكسان هستنند.پدیده تورم در بیشتر كشورهای ‌جهان، كم و بیش وجود دارد؛ اما نرخ آن، در جوامع‌ و زمان‌های گوناگون فرق ‌می‌كند. این ‌پدیده‌ در دوره‌های اخیر در كشور‌های توسعه‌یافته، كمتر مشكل‌آفرین بوده؛ زیرا این كشورها گرفتار تورم شدید و مزمن نیستند؛ اما كشورهای ‌در حال توسعه با تورم‌های شدید مواجهند كه آثار منفی بسیاری مانند افزایش نابرابری در توزیع درآمد، افزایش مصرف، كاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، انحراف منابع به تولید كالاها و خدمات غیرضرور، كاهش رشد اقتصادی و گسترش انواع فسادهای مالی، اداری‌ را به‌دنبال دارد.
در اوایل دهه1990 نرخ تورم در آرژانتین 3314، ‌‌در برزیل 2938 و در پرو 7482 درصد بوده است. در فاصله سال‌های (1985ـ 1991) كشورهای ‌امریكای لاتین بیشترین نرخ تورم و كشورهای صنعتی كمترین نرخ تورم را داشته‌اند.بررسی‌های انجام‌شده در مورد نرخ تورم در 65 كشور جهان نشان می‌دهد كه در سال 2002 متوسط نرخ تورم در این كشورها حدود 21/7 درصد بوده است. این بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهند كه نرخ تورم در این ‌سال در ایران حدود 15درصد یعنی تقریباً دو برابر نرخ متوسط تورم در كشورهای ‌پیشین است. كمترین میزان تورم 4/0 درصد در ژاپن‌ و بیشترین ‌آن 103 درصد در آنگولا بوده است (جمهوری‌اسلامی، 22/3/82).
این پایان نامه مشتمل بر دو بخش است: بخش اول مباحث نظری تورم را بیان كرده، در بخش دوم به بررسی عوامل تورم در ایران و راهكارهای اسلامی مقابله با آن می‌پردازد.
فهرست مطالب
عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران و روشهای مقابله با آن1
چكیده3
مقدمه4
بخش اول: ادبیات موضوع5
أ. عوامل تورم5
ب. روشهای مبارزه باتورم10

بخش دوم: تورم، عوامل و راهكارهای مبارزه با ‌آن در ایران10

1. پیامدهای تورم در اقتصاد ایران11

أ. اثرگذاری روی كیفیت توزیع و سطح زندگی مردم:12

ب. آثار تورم بر تولید، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز14
ج. افزایش مفاسد اداری، مالی و اجتماعی15

2. بررسی عوامل تورم در ایران16

أ. فشار تقاضا16
ب. فشار هزینه (افزایش قیمت حامل‌های انرژی و برخی كالاهای اساسی)18
ج. عامل وارداتی19
د. عوامل ساختاری19

3. مطالعات تجربی در اقتصاد ایران25

4. راهكارهای مبارزه با تورم در ایران27

1. تلاش در جهت تحقق آموزه‌های اقتصاد اسلامی29

2. اصلاح ساختار تولید33
3. اصلاح الگوی مصرف36
4. اصلاح سیاستهای دولت38
نتیجه40
منابع و مأخذ42
عباس بازدید : 235 سه شنبه 04 اسفند 1394 نظرات (0)

دانلود پایان نامه رشته اقتصاد

بررسی تورم در سالهای 1381 تا 1388 در اقتصاد ایران

چکیده
بطور كلی مطالعات بسیاری در دهه‌های اخیر، در خصوص تورم در كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. اگرچه یك درك عمومی در خصوص مفهوم تورم وجود دارد، ولیكن در خصوص علل ایجادكننده آن بین اقتصاددانان هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. هیچ‌یك از دو دیدگاه رقیب، دیدگاه مانتاریسم و ساختارگرایان، نتوانسته‌اند مدل تئوریكی كاملاً موفقی را برای تشریح رفتار قیمت ارائه دهند. این پایان نامه تلاشی برای رسیدن به یك مدل‌سازی مناسب‌تر نسبت به این دیدگاه‌ها می‌باشد.
به منظور بررسی ارتباط بلندمدت بین نرخ تورم و عوامل مؤثر بر آن برای دورة زمانی 81-1338 (2002-1959) از روش اقتصادسنجی خودتوضیح برداری با وقفه‌های گسترده استفاده شده است.نتایج نشان می‌دهد تولید، شاخص قیمت كالاهای وارداتی، حجم نقدینگی و نرخ ارز از متغیرهای اثرگذار بر نرخ تورم در اقتصاد ایران می‌باشند.
کلمات کلیدی:

تورم

تولید

نرخ ارز

دستمزد

نقدینگی

روش ARDL

شاخص قیمت کالاهای وارداتی

مقدمه
بطوركلی اقتصاددانان از نظر هدف‌های سیاست كلان اقتصادی، بر مواردی همچون اشتغال كامل، ثبات قیمت‌ها (كنترل تورم)، توزیع عادلانه درآمد و رشد مداوم اقتصادی تأكید دارند. به‌دلیل اثرات مخرب تورم، كنترل آن به‌عنوان یكی از هدف‌های سیاست كلان اقتصادی همیشه مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از آثار مخرب تورم می‌‌توان به توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارایی و به زیان مزد و حقوق بگیران، افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد كلان و در نتیجه كوتاه‌تر شدن افق زمانی تصمیم‌گیری و كاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت و عوامل دیگر اشاره نمود.
نكته قابل توجه در خصوص تورم آن است‌كه علیرغم وجود یك تعریف مشخص در خصوص تورم، دیدگاه واحدی در خصوص علل ایجاد تورم وجود ندارد. برخی از اقتصاددانان رشد بی‌رویة حجم پول، گروهی دیگر اضافه تقاضا در بازار كالا، برخی فشار هزینه و افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی و در نهایت عده‌ای دیگر تنگناهای موجود در بخش‌های مختلف و ضعف در بخش‌های كشاورزی و تجارت خارجی را منشأ اصلی تورم عنوان می‌نمایند.
با توجه به اینكه اقتصاد ایران در طی سال‌های متمادی با معضل اقتصادی تورم مواجه بوده است، این مطالعه به بررسی تطابق و قدرت توضیح دهندگی نظریات ارائه شده (در خصوص منشأ تورم) در تبیین و تشریح واقعیات اقتصاد ایران، و شناسایی عوامل مؤثر بر تورم با استفاده از آمار‌های سری زمانی (سالانه) دورة 81-1338 می‌پردازد. بخش اول از این مطالعه، تعریفی از تورم و نظریات اقتصادی در خصوص منشأ آن ‌را ارائه می‌نماید، بخش دوم با عنوان نگاهی به واقعیات اقتصاد ایران، تطابق و قدرت توضیح دهندگی نظریات مختلف، در ارتباط با حقایق آشكار شده اقتصاد ایران را بررسی می‌كند، بخش سوم نیز به مروری اجمالی بر مطالعات انجام شده در خصوص تورم اشاره می‌نماید.
بخش چهارم با ارائه مدلی به تبیین پویایی تورم در اقتصاد ایران می‌پردازد، در این قسمت با استفاده از تكنیك اقتصادسنجی ARDL، مدلی برآورد شده است كه در آن، شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی تابعی از تولید، شاخص بهای كالاها و خدمات وارداتی، حجم نقدینگی، دستمزد و نرخ ارز می‌باشد، در ادامه نیز با ارائه یك مدل VAR، توابع عكس‌العمل و تجزیه واریانس برای بررسی پویایی‌های كوتاه‌مدت استخراج شده است. بخش پنجم نیز به بیان دستاوردهای حاصله از این بررسی می‌پردازد.
فهرست مطالب

بررسی تورم در اقتصاد ایران (81-1338)1

چکیده2
مقدمه4

1. تعریف تورم و نظریات اقتصادی در خصوص منشأ آن6

1-1. تعریف تورم6

2-1. نظریات اقتصادی در خصوص منشأ تورم7
الف) معادله مبادله فیشر7
ب) معادله كمبریج8

2-2-1. نظریه جدید مقداری پول (پولیون)9

3-2-1. الگوی شكاف تورمی كینز10
4-2-1. الگوی فشار هزینه11
5-2-1. الگوی تورم از دیدگاه ساختارگرایان12

2. نگاهی به واقعیات اقتصاد ایران13

1-2. بررسی روند نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و شاخص‌های مختلف قیمت13

2-1-2. تولید ناخالص داخلی و رشد آن14
3-1-2. شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی و رشد آن14
4-1-2. شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی14
5-1-2. شاخص قیمت كالاهای وارداتی15

2-2. بررسی میزان همبستگی تورم و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران15

جدول 1 - نرخ رشد نقدینگی، تولید، تورم و شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی19
نمودار 1 – نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی21
نمودار 2 - نرخ رشد تولید و نرخ رشد شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی22
3-2. بررسی همبستگی سطح عمومی قیمت، شاخص بهای كالاهای وارداتی و شاخص بهای تولیدكننده22
نمودار 3 - شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی و شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی23
4-2. تورم ساختاری در اقتصاد ایران27
3. مروری بر مطالعات انجام شده29

4. بررسی تجربی تورم در اقتصاد ایران33

1-4. انتخاب روش تخمین35
2-4. تخمین مدل به روش ARDL36
3-4. تابع عكس العمل42
4-4. تجزیه واریانس45
جمع‌بندی و ملاحظات46
منابع51
ادامه مطلب
عباس بازدید : 181 پنجشنبه 15 بهمن 1394 نظرات (0)

پایان نامه رشته اقتصاد با عنوان صادرات غیرنفتی و جایگاه آن بر اقتصاد كشور

(بصورت جامع و کامل)
مقدمه:
امروزه توسعه صادرات غیرنفتی، تنها به افزایش درآمد اندی از طریق توسعه صادرات انواع كالاها و خدمات محدود نمی‌شود بلكه توسعه صادرات نقش مهم‌تری را به عنوان یك استراتژی رشد و حتی توسعه اقتصادی نیز به عهده دارد.تجارت خارجی و صادرات نه تنها با تقاصاد ایران در هیچ زمانی بیگانه نبوده بلكه به لحاظ قرار گرفتن كشور در گذرگاه تجاری شرق و غرب عالم از یك سو و كانونهای تمدن دنیای قدیم و جدید از سوی دیگر نقش با اهمیتی را در اقتصاد ایران داشته است.
در شرایط كنونی اقتصاد ایران توسعه صادرات غیرنفتی از مهم‌ترین مسائل سیاسی و اقتصادی است كه باید مسئولان كشور در نظر بگیرند از این رو آگاهی از سیاست تشویقی اعمال شده در جهان هم‌چنین بررسی لوایح و قوانین به منظور تشویق و افزایش توسعه صادرات در داخل كشور، امری ضرورری است. توسعه صادئرات غیرنفتی نه تنها از دیدگاه اندرآوری آن، بلكه از نظر ایجاد اشتغال در داخل كشور از اولویت ویژ‌ه‌ای برخوردار است به نظر می‌رسد تنوع صادرات غیرنفتی نه تنها دیدگاه اقتصادی، بلكه بر برخوردار است به نظر می‌رسد تنوع صادرات غیرنفتی نه تنها دیدگاه اقتصادی، بلكه به عنوان یك راه حل سیاسی در راستای پیشبرد اهداف دولت نیز مؤثر است.
براساس اهداف برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور، ایران در ردیف صادركنندگان بزرگ بسیاری از فرآورده‌های مهم صنعتی و راهبردی نظیر مس، آهن، آلومینیوم، سیمان، كودهای شیمیایی، محصولات متنوع پتروشیمی انواع دارو و سرم و بسیاری كالاهای دیگر قرار گرفته است ولی شرط اساسی آن است كه سیاستهای صادراتی مستمر و پایدار داشته باشیم هم‌چنین باید نظام پول و بانكی، بر توسعه صادرات غیرنفتی با هدف خودگردانی آتی امرار داشته باشد.
اگرچه كشور ما سرشار از منابع طبیعی است باید بتواند با تولید و صدور محصولات غیرنفتی در دنیاب بویژه در منطقه خاورمیانه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شود اما درطی نیم قرن گذشته، نفت، نه تنها مهم‌ترین كالای صادراتی بلكه عامل اثرگذار و دیكته كننده برنامه‌ها و تحولات اقتصادی ایران بوده است. مطالعه روند تولید داخلی و صادرات كشور طی پنج دهه گذشته نشان می‌دهد كه بین میزان تولید و حجم تجارت رابطه مستقیمی وجود دارد صادرات غیرنفتی ایران به‌طور متوسط فقز 7/5 درصد كل صادرات كشور و 6/1 درصد تولید ناخالص داخلی را تشكیل داده است.
کلمات کلیدی:

صادرات غیرنفتی

ساختار صادراتی ایران

استراتژی توسعه صادرات

جایگاه صادرات غیرنفتی بر اقتصاد كشور

معرفی صادرات

با حضور عمر ارتباطات و حم‌و نقل سریع، دنیاب به دهكده‌ای تبدیل شده است.یك تولید كننده و یا یك تاجر صادر كننده جنس، نسبت به گذشته فرصت بهتری را در اختیار دارد كه حدود فعالیت خود را توسعه دهد و در بازار بین‌الملل فعالیت نماید.صادرات به معنای كسب ارز بیش‌تر برای كشور می‌باشد از نظر صادر كننده، صادرات به منزله وسیله‌ای مطمئن در قبال بحران اقتصادی داخلی، پیشرفت بیش‌تر و گسترده‌تر، درآمد بیش‌تر و آگاه شدن مستمر از آخرین تحولات تكنولوژی می‌باشد.تعداد بسیار كمی از شركتهایی كه در رقابت بازارهای خارجی موفقیت كسب كرده‌اند در كشور خود با شكست رو‌به‌رو شده‌اند فروشهای خارجی درآمد بیش‌تری در بردارند و می‌توانند در برخی از موارد فروشنده را ترغیب نمایند كه از بازار داخلی كاملاً چشم‌پوشی نمایند.
سنتی‌ترین راه برای ورود به بازارهای بین‌المللی، صادر كردن كالاهاست و از این طریق انواع بیش‌تری از كالاها را با قیمتی ارزان‌تر از آنچه در داخل تمام می‌شد كشورها می‌توانستند بدست آوردند.
در نظریات كلاسیك تجارت بین‌المللی صادرات مشخصة تجارت خارجی است و هنوز هم برای بسیاری از شركتها مهم‌ترین استراتژی ورود به بازار خارجی دولتها معمولاً طرفدار استراتژی صادرات هستند زیرا موجب افزایش تولید داخلی و سطح اشتغال می‌شود و به تعادل تراز پرداختهای كشور كمك می‌كند به همین جهت صادركنندگان غالباً مورد حمایت دولت‌ها قرار می‌گیرند دولت‌ها در امر ارزیابی بازارها، شناسایی توزیع كنندگان و بیمه كالا در مقابل خطرات تجاری و سیاسی ناشی از معاملات صادراتی، اطلاعاتی در اختیار صادركنندگان می‌گذارد.هم‌چنین می‌توان ذكر كرد كه صادر كردن استراتژی اولیة مناسبی است زیرا در مقایسه با سایر استراتژی‌ها با ریسك‌ كمتری رو‌به‌رو است و انعطاف بیشتری را ممكن می‌سازد.
شركت ممكن است ظرفیت كافی برای تولید صادراتی داشته باشد و درنتیجه به ماشین‌آلات بیشتری نیاز نباشد و بالا بردن حجم تولید موجب می‌شود كه تولید بازار داخلی نیز ارزان‌تر تمام شود هم‌چنین شركتی كه با صادر كردن وارد یك بازار خارجی می‌شود می‌تواند در هر زمان كه معلوم شد شرایط مناسب‌تری وجود دارد به تأسیس كارخانه در آن كشور مبادرا كند و اگر در بازار موفقیتی پیدا نكرد خود را از آن بازار خارج كند.
گاهی این فكر در ذهن‌ها تداعی می‌شود كه صادرات به معنای خالص از اجناس مازاد است ولی می‌توان گفت كه این‌گونه نیست و باید صادرات جریانی مدام داشته باشد و با درنظر گرفتن سلایق و اصول و نظامهای متفاوت كشورهای دیگر تولیدات خود را از انجام دهد تا بتواند نیازهای مردم كشور طرف معامله را برطرف كند و صادر كننده باید در برابر تغییرات بازار خارجی آگاه و هوشیار باشد و به عبارت دیگر می‌بایستی از توانایی لازم برای مقابله فوری با یك چنین تغییراتی برخوردار باشد و هیچ‌گاه نباید صادرات را به مفهوم خلاص شدن از اجناس مازاد درنظر گرفت و درصورتیكه امور صادرات براساس برنامه‌های دراز مدت همراه با تعهدات و اجرای كامل انجام نگیرد امكان موفقیت كم خواهد بود.انتظار كسب سریع درآمد از طریق صادرات نتایجی مغایر با پیش بینی‌های صادرات كشور را درپی خواهد داشت كه در مجموعه، زیان جبران‌ناپذیری به جامعه اقتصادی وارد می‌آید.

ضرورت صادرات غیرنفتی:

یكی از مهم‌ترین مشكلاتی كه در كشورهای جهان سوم در حال توسعه به چشم می‌خورد تك محصولی بودن و وابستگی اقتصاد آنها به صدور مواد خام و مواد اولیه است كه سبب می‌شود آثاری منفی بر ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی بگذارد. یكی دیگر از مشكلاتی كه وجود دارد آن است كه بخش اعظمی از درآمدهای اندی این كشورها فقط با صدور یك یا چند قلم مواد خام و مواد اولیه بدست می‌اید و درچنین شرایطی هرگونه نوسان غیرعادی در قیمت این كالا یا كالاهای محدودی كه منابع اصلی در آمد این كشورها را تشكیل می‌دهد آثار زیادی بر ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی آنها بر جای می‌گذارد و منبع اصلی درآمد كشورهای جهان سوم به‌طور چشمگیری كاهش می‌یابد پس با توجه به آنچه كه گفته شد باید این كشورها به بازنگری در ساختار اقتصادی خود بپردازنند و به دنبال تنوع محصولات صادراتی خودشان باشند.
هم‌چنین رشد و توسعه صادرات را باید یكی از مهم‌ترین نیروهای محركه توسعه اقتصادی هر كشور و كلید رهایی از بسیاری از وابستگی‌ها می‌باشد در واقع اتخاذ راهبرد برون‌نگر و توسعه صادرات به عنوان یك منبع مهم تأمین ارز و موتور رشد اقتصادی می‌باشد به‌طوریكه تركیب كالاهای صادراتی نیز از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد.كشور ایران به علت افزایش شدید جمعیت كاهش ذخایر نفتی و تزل تدریجی بازده چاهها و بالا رفتن هزینه استخراج، اطمینان نداشتن به آینده بازار جهانی و تغییرات قیمت نفت، ترمیم خسارتهای حاصل از جنگ هشت ساله عراق علیه عراق، بازسازی اقتصاد، افزایش تعهدات ایران برای بازسازی و توسعه و تغذیه جمعیت جوان به ارز بیش‌تری نیاز خواهد داشت درنتیجه راهی جز تأكید بی تر بر صادرات غیرنفتی در بیش ندارد زیرا كه هم بخش وسیعی از صنایع ایران با فرسودگی ماشین‌آلات و فن‌آوری رو‌به‌رو است و به فن‌آوری‌های ماشین نیاز دارد و از طرفی دیگر افزایش رو به مصرف داخلی به سوی است كه صادرات نفت درآینده را با تردید جدی رو‌به‌رو كرده است.باتوجه به موارد اشاره شده پس برای رسیدن به اقتصاد بدون نفت باید راهبرد توسعه ملی و صادراتی كشور مورد بازنگری قرار بگیرد.
فهرست مطالب
مقدمه
مجله اقتصادی سال پنجم شماره‌های 51 و524
« ساختار صادراتی ایران از سال 1355-1383»4
جدول شماره 1. صادرات كل و سرانه نفتی و غیرنفتی كشور طی سالهای (1383-1355)6
مقدمه:10
معرفی صادرات11

تاریخچه توسعه صادرات و فلسفه آن:14

1- صادرات ایران در دوران قاجاریه14
2-صادرات ایران از جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم:15
3- صادرات ایران بعد از جنگ جهانی دوم تا پیروزی انقلاب اسلامی:15

انواع صادرات غیرنفتی:15

ضرورت صادرات غیرنفتی:16
كاهش مداوم منابع و ذخایر نفت و گاز:18
2- كاهش مداوم قدرت خرید درامدهای اندی كشور.18
سیر صعودی جمعیت كشور.20
4- افزایش نیاز به كالاهای اساسی و خدمات اجتماعی و رفاهی21
5- ضعف تولید داخلی21

جایگاه صادرات غیرنفتی بر اقتصاد كشور22

نقش صادرات غیرنفتی در افزایش ظرفیتهای تولیدی:22

نقش صادرات غیرنفتی در ایجاد اشتغال:26

ترکیب و نقش صادرات غیرنفتی و نقش آن در ایجاد در آمداندی:30

نقش و جایگاه صادرات غیرنفتی در استراتژی‌های توسعه اقتصادی:31

استراتژی جایگزینی واردات:31
استراتژی توسعه صادرات34

مشكلات تنگناهای توسعه صادرات غیرنفتی ایران:35

1- غیرقابل رقابت بودن قیمت كالاهای صادراتی36
1) عوامل ناشی از تصمیمات دولت:36
2) تولید در مقیاس پایین36
3) كمبورد مواد اولیه:37
4) افزایش دستمزدها:37
5) نیروی انسانی:37
6) مستهلك شدن ماشین آلات و كاهش بازدهی38
7) نارسایی خدمات زیربنایی:38
8) گرانی نرخ پول:38
9) مشكلات حقوقی و قانونی39
10) تحمیل هزینه‌های رفاهی39
5) تفاوت نرخ‌رسی و بازار سیاه ارز41
6) مبادلات تهاتری42
7) ضعف مدیریت در زمینه صادرات:42

راهكارها و برنامه‌ریزی توسعه صادرات غیرنفتی:43

اقدامات بلند‌مدت:44
لذا یكسری اقدامات و تلاشهای بنیادی و بلندمدت در چشم‌انداز توسعه صادرات می‌توان به صورت زیر بیان كرد.44
1- مشخص شدن جایگاه قانونی بازرگانی خارجی44
2) سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صحیح صادراتی44
3) سرمایه‌گذاری و ایجاد واحدهای تولیدی45
1) استفاده بیشتر از ظرفیت‌های تولیدی47
سابقة برنامه‌ریزی در ایران و جهان47

تاریخچه برنامه‌ریزی48

سابق برنامه‌ریزی در هند52
سابقه برنامه‌ریزی در فرانسه55
برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی در ایران58
برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور58
اهداف کلی برنامة اول توسعه59
ارزیابی برنامه اول توسعه61
برنامة دوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (78-1374)63
در جهت رسیدن به اهداف کیفی فوق، سیاستهای مختلفی پیشنهاد شده‌اند که به تفکیک هر بخش بطور خلاصه ذکر می‌شوند:65

عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی70

ارزیابی كلی عملكرد كلان72
سیاستهای کلی برنامة سوم بطور خلاصه عبارتند از:73
تصویر متغیرهای عمدة کلان کشور در برنامة سوم توسعه76
منابع80
عباس بازدید : 175 پنجشنبه 08 بهمن 1394 نظرات (0)

دانلود پایان نامه رشته اقتصاد

بررسی و تحلیل آثار فناوری اطلاعات بر روی بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران

*قابل استفاده برای رشته های مدیریت و آی تی
مقدمه
در سال‌های اخیر، كشورهای توسعه‌یافته با كنارگذاشتن تدریجی تجارت سنتی مبتنی بر كاغذ و مبادلة فیزیكی اسناد، به‌سوی تجارت الكترونیكی روی آوردند. تجارت الكترونیكی با صرفه‌جویی در زمان، هزینه‌ها و نیروی انسانی، موجب افزایش شاخص‌های بهره‌وری، ایجاد اشتغال و كاهش تورم و در نتیجه برتری رقابتی یك كشور در صحنة تجارت بین‌الملل می‌شود.ظهور اینترنت و تجاری‌شدن آن در سال‌های اخیر، شیوه‌های سنتی تجارت را متحول كرده است. تجارت الكترونیكی، انقلابی در شیوه‌ها و رویه‌های بازرگانی گذشته ایجاد كرده و به‌سرعت و صرفه‌جویی در بهترین وجه آن جامة عمل پوشانده است. در محیط الكترونیكی، فاصله‌های جغرافیایی و محدودیت‌های زمانی و مكانی منتفی و مبادلات تجاری برپایة اطلاعات الكترونیكی انجام می‌شود. تجارت الكترونیكی با رفع موانع فراروی تجارت بین‌الملل، روند تجارت جهانی را تسریع می‌‌كند.
در تعریفی ساده، تجارت الكترونیكی عبارت است از انجام تمامی مراحل تجارت ازطریق شبكه‌های كامپیوتری و مخابراتی بدون نیاز به حضور فیزیكی طرفین در معامله. به این ترتیب، تجارت الكترونیكی تنها به كنارگذاشتن شیوه‌های مبتنی بر كاغذ محدود نمی‌شود، بلكه نحوة فعالیت سازمان‌ها را به‌طور كلی و بنیادی تغییر می‌دهد.شاید بیشترین سهم در تسهیل رویه‌های گمركی، از آن به‌كارگیری مناسب فناوری اطلاعات باشد. هرچند برای ترخیص كالا تماماً از تسهیلات خودكار استفاده نمی‌شود، در حال حاضر بسیاری از مسئولان گمرك در سراسر جهان از كامپیوتر استفاده می‌كنند. این وضعیت به‌سرعت درحال گسترش است؛ و تعداد زیادی از گمركات جهان، نظام عمومی گمركات آنكتاد مانند آسیكودا را اعمال می‌كنند. جمهوری اسلامی ایران نیز در سال‌های اخیر، قدم‌های سازنده و پرشتابی را درجهت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز تجارت الكترونیكی و بدون كاغذ برداشته است؛ كه در ادامه، به آنها اشاره خواهد شد.
کلمات کلیدی:

فناوری اطلاعات

بازرگانی خارجی

تجارت الكترونیكی

تاثیر آی تی بر روی بازرگانی خارجی ایران

دانلود در ادامه مطلب
عباس بازدید : 331 سه شنبه 06 بهمن 1394 نظرات (0)

دانلود پایان نامه رشته اقتصاد

مصلحت نظام و مردم در اقتصاد

چکیده
مصلحت باید دو ویژگی ارتباط با اهداف شریعت و شمولیت بر امور دنیوی و اُخروی را داشته باشد. هر چیزی که انسان‌ها را در سطح فرد و اجتماع به سعادت برساند، مصلحت است. سعادت، لذت بیشتر و پایدار و دوری از رنج و الم در زندگی است كه شامل زندگی دنیا و آخرت می‌شود.مصالح در نظام اقتصادی به سه دستة عالی، میانی و عملیاتی تقسیم می‌شوند و ممکن است محل تزاحم باشند، تزاحم در مصالح به سه صورت تزاحم در میان مصالح نظام اقتصادی اسلام، تزاحم مصالح نظام اقتصادی با دیگر نظام‌های اسلامی، تزاحم مصالح فرد و نظام اقتصادی مطرح است.
در فرض نخست و سوم تعیین اهمّ، براساس ملاک تحصیل مصلحت عالی است. در فرض دوم، هر زیر نظام اجتماعی که ما را به هدف عالی نظام نزدیک‌تر کند، در اولویت است. در احکام فردی، تشخیص مصلحت فقط از راه عنوان‌های شرعی ممکن است. در احکام اجتماعی، ولی‏فقیه با دید کارشناس مصداق عنوان‌های روابط و رفتارهای اجتماعی را تشخیص داده، بعد از كشف حكم آن از منابع ‏استنباط، آن را بر مصداق مورد نظر تطبیق می‏دهد و در صورت تزاحم احكامِ اجتماعی با احكام فردی یا با احكام اجتماعی دیگر، اهمّ را تشخیص می‏دهد و بر مهم مقدم می‏دارد.
راهکار عملی نیز این است که ولی‌فقیه، با رجوع به مشاوران امین و خبره، مصالح جامعه را در جهت وصول به اهداف نظام اقتصادی اسلام کشف می‌کند؛ و در اموری که نمی‌توان به یقین رسید، با احتمال راجح که از راه روش‌های عقلایی حاصل می‌شود، بهره می‌برد.
واژگان کلیدی:

مصلحت

مصلحت فرد

مراتب مصلحت

مصلحت جامعه

تشخیص مصلحت

اهداف نظام اقتصادی اسلام

مقدمه
امام خمینی در سال 1366 با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به اعضای آن چنین فرمود:
«حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن باعث شکست اسلام عزیز می‌شود ... مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در برابر آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک، زیر سؤال برد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانة میلیاردها دلار به وسیله ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند» (موسوی‌خمینی، 1378ش: 20، 176).
پس از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، پرسش‌های متعددی دربارة مصلحت نظام و مردم مطرح شد که در عرصة اقتصادی این پرسش‌ها از این قبیل است: مفهوم مصلحت چیست؟ مصلحت فرد، جامعه یا نظام چیست؟ رابطة مصلحت و اهداف فرد و نظام اقتصاد اسلامی چگونه است؟ هنگام تزاحم مصالح، راهکار رفع آن چیست، روش تشخیص مصلحت در مدیریت کلان و هنگام تزاحم‌های امور اقتصادی چیست؟ آیا مصلحت وروش تشخیص آن در احکام حکومتی و احکام اولیه و ثانویه، متفاوت است؟
دانلود در ادامه مطلب
عباس بازدید : 187 سه شنبه 22 دی 1394 نظرات (0)

دانلود پایان نامه رشته اقتصاد

بررسی تورم در سالهای 1381 تا 1388 در اقتصاد ایران

چکیده
بطور كلی مطالعات بسیاری در دهه‌های اخیر، در خصوص تورم در كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. اگرچه یك درك عمومی در خصوص مفهوم تورم وجود دارد، ولیكن در خصوص علل ایجادكننده آن بین اقتصاددانان هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. هیچ‌یك از دو دیدگاه رقیب، دیدگاه مانتاریسم و ساختارگرایان، نتوانسته‌اند مدل تئوریكی كاملاً موفقی را برای تشریح رفتار قیمت ارائه دهند. این پایان نامه تلاشی برای رسیدن به یك مدل‌سازی مناسب‌تر نسبت به این دیدگاه‌ها می‌باشد.
به منظور بررسی ارتباط بلندمدت بین نرخ تورم و عوامل مؤثر بر آن برای دورة زمانی 81-1338 (2002-1959) از روش اقتصادسنجی خودتوضیح برداری با وقفه‌های گسترده استفاده شده است.نتایج نشان می‌دهد تولید، شاخص قیمت كالاهای وارداتی، حجم نقدینگی و نرخ ارز از متغیرهای اثرگذار بر نرخ تورم در اقتصاد ایران می‌باشند.
کلمات کلیدی:

تورم

تولید

نرخ ارز

دستمزد

نقدینگی

روش ARDL

شاخص قیمت کالاهای وارداتی

مقدمه
بطوركلی اقتصاددانان از نظر هدف‌های سیاست كلان اقتصادی، بر مواردی همچون اشتغال كامل، ثبات قیمت‌ها (كنترل تورم)، توزیع عادلانه درآمد و رشد مداوم اقتصادی تأكید دارند. به‌دلیل اثرات مخرب تورم، كنترل آن به‌عنوان یكی از هدف‌های سیاست كلان اقتصادی همیشه مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از آثار مخرب تورم می‌‌توان به توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارایی و به زیان مزد و حقوق بگیران، افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد كلان و در نتیجه كوتاه‌تر شدن افق زمانی تصمیم‌گیری و كاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت و عوامل دیگر اشاره نمود.
نكته قابل توجه در خصوص تورم آن است‌كه علیرغم وجود یك تعریف مشخص در خصوص تورم، دیدگاه واحدی در خصوص علل ایجاد تورم وجود ندارد. برخی از اقتصاددانان رشد بی‌رویة حجم پول، گروهی دیگر اضافه تقاضا در بازار كالا، برخی فشار هزینه و افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی و در نهایت عده‌ای دیگر تنگناهای موجود در بخش‌های مختلف و ضعف در بخش‌های كشاورزی و تجارت خارجی را منشأ اصلی تورم عنوان می‌نمایند.
با توجه به اینكه اقتصاد ایران در طی سال‌های متمادی با معضل اقتصادی تورم مواجه بوده است، این مطالعه به بررسی تطابق و قدرت توضیح دهندگی نظریات ارائه شده (در خصوص منشأ تورم) در تبیین و تشریح واقعیات اقتصاد ایران، و شناسایی عوامل مؤثر بر تورم با استفاده از آمار‌های سری زمانی (سالانه) دورة 81-1338 می‌پردازد. بخش اول از این مطالعه، تعریفی از تورم و نظریات اقتصادی در خصوص منشأ آن ‌را ارائه می‌نماید، بخش دوم با عنوان نگاهی به واقعیات اقتصاد ایران، تطابق و قدرت توضیح دهندگی نظریات مختلف، در ارتباط با حقایق آشكار شده اقتصاد ایران را بررسی می‌كند، بخش سوم نیز به مروری اجمالی بر مطالعات انجام شده در خصوص تورم اشاره می‌نماید.
بخش چهارم با ارائه مدلی به تبیین پویایی تورم در اقتصاد ایران می‌پردازد، در این قسمت با استفاده از تكنیك اقتصادسنجی ARDL، مدلی برآورد شده است كه در آن، شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی تابعی از تولید، شاخص بهای كالاها و خدمات وارداتی، حجم نقدینگی، دستمزد و نرخ ارز می‌باشد، در ادامه نیز با ارائه یك مدل VAR، توابع عكس‌العمل و تجزیه واریانس برای بررسی پویایی‌های كوتاه‌مدت استخراج شده است. بخش پنجم نیز به بیان دستاوردهای حاصله از این بررسی می‌پردازد.
دانلود در ادامه مطلب
عباس بازدید : 147 دوشنبه 21 دی 1394 نظرات (0)

دانلود پایان نامه رشته اقتصاد

بررسی پول،ارز و بانكداری در نظام اقتصادی

*قابلیت استفاده برای رشته های حسابداری و مدیریت
مقدمه
با توجه به مشكلات مبادلات پایاپای ،معیاری جهت سنجیدن ارزش كالاها و خدمات تعیین كردند. چنین معیار ارزشی در جوامع مختلف بر حسب درجه رشد و توسعه فرهنگی و اقتصادی و همچنین بنا بر موقعیت منطقه جغرافیایی جامعه و شرایط آب و هوایی آن ، متفاوت بود.
چهار پایان به خصوص گاو از مهمترین و مورد قبول ترین معیارهای ارزش بوده است (در اوستا بارها به این مطلب اشاره شده است) . "به نظر می رسد پیدایش پول به عنوان معیار ارزش مقدم بر پیرایش پول به عنوان وسیله مبادله بوده است " در حبشه نمك ، در بعضی سواحل هند یك نوع صدف و در نیوزلند ماهی خشك شده ، در ویرجینیای آمریكا توتون و در بعضی از كشورهای دیگر پوست و لباس های چرمی به عنوان وسیله مشترك داد و ستد مورد استفاده قرار می گرفته است .
پول كالایی تنها معیاری برای ارزش گذاری كالا بوده است . به طور كلی اگر چه پول كالایی بسیاری از مشكلات مبادلات پایاپای را حل كرد ولی مشكلاتی نظیر عدم تقسیم پذیری برخی كالاها ، مشكل حمل ونقل و مشكل هزینه نگهداری كالا همچنان به قوت خود باقی ماند.
پول كالایی ، پولی است كه ارزش آن به عنوان كالا برابر ارزش آن به عنوان پول است .
مهمترین خصوصیت آن یكسان و متحدالشكل بودن آن است .
کلمات کلیدی:

ارز

پول

بانكداری

نظام اقتصادی

پول فلزی

همچنان كه جوامع بشری هر روز به تمدن نزدیكتر می شدند ، انسانها به فكر تهیه پول با دوام افتادند . در این راستا از آلیاژهایی از فلزات نظیر سرب ، مس و آهن استفاده كردند كه به لحاظ حجیم بودن ، تقلب در آلیاژ و وزن بسیار زیاد آنها و همچنین به لحاظ شكل ظاهری ، مطلوب نبودند . به تدریج ، طلا و نقره به عنوان وسیله مبادله و همچنین معیار ارزش جایگزین فلزات دیگر شدند .
اینكه جایگزینی طلا و نقره به جای سایر فلزات در چه زمانی رخ داده است مشخص نیست اما برخی مورخان پیدایش سكه های طلا و نقره را به دو هزار سال قبل از میلاد مسیح نسبت می دهند. هردودت مورخ یونانی معتقد است شاهنشاهان لیدیه در 8 قرن قبل از میلاد مسیح اولین مردمی بودند كه طلا و نقره را به صورت سكه در آوردند و از آن در داد و ستد استفاده كردند. با حمله هخامنشیان به لیدیه در زمان كوروش ، این صنعت به ایران وارد شد . ضرب سكه های طلا و نقره به عنوان پول در ابتدا بدون برخورداری از معیار مشخصی انجام شد ولی با گذشت زمان و تقلب هایی كه در این زمینه انجام شد ، فعالیتهایی جهت توزین سكه ها و ارزیابی عیار و درجه خلوص آنها صورت گرفت و ضرب سكه از این مرحله به بعد فقط توسط دولتها صورت گرفت.
دانلود در ادامه مطلب
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    آمار سایت
  • کل مطالب : 1201
  • کل نظرات : 24
  • افراد آنلاین : 127
  • تعداد اعضا : 5
  • آی پی امروز : 395
  • آی پی دیروز : 73
  • بازدید امروز : 1,192
  • باردید دیروز : 158
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 2
  • بازدید هفته : 1,587
  • بازدید ماه : 1,587
  • بازدید سال : 21,451
  • بازدید کلی : 493,469
  • کدهای اختصاصی