loading...
فایلینا
عباس بازدید : 65 دوشنبه 21 دی 1394 نظرات (0)

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی

ماهیت پولشویی و جرم آن

چکیده
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند. تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت.
علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.
اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.
کلمات کلیدی:

پول‌شویی

فساد مالی

جرایم سازمان یافته

پولشویی در حقوق ایران

جرایم سازمان یافته فراملی

پولشویی در اسناد بین المللی

مقدمه
با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شكل جرایم متحول گردیده است . از نظر ماهیت مجرمان به جای اینكه در صدد تامین مایحتاج روزمره خود یا ارضای احساسات خویش با ارتكاب جرایم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزی با ارتكاب جرایم سود آور هستند . از نظر شكلی نیز در كنار جرایم فردی ، جرائم سازمان ‌یافته بروز كرده است ؛ گروههای سازمان یافته ای كه با استفاده از مدرنترین دستاوردهای تكنولوژی به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران این باندهای جنایتكار مدرن ، جرم را منطقی و عقلانی كرده‌اند.آنها دیگر یك فاعل باهوش تنها نبوده بلكه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه ای سازمان یافته و تخصصی شده است .
آنها تهدید و دغدغه ای نه تنها برای پلیس بلكه كل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شكل مخفیانه زندگی می كردند ، اما با افزایش ثروت و قدرتشان ،‌به شكل عمومی ظاهر شده و به رقابت با سرمایه داران بزرگ و سیاستمداران می پردازند.» امروزه به ویژه جنایاتی كه منفعت سرشار مادی در بر دارند به شكل سازمان یافته و توسط گروهها و باندهای مافیایی و غالباً در بعد فراملی ارتكاب می یابند. و جرایم سازمان یافته فراملی از مهمترین مشكلاتی است كه در دهه های اخیر توجه كشورها و سازمانهای بین المللی را به خود جلب كرده است.
هدف غایی این گروهها تحصیل نفع مالی و مادی است؛ به گونه ای كه ارتكاب جرم به یك صنعت و تجارت تبدیل شده است و درآمد حاصل از آن از درآمد بسیاری از مشاغل پردرآمد هم بیشتر است. اما با كسب این درآمدها و منافع ، زنجیره ارتكاب جرم كامل نمی شود و تكمیل آن نیاز به حفظ این درآمدها و بهره جویی از آن دارد به نحوی كه ماهیت مجرمانه آن كشف نشود،‌تا علاوه بر جلوگیری از توقیف مال توسط مقامات قضایی و انتظامی ،‌وقوع جرم مبنا نیز كشف نشود؛ شخص مجرم شناسایی نشده و تحت تعقیب قرار نگیرد . در این زمان است كه مساله شستشوی عواید حاصل از این جرایم مطرح می‌شود: مبادلات غیرقانونی به سبب عدم اعتماد متقابل و عدم امكان استفاده از ابزارهای متعارف و قانونی عموماً به صورت نقدی انجام می گیرد كه بدین ترتیب حجم هنگفتی از نقدینگی ایجاد می شود كه همواره در معرض خطراتی از قبیل سرقت،‌معدوم شدن، جلب نظر مقامات قانونی و منتهی شدن به كشف جرم مبنا قرار دارد. لذا باید به نحوی وارد اقتصاد قانونی گردد.
افزایش جرایم و افزایش حجم نقدینگی ناشی از آن در سطح جهانی موجب رشد چشمگیر پدیده پولشویی ‌گردید. به نحوی كه از دهه 80 میلادی به بعد جامعه جهانی را متوجه حجم گسترده و رشد سریع این پدیده و نقش آن در ارتكاب جرایم كرد. گسترش این پدیده حاصل سه روند متمایز جهانی بوده است:‌
روند اول رشد شتابان بازارهای مالی است . در دودهه اخیر بازارهای مالی جهانی ابعادی غول آسا یافته اند به گونه ای كه هیچ تراز و تعادلی میان بخشهای مالی و واقعی اقتصاد جهانی وجود ندارد و تنوع چشمگیر ابزارها ، واسطه ها و نهادهای مالی امكان نظارت پذیری را بسیار دشوار كرده است .
روند دوم انقلاب فن آوری و علمی دو دهه اخیر است . بر اثر این تحولات ،‌پیشرفت شگرفی در استفاده از رایانه و خدمات پیشرفته مخابراتی در زمینه داد و ستدهای مالی رخ داده است . بدین ترتیب دنبال كردن مسیر پول و هویت واقعی داد و ستد كنندگان دشوار و در مواردی ناممكن است .
سومین روند جهانی شدن و درهم آمیزی اقتصاد های ملی و بازارهای مالی با یكدیگر است. براساس تحولات مربوط به جهانی شدن و آزادسازی بازارهای مالی ، جابجایی پول فراتر از مرزهای ملی به سبب ارتباط و ادغام بازارها با سهولت بیشتری نسبت به قبل امكانپذیر است .
دانلود در ادامه مطلب
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    آمار سایت
  • کل مطالب : 1201
  • کل نظرات : 24
  • افراد آنلاین : 269
  • تعداد اعضا : 5
  • آی پی امروز : 395
  • آی پی دیروز : 33
  • بازدید امروز : 4,451
  • باردید دیروز : 52
  • گوگل امروز : 5
  • گوگل دیروز : 5
  • بازدید هفته : 6,509
  • بازدید ماه : 6,509
  • بازدید سال : 26,373
  • بازدید کلی : 498,391
  • کدهای اختصاصی