دانلود مقاله رشته مدیریت
بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی
*پاورپوینت با 24 اسلاید بصورت رایگان ضمیمه شد!
مقدمه
سازمان های غیردولتی امروزه از مفاهیم اصلی در نظارت اجتماعی محسوب می شوند .این نوع سازمان ها با توجه به ساختار هویتی و كاركرد فعال در حوزه های گوناگون توانسته با جلب اعتماد متقابل مردم و مسوولین تصویر نظارتی و حمایتی مطلوبی را از فعالیتها یشان ارائه كنند .تحولات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه همواره از بحث انگیزترین و حساسترین موضوعات در سپهر تعاملات اجتماعی جوامع بوده است .محدودیت منابع ،ناکارآمدی مدیریتها ،تمرکز قدر ت،میل به عدم تغییر و ....مجموعه عواملی است که همه کشورهای در حال توسعه نسبت به آن از نوعی همگرائی برخوردار می باشند .این کشورها که عموما مسیر گذار را با طول زمانی زیاد طی میکنند همواره با اتکا به برخی داده های داخلی و خارجی سعی در عبور از این مرحله داشته اند که نگاهی به تاریخ تحولات اجتماعی و اقتصادی آنان موید عدم موفقیت در بسیاری از موارد بوده است .
برخی از این کشورها نیز با بهره گیری از توان تغییر با بکارگیری بعضی دستورالعملها توانسته اند مسیر توسعه نایافتگی را کوتاه و روند پیشرفت را تسریع نمایند .دستورعمل های کاربستی به فراخور ویژگی های این کشورها از نقاط مشترک و افتراقی برخوردار بوده که هریک نیز وابسته به انتظارات اجتماعی،ظرفیتها ی حقوقی و نهادی ازاین راهکارهابهره گرفته اند. جمهوری اسلامی ایران نیز با عنایت به عزم ملی برای عبور از مرحله گذار نیازمند تحولی جدی در عرصه اقتصادی است .رویکردهای تمرکز گرائی ،دولت بزرگ و نهادمندی محدود پاسخگوی اهداف استراتژیک در رسید ن به چشم انداز 1400نیست .از این رو با عنایت به زیر ساختهای پیشین به خصوص برنامه سوم توسعه سیاست هایئ تحت عنوان ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی طراحی و توسط عالی ترین مقام حکومتی یعنی رهبری ابلاغ شد .
این ابلاغیه که در شش بخش طراحی شده طی دوسال در سالهای 84 و 85 در راستای ایجاد تحول و توسعه ساختارهای زیر بنائی و تبیین تاکتیک های لازم به بخش های برجسته ای از اقتصاد کشور یعنی گسترش حوزه تعاون ،توانمندسازی بخش خصوصی ،جلوگیری از توسعه دولت ،تغییر نقش دولت از بنگاه داری به مدیریت ،نظارت و سیاست گذاری ، گسترش بخش خصوصی ...پرداخته است . مهمترین بخش های آن جلوگیری از توسعه دولت با اتکا به واگذاری دارائی های دولتی و تقویت بخش خصوصی و تعاونی است .در این راستا عنصر نظارت الزامی است که میتواند با تدوین روش های اجرا در حوزه های قانون و نهادی ،فراگرد دستیابی به اهداف ابلاغیه ها رافراهم و فرایند اثر بخشی را گسترش دهد .در این خصوص نهادهای مدنی به عنوان یکی از برجسته ترین بخش هائی که میتواند روند نظارتی بر اجرای ابلاغیه را داشته باشد به روشنی قابل ملاحظه است .
نهادهای مدنی با اتکا به ظرفیت های درونی قادرند با نظارت بر روند اجرا ضمن ارائه بازخوردهای مناسب نقش دیده بان های اجتماعی را ایفا کنند که در هر زمان با کنترل سیستم اجرا فرآیند مورد نظر را تصحیح نموده و با جستجوی راهکارهای مناسب روند دستیابی به اهداف را تسهیل نمایند . این نهاده که تسهیل گران اجتماعی نیز نامیده می شوند فرصت های در دسترس جوامع برای عبور از سطوح غیر هموار جهت ایجاد مناسبات متراکم میان بخش های گوناگون هستند .در این نوشتار تلاش بر این است با اتکا به ظرفیت های درونی این نهادهاروند دستیابی به اهداف مورد نظر تبیین گردد .
کلمات کلیدی:
اصل 44 قانون اساسی
نظارت بر اجرای اصل 44
جایگاه نهادهای مدنی در نظارت بر اجرای اصل 44
فهرست مطلب
بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی1
بیان مساله1
سوالات2
مقدمه3
نهادهای مدنی چیست :4
جایگاه سازمانهای غیردولتی یا نهادهای مدنی در نظام تصمیم گیری کشور :8
ضرورت های اجرای ابلاغیه اصل 44:10
به طور خلاصه برای آنكه خصوصی سازی هرچه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر به طور «همزمان» به عمل آیند:11
الف ) بستر مناسب قانونگذاری:13
- محدودیتهای تبدیل ارز؛13
قوانین و مقرراتی در زمینه های زیر در این راستا هستند:14
نگاهی به موانع اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 4416
ضرورت نظارت نهادهای مردمی براجرای ابلاغیه اصل 44:21
الف - افزایش تعداد کارکنان دولت و رشد بودجه عمومی27
ب- رشد بودجه شركت‌های دولتی28
ج- افزایش سهم بودجه كل كشور در تولید ناخالص داخلی29
د- مغایرت طرح توزیع «سهام عدالت» با اهداف برنامه29
راهکارهای نظارت مردمی بر اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44:32
موانع حقیقی و حقوقی نظارت نهادهای مدنی بر اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44:34
دانلود پایان نامه رشته نقاشی