دانلود پروپوزال كارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
چگونگی اجرای محكومیت‌های مالی از طریق توقیف اموال محكومٌ‌علیه با نگرشی بر مستثنیات دین در قوانین ایران
*توجه:
قابل توجه دانشجویان و محققین گرامی،همانطور که در بالا نیز در اشاره شده است آنچه در این فایل پس از خرید به ایمیل شما ارسال می شود پروپوزال می باشد.
چکیده
در رسیدگی به پرونده های حقوقی، ماحصل تلاشهایی که در راستای احقاق حق صورت گرفته، اجرای حکم صادره است اما با وصف اینکه در جریان رسیدگی به دعوی، قواعد دادرسی رعایت وادعای طرفین بطور کامل استماع و بررسی لازم معمول وحکم قطعی صادر شده ، در بسیاری از موارد، حکم مالی صادره طوعا از سوی محکوم علیه به اجرا گذاشته نمی شود. از اینرو محکوم له به پشتوانه قدرت عمومی درخواست اجرای رأی را از طریق توقیف و فروش اموال محکوم علیه می نماید.
انتظار بحقی که در این مرحله از واحدهای اجرای احکام مدنی دادگاهها می رود این است که حق محکوم له در مدت زمان قابل قبولی اداء ومحکوم علیه نیز خسارتی بیش از حد ضرورت متحمل نگردد. به این منظور برای اجرای حکم اصول و تشریفات خاصی از قبیل بررسی قطعیت حکم، قابلیت اجرای آن و ابلاغ رأی به طرفین و غیره مقرر گردیده تا اجرائیه صادر و اقدامات بعدی صورت پذیرد. در جهان امروز که سرعت در انجام امور یکی از جنبه های مهم مورد توجه در هر کاری است .پرهیز از دوباره کاری و اطاله بسیار ضروری است این توفیق در اجرای احکام در صورتی حاصل میگردد که مقررات مربوطه به اندازه کافی مورد مطالعه، بررسی و تحلیل واقع و ابهامات آن زدوده گردد. اجرای احکام مالی از طریق توقیف اموال محکوم علیه در عمل نیز همواره با پیچیدگی ها و مشکلات عدیده ای همراه است.
چرا که اولا نمی توان هر مالی از محکوم علیه را که بدست آید توقیف نمود. زیرا حق حیات و کرامت انسانی مانع از ان است که بتوان به هر بهانه ای حتی پرداخت دین ، مدیون و خانواده اش را در عسر و حرج انداخت ثانیا اموالی که نباید توقیف شوند نه تنها در قوانین مختلف کاملاً بر هم منطبق نیستند بلکه معیار روشنی برای تعین مصادیق آنها ارائه نشده، لذا با مطالعه همزمان مقررات توقیف اموال و بررسی بحث مستثنیات دین و مبانی آن و مواد قانونی مربوطه و جمع آوری نظرات مطروحه، در جهت رسیدن به رویه بهتر و رفع اطاله و اجرای عادلانه احکام تلاش شده است.
کلیدواژگان:
حق حیات
رفع اطاله
عسر و حرج
قدرت عمومی
حکم قطعی
مستثنیات دین
اجرای حکم مالی
توقیف اموال محکوم علیه
مقدمه
بزرگترین متفكران بشر از نخستین روزهای تشكیل جامعه تا كنون در این راه اندیشیده‌اند كه چه كنند و چه آیینی را وضع كنند تا جور و ستم از جهان رخت بربندد و عدل و داد فرمانفرما شود و پیامبران هم جز این هدفی نداشته‌اند. عدل را رعایت حقوق افراد و عطاكردن به هر ذیحق، حق او را معنی كرده‌اند. قضاوت كه صدور حكم از جانب فرد صالح پس از تمیز حق از باطل به نفع ذینفع است، موهبتی است الهی كه اجرای آن بر مبنای اصول و قواعدی است كه اصطلاحاً به آن آیین دادرسی می‌گویند.
به عبارتی ق.آ.د.م همان چارچوبی است كه قانونگذار مشخص نموده تا قضات براساس آن از طرفین دعوی تحقیق، و نهایتاً مبادرت به صدور رأی نمایند دادرس دادگاه پس از تمیز حق از باطل و شناسایی حقوق وی انشاء رأی نموده و پس از آن فارغ از دخالت اجرایی میباشد در زمان اجرای حكم فرض بر این است كه تمام مراحل دادرسی به نحو صحیح انجام شده، به مطالب طرفین توجه كافی شده و ایرادات آنان بررسی و حكم قانونی صادر گردیده و دیگر نمیتوان پیرامون صحت وسقم آن بررسی دیگری داشت بلكه صرفاً به اجرا در آوردن دقیق حكم است كه وظیفه مأمور اجرا میباشد. اما اكتفا به آنچه كه در این مرحله از دادرسی صورت گرفته، برای احقاق حق كافی به نظر نمی‌رسد.
زیرا همانگونه كه به درستی گفته‌اند «اجرای حكم غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی كه حق یا حقوق او تضییع شده و برای احقاق حق به محكمه مراجعه كرده است می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یك برگ كاغذ به عنوان حكم، مقصود او را تأمین نمی‌كند. زیرا حكمی كه به اجرا منتهی نشود ارزشی نخواهد داشت. به تعبیر دیگر میتوان گفت اجرای حكم مهم‌تر از دادرسی و صدور حكم است، در نتیجه اجرای حكم است كه حق ذیحق از غاصب آن ستانده میشود و به صاحبش تحویل میگردد بنابراین اجرای حكم از اهمیت ویژهای برخوردار است» .
لذا تحقق عدالت در یك دادرسی منوط به اجرای احكام قانونی صادره میباشد و تا زمانی كه یك حكم قانونی به مرحله اجرا در نیامده در عالم واقع و در عمل، عدالت محقق نگردیده است.
دانلود در ادامه مطلب
دانلود پایان نامه رشته نقاشی